السيستاني يشكك بجدية الرئاسات الثلاث بتخفيض مدخولها ويدعوها إلى محاربة فساد مكاتبها

التخفيض يشمل المخصصات وليس الرواتب.. وليس هناك قانون يحددها

في الوقت الذي رحبت فيه المرجعية الشيعية العليا في النجف بالقرار الذي اتخذته الحكومة العراقية بتخفيض رواتب كبار المسؤولين فيها وفي مقدمتهم الرئاسات الثلاث، فإنها دعت إلى تحويل ذلك إلى قانون لكي لا يبقى حبرا على ورق. وقال ممثل المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة أمس إن هذا القرار «خطوة بالاتجاه الصحيح إذا اكتسب صيغة إلزامية من خلال تشريعه والموافقة عليه في مجلس النواب حتى لا يكون مجرد حبر على ورق وقرارا غير ملزم يشغل الناس ووسائل الإعلام بعض الوقت ثم لا يجد طريقه إلى التنفيذ كما حصل سابقا مع عدد من القرارات المماثلة».
وأضاف: «كما ينبغي أن يتكامل هذا القرار بقرارات أخرى تحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين ومنها تقليل الفرق بين الرواتب، حيث إنها متوازنة وقد منحت الرفاهية والتنعم لطبقات من الموظفين على حساب الأكثرية المحرومة المظلومة، كما أن هناك حاجة إلى النظر في كثير من النفقات الحكومية التي لا تعد ضرورية ويمكن الاستغناء عنها ولا سيما أن البلد يعيش ظروفا اقتصادية صعبة تتطلب التدقيق في صرف مواردها المالية». ودعا السيستاني كبار المسؤولين العراقيين إلى البدء بمحاربة الفساد بمكاتبهم، مشيرًا إلى أن كل الدعوات السابقة لم تكن كافية «لأن يصحو ضمير البعض ويستيقظ على وقع ما حل بالعراق وشعبه من الكوارث والفجائع»، داعيا الجميع «خصوصا قادة الكتل وكبار المسؤولين في السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية أن يستحضروا في أنفسهم حجم المسؤولية الشرعية أمام الله والمسؤولية الوطنية أمام شعبهم ليبدأوا بمرحلة العلاج الحقيق والجاد لهذا الداء العضال، ونقولها بصراحة إن لم يبدأ القادة بمكاتبهم وبمن يرتبط بهم ويحسب عليهم في هذه الإجراءات فلا يرتجى أمل قريب في علاج الأوضاع الصعبة في البلاد».
وعلى الرغم من أن اللجنة المالية في البرلمان العراقي أكدت أن القرار يشمل المخصصات وليس الرواتب لكنها رأت وعلى لسان العضو فيها هيثم الجبوري إن «تخفيض المخصصات المالية لكبار المسؤولين سيوفر لخزينة الدولة مائة مليون دولار تشكل ما نسبته ثلاثة في المائة من العجز الكلي للموازنة»، مشيرًا إلى أن ذلك المبلغ يمكن أن يستثمر لمساعدة النازحين والحشد الشعبي وشبكة الحماية الاجتماعية.
وفي الوقت الذي لا يبدو فيه هذا الإجراء مقنعا للمرجعية الدينية رغم ترحيبها ما لم يشمل الرواتب فإن الخبير القانوني طارب حرب أبلغ «الشرق الأوسط» أن «الرواتب والمخصصات التي جرى اعتمادها سابقا لم تقر بقانون من مجلس النواب، وبالتالي حين يجري الحديث اليوم عن ضرورة إصدار قانون لذلك، فإنها في حقيقتها لم تقر بقانون، بل استندت إلى قرار من الحاكم المدني بريمر ومن قرار أصدره أول رئيس وزراء ما بعد عام 2003 وهو إياد علاوي انطلاقا من كونه في وقتها يمثل السلطتين التنفيذية والتشريعية بعدم وجود برلمان وبالتالي فإن لقراراته صفة تشريعية»، مؤكدا: «لكن الأمر اختلف فيما بعد، حيث جرت انتخابات تشريعية وأصبح لدينا مجلس نواب بثلاث دورات بينما بقي حال الرواتب مثلما هو عليه بطريقة التوافق».