تراجع إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين

مباحثات عراقية مع مصرف أميركي لتسهيل مدفوعات الاستيراد من بكين

شارع مزدحم في العاصمة الصينية بكين التي خففت قيودها المتعلقة بـ«كوفيد - 19» أخيراً (رويترز)
شارع مزدحم في العاصمة الصينية بكين التي خففت قيودها المتعلقة بـ«كوفيد - 19» أخيراً (رويترز)
TT

تراجع إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين

شارع مزدحم في العاصمة الصينية بكين التي خففت قيودها المتعلقة بـ«كوفيد - 19» أخيراً (رويترز)
شارع مزدحم في العاصمة الصينية بكين التي خففت قيودها المتعلقة بـ«كوفيد - 19» أخيراً (رويترز)

أظهرت نتائج بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لصُنّاع السيارات انخفاض إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة بالبلاد، في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأضافت الجمعية، وفق ما أوردته «وكالة أنباء الصين الجديدة» (شينخوا) أن إنتاج مركبات الطاقة الجديدة في الصين انخفض، الشهر الماضي، بنسبة 6.9 في المائة على أساس سنوي، إلى 425 ألف وحدة، كما انخفضت المبيعات بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي إلى 408 آلاف وحدة.
وانخفض إجمالي إنتاج السيارات في الصين بنسبة 34.3 في المائة على أساس سنوي إلى 1.59 مليون وحدة، الشهر الماضي، وإجمالي المبيعات بنسبة 35 في المائة إلى 1.65 مليون وحدة على أساس سنوي.
وأرجعت الجمعية الأداء الضعيف لسوق السيارات بالصين في يناير (كانون الثاني) بشكل جزئي إلى عدد أيام العمل الأقل، بسبب عطلة عيد الربيع.
وفي صعيد عربي متصل بصادرات الصين، التقى علي العلاق محافظ «البنك المركزي العراقي» بدانيال زيليكو نائب رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة «جي بي مورغان»، على هامش زيارته إلى واشنطن، وبحث معه الاتفاق على قيام مصرف «جي بي مورغان» بتسهيل المدفوعات من النظام المصرفي العراقي إلى الصين، لتمويل استيراد القطاع الخاص بشكل مباشر، حسب ما ذكره «البنك المركزي العراقي» في موقعه الإلكتروني، أمس (السبت).
وجرت كذلك مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بإدارة الاحتياطيات والسيولة والدعم الفني المقدّم من المصرف المذكور لـ«البنك المركزي العراقي» وللقطاع المصرفي في العراق، طبقاً لما ذكره البنك.
وقال المحافظ إنّ «(البنك المركزي العراقي) ملتزم بتطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مؤكداً تعزيز علاقات «البنك المركزي العراقي» مع نظرائه في دول العالم، بما يخدم عمل القطاع المصرفي العراقي وتطويره.
إلى ذلك، قالت «مؤسسة غولدمان ساكس للأبحاث» إن تعديل الصين لاستجابتها لجائحة «كوفيد - 19» لن يؤدي إلى تسريع تعافيها الاقتصادي فحسب، بل سيعزز النمو الاقتصادي العالمي أيضاً.
وأضاف التقرير: «يتوقع اقتصاديونا الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.5 في المائة في عام 2023 على أساس ربع سنوي»، بزيادة عن التوقعات السابقة البالغة 5.5 في المائة، في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
إضافة إلى ذلك، يمكن زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1 في المائة بنهاية عام 2023، بسبب تعديل الصين لاستجابتها للجائحة.
ونقل التقرير عن اقتصاديي مؤسسة «غولدمان ساكس»، جوزيف بريجز وديفيش كودناني، قولهما إن «خلفية النمو العالمي أصبحت أكثر إشراقاً»، حيث اعتبر الاقتصاديان «الوتيرة الأكثر سرعة إزاء إعادة فتح الصين مع تراجع الأوضاع المالية العالمية وانخفاض أسعار الغاز الأوروبية» أخباراً جيدة للعالم.
وذكر التقرير أن تعديل الصين لاستجابتها للجائحة سيؤثر على النمو العالمي، من خلال «ثلاث قنوات مباشرة»، بما في ذلك زيادة الطلب المحلي في الصين، وزيادة الطلب على السفر الدولي، وزيادة الطلب على السلع من الصين.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.