قائد الجيش اللبناني يرفض تمديد ولايتهhttps://aawsat.com/home/article/4154611/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87
قائد الجيش اللبناني يرفض تمديد ولايته
مخاوف من شغور «أمني» بعد «الرئاسي»... والبرلمان أمام مواجهة «ساخنة»
البرلمان اللبناني عجز عن انتخاب رئيس فهل يستطيع التشريع؟ (إ.ب.أ)
البرلمان اللبناني عجز عن انتخاب رئيس فهل يستطيع التشريع؟ (إ.ب.أ)
كشفت مصادر سياسية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» أن قائد الجيش العماد جوزيف عون يرفض تمديدَ ولايته، فيما يتحضر البرلمان لجلسة تشريعية يقرّ خلالها التمديد لرؤساء الأجهزة الأمنية، في ظل الشغور المستمر في رئاسة الجمهورية.
وتأتي محاولة البرلمان لعقد جلسة تشريعية في ظل انقسام حاد، إذ أعلنت المعارضة رفضها المشاركة فيها، لأنَّه «هيئة ناخبة»، فيما يتحدث القسم الآخر عن «تشريع الضرورة».
والبرلمان على مسافة أيام من المواجهة «الساخنة» الحتمية في حال تقرَّر انعقاد الجلسة الخميس المقبل، بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم (الاثنين) برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري. ووفق معلومات «الشرق الأوسط»، فإن خيار التأجيل يتفوق على خيار الانعقاد، إذ يبدو أن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب باسيل يتجه إلى مقاطعتها لعدم وجود توافق داخل كتلته، وكلام البطريرك بشارة الراعي عن عدم شريعة جلسات الحكومة والبرمان في غياب الرئيس، والمزايدات إذ سيرتفع عدد موقعي لائحة المقاطعة إلى 48 نائباً، وعدم وضوح الرؤية أمام مكتب المجلس الذي يتمثل فيه «التيار» بالنائب آلان عون. لذك يريد باسيل يظهر أن موقفه واحد وهو مقاطعة «تشريع الضرورة» في البرلمان كما في الحكومية.
وقال: لا ضرورة لانعقاد مجلس الوزراء ولا لجلسة تشريعية إلا في الضرورة القصوى و«لا أرى ذلك»، معتبراً أن «الأمر الطارئ الأول والأخير هو انتخاب رئيس، والصادق في ذلك يمنع الأمرين» أي عقد جلسات الحكومة والبرلمان. ...المزيد
أول محطة في العالم لتحلية المياه في أعماق البحرhttps://aawsat.com/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85/5224930-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1
يُعدّ تحويل مياه البحر إلى مياه شرب عملية مُكلفة للغاية، وتستهلك كميات هائلة من الطاقة، ما يجعلها غير عملية في معظم أنحاء العالم. إلا أن شركة نرويجية تُجري تجارب على نهج جديد قد يُغيّر هذا الواقع، إذ ستُدشّن شركة «فلوشيان» أول محطة تجارية لتحلية المياه تحت سطح البحر في العالم هذا العام، وتؤكد أن نظامها سيُخفّض بشكل كبير تكلفة العملية واستهلاكها للطاقة.
محطات التحلية البرية
يزداد الطلب العالمي على المياه مدفوعاً بالنمو السكاني، وتغيّر المناخ، والاستخدامات الصناعية مثل مراكز البيانات والتصنيع. في الوقت نفسه، تتضاءل وفرة المياه العذبة بسبب الجفاف، وإزالة الغابات، والإفراط في الري.
وتُنتج محطات تحلية المياه البرية حالياً نحو 1 في المائة من إمدادات المياه العذبة في العالم، ويعتمد أكثر من 300 مليون شخص على هذا المصدر لتلبية احتياجاتهم اليومية من المياه. وتقع كبرى محطات تحلية المياه في الشرق الأوسط؛ حيث يُسهّل توفر الطاقة الرخيصة استخدامها، في حين يُزيد شحّ المياه من ضرورتها.
وتُعدّ تقنية التناضح العكسي هي الرائدة لتحلية المياه اليوم؛ حيث يُضخّ ماء البحر عبر غشاء ذي ثقوب مجهرية تسمح بمرور جزيئات الماء فقط، في حين تُصفّى الأملاح والشوائب الأخرى. ويتطلب دفع الماء عبر المرشحات ضغطاً كبيراً، وهو ما يستلزم كميات هائلة من الطاقة.
ماء عذب بطاقة أقل
وتعتمد طريقة «فلوشيان» (Flocean) على غمر وحدات ترشيح المياه في أعماق المحيط، لفصل ماء البحر عن الملح في الأعماق، ثم ضخّ المياه العذبة إلى اليابسة. وبفضل وضع وحدات التناضح العكسي في أعماق المياه، تستفيد هذه التقنية من الضغط الهيدروستاتيكي -وزن الماء المتدفق من الأعلى- لدفع ماء البحر عبر أغشية الترشيح.
ويؤدي انخفاض عمليات الضخ إلى تقليل استهلاك الطاقة، بنسبة تتراوح بين 40 و50 في المائة مقارنةً بالمحطات التقليدية، وفقاً للشركة. إضافةً إلى ذلك، تُصبح مياه البحر أنظف بمجرد الوصول إلى ما دون منطقة ضوء الشمس (التي تمتد إلى عمق 200 متر تحت سطح الماء)، ما يعني أن الماء لا يحتاج إلى معالجة مسبقة مكثفة قبل وصوله إلى الأغشية.
ونقلت مجلة «نيو ساينتست» البريطانية عن ألكسندر فوغلسانغ، مؤسس شركة «فلوشيان» ومديرها التنفيذي، قوله: «إنها عملية بسيطة للغاية من الناحية الهندسية والعملية، فالملوحة ودرجة الحرارة والضغط هي نفسها، كما أن المياه مظلمة، ولا يوجد كثير من البكتيريا التي قد تُسبب التلوث البيولوجي». ويُساعد الضغط الهيدروستاتيكي نفسه الذي يدفع الماء عبر الأغشية على تشتيت المحلول الملحي الناتج، الذي تؤكد «فلوشيان» أنه خالٍ من المواد الكيميائية التي قد تضر بالحياة البحرية.
موقع تجريبي عميق
على مدار العام الماضي، قامت «فلوشيان» بتحلية المياه على عمق 524 متراً في موقعها التجريبي في أكبر قاعدة إمداد بحرية في النرويج، وهي مجمع «مونغستاد» الصناعي. ويجري بناء منشأة تجارية تابعة للشركة، تُسمى «فلوشيان وان»، في الموقع نفسه، وستنتج مبدئياً 1000 متر مكعب من المياه العذبة يومياً عند إطلاقها العام المقبل. ويمكن توسيع نطاق العملية تدريجياً بإضافة مزيد من الوحدات.
ويقول فوغلسانغ: «تتمثل فلسفتنا في الحفاظ على وحدات المعالجة تحت سطح البحر كما هي، والتوسع عن طريق المضاعفة بدلاً من بناء آلات أكبر حجماً».
ويقول نضال هلال من جامعة نيويورك أبوظبي: «قد يصبح هذا الحل مجدياً في مواقع مناسبة، موفراً مياهاً بأسعار معقولة إذا انخفضت التكاليف، ولكنه لم يُثبت جدواه بعد على نطاق واسع».
ويضيف أن خفض التكاليف سيكون حاسماً لتوسيع نطاق هذه التقنية، إذ لا تزال تكلفتها أعلى بكثير من الحصول على المياه العذبة بالطرق التقليدية.
ويُعدّ تنظيف الأغشية وصيانتها من أكبر تكاليف شركة «فلوشيان»، وستسهم التطورات في تكنولوجيا الأغشية على حل هذه المشكلة؛ إذ يعمل فريق هلال البحثي على أغشية موصلة للكهرباء تستخدم الكهرباء لصدّ أيونات الملح والملوثات، ما يُحافظ على نظافتها، ويزيد من إنتاجيتها.
ومن المتوقع أن تبدأ محطة «فلوشيان وان» بإنتاج المياه العذبة في الربع الثاني من العام. وإذا سارت التقنية كما هو مخطط لها، فقد تُساعد «فلوشيان» في الحصول على الدعم اللازم لبناء محطات أكبر في مواقع أخرى.
حقائق
نحو 1 %
من إمدادات المياه العذبة في العالم تنتج من محطات تحلية المياه البرية حالياً
السعودية شريان الحياة للتنمية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5224926-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
أطلق «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» سلسلة من المشاريع والمبادرات التنموية التي تغطي قطاعات حيوية (الشرق الأوسط)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية شريان الحياة للتنمية في اليمن
أطلق «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» سلسلة من المشاريع والمبادرات التنموية التي تغطي قطاعات حيوية (الشرق الأوسط)
في إطار جهود السعودية لدعم التنمية المستدامة في اليمن، وحل الأزمات الإنسانية التي يمر بها، أطلق «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» سلسلة من المشاريع والمبادرات التنموية التي تغطي قطاعات حيوية، مثل: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة المتجددة، والنقل. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الاستقرار، وتحسين مستوى الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، واستدامة التنمية، والإعمار.
وتقدِّم السعودية إلى اليمن منذ السبعينات كافة أشكال الدعم التنموي والإنساني، ولم تدَّخر جهداً في سبيل دعم ازدهار اليمن واستقراره؛ لما يجمع المملكة باليمن من روابط أخوية وعلاقات تاريخية، ووشائج قربى وجوار جغرافي.
وامتداداً لهذا الدعم جاء تأسيس «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» في منتصف عام 2018، بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برؤية استراتيجية تلبي الاحتياجات التنموية، وتتواءم مع أهداف التنمية المستدامة، وتوظِّف أفضل الممارسات العالمية الرائدة في مجالات التنمية والإعمار، بما يعزز كفاءة التخطيط، ويرفع فاعلية التنفيذ، ويضمن استدامة الأثر التنموي في اليمن.
قدم «البرنامج» 268 مشروعاً ومبادرة تنموية في 8 قطاعات حيوية شملت التعليم (الشرق الأوسط)
وتعد جهود «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» وما يقدمه من مشاريع ومبادرات تنموية، امتداداً وتكاملاً مع ما قدَّمته السعودية من دعم تاريخي لليمن، ويسير وفق استراتيجية تبدأ من رفع كفاءة وفعالية الدعم، بشراكات محلية وإقليمية ودولية، لمساعدة حكومة ومؤسسات الدولة اليمنية على تحقيق السلام والاستقرار والإعمار، وتحسين المستوى المعيشي للشعب اليمني، وتعزيز التنمية المستدامة في أنحاء الجمهورية اليمنية.
ويشمل تطبيق «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مفاهيم الاستدامة في تدخلاته التنموية: بناء قدرات الكوادر اليمنية في شتى المجالات، واستخدام تقنيات الطاقة المتجددة، وبناء التواصل المجتمعي الفعال مع المستفيدين، دعماً للاستقرار، وربط أعمال التنمية بأعمال السلام.
وتمثلت منجزات «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» في تقديم 268 مشروعاً ومبادرة تنموية في 8 قطاعات حيوية، شملت: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية في 16 محافظة يمنية.
ورفعت المشاريع والمبادرات التنموية قدرات القطاع الصحي، محققة أثراً إيجابياً في حياة 4 ملايين مستفيد؛ حيث يبرز منها مشروع «مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية» بالمهرة، كأكبر المشروعات الداعمة لقطاعي الصحة والتعليم، بمساحة بلغت مليون متر مربع، متضمناً بناء مستشفى متكامل بسعة 110 أسرَّة، و«مستشفى الأمير محمد بن سلمان» في عدن، بسعة سريرية تصل إلى 270 سريراً، مقدماً أكثر من 3 ملايين خدمة طبية منذ تشغيله، ومراكز طبية تخصصية، مثل: مراكز القلب وغسيل الكلى، وما يختص بعناية الأمومة والطفولة، وغيرها من المراكز الطبية المتخصصة.
إعادة تأهيل المطارات رفع الطاقة الاستيعابية للمواني وساهم في تعزيز الوصول والروابط الاجتماعية وتحسين الحياة اليومية ودعم الحركة التجارية (الشرق الأوسط)
ودعمت السعودية التعليم في 11 محافظة يمنية، شملت: تعز، وعدن، وسقطرى، والمهرة، ومأرب، وحضرموت، وحجة، ولحج، وأبين، وشبوة، والضالع، بمشاريع في التعليم العام والعالي والتدريب الفني والمهني، منها: حزمة تطوير جامعة عدن، وإنشاء وتجهيز كليات الطب والصيدلة والتمريض في جامعة تعز، وتطوير وتوسعة جامعة إقليم سبأ بمأرب.
وأسهمت مشاريع ومبادرات «البرنامج السعودي» في تعزيز الأمن المائي في اليمن، ورفعت كفاءة توزيع المياه وإدارتها. وكان من أبرز انعكاسات الدعم تغطية مائة في المائة من احتياجات المياه بمدينة الغيضة، و50 في المائة من احتياجات سقطرى، وكذلك 10 في المائة من الاحتياجات في عدن.
وحققت المشاريع في قطاع النقل أثراً إيجابياً عاد على 14 مليون مستفيد بمشاريع حيوية، من أهمها إعادة تأهيل 150 كيلومتراً من الطرق في مختلف المحافظات، منها إعادة تأهيل طريق العبر، وكذلك المنافذ الحدودية كمنفذ الوديعة، وإعادة تأهيل المطارات كمطار عدن الدولي ومطار الغيضة، ورفع الطاقة الاستيعابية للمواني، كميناء نشطون وميناء سقطرى، إسهاماً في تعزيز الوصول والروابط الاجتماعية وتحسين الحياة اليومية ودعم الحركة التجارية والاقتصادية، وتسهيل الوصول والمغادرة من اليمن براً وبحراً وجواً.
حققت المشاريع في قطاع النقل أثراً إيجابياً عاد على 14 مليون مستفيد بمشاريع حيوية من أهمها إعادة تأهيل 150 كيلومتراً من الطرق (الشرق الأوسط)
وعمل «البرنامج» على مبادرات رائدة، دعماً لسبل العيش والمعيشة، وتعزيز الصمود الريفي، وتمكيناً للمرأة والشباب اقتصادياً، وإعادة إحياء التراث والمحافظة عليه، وترميم المباني التاريخية، وتعزيز القدرات العاملة في المجال الثقافي، وتنفيذ مبادرات نوعية تسهم في تعزيز العملية التنموية. ومن هذه المشاريع ترميم قصر سيئون التاريخي لحمايته كمعلم ومركز ثقافي، ولما يمثله تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية في اليمن من خطوة محورية في تعزيز الاستقرار، وتحفيز النمو الاقتصادي.
وصُممت مشاريع ومبادرات «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ودعم البنية التحتية في شتى المجالات، وتمكين المجتمعات المحلية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز القدرة على الصمود الاقتصادي والاجتماعي، في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.
ويعمل «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية في المحافظات، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والأممية والقطاع الخاص، إضافة إلى شركاء محليين وإقليميين ودوليين، كما لدى «البرنامج» 5 مكاتب تنفيذية في اليمن، لمتابعة سير المشاريع والإشراف عليها ميدانياً.
وشكَّل ما تبذله السعودية من جهود عبر «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» نموذجاً فاعلاً في دعم اليمن نحو التنمية والاستقرار.
العجز التجاري التركي يتسع بنسبة 6.3 % في نوفمبرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5224925-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-63-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
أظهرت بيانات رسمية صادرة يوم الأربعاء أن العجز التجاري الخارجي لتركيا اتسع بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني)، ليصل إلى 7.98 مليار دولار.
وسجلت الصادرات ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 22.54 مليار دولار، بينما قفزت الواردات بنسبة 2.6 في المائة لتصل إلى 30.52 مليار دولار خلال الشهر ذاته، وفقاً للبيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي.
وخلال فترة يناير (كانون الثاني) - نوفمبر 2025، بلغت الصادرات نحو 247 مليون دولار بزيادة نسبتها 3.6 في المائة، بينما بلغت الواردات نحو 329 مليون دولار بزيادة قدرها 5.7 في المائة، مقارنةً بفترة يناير - نوفمبر 2024.
