باراك يرفض أي حل وسط مع نتنياهو

مخاوف من أن يؤدي إضعاف القضاء إلى محاكمة دولية للمسؤولين

إسرائيليون يحتجون على الإصلاحات القضائية المقترحة في يناير الماضي (رويترز)

أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، حملة ضد رئيس الدولة يتسحاق هيرتسوغ، وكل من يحاول التوصل إلى حل وسط مع حكومة بنيامين نتنياهو، في موضوع الانقلاب على الجهاز القضائي، وقال إن «الحل الوسط» كمن يطلب إطالة حبل المشنقة.
وأكد باراك، الذي كان قد شغل منصب رئيس أركان الجيش ووزير الدفاع أيضاً، أن قادة الجيش الإسرائيلي والمخابرات والمسؤولين السياسيين عنهما، سيكونون أكبر المتضررين من هذا الانقلاب؛ لأنه سيضعف جهاز القضاء لدرجة ستثير العالم الغربي ضد إسرائيل.
وقال جنرال سابق في الشرطة هو عضو الكنيست من حزب «ييش عتيد» المعارض، يوآف سيغالوفيتش، إن خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء، ستشجع على محاكمة رجال أمن وسياسيين إسرائيليين في محاكم دولية، وفقاً للقانون والمواثيق الدولية، وخصوصاً «قانون أساس: القضاء»، الذي يقضي بسحب صلاحيات من المحكمة العليا.
وأضاف سيغالوفيتش أنه سيكون لتغيير هذا القانون تأثير دراماتيكي على ما يحدث في الضفة الغربية، وعلى الدفاع عن رجال أمن إسرائيليين أمام إجراءات في المحاكم الدولية. «وأن ذلك سيطبق على ضباط الجيش والشرطة والشاباك والموساد، وكذلك على مسؤولين في المستوى السياسي».
ونقلت صحيفة «هآرتس»، (الخميس)، عن سيغالوفيتش قوله إنه جرت محاولات في الماضي لتقديم دعاوى شخصية ضد مسؤولين إسرائيليين، بينهم وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، ورئيس أركان الجيش الأسبق دان حالوتس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب أثناء عمليات عسكرية نفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية ولبنان. لكن إسرائيل تمكنت من لجم محاكمات دولية كهذه؛ «لأن مؤسسات دولية وعدداً من حكومات الدول الأوروبية، أقرت بوجود جهاز قضاء مستقل في إسرائيل، وأنه إذا دعت الحاجة فإنه يحقق بنفسه في شبهات حول جرائم كهذه»، مع العلم أن المحاكم الإسرائيلية لم توجه أبداً تهماً بارتكاب جرائم حرب ضد أي مسؤول أمني أو سياسي.
ووفقاً لسيغالوفيتش، فإنه بعد تمرير التعديلات على «قانون أساس: القضاء»، لن تقبل أي محكمة دولية «الادعاء بأن لدينا جهاز قضاء مستقلاً لا ينبغي التدخل في قراراته. وأن تعديل قانون الأساس سيؤدي إلى وضع لن يكون فيه دفاع قضائي للذين يخدمون في قوات الأمن، وسيؤدي إلى التخلي عنهم». وطالب بأن يشارك في الاجتماعات المقبلة للجنة القانون والدستور، خبراء في القانون الدولي ومندوبون عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، من أجل تحليل المخاطر المقرونة بتعديل القانون. ويعتقد سيغالوفيتش أنه بسبب إجراء تعديلات تشريعية كهذه بشكل متسرع، فإنه لم يتم بحث التبعات المحتملة في مجال القانون الدولي.
ولكن إيهود باراك من جهته، رفض أن تشارك المعارضة في أي مداولات لتعديل خطة الحكومة، «التي يجب أن تسقط بالكامل». وأكد أن إسرائيل تضم مؤسسات ومنظمات وأحزاباً تملك القدرة على إسقاط هذه الخطة لكن الأمر يحتاج إلى وقت، مضيفاً: «سننتصر عليهم بالتأكيد حتى لو استغرق الأمر وقتاً». وكان العسكريون من قادة المظاهرات ضد حكومة نتنياهو قد أشاروا إلى قضية أخرى لها تبعات مشابهة، وهي تقاسم الصلاحيات بين وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش، الذي عُيّن وزيراً في وزارة الأمن، ومطالبته بتولي المسؤولية عن الوحدتين العسكريتين لإدارة الاحتلال - «الإدارة المدنية» و«منسق أعمال الحكومة» - في الضفة الغربية.
وأفاد شهود عيان بأن مسؤولين شاركوا في مداولات ترأّسها نتنياهو، حذروا من أن المجتمع الدولي قد يفسر تقاسم المسؤوليات بأنه «خطوة نحو ضم فعلي للضفة إلى إسرائيل». وأضافوا أنه في هذه الحالة قد يتم دفع إجراءات قضائية ضد ضباط الجيش الإسرائيلي في محاكم دولية ودول غربية.
يذكر أن منظمات الاحتجاج على الإصلاحات القضائية تستعد لإعلان إضراب يوم الاثنين المقبل، سيؤدي إلى شل الاقتصاد. وصرح وزير الدفاع السابق موشيه يعلون بأن عشرات المنظمات والشركات والتنظيمات المدنية الأعضاء في هيئة الاحتجاج تستعد بكل قوتها للإضراب.