برنت قرب أدنى مستوى في 4 أشهر مع انكماش قطاع المصانع بالصين

خسر نحو 13 % من قيمته منذ بداية يوليو

برنت قرب أدنى مستوى في 4 أشهر مع انكماش قطاع المصانع بالصين
TT

برنت قرب أدنى مستوى في 4 أشهر مع انكماش قطاع المصانع بالصين

برنت قرب أدنى مستوى في 4 أشهر مع انكماش قطاع المصانع بالصين

اقتربت أسعار خام برنت من أدنى مستوياتها في أربعة أشهر أمس بعد صدور بيانات تظهر انكماش قطاع المصانع في الصين وارتفاع الدولار أمام سلة من العملات.
وبحسب «رويترز» أظهر مسح أولي للقطاع الخاص أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية الضخم في الصين انكمش بأسرع وتيرة له في 15 شهرا في يوليو.
وتراجع سعر مزيج برنت 35 سنتا إلى 92.‏54 دولار للبرميل بحلول بعدما بلغ أدنى مستوى له في الجلسة عند 80.‏54 دولار للبرميل مسجلا أقل سعر له منذ أوائل أبريل (نيسان).
وخسر برنت نحو 13 في المائة من قيمته في يوليو مسجلا أكبر خسائره الشهرية منذ هبوطه نحو 19 في المائة في يناير (كانون الثاني) وإن كان تراجعه أقل حدة هذا الأسبوع.
وتحركت الأسعار في أضيق نطاقاتها الأسبوعية في 11 شهرا مع قوة الطلب الموسمي وخصوصا على البنزين في موسم الصيف الأميركي بما ساهم في تخفيف الأثر الطويل الأمد لتخمة المعروض العالمي.
وارتفع سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة تسليم سبتمبر (أيلول) 12 سنتا إلى 57.‏48 دولار للبرميل بعد انخفاضه 74 سنتا عند التسوية أمس الخميس ليصل إلى 45.‏48 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى له منذ 31 مارس (آذار).
وخسر خام غرب تكساس الوسيط 18 في المائة من قيمته في يوليو مسجلا أكبر هبوط شهري له منذ ديسمبر (كانون الأول) وثاني أكبر انخفاض شهري له في السنوات السبع الأخيرة.
وفي نيويورك خفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام نحو 5.‏1 في المائة أول من أمس في حركة تعامل متقلبة بعد أن قلص الدولار خسارته المبكرة وبفعل القلق بشأن وفرة إمدادات المعروض العالمية والطلب على النفط.
وتراجع الدولار مع صعود اليورو بعد أن وافقت اليونان على مجموعة ثانية من الإصلاحات المطلوبة لتفادي الإفلاس وعزز ذلك النفط أوائل الجلسة لكن العملة الأميركية قلصت مكاسبها بعد تقرير أظهر هبوط طلبات إعانة البطالة الأميركية.
ويجعل تراجع الدولار الأميركي النفط المقوم بالدولار أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وانخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أقل مستوى له في أكثر من 41 عاما ونصف في علامة على أن نمو الوظائف ما زال قويا رغم تباطئه في يونيو (حزيران).
وقالت وزارة العمل الأميركية أول من أمس بأن الطلبات الجديدة انخفضت 26 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 255 ألفا للأسبوع المنتهي في 18 يوليو.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت زيادة قدرها 5.‏2 مليون برميل الأسبوع الماضي لترتفع عن المتوسط الموسمي في خمس سنوات ومخالفة التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 3.‏2 مليون برميل.
وقالت الإدارة أيضا بأن المخزونات في مركز تسليم العقود الآجلة للخام الأميركي في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت أيضا.
وهبطت عقود الخام الأميركي (غرب تكساس الوسيط) لتسليم سبتمبر عند التسوية 74 سنتا أو 50.‏1 في المائة إلى 45.‏48 دولار للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق من التعاملات إلى 63.‏49 دولار. وكانت قد هبطت 67.‏1 دولار يوم الأربعاء لتغلق تحت مستوى 50 دولارا للمرة الأولى منذ أبريل.
وانخفضت عقود خام برنت عند التسوية 86 سنتا أو 53.‏1 في المائة إلى 27.‏55 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت في وقت سابق حتى مستوى 53.‏56 دولار.
وعلى صعيد متصل تراجع سهم شركة الكيماويات الألمانية العملاقة باسف أمس بشدة بعد تحقيق أرباح تقل عن التوقعات خلال
الربع الثاني من العام الحالي بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية.
وزادت أرباح التشغيل الخاصة بالشركة وهي أكبر منتج كيماويات في العالم خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2 في المائة إلى 04.‏2 مليار يورو (2.‏2 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الحالي، وذلك نتيجة الطلب القوي على منتجاتها من الألياف الصناعية. كان المحللون الذين استطلعت وكالة (د.ب.أ - أيه.إف.إكس) للأنباء الاقتصادية رأيهم يتوقعون ارتفاع أرباح الشركة إلى 2.‏2 مليار يورو خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وقد استفادت باسف من الطلب القوي على قطاعي صناعة السيارات والتشييد والذي أدى بالضرورة إلى زيادة أرباح قطاعات كيماويات البناء وطلاء السيارات بنسبة 2 في المائة خلال الربع الثاني.
في الوقت نفسه فإن إجمالي أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي تراجعت بسبب تراجع أداء قطاع النفط والغاز لديها حيث تراجعت أرباح القطاع بنسبة 21 في المائة إلى 431 مليون يورو.
من ناحيته حذر الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية من الظروف الاقتصادية العصيبة التي تواجهها حتى نهاية العام الحالي.
وقال كورت بوك الرئيس التنفيذي للشركة «بالنسبة لعام 2015 ككل، نتوقع الآن تراجع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي إلى جانب تراجع وتيرة نمو نتاج قطاعي الصناعة والكيماويات مقارنة بالتوقعات السابقة قبل 6 أشهر».
في الوقت نفسه، فإن الشركة أكدت توقعاتها للعام ككل حيث قالت: إنها تستهدف زيادة طفيفة في المبيعات رغم «الظروف الصعبة والمتقلبة».
وتراجع سهم باسف في بداية تعاملات أمس في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية بنسبة 4.‏3 في المائة إلى 79 يورو وهو أكبر تراجع بين الأسهم المسجلة في بورصة فرانكفورت اليوم في أعقاب إعلان نتائج الربع الثاني.
وزادت إيرادات باسف خلال الأشهر الثلاثة الماضية حتى 30 يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 3 في المائة إلى 1.‏19 مليار يورو بفضل التراجع الأخير في قيمة اليورو أمام الدولار.
في الوقت نفسه فإن صافي أرباح باسف الموجود مقرها في مدينة لودفيجسهافن الألمانية بلغ 27.‏1 مليار يورو مقابل 26.‏1 مليار يورو خلال الربع الثاني من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون أرباحا صافية بقيمة 4.‏1 مليار يورو.



عوائد السندات الأميركية ترتفع مع مفاجأة الوظائف في مارس

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

عوائد السندات الأميركية ترتفع مع مفاجأة الوظائف في مارس

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات أن أكبر اقتصاد في العالم أضاف وظائف أكثر بكثير من المتوقع في مارس (آذار)، مما عزز التوقعات بأن «الاحتياطي الفيدرالي» سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة لفترة أطول ولن يخفضها قريباً.

وارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.3 نقطة أساس بعد صدور بيانات الوظائف، ليصل إلى 4.347 في المائة. ومع ذلك، انخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع بنحو 9.4 نقطة أساس، متجهةً نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ 23 فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

كما صعد عائد السندات لأجل عامين، الذي يعكس توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 5.2 نقطة أساس ليصل إلى 3.85 في المائة. وحتى الآن هذا الأسبوع، انخفضت عوائد السندات الأميركية لأجل عامين بمقدار 6 نقاط أساس، مسجلةً أكبر انخفاض أسبوعي منذ أواخر فبراير.

انتعاش سوق العمل وتراجع البطالة

أظهرت البيانات أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعش بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، حيث أضيف 178 ألف وظيفة بعد انخفاض معدل التعديل نزولاً إلى 133 ألف وظيفة في فبراير، مدعوماً بانتهاء إضراب العاملين في مجال الرعاية الصحية وارتفاع درجات الحرارة. كما انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 4.3 في المائة، مقارنة مع 4.4 في المائة في الشهر السابق.

مع ذلك، قال المحللون إن التقرير لم يكن بالقوة التي بدا عليها.

وأوضح زاكاري غريفيث، رئيس قسم الائتمان ذي الدرجة الاستثمارية في شركة «كريديت سايتس» بمدينة شارلوت في ولاية كارولاينا الشمالية: «كان رد فعل سوق السندات أقل حدةً بعض الشيء. شهدنا مراجعات نزولية إضافية. بلغ مؤشر فبراير -133 ألف وظيفة، ما يشير بوضوح إلى وجود تقلبات كبيرة في هذه البيانات».

توقعات الأسواق المالية والسياسة النقدية

في آجال استحقاق أطول، ارتفعت عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً بمقدار 2.4 نقطة أساس لتصل إلى 4.914 في المائة. إلا أن هذه العوائد انخفضت هذا الأسبوع بمقدار 7 نقاط أساس، مسجلةً أكبر انخفاض أسبوعي منذ 23 فبراير.

وأشارت تقديرات مجموعة بورصة لندن إلى أن العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية يوم الجمعة توقعت انخفاضاً طفيفاً في أسعار الفائدة بمقدار نقطة أساس واحدة فقط هذا العام، بانخفاض عن 7 نقاط أساس في وقت متأخر من يوم الخميس و55 نقطة أساس قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.

وقال غريفيث: «إن عتبة أي تعديلات في السياسة النقدية من قِبَل (الاحتياطي الفيدرالي) مرتفعة للغاية في الوقت الراهن. ربما هم في وضع الترقب والانتظار، لا سيما بعد أن تجاوزت بيانات الوظائف المعلنة التوقعات بأكثر من 170 ألف وظيفة، وهو رقم يفوق بكثير ما كان يتحدث عنه (الاحتياطي الفيدرالي) في ما يتعلق بمستوى التعادل للبطالة».


الصين تتخذ خطوات لتنظيم استخدام الشخصيات الرقمية

سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
TT

الصين تتخذ خطوات لتنظيم استخدام الشخصيات الرقمية

سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

أصدرت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني الصينية، يوم الجمعة، مسودة لوائح للإشراف على تطوير الشخصيات الرقمية عبر الإنترنت، تلزم بوضع علامات واضحة عليها، وتحظر الخدمات التي قد تضلل الأطفال أو تغذي الإدمان.

وتنص اللوائح المقترحة من إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية على إلزام وضع علامات بارزة تشير إلى أن «الشخصية الرقمية» موجودة على جميع محتويات الشخصيات الافتراضية، وحظر تقديم «علاقات افتراضية» لمن هم دون سن 18 عاماً، وذلك وفقاً للقواعد المنشورة للتعليق العام حتى 6 مايو (أيار).

كما تحظر مسودة اللوائح استخدام المعلومات الشخصية للآخرين لإنشاء شخصيات رقمية دون موافقتهم، أو استخدام الشخصيات الافتراضية للتحايل على أنظمة التحقق من الهوية، مما يعكس جهود بكين للحفاظ على سيطرتها في ظل التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي. وتنص مسودة اللوائح أيضاً على حظر نشر الشخصيات الرقمية لمحتوى يهدد الأمن القومي، أو يحرض على تقويض سلطة الدولة، أو يروج للانفصال، أو يقوض الوحدة الوطنية، وحسب الوثيقة، يُنصح مقدمو الخدمات بمنع المحتوى الذي يحمل إيحاءات جنسية، أو يصور مشاهد رعب أو قسوة، أو يحرض على التمييز على أساس العرق أو المنطقة، ومقاومته.

كما يُشجع مقدمو الخدمات على اتخاذ التدابير اللازمة للتدخل وتقديم المساعدة المهنية عندما يُظهر المستخدمون ميولاً انتحارية أو إيذاءً للذات. وقد أوضحت الصين طموحاتها في تبني الذكاء الاصطناعي بقوة في جميع قطاعات اقتصادها، وذلك في الخطة الخمسية الجديدة التي صدرت الشهر الماضي. ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع تشديد الحوكمة في هذا القطاع المزدهر لضمان السلامة والتوافق مع القيم الاشتراكية للبلاد.

وتهدف القواعد الجديدة إلى سد ثغرة في حوكمة قطاع الإنسان الرقمي، واضعةً خطوطاً حمراء واضحة للتطور السليم لهذا القطاع، وفقاً لتحليل نُشر على موقع هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني.

وأضاف التقرير: «لم تعد إدارة الشخصيات الافتراضية الرقمية مجرد مسألة تتعلق بمعايير الصناعة، بل أصبحت مشكلة علمية استراتيجية تُعنى بأمن الفضاء الإلكتروني، والمصالح العامة، والتنمية عالية الجودة للاقتصاد الرقمي».

تنظيمات لسوق توصيل الطعام

وفي سياق منفصل، اجتمعت هيئة تنظيم السوق الصينية هذا الأسبوع مع كبرى منصات توصيل الطعام، وأمرت هذه المنصات بتعزيز إجراءات سلامة الغذاء قبل دخول اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) المقبل. ووفقاً لبيان نُشر على موقع الهيئة الإلكتروني، فقد أصدرت الإدارة العامة لتنظيم السوق تعليمات لشركات: «ميتوان»، و«تاوباو شانغاو»، و«جي دي.كوم» بالامتثال التام للمتطلبات التنظيمية والوفاء بمسؤوليتها عن سلامة الغذاء.

وأضافت الهيئة أن على منصات توصيل الطعام إجراء عمليات تفتيش ذاتي وتصحيح فورية، وممارسة رقابة صارمة على عمليات التدقيق والإدارة والتوصيل، وتشجيع سائقي توصيل الطعام على المشاركة في الإشراف على السلامة.


انتعاش الوظائف الأميركية في مارس يفوق التوقعات مع تراجع البطالة

لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)
TT

انتعاش الوظائف الأميركية في مارس يفوق التوقعات مع تراجع البطالة

لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)

سجّل نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعاشاً فاق التوقعات خلال مارس (آذار)، مدفوعاً بانتهاء إضرابات قطاع الرعاية الصحية وتحسن الأحوال الجوية، فيما انخفض معدل البطالة إلى 4.3 في المائة. ومع ذلك، تتزايد المخاطر التي تُهدد سوق العمل، في ظل استمرار الحرب مع إيران دون أفق واضح لنهايتها.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية في تقريره الشهري بأن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 178 ألف وظيفة خلال مارس، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط) (بعد التعديل). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة بنحو 60 ألف وظيفة فقط. وتراوحت التقديرات بين فقدان 25 ألف وظيفة وزيادة 125 ألفاً، فيما بلغ معدل البطالة 4.4 في المائة في فبراير.

وشهدت سوق العمل تقلبات حادة في الفترة الأخيرة نتيجة حالة عدم اليقين، بدءاً من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، قبل أن تُبطلها المحكمة العليا في فبراير، ما دفع الإدارة لاحقاً إلى فرض رسوم جديدة مؤقتة. كما أظهرت بيانات هذا الأسبوع تراجع فرص العمل بأكبر وتيرة منذ نحو عام ونصف العام، في إشارة إلى ضعف الطلب على العمالة.

وفي أواخر فبراير، أدت الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بأكثر من 50 في المائة، ما انعكس على أسعار البنزين محلياً. ويرى اقتصاديون أن استمرار الحرب، التي دخلت شهرها الثاني، يضيف طبقة جديدة من الضبابية أمام الشركات، مع توقعات بتأثر سوق العمل خلال الربع الثاني.

كما أسهمت سياسات الترحيل الجماعي في تقليص عرض العمالة، ما انعكس سلباً على الطلب الكلي والإنفاق. ويقدّر اقتصاديون أن النمو المحدود في قوة العمل يعني أن أقل من 50 ألف وظيفة شهرياً قد يكون كافياً لمواكبة نمو السكان في سن العمل، بل قد تنخفض هذه العتبة إلى الصفر أو ما دونه في بعض التقديرات.

وحذّر اقتصاديون في بنك «جي بي مورغان» من أن تسجيل قراءات سلبية للوظائف قد يصبح أكثر تكراراً، حتى في حال استمرار نمو التوظيف بوتيرة تكفي لاستقرار معدل البطالة، مرجحين أن تظهر هذه القراءات في ما لا يقل عن ثلث الأشهر.

ورغم أن بيانات مارس قد لا تعكس بعد التأثير الكامل للصراع في الشرق الأوسط، يتوقع بعض المحللين أن تتضح التداعيات بشكل أكبر في تقرير أبريل (نيسان)، خصوصاً مع تجاوز متوسط أسعار البنزين مستوى 4 دولارات للغالون لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات. ومن شأن ذلك أن يُعزز الضغوط التضخمية، ويضعف القدرة الشرائية للأسر، ما قد يبطئ نمو الأجور والإنفاق.

وتسببت الحرب أيضاً في خسائر تُقدّر بنحو 3.2 تريليون دولار في أسواق الأسهم خلال مارس، في وقت تعهّد فيه ترمب بتكثيف الضربات على إيران.

ومن غير المرجح أن يغيّر تقرير التوظيف لشهر مارس توقعات السياسة النقدية، في ظل استمرار تأثير اضطرابات سلاسل التوريد. وقد تراجعت رهانات خفض أسعار الفائدة هذا العام بشكل ملحوظ، فيما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة خلال اجتماعه الأخير.