برنت قرب أدنى مستوى في 4 أشهر مع انكماش قطاع المصانع بالصين

خسر نحو 13 % من قيمته منذ بداية يوليو

برنت قرب أدنى مستوى في 4 أشهر مع انكماش قطاع المصانع بالصين
TT

برنت قرب أدنى مستوى في 4 أشهر مع انكماش قطاع المصانع بالصين

برنت قرب أدنى مستوى في 4 أشهر مع انكماش قطاع المصانع بالصين

اقتربت أسعار خام برنت من أدنى مستوياتها في أربعة أشهر أمس بعد صدور بيانات تظهر انكماش قطاع المصانع في الصين وارتفاع الدولار أمام سلة من العملات.
وبحسب «رويترز» أظهر مسح أولي للقطاع الخاص أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية الضخم في الصين انكمش بأسرع وتيرة له في 15 شهرا في يوليو.
وتراجع سعر مزيج برنت 35 سنتا إلى 92.‏54 دولار للبرميل بحلول بعدما بلغ أدنى مستوى له في الجلسة عند 80.‏54 دولار للبرميل مسجلا أقل سعر له منذ أوائل أبريل (نيسان).
وخسر برنت نحو 13 في المائة من قيمته في يوليو مسجلا أكبر خسائره الشهرية منذ هبوطه نحو 19 في المائة في يناير (كانون الثاني) وإن كان تراجعه أقل حدة هذا الأسبوع.
وتحركت الأسعار في أضيق نطاقاتها الأسبوعية في 11 شهرا مع قوة الطلب الموسمي وخصوصا على البنزين في موسم الصيف الأميركي بما ساهم في تخفيف الأثر الطويل الأمد لتخمة المعروض العالمي.
وارتفع سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة تسليم سبتمبر (أيلول) 12 سنتا إلى 57.‏48 دولار للبرميل بعد انخفاضه 74 سنتا عند التسوية أمس الخميس ليصل إلى 45.‏48 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى له منذ 31 مارس (آذار).
وخسر خام غرب تكساس الوسيط 18 في المائة من قيمته في يوليو مسجلا أكبر هبوط شهري له منذ ديسمبر (كانون الأول) وثاني أكبر انخفاض شهري له في السنوات السبع الأخيرة.
وفي نيويورك خفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام نحو 5.‏1 في المائة أول من أمس في حركة تعامل متقلبة بعد أن قلص الدولار خسارته المبكرة وبفعل القلق بشأن وفرة إمدادات المعروض العالمية والطلب على النفط.
وتراجع الدولار مع صعود اليورو بعد أن وافقت اليونان على مجموعة ثانية من الإصلاحات المطلوبة لتفادي الإفلاس وعزز ذلك النفط أوائل الجلسة لكن العملة الأميركية قلصت مكاسبها بعد تقرير أظهر هبوط طلبات إعانة البطالة الأميركية.
ويجعل تراجع الدولار الأميركي النفط المقوم بالدولار أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وانخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أقل مستوى له في أكثر من 41 عاما ونصف في علامة على أن نمو الوظائف ما زال قويا رغم تباطئه في يونيو (حزيران).
وقالت وزارة العمل الأميركية أول من أمس بأن الطلبات الجديدة انخفضت 26 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 255 ألفا للأسبوع المنتهي في 18 يوليو.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت زيادة قدرها 5.‏2 مليون برميل الأسبوع الماضي لترتفع عن المتوسط الموسمي في خمس سنوات ومخالفة التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 3.‏2 مليون برميل.
وقالت الإدارة أيضا بأن المخزونات في مركز تسليم العقود الآجلة للخام الأميركي في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت أيضا.
وهبطت عقود الخام الأميركي (غرب تكساس الوسيط) لتسليم سبتمبر عند التسوية 74 سنتا أو 50.‏1 في المائة إلى 45.‏48 دولار للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق من التعاملات إلى 63.‏49 دولار. وكانت قد هبطت 67.‏1 دولار يوم الأربعاء لتغلق تحت مستوى 50 دولارا للمرة الأولى منذ أبريل.
وانخفضت عقود خام برنت عند التسوية 86 سنتا أو 53.‏1 في المائة إلى 27.‏55 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت في وقت سابق حتى مستوى 53.‏56 دولار.
وعلى صعيد متصل تراجع سهم شركة الكيماويات الألمانية العملاقة باسف أمس بشدة بعد تحقيق أرباح تقل عن التوقعات خلال
الربع الثاني من العام الحالي بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية.
وزادت أرباح التشغيل الخاصة بالشركة وهي أكبر منتج كيماويات في العالم خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2 في المائة إلى 04.‏2 مليار يورو (2.‏2 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الحالي، وذلك نتيجة الطلب القوي على منتجاتها من الألياف الصناعية. كان المحللون الذين استطلعت وكالة (د.ب.أ - أيه.إف.إكس) للأنباء الاقتصادية رأيهم يتوقعون ارتفاع أرباح الشركة إلى 2.‏2 مليار يورو خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وقد استفادت باسف من الطلب القوي على قطاعي صناعة السيارات والتشييد والذي أدى بالضرورة إلى زيادة أرباح قطاعات كيماويات البناء وطلاء السيارات بنسبة 2 في المائة خلال الربع الثاني.
في الوقت نفسه فإن إجمالي أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي تراجعت بسبب تراجع أداء قطاع النفط والغاز لديها حيث تراجعت أرباح القطاع بنسبة 21 في المائة إلى 431 مليون يورو.
من ناحيته حذر الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية من الظروف الاقتصادية العصيبة التي تواجهها حتى نهاية العام الحالي.
وقال كورت بوك الرئيس التنفيذي للشركة «بالنسبة لعام 2015 ككل، نتوقع الآن تراجع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي إلى جانب تراجع وتيرة نمو نتاج قطاعي الصناعة والكيماويات مقارنة بالتوقعات السابقة قبل 6 أشهر».
في الوقت نفسه، فإن الشركة أكدت توقعاتها للعام ككل حيث قالت: إنها تستهدف زيادة طفيفة في المبيعات رغم «الظروف الصعبة والمتقلبة».
وتراجع سهم باسف في بداية تعاملات أمس في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية بنسبة 4.‏3 في المائة إلى 79 يورو وهو أكبر تراجع بين الأسهم المسجلة في بورصة فرانكفورت اليوم في أعقاب إعلان نتائج الربع الثاني.
وزادت إيرادات باسف خلال الأشهر الثلاثة الماضية حتى 30 يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 3 في المائة إلى 1.‏19 مليار يورو بفضل التراجع الأخير في قيمة اليورو أمام الدولار.
في الوقت نفسه فإن صافي أرباح باسف الموجود مقرها في مدينة لودفيجسهافن الألمانية بلغ 27.‏1 مليار يورو مقابل 26.‏1 مليار يورو خلال الربع الثاني من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون أرباحا صافية بقيمة 4.‏1 مليار يورو.



«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.


سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
TT

سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)

تتحرك سوريا بخطى متسارعة لاستعادة مكانتها لاعب طاقة إقليمياً، حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السورية للنفط»، يوسف قبلاوي، عن خطط طموح لفتح المجال أمام شركات عالمية كبرى، مثل «شيفرون»، و«كونوكو فيليبس»، و«توتال إنرجي»، و«إيني».

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أكد قبلاوي أن البلاد لم تستكشف سوى أقل من ثلث إمكاناتها النفطية والغازية، مشيراً إلى وجود تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز في أراضٍ لم تُمس بعد، في انتظار الخبرات الدولية لاستخراجها.

تحالفات استراتيجية وعقود استكشاف بحرية

بدأت ملامح الخريطة الجديدة للقطاع تتشكل بالفعل؛ حيث وقعت شركة «شيفرون» الأميركية اتفاقية مع مجموعة «باور إنترناشيونال» القطرية لبدء استكشاف بلوك بحري، ومن المتوقع انطلاق الأعمال الميدانية خلال شهرين.

ولا يتوقف الطموح عند هذا الحد؛ إذ تدرس «قطر للطاقة» و«توتال إنرجي» الدخول في بلوك ثانٍ، بينما تُجرى مفاوضات مع «إيني» الإيطالية لبلوك ثالث. كما عززت «كونوكو فيليبس» وجودها بتوقيع مذكرة تفاهم سابقة؛ مما يعكس ثقة الشركات الكبرى بجدوى الاستثمار في القطاع السوري الواعد، وفق «فاينانشال تايمز».

معركة الإنتاج

بعد سنوات من الصراع، أحكمت الحكومة السورية سيطرتها بـ«القوة» على الحقول النفطية في الشمال الشرقي التي كانت خاضعة للقوات الكردية. ويصف قبلاوي حالة هذه الحقول بـ«السيئة»، حيث انخفض الإنتاج من 500 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف فقط نتيجة التخريب واستخدام المتفجرات لزيادة الإنتاج قصير الأمد. ولتجاوز هذا العائق، يطرح قبلاوي استراتيجية «قطع الكعكة»، التي تقوم على منح الشركات العالمية حقولاً قائمة لإعادة تأهيلها، والسماح لها باستخدام عوائد هذه الحقول لتمويل عمليات استكشاف جديدة وعالية التكلفة في مناطق أخرى.

الخبرة الدولية

تسعى سوريا إلى سد الفجوة التقنية، خصوصاً في عمليات الاستكشاف بالمياه العميقة، حيث أجرت دراسات زلزالية ورسمت خرائط للحقول المحتملة، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا المتقدمة. وفي إطار هذا المسعى، من المقرر إجراء محادثات مع شركة «بي بي» في لندن، مع بقاء الأبواب مفتوحة أمام الشركات الروسية والصينية. ووفق تقديرات «وود ماكينزي»، فإن سوريا تمتلك احتياطات مؤكدة تبلغ 1.3 مليار برميل، مع مساحات شاسعة غير مستكشفة، لا سيما في القطاع البحري.

وفي تطور آخر نقلته «رويترز»، يستعد تحالف ضخم لبدء عمليات استكشاف وإنتاج واسعة في الشمال الشرقي السوري. ويضم هذا التحالف شركة «طاقة» السعودية بالتعاون مع عمالقة الخدمات النفطية والطاقة من الولايات المتحدة؛ «بيكر هيوز»، و«هانت إنرجي»، و«أرجنت إل إن جي».

يستهدف هذا المشروع تطوير ما بين 4 و5 بلوكات استكشافية في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة القوات الكردية قبل دمجها في الدولة، ويسعى التحالف إلى توحيد موارد البلاد تحت راية واحدة، في خطوة وصفها الرؤساء التنفيذيون بأنها تجسيد لرؤية سياسية مشتركة تهدف إلى نقل سوريا من «الظلمة إلى النور» عبر فوائد اقتصادية ملموسة.

نحو استقرار طاقي بنهاية العام

بوجود ألفي مهندس يعملون حالياً على تقييم الأضرار في الشمال الشرقي، تتطلع الحكومة السورية إلى إعلان جدول زمني كامل للتعافي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي. ويحدو «الشركة السورية للنفط» تفاؤل كبير بالقدرة على مضاعفة إنتاج الغاز ليصل إلى 14 مليون متر مكعب يومياً بنهاية عام 2026.

وتأتي هذه التحركات مدعومة بزخم استثماري إقليمي، تقوده شركات سعودية وأميركية في مشروعات بنية تحتية وطاقة؛ مما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي تحت شعار الأمن والاستقرار.


الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعه الهيكلي باستراتيجية «تبسيط القوانين»

فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعه الهيكلي باستراتيجية «تبسيط القوانين»

فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)

يعيش الاتحاد الأوروبي لحظة فارقة في تاريخه الاقتصادي، حيث بات القلق من اتساع الفجوة مع الولايات المتحدة والصين يتصدر الأجندة السياسية في بروكسل. وفي ظل نظام عالمي مضطرب، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من أن الاستمرار في النهج الحالي يهدد مكانة القارة العجوز، مؤكدة أن المفتاح الحقيقي لاستعادة الزخم يكمن في «تبسيط القوانين» وكسر قيود البيروقراطية التي كبّلت الابتكار والإنتاجية لسنوات طويلة.

وفي نقد صريح للبنية المالية الأوروبية، قارنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بين الوحدة الأميركية والتشتت الأوروبي. فبينما تمتلك الولايات المتحدة نظاماً مالياً واحداً وعاصمة مالية موحدة، يغرق الاتحاد الأوروبي في 27 نظاماً مالياً مختلفاً، وأكثر من 300 منصة تداول. ووصفت فون دير لاين هذا الوضع بأنه «تجزئة مفرطة»، مشددة على ضرورة بناء سوق رأسمال موحدة، عميقة وسلسة، لتمويل مشاريع المستقبل، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي التي يتخلف فيها «الاتحاد» بشكل ملحوظ.

مطالب قطاع الصناعة

بالتزامن مع القمم السياسية، اجتمع قادة كبرى الشركات الأوروبية مثل «أرسيلور ميتال» للصلب و«سيمنز إنرجي» للتعبير عن مخاوفهم من التراجع الصناعي. وتلخصت مطالب قطاع الأعمال في ثلاث نقاط جوهرية؛ أولاها خفض أسعار الطاقة التي لا تزال مرتفعة جداً، مقارنة بالمنافسين الدوليين، وثانيتها المرونة التشغيلية عبر تخفيف القوانين البيروقراطية وقوانين العمل المتصلبة، وثالثتها دعم المنتجات الخضراء عبر تحفيز الطلب على المنتجات منخفضة الكربون لمواجهة الواردات الرخيصة.

مؤشرات الخطر

أظهر تقريرٌ حديث أعدّته شركة «ديلويت»، بتكليف من قطاع الصناعة، أن العلامات الحيوية للاقتصاد الأوروبي في اتجاه تنازلي. ومِن بين 22 معياراً للتنافسية، لم يتفوق الاتحاد الأوروبي إلا في 3 معايير فقط (أبرزها استخدام المواد المُعاد تدويرها). أما في معايير تكلفة البيروقراطية، أسعار الطاقة، والابتكار، فقد جاءت أوروبا في مرتبة متأخرة خلف الولايات المتحدة والصين، مما يعزز الرواية الداعية إلى إصلاح هيكلي شامل.

ثورة إدارية ومالية

استراتيجية «التبسيط» التي تقودها فون دير لاين لا تستهدف المصانع والشركات الكبرى فحسب، بل تمتد لتشمل جوهر العمل الاقتصادي: توحيد أسواق رأس المال لخلق عمق مالي يسمح بتمويل المشاريع الكبرى دون تعقيدات حدودية، وتخفيف الأعباء التنظيمية لتقليل تكلفة ممارسة الأعمال، مما يمنح الشركات الأوروبية القدرة على خوض حروب تجارية عالمية بمرونة أكبر، وإعادة صياغة قوانين الطاقة والعمل لضمان استجابة أسرع لمتغيرات السوق العالمية والواردات الرخيصة.

انقسام الرؤى

رغم اتفاق جميع دول الاتحاد على ضرورة التغيير، فإن الطريق نحو الهدف يشهد انقساماً حاداً بين القوى الكبرى:

- المعسكر الفرنسي: بقيادة إيمانويل ماكرون، يدفع نحو «الاقتراض المشترك» للاستثمار الضخم في الصناعة، وتعزيز استراتيجية «صُنع في أوروبا» لمواجهة هيمنة الدولار.

- المعسكر الألماني: بقيادة المستشار فريدريش ميرتز، يرفض بناء ديون جديدة، ويرى أن الحل يكمن في زيادة الإنتاجية، وتحسين الاتفاقيات التجارية، وتحرير الأسواق.

تتجه الأنظار نحو قمة القادة، التي تضم أسماء ثقيلة مثل ماريو دراغي وإنريكو ليتا، اللذين قدما تقارير تحذيرية حول مستقبل السوق الموحدة. وتبرز، الآن، دعوات جادة لتحديد موعد نهائي بحلول عام 2028 لاستكمال السوق الأوروبية الموحدة كلياً. هذا التحرك ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو الرد الوحيد الممكن لمواجهة ضغوط الحرب التجارية التي يقودها دونالد ترمب، والقيود الصينية على المواد الخام، والتهديدات الجيوسياسية الروسية، لضمان استمرار أوروبا قوة عظمى في القرن الحادي والعشرين.