«النهضة» التونسية تتحدث عن «ضغط» على القضاة في ملف «الاغتيالات»

عمادة المحامين تقاطع جلسات محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري

جانب من مظاهرة سابقة لأنصار «النهضة» وسط العاصمة (إ.ب.أ)

أدانت حركة «النهضة» التونسية بشدة محاولة ربط قياداتها «زوراً» بملف الإرهاب والاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية، «بعد فشل كل المحاولات الفارطة»، ورأت أن ما أعلنت عنه وزارة العدل من تكليف لجنة مختصة للقيام بما سمّته «تدقيقاً» في ملف الاغتيالات «يتناغم مع ما طالبت به الهيئة الوظيفية بشكل فج السلطات بالتدخل في القضية»، معبرةً عن استغرابها من «التطابق بين ما قررته وزيرة العدل وما طالبت به الهيئة الوظيفية، وهو ما يفضح ممارسة ضغط على القضاة»، حسب تعبيرها.
وقالت الحركة إن الإعلان «ليس سوى الوجه المكشوف لما مارسته السلطة من ضغوطات، وتدخُّل في كل القضايا التي تم تلفيقها للحركة، والتي انطلقت بإعطاء تعليمات لتوجيه التهم في ملف الجهاز السرّي المزعوم». مشددةً على أن الحزب لن يتوانى عن القيام بكل ما يقتضيه القانون محلياً ودولياً لضمان وقف مهزلة التدخل في سير المحاكمات الملفقة، وفتح ملفات أخرى، هدفها تصفية الحزب الأكثر جماهيرية، وإقصاؤه من الساحة السياسية». كما استنكرت «الحملة الإعلامية، التي انخرط فيها بعض الإعلاميين والمحللين، ومحاكمات إعلامية وحملات تشويه ممنهج لحركة (النهضة) ولبعض قياداتها»،
وأكدت أنها بصدد إعداد الأدلة ضد كل من تورط في تشويه الحركة، وكال التهم لقياداتها ومحاكمتها إعلامياً «دون أي دليل».
في غضون ذلك، قاطعت هيئة الدفاع عن سيف الدين مخلوف، رئيس حزب ائتلاف الكرامة، أمس، جلسة محاكمته في «قضية المطار»، استجابةً لدعوة حاتم المزيو، عميد المحامين التونسيين. ورأت هيئة الدفاع أن محاكمة مخلوف «جائرة لعدم توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة، وللغياب الكلّي للضمانات القانونية المكفولة للمتهم».
وقالت الهيئة إنها ترفض رفضاً قاطعاً محاكمة المدنيين عموماً، والمحامين خصوصاً أمام القضاء العسكري، معتبرة أن محاكمة مخلوف أمام محكمة مدنية وأخرى عسكرية بنفس التهمة «تعد خرقاً واضحاً للقانون»، وطالبت برفع قرار منع السفر عن مخلوف ومهدي زقروبة، اللذين يعملان في سلك المحاماة، وهو قرار تجاوزت مدته 14 شهراً، التي حددها القانون التونسي.
في السياق ذاته، نظّمت هيئة الدفاع عن مخلوف أمس، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف العسكرية، وطالبت بإطلاق سراحه، مؤكدةً أن احتجازه «غير قانوني».
وخُصصت جلسة أمس للنظر في اعتراض قدمه مخلوف، إثر صدور حكم غيابي ضده بالسجن في قضية المطار، التي تعود إلى شهر مارس 2022، وذلك حينما تم منع امرأة من السفر بسبب إجراء «إس 17»، الذي يُمنع بموجبه بعض المشتبه بهم من مغادرة البلاد، وأدى هذا المنع إلى تنقل عدد من نواب «ائتلاف الكرامة» إلى المطار، وتدخلهم لتمكينها من السفر، مما خلّف مشادات واعتداءات متبادلة بين عناصر أمن مطار قرطاج ونواب الائتلاف الحزبي.
وكانت قوات الأمن قد أوقفت مخلوف عقب صدور حكم غيابي بحقه، لكنه سجّل اعتراضه عليه، وتم تحديد جلسة 3 فبراير (شباط) الحالي للاعتراض على الحكم. غير أن هيئة الدفاع طلبت التأجيل لإعداد الدفاع بشكل جيد، فاستجابت هيئة الدائرة لطلب التأجيل بعد قبول الاعتراض شكلاً، مع إصدار أمر بسجن المتهم.
على صعيد متصل، قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، تحديد جلسة 16 فبراير الحالي للنظر في مطلب الإفراج عن علي العريّض، القيادي بحركة النهضة ووزير الداخلية الأسبق، المتهم في قضية تسفير الشباب إلى بؤر التوتّر والإرهاب خارج تونس.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد رفض مطلب الإفراج المقدّم في حقّ العريّض، الذي صدر أمر بسجنه يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على خلفية القضية المتعلقة بشبكات التسفير.