المجتمع الدولي يهرع لتقديم المساعدات لتركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر

رجال إنقاذ ينتشلون محمد روزغار ابن الـ5 سنوات من تحت أنقاض مبنى مدمر في هاتاي تركيا (رويترز)
رجال إنقاذ ينتشلون محمد روزغار ابن الـ5 سنوات من تحت أنقاض مبنى مدمر في هاتاي تركيا (رويترز)
TT

المجتمع الدولي يهرع لتقديم المساعدات لتركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر

رجال إنقاذ ينتشلون محمد روزغار ابن الـ5 سنوات من تحت أنقاض مبنى مدمر في هاتاي تركيا (رويترز)
رجال إنقاذ ينتشلون محمد روزغار ابن الـ5 سنوات من تحت أنقاض مبنى مدمر في هاتاي تركيا (رويترز)

تتواصل العروض الدولية لإرسال المساعدات لتركيا وسوريا بعد الزلزال القوي الذي ضرب جنوب شرقي تركيا، أمس (الاثنين)، وامتدت ارتداداته إلى الشمال السوري، وأودى بحياة الآلاف وخلّف خسائر مادية جسيمة.
وصباح أمس، توجه وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، بنداء عاجل لدول العالم لتقديم المساعدات الضرورية لبلاده من أجل إغاثة المنكوبين جراء الزلزال. وأعلن الرئيس التركي الحداد الوطني مدة 7 أيام وإغلاق المدارس لأسبوع كامل.
وهذا الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة، هو الأعنف الذي يضرب تركيا منذ 17 أغسطس (آب) 1999، الذي أودى بـ17 ألف شخص، من بينهم ألف في إسطنبول.
وهز الزلزال المدمّر تركيا وسوريا في ساعة مبكرة من صباح أمس، وتلاه 3 زلازل أخرى كان آخرها منذ قليل، فأسقط مجمعات سكنية بأكملها ودمر مستشفيات وخلف آلاف المصابين أو المشردين.

الولايات المتحدة
وسارعت الولايات المتحدة إلى تقديم المساعدات لتركيا، وقال الرئيس الأميركي جو بايدن على حسابه الرسمي بـ«تويتر»: «طلبت من أجهزتي أن تواصل متابعة الوضع عن كثب بالتنسيق مع تركيا وتقديم كل المساعدة الضرورية أيّاً كانت».
وأضاف: «تنتشر فرقنا بسرعة للشروع في دعم جهود البحث والإنقاذ في تركيا والاستجابة لحاجات الجرحى والنازحين جراء الزلزال».
وذكرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن واشنطن نشرت فريقاً من المتخصصين في التعامل مع الكوارث، وهي بصدد نشر فريقين للبحث والإنقاذ من فرجينيا وكاليفورنيا من المتوقع أن يضم كل فريق 79 شخصاً.

الاتحاد الأوروبي
بدوره، فعّل الاتحاد الأوروبي آلية الحماية المدنية الخاصة به. وقال الاتحاد إن 17 دولة حتى الآن، عرضت إرسال فرق إنقاذ للمساهمة في جهود الإغاثة جراء الزلزال.
وأوضح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، ومفوض الاتحاد لإدارة الأزمات يانيز ليناركيتش، في بيان مشترك، أنه «تم حشد 10 فرق إنقاذ وبحث بصورة سريعة من بلغاريا وكرواتيا والتشيك وفرنسا واليونان وهولندا وبولندا ورومانيا، لدعم فرق الإغاثة على الأرض».
https://twitter.com/EU_Commission/status/1622564984210202625
كما تعهدت المجر وإيطاليا وإسبانيا ومالطا وسلوفاكيا بتقديم مساعدة مماثلة.
وعرضت وكالة الحماية المدنية الإيطالية المساعدة على تركيا. وكان فريق مكافحة الحرائق يستعد للمغادرة من بيزا، ويقول الجيش الإيطالي إن رحلات النقل ستحمل المعدات، بالإضافة إلى العاملين الصحيين وغيرهم.
وغادر الفريقان الهولندي والروماني بالفعل، بحسب بيان صادر عن المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز ليناركيتش.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أن الفريق الذي سترسله بلاده يضم 139 من عمال الإنقاذ التابعين للأمن المدني.
كما سيغادر نحو 30 متطوعاً من جمعية «أجهزة الإطفاء للطوارئ الدولية»، ومقرها فرنسا، إلى تركيا اليوم.
وأفادت إسبانيا بأن 85 من رجال الإنقاذ سيغادرون إلى تركيا، وأعلن وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، على «تويتر»، أن بلاده «حشدت على الفور أفراداً ومسيرات» سيتوجهون إلى تركيا.
وفي بولندا، أعلن وزير الداخلية ماريوس كامينسكي، إرسال «76 من عناصر الإطفاء و8 كلاب إنقاذ».
وأعلنت اليونان إرسال نحو 20 رجل إطفاء ومساعدات إنسانية، ووعد رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، بتوفير «كل قواتها» لمساعدة تركيا.
كما تحدث رئيس الوزراء اليوناني هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لتقديم «مساعدة فورية» لبلاده.
وأكدت السويد، على لسان رئيس وزرائها أولف كريسترسون، أنها «كشريك لتركيا ومكلفة برئاسة الاتحاد الأوروبي... مستعدة لتقديم مساعدتها».
ثم أعلن وزير الدفاع المدني كارل أوسكار بوهلين، في مؤتمر صحافي، التبرع بـ7 ملايين كورونة (نحو 650 ألف دولار) للجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الهلال الأحمر، مخصصة لتركيا وسوريا.
والتشيك أيضاً أرسلت فريق إنقاذ من 68 فرداً إلى تركيا، ويضم فريق الإنقاذ رجال إطفاء ومهندس إنشاءات وطبيباً، فضلاً عن كلاب بحث.

رجال الإنقاذ والمدنيون يبحثون عن ناجين تحت أنقاض المباني المنهارة في كهرمان مرعش ، بالقرب من مركز الزلزال (أ.ف.ب)

بريطانيا
وفي بريطانيا، أعلن وزير الخارجية جيمس كليفرلي، إرسال 76 من رجال الإنقاذ، بالإضافة إلى المعدات وعدد من كلاب البحث إلى تركيا.
وقال كليفرلي في بيان: «نقف مستعدين لتقديم مزيد من الدعم حسب اقتضاء الحاجة».
وأشارت بريطانيا أمس، إلى أنها سترسل متخصصين في البحث والإنقاذ وفرق طوارئ طبية إلى تركيا بعد وقوع الزلزال.

سويسرا
وفي سويسرا، أعلنت وزارة الخارجية أنه سيتم نشر نحو 80 خبيراً في الإسعافات الأولية بتركيا، حسبما أفادت وكالة أنباء البلاد.

روسيا
أيضاً، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن بلاده أرسلت عمال إنقاذ إلى سوريا وتركيا.
وذكر الجيش الروسي أن أكثر من 300 من جنوده ينتشرون في سوريا باشروا المساعدة في رفع الأنقاض.
وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، استعدادها لإرسال فريق بحث وإنقاذ مكون من 100 عنصر إلى تركيا، للمساهمة في مواجهة آثار الزلزال.
وتحتفظ روسيا، وهي حليف وثيق للرئيس السوري بشار الأسد، بوجود عسكري قوي في سوريا. كما يرتبط بوتين بعلاقة قوية بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي سعى بلده للتوسط في الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

أوكرانيا
وحتى أوكرانيا التي تعاني من الغزو الروسي، بادرت للمساعدة. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده «مستعدة لتقديم المساعدة الضرورية» لتركيا، وإرسال مجموعة كبيرة من المنقذين، وفقاً لما أعلن وزير الخارجية دميترو كوليبا على في تغريدة على «تويتر».

آيرلندا
كذلك، أعلنت آيرلندا عن مساعدات إنسانية بقيمة مليوني يورو، استجابة لنداء المساعدة الذي وجهته الحكومة التركية والمنظمات الإنسانية العاملة في تركيا وشمال غربي سوريا.

أذربيجان
أعلنت أذربيجان إرسال 370 فرد إنقاذ إلى تركيا، للمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ.

إسرائيل
وقالت إسرائيل أمس، إنها تلقت طلباً من سوريا للمساعدة في جهود الإغاثة عقب الزلزال، وإنها تستعد للقيام بذلك، في بادرة نادرة حيال دولة عربية تناصبها إسرائيل العداء.
وصرح رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بأنه أمر بإرسال مساعدات إلى تركيا، مركز زلزال أمس.
وقال نتانياهو: «بما أنه وصل إلينا طلب أيضاً لفعل ذلك من أجل كثير من ضحايا الزلزال في سوريا، وجهت بفعل ذلك أيضاً».
وصرح لاحقاً بأن طلب الإغاثة الإنسانية من سوريا نقله «مسؤول دبلوماسي» لم يفصح عن اسمه.
وأضاف: «وافقت على هذا وأعتقد أن هذه الإجراءات ستحدث قريباً». ولم يتضح ما إذا كان طلب المساعدة وارداً من النظام أم المعارضة.

الصين
وأمس، أفادت وكالة تابعة لمجلس الدولة الصيني معنية بتقديم المساعدات الخارجية، الاثنين، بأن بكين مستعدة لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى تركيا وسوريا.

الهند
وبدورها، أعلنت وزارة الخارجية الهندية أنه «تقرر إرسال فرق بحث وإغاثة تابعة للقوة الوطنية للاستجابة للكوارث، وفرق طبية، بالإضافة إلى مواد الإغاثة على الفور بالتنسيق» مع تركيا.
وقالت الوزارة في بيان، إن فريقين من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث يتألفان من 100 شخص ومن كلاب إنقاذ ومعدات، جاهزان للسفر إلى المنطقة المتضررة، كما أن فرق الأطباء والمسعفين والإسعافات الأولية اللازمة جاهزة للنقل إلى هناك أيضاً.

الدول العربية
ومن تونس، أمر الرئيس قيس سعيد بإرسال مساعدات عاجلة لكل من سوريا وتركيا، حيث ستتولى طائرات عسكرية نقل هذه المساعدات للبلدين.
وفي الجزائر، أمر الرئيس عبد المجيد تبون بإرسال فريق من الحماية المدنية إلى تركيا.
https://twitter.com/APS_Algerie/status/1622662658930483216
وفي ليبيا، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، تعليماته بإرسال فريق مكون من 55 فنياً للمشاركة بشكل فوري في الجهود المبذولة من قبل السلطات التركية والمساعدة في أعمال البحث عن العالقين تحت الأنقاض.
بدورها، أعلنت الحكومة اللبنانية أنها سترسل جنوداً ومسعفين من الصليب الأحمر والدفاع المدني ورجال إطفاء إلى تركيا للمساعدة في جهود الإنقاذ.
أيضاً قالت قيادة الجيش اللبناني: «سنرسل 15 عنصراً من فوج الهندسة إلى سوريا للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ».
كما أشارت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، إلى أنها سترسل 20 عنصراً إلى سوريا، للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل بموقع الزلزال.
أما من الأردن، فسيتم إرسال مساعدات طارئة إلى سوريا وتركيا المنكوبة بالزلزال بأوامر من الملك عبد الله الثاني.
وتعهدت مصر بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لتركيا.
وفي فلسطين، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد أشتية، بإرسال فريق للمشاركة في أعمال الإنقاذ لضحايا الزلزال بتركيا وسوريا، وذلك بتكليف من الرئيس محمود عباس، وفق بيان للمجلس.
وأكد الهلال الأحمر العراقي أن فريق إنقاذ عراقياً يتوجه إلى تركيا للمساعدة في عمليات إنقاذ وإغاثة ضحايا الزلزال، وسيتم إرسال 60 طناً من المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية إلى سوريا.

منطقة نشاط زلزالي
وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطاً زلزالياً هو من بين الأعلى في العالم. ففي أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة شمال غربي تركيا، موقعاً نحو 50 جريحاً، ومتسبّباً بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.
وفي يناير (كانون الثاني) 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجة منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصاً. وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات، بحر إيجة، ما أسفر عن مقتل 114 شخصاً وإصابة أكثر من ألف آخرين.
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في أحدث بيان لها، إن نحو 8 آلاف شخص أُنقذوا من 4758 مبنى مدمراً في الهزات الأرضية باليوم السابق. وأضافت الإدارة أن عدد قتلى الزلزال وصل إلى 3419، والجرحى 20426.
أما في سوريا، فقُتل ما لا يقل عن 1620 وأصيب نحو 3500، وفقاً لأرقام حكومة دمشق ورجال الإنقاذ في المنطقة الشمالية الغربية التي تسيطر عليها المعارضة. وتفاقمت آثار الزلزال في سوريا بسبب الدمار الذي لحق بها جراء الحرب الأهلية.


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

آيزنكوت قوة صاعدة تهدد نتنياهو ومنافسيه

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس يوم 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس يوم 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

آيزنكوت قوة صاعدة تهدد نتنياهو ومنافسيه

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس يوم 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس يوم 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

في الوقت الذي يبني فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حساباته السياسية على ضعف المعارضة وتفككها، تظهر آخر استطلاعات الرأي في إسرائيل أن الجنرال غادي آيزنكوت، رئيس أركان الجيش السابق، صار قوة صاعدة، وأنه في حال تكتل قوى المعارضة من حوله يمكنه أن يشكّل تهديداً جدياً لحكومة اليمين والفوز برئاسة الحكومة.

وأشارت جميع الاستطلاعات إلى أن آيزنكوت يزداد شعبية من أسبوع لآخر. وفي الاستطلاع الذي نشرته صحيفة «معاريف»، الجمعة، يبدو أن نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الأسبق، الذي كان يشكل تهديداً أساسياً لنتنياهو، يتراجع بشكل مستمر، وبعدما تساوى سابقاً في حجم قوته مع نتنياهو، بـ28 مقعداً لكل منهما، هبط إلى 19 مقعداً.

بالمقابل، فإن حزباً برئاسة آيزنكوت يرتفع بشكل مثابر، من 6 مقاعد تنبأت له الاستطلاعات قبل شهرين إلى 14 مقعداً اليوم.

الوزير الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت خلال مظاهرة بتل أبيب في 25 فبراير 2024 (رويترز)

وقد سئل الجمهور، وفقاً لاستطلاع «معاريف»: لمن ستصوت في حال خاض حزبا بينيت وآيزنكوت الانتخابات بقائمة واحدة برئاسة بينيت؟ فكانت النتيجة أن قائمة مثل هذه ستحصل على 32 مقعداً (مقابل 26 مقعداً لليكود برئاسة نتنياهو). ولكن إذا خاضت هذه القائمة الانتخابات برئاسة آيزنكوت فإنها ستحصل على 33 مقعداً. وفي الحالتين يهبط ائتلاف نتنياهو اليميني من 68 إلى 50 مقعداً.

ويرى مناحم لازار، مدير المعهد الذي أعد الاستطلاع، أن آيزنكوت، ومع أنه لا يملك تجربة غنية بوصفه وزيراً، على عكس بينيت الذي شغل عدة مناصب وزارية وخدم رئيساً للحكومة لمدة سنة، يبدو مقنعاً للجمهور بثباته في مواقفه. وأكد أن تراجع بينيت في الاستطلاعات يعود إلى التخبط الذي يبديه في مواقفه السياسية. وهبوطه الأخير حصل بعدما أطلق تصريحه بأنه لا يقاطع اليمين المتطرف برئاسة إيتمار بن غفير، ويريد حكومة وحدة وطنية مع «الليكود».

نتنياهو خلال تقديمه العزاء لرئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت في مقتل ابنه غادي بمعارك غزة بمقبرة هرتزيليا يوم 8 ديسمبر 2023 (أ.ب)

المعروف أن آيزنكوت (68 عاماً)، ينحدر من عائلة ذات أصول يهودية مغربية، من طرف الوالدين. ولد في مدينة طبريا وكبر في إيلات، وبنى لنفسه شخصية عسكرية، إذ أمضى جل حياته في الخدمة بالجيش. فقد التحق بلواء جولاني عام 1978، وتدرج فيه من قائد سرية إلى قائد كتيبة فنائب لقائد اللواء، ثم أصبح في عام 1991 ضابطاً للعمليات في القيادة الشمالية، وفي عام 1997 عين قائداً للواء «جولاني». وبعد سنتين حصل على رتبة عميد، وعيّن سكرتيراً عسكرياً لرئيس الحكومة الأسبق، إيهود باراك. وبعد سقوط باراك، عاد إلى الخدمة في القيادات الميدانية للجيش. وفي عام 2003، عين قائداً لمنطقة الضفة الغربية. وبعد سنتين، حصل على رتبة لواء وعين قائداً لشعبة العمليات، وفي عام 2006 عين آيزنكوت قائداً للقيادة الشمالية العسكرية، حيث ينسب إليه في تلك الفترة صياغته لاستراتيجية الضاحية (التدمير الشامل) التي أضحت جزءاً من العقيدة القتالية للجيش الإسرائيلي. في نهاية 2014، أعلن بنيامين نتنياهو اختياره رئيساً لأركان الجيش الإسرائيلي بناء على اقتراح من وزير الدفاع موشيه يعالون، فكان أول رئيس أركان من أصول مغربية في تاريخ إسرائيل.

بعد انتهاء خدمته العسكرية، حاول الانتقال إلى المجال الاقتصادي والتجاري فلم يفلح. وانتقل للعمل باحثاً في معهدين للدراسات الأمنية والاستراتيجية، الأول معهد واشنطن، والثاني في تل أبيب. ومن هناك انتقل إلى العمل السياسي، حيث تحالف مع قائده في الجيش بيني غانتس وانتخب إلى الكنيست في عام 2022. وفي أعقاب هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، انضم مع غانتس إلى الحكومة وعيّن وزير دولة وعضواً في «الكابينيت» وفي اللجنة الوزارية المصغرة التي قادت الحرب. لكنه استقال في يوليو (تموز)؛ احتجاجاً على قرار نتنياهو إطالة الحرب بلا ضرورة أمنية لغرض حماية كرسيه رئيساً للحكومة. ومنذ ذلك الوقت وهو يقف في مقدمة المعارضين للحكومة.

رئيس وزراء إسرائيل الأسبق نفتالي بينيت (أرشيفية - أ.ب)

ويتميز آيزنكوت عن بقية قادة المعارضة في النظرة الإيجابية له، خصوصاً بعدما قتل ابنه واثنان من أفراد عائلته في الحرب. فحتى في صفوف خصومه السياسيين يعترفون بأنه يتمتع بالاستقامة. وقد اختار لحزبه الجديد اسم «يشار»، الذي يعني «مستقيم». وفي حين أعلن زملاؤه في المعارضة أنهم غير مستعدين لتشكيل حكومة تضمن حزباً عربياً، على الرغم من أنهم في هذه الحالة لن يستطيعوا تشكيل حكومة وسيبقى نتنياهو رئيساً للحكومة، فإنه اتخذ موقفاً مختلفاً، وقال إن العرب جزء من مواطني الدولة ولا يمانع في دخولهم الحكومة.

يذكر أن الاستطلاع المذكور أشار إلى أن العرب سيحصلون على 14 مقعداً، فيما لو اتحدوا في قائمة واحدة. وسيشكلون مع بقية أحزاب المعارضة أكثرية 70 مقعداً، مقابل 50 لتكتل نتنياهو.


الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو إيران إلى التعاون «بشكل بنّاء»

صورة نشرها مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على منصة «إكس» من لقائه مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونائبه كاظم غريب آبادي في جنيف الاثنين
صورة نشرها مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على منصة «إكس» من لقائه مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونائبه كاظم غريب آبادي في جنيف الاثنين
TT

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو إيران إلى التعاون «بشكل بنّاء»

صورة نشرها مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على منصة «إكس» من لقائه مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونائبه كاظم غريب آبادي في جنيف الاثنين
صورة نشرها مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على منصة «إكس» من لقائه مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونائبه كاظم غريب آبادي في جنيف الاثنين

دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، إيران إلى التعاون «بشكل بناء» والرد «بأقصى سرعة» على طلبها التحقق من جميع منشآتها النووية.

وكتبت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها الفصلي، أن «فقدان الوكالة لاستمرارية المعرفة بشأن جميع المواد النووية المعلنة سابقاً في المنشآت المعنية في إيران يجب معالجته بأقصى سرعة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تقرير سري منفصل أُرسل إلى الدول الأعضاء أفادت الوكالة بأن بعضاً من اليورانيوم الإيراني الأعلى تخصيباً، والقريب من درجة النقاء المستخدمة في صنع الأسلحة، جرى تخزينه في منطقة تحت الأرض في موقعها النووي في أصفهان، حسبما أوردت «رويترز».

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الوكالة التابعة للأمم المتحدة مكان تخزين اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وهي نسبة تقترب من مستوى 90 في المائة المستخدم في تصنيع الأسلحة.

ويقول دبلوماسيون ⁠إن ⁠مدخل المنشأة تعرض للقصف في هجمات عسكرية أمريكية وإسرائيلية في يونيو حزيران، لكن المنشأة لم تتضرر إلى حد كبير على ما ​يبدو.

وأشار التقرير الصادر عن الوكالة إلى أنّ «مناقشات تقنية ستُعقد في فيينا خلال الأسبوع الذي يبدأ في 2 مارس(آذار) 2026»، وذكّر بأن مديرها العام رافاييل غروسي شارك في المحادثات الإيرانية-الأميركية التي عُقدت في 17 و26 فبراير(شباط).وأضاف التقرير أن «المدير العام يدعو إيران إلى التعاون البنّاء مع الوكالة لتيسير التنفيذ الكامل والفاعل لإجراءات الضمانات في إيران». وشدّد على ضرورة «أن يعالج بأقصى قدر من الإلحاح فقدان الوكالة استمرارية الاطلاع على كل المواد النووية المعلن عنها سابقا في المنشآت المعنية في إيران».


أوجلان يطالب تركيا بقوانين للانتقال إلى مرحلة «الاندماح الديمقراطي»

مؤتمر صحافي نظمه حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد في أنقرة الجمعة لعرض رسالة زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان (حساب الحزب في «إكس»)
مؤتمر صحافي نظمه حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد في أنقرة الجمعة لعرض رسالة زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان (حساب الحزب في «إكس»)
TT

أوجلان يطالب تركيا بقوانين للانتقال إلى مرحلة «الاندماح الديمقراطي»

مؤتمر صحافي نظمه حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد في أنقرة الجمعة لعرض رسالة زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان (حساب الحزب في «إكس»)
مؤتمر صحافي نظمه حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد في أنقرة الجمعة لعرض رسالة زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان (حساب الحزب في «إكس»)

دعا زعيم حزب «العمال الكردستاني»، ​عبد الله أوجلان، تركيا إلى وضع القوانين اللازمة للانتقال إلى مرحلة «الاندماج الديمقراطي» في إطار «عملية السلام» التي تمر عبر حل الحزب ونزع أسلحته، التي تسميها الحكومة «عملية تركيا خالية من الإرهاب».

وفي رسالة جديدة أصدرها، الجمعة، من محبسه في سجن جزيرة إيمرالي في جنوب بحر مرمرة غرب تركيا، بمناسبة مرور عام على دعوته لحل الحزب وإلقاء أسلحته والانتقال إلى العمل السياسي في إطار ديمقراطي قانوني، والتي عنونها بـ«نداء من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي»، طالب أوجلان الحزب بالانتقال من «المرحلة السلبية» إلى «مرحلة البناء الإيجابي» وإنهاء عهد السياسة القائمة على العنف.

إعلان سلام

وقال أوجلان في رسالته الجديدة التي صدرت باللغات التركية والكردية والإنجليزية، وقرئت في مؤتمر صحافي نظمه حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد في أنقرة، إن «دعوتنا في 27 فبراير (شباط) 2025 هي إعلان بأن السلاح سيفقد معناه حيثما تتحقق السياسة الديمقراطية»، ووصفها بأنها «إعلان صريح للانحياز لخيار السياسة».

النائبة الكردية بروين بولدان خلال قراءة رسالة أوجلان في المؤتمر الصحافي في أنقرة الجمعة (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب - إكس)

وأضاف في الرسالة، التي قرأتها باللغة التركية نائبة حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» عضو «وفد إيمرالي» بروين بولدان، فيما قرأها بالكردية ويسي أكطاش الذي أمضى سنواتٍ بالسجن مع أوجلان في إيمرالي قبل الإفراج عنه العام الماضي، أن «المرحلة الماضية أثبتت القوة والقدرة على التفاوض للانتقال من سياسة العنف والتجزئة إلى السياسة الديمقراطية والاندماج».

وعد أن قرارات حزب «العمال الكردستاني» حل نفسه وإنهاء استراتيجية الكفاح المسلح لم تكن خطوة رسمية فحسب، بل عكست تطهراً ذهنياً من العنف وتفضيلاً صريحاً للسياسة، وكانت «إعلان سلام مع الجمهورية (التركية)»، وفي نهاية المطاف، سينتهي العنف ليس مادياً فحسب، بل معنوياً أيضاً.

عناصر من حزب «العمال الكردستاني» أثناء مراسم رمزية لإحراق الأسلحة في جبل قنديل شمال العراق يوم 11 يوليو 2025 استجابة لدعوة أوجلان (رويترز)

وأعلن «العمال الكردستاني» في 12 مايو (أيار) 2025 حل نفسه وإلقاء أسلحته استجابة لنداء أوجلان، وقامت مجموعة منه مؤلفة من 30 عضواً بإحراق أسلحتهم في مراسم «رمزية» أقيمت عند سفح جبل قنديل في السليمانية شمال العراق في 11 يوليو (تموز)، بعد رسالة بالفيديو أصدرها أوجلان في 9 يوليو، أعقبها إعلان سحب مسلحيه من تركيا إلى مناطق «الدفاع الإعلامي» في جبل قنديل في 26 أكتوبر (تشرين الأول)، إلا أن مسألة التحقق من نزع أسلحة الحزب بالكامل لا تزال تفجر جدلاً في تركيا، التي رهنت اتخاذ التدابير القانونية بشأن الاندماج باكتمال هذه الخطوة.

مطالبة بقانون ديمقراطي

ورأى أوجلان أن السبب الجذري لكثير من المشاكل في تركيا هو «غياب القانون الديمقراطي»، مُشيراً إلى أن خطاب هذه المرحلة لا يمكن أن يكون استبدادياً أو مُهيمناً، بل «قائماً على الإنصات المتبادل وحرية التعبير».

وقال إنه «لا يمكن تصور الأتراك بمعزل عن الأكراد، ولا الأكراد بمعزل عن الأتراك، وإن علاقة المواطنة القائمة على سلامة الدولة تشمل أيضاً الحق في حرية التعبير والتنظيم».

صورة لأوجلان يقرأ رسالته الجديدة بمناسبة مرور عام على دعوته لحل حزب «العمال الكردستاني» عرضت في مؤتمر صحافي في أنقرة الجمعة (أ.ف.ب)

وشدد أوجلان على أهمية «الاندماج الديمقراطي» وجدواه، تماماً مثل أهمية تأسيس الجمهورية، لافتاً إلى أن علاقة المواطنة في هذه العملية يجب أن تُبنى «لا على أساس الانتماء إلى الأمة، بل على أساس الارتباط بالدولة، وأنه كما أن الدين واللغة ليسا مفروضين، كذلك لا ينبغي فرض الجنسية».

وعبر أوجلان عن تقديره لمساهمات الرئيس رجب طيب إردوغان، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل، إلى جانب جهود الأفراد والمؤسسات السياسية والاجتماعية والمدنية التي ساهمت في عملية السلام خلال العام الماضي.

واختتم رسالته قائلاً: «نهدف إلى طيّ صفحة السياسة القائمة على العنف، وبدء مسيرة تقوم على مجتمع ديمقراطي وسيادة القانون، وندعو جميع فئات المجتمع إلى تهيئة الفرص وتحمل المسؤولية في هذا الاتجاه».

الكرة في ملعب الدولة

وفي بداية المؤتمر الصحافي لعرض رسالة أوجلان، قالت الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تولاي حاتم أوغولاري، إن حزب «العمال الكردستاني» أحرق أسلحته وأوفى بمتطلبات العملية، وإنّ المسؤولية من الآن فصاعداً تقع على عاتق الدولة والحكومة.

الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تولاي حاتم أوغولاري طالبت الدولة التركية بتحرك سريع لإقرار اللوائح القانونية لعملية السلام خلال مؤتمر صحافي لعرض رسالة أوجلان في أنقرة الجمعة (حساب الحزب في «إكس»)

وأضافت أوغولاري: «يجب اتخاذ قرارات تتناسب مع الأهمية التاريخية لدعوة 27 فبراير 2025، ويجب وضع السياسات دون تأخير، واتخاذ خطوات ملموسة ومطمئنة».

ووصفت «نداء السلام والمجتمع الديمقراطي»، الذي أصدره أوجلان العام الماضي، بأنه «بناء تاريخي» يفرض على الجميع العيش المشترك على أساس المساواة، عادةً أن «عملية السلام» ليست شأناً كردياً فحسب، بل هي ضرورة لجميع مواطني تركيا ولتعزيز المسار الديمقراطي في البلاد.

وعد الرئيس المشارك للحزب، تونجر باكيرهان، أن نداء أوجلان فتح مرحلة جديدة في تاريخ البلاد، مؤكداً أن «القضية الكردية»، التي تمتد لقرن من الزمان لا تزال تنتظر الحل الديمقراطي.

وأشار باكيرهان إلى أن هذه المبادرة لا تقتصر على الداخل التركي، بل تمتد لتشمل رؤية للحل في سوريا أيضاً، بما يضمن التعايش السلمي بين المكونات.

الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تونجر باكيرهان متحدثاً خلال المؤتمر الصحافي في أنقرة الجمعة وإلى جانبه الرئيسة المشاركة للحزب تولاي حاتم أوغولاري (حساب الحزب في «إكس»)

واعتُبرت دعوة أوجلان في 27 فبراير 2025 نقطة تحول حاسمة في «عملية تركيا خالية من الإرهاب»، التي بدأت بمبادرة من رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 نيابة عن «تحالف الشعب»، الذي يضم حزبه وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، بتأييد من الرئيس إردوغان.

تحرك برلماني منتظر

وعلى خلفية الخطوات التي اتخذها حزب «العمال الكردستاني»، استجابة لدعوة أوجلان، شكَّل البرلمان التركي في 5 أغسطس (آب) 2025، «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية»، التي عملت لنحو 7 أشهر على إنجاز تقرير يتضمن اقتراحات للوائح القانونية المطلوبة في إطار عملية حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته وتحقيق اندماج مَن يلقون أسلحتهم في المجتمع في إطار ديمقراطي.

اللجنة البرلمانية انتهت من إعداد تقريرها للإطار القانوني لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته في 18 فبراير (حساب البرلمان التركي في «إكس»)

واعتمدت اللجنة تقريرها النهائي بأغلبية الأصوات في 18 فبراير (شباط) الحالي، إلا أنه يتعرض لانتقادات من الجانب الكردي، لخلوه من ذكر «القضية الكردية» وربطها بالإرهاب والحلول الأمنية، فضلاً عن عدم النص صراحة على إعطاء «الحق في الأمل» لأوجلان، والذي يعني إمكانية الإفراج المشروط عنه، بعدما أمضى 27 عاماً في السجن من عقوبته بالسجن المؤبد المشدد.

ويطالب التقرير، الذي ينتظر أن يشرع البرلمان التركي في مناقشته خلال مارس (آذار) المقبل، ما لم تقع أي تطورات سلبية، بتعديل تعريف «جريمة الإرهاب» بما يمهد الطريق لحرية التعبير، وإجراء تعديلات على قانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب، والالتزام بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية التركية.

خلا تقرير لجنة البرلمان من الإشارة الصريحة إلى إطلاق سراح أوجلان رغم المطالبات المتصاعدة بذلك بعد دعوته لحل حزب «العمال الكردستاني» (أ.ف.ب)

وحدد التقرير نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» باعتباره «عتبة حاسمة» في هذه العملية، مؤكداً أن «تأكيد وتسجيل» نزع الأسلحة من قبل أجهزة الدولة المعنية سيكون «نقطة انطلاق لتطبيق الإطار القانوني والسياسي» الذي تتطلبه الظروف الجديدة. ويشدد التقرير على عدم وجود أي نية للعفو العام أو ضمان العفو عن شخص بعينه، ويؤكد أنه لن يضمن أيضاً الإفلات من العقاب.