مبادرة تعاون بين الإمارات وفرنسا والهند في الطاقة والتغير المناخي

ستكون بمثابة منتدى لتنفيذ ورسم المشاريع المشتركة مع التركيز على المصادر الشمسية والنووية

محطة للطاقة الشمسية في مدينة دبي الإماراتية (وام)
محطة للطاقة الشمسية في مدينة دبي الإماراتية (وام)
TT

مبادرة تعاون بين الإمارات وفرنسا والهند في الطاقة والتغير المناخي

محطة للطاقة الشمسية في مدينة دبي الإماراتية (وام)
محطة للطاقة الشمسية في مدينة دبي الإماراتية (وام)

أعلنت الإمارات وفرنسا والهند عن تأسيس مبادرة تعاون ثلاثي بينها، ووضع خريطة طريق لبدء تنفيذها، والتي ستكون بمثابة منتدى لتعزيز ورسم وتنفيذ مشاريع التعاون في مجالات عدة؛ منها الطاقة والتغير المناخي، مع التركيز على الطاقة الشمسية والنووية.
وجاء الإعلان عن تفاصيل هذه المبادرة بين الدول الثلاث في بيان مشترك عقب اتصال هاتفي ثلاثي جمع بين الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وكاثرين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا والدكتور سوبرامنیام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجیة في الھند، حيث ستكون المبادرة بمثابة منصّة لتوسيع التعاون بين الوكالات الإنمائية من البلدان الثلاثة في مجال المشاريع المستدامة، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الفعاليات الثلاثية المشتركة في إطار رئاسة الهند لمجموعة العشرين «جي 20»، واستضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف «كوب 28» العام الحالي.
وبحسب المعلومات الصادرة، أمس، فإن المحادثة الهاتفية التي أجريت بين الوزراء الثلاثة، تم الاتفاق فيها على أن المبادرة الثلاثية ستكون بمثابة منتدى لتعزيز ورسم وتنفيذ مشاريع التعاون في مجالات الطاقة، وكذلك مكافحة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي، لا سيما في منطقة المحيط الهندي، ولهذه الغاية ستعمل الدول الثلاث على استكشاف إمكانية العمل مع رابطة حافة المحيط الهندي لمتابعة مشاريع محدّدة وقابلة للتنفيذ بشأن الطاقة النظيفة، والبيئة، والتنوع البيولوجي.
وقالت وكالة أنباء الإمارات «وام» إن المبادرة الثلاثية ستكون بمثابة منصة لتوسيع التعاون بين الوكالات الإنمائية من البلدان الثلاثة في مجال المشاريع المستدامة، علاوة على ذلك، تم الاتفاق على أن تسعى الدول الثلاث إلى ضمان مواءمة أكبر لسياساتها الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية مع أهداف اتفاق اتفاق باريس للمناخ.
وأضافت: «دعماً لهذه الجهود، سيتم تنظيم مجموعة من الفعاليات الثلاثية المشتركة في إطار رئاسة الهند لمجموعة العشرين (جي 20)، واستضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف (كوب 28) في عام 2023، كما اتفقت الدول الثلاث على توسيع تعاونها من خلال مبادرات؛ مثل تحالف القرم من أجل المناخ بقيادة الإمارات، وشراكة المتنزهات في المحيطين الهندي والهادي بقيادة كل من الهند وفرنسا.
وتم الاتفاق على أن تسعى البلدان الثلاثة إلى التركيز على القضايا الرئيسية؛ مثل التلوث الناتج عن المنتجات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، والتصحر، والأمن الغذائي، في سياق السنة الدولية للدُخن 2023، كما أكدت الأطراف الثلاثة على رغبتها القوية في التعاون في مجال الاقتصاد الدائري بدعم من مبادرة «لايف» في الهند.
وتم التأكيد على أن الدفاع مجال للتعاون الوثيق بين البلدان الثلاثة وتم الاتفاق على بذل الجهود لتعزيز التوافق، والتنمية والإنتاج المشترك، مع البحث عن سبل لمزيد من التعاون والتدريب بين قوات الدفاع في الدول الثلاث.
وستسعى الدول الثلاث أيضاً إلى توطيد تبادل الآراء حول التهديدات الناشئة عن الأمراض المعدية، وكذلك بشأن تدابير مكافحة أي جائحة تحدث في المستقبل. وفي هذا الصدد، سيتم تشجيع التعاون بين المنظمات متعددة الأطراف مثل منظمة الصحة العالمية ، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، والصندوق العالمي، ومبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة «كوفيد – 19»، علاوة على ذلك، ستحاول البلدان الثلاثة تحديد مسارات التعاون في تطبيق وتنفيذ نهج «الصحة الواحدة»، ودعم تنمية القدرات المحلية في الابتكار في مجال الطب الحيوي في البلدان النامية.
وأشارت المعلومات إلى أنه باعتبار الدول الثلاث في طليعة الابتكار التكنولوجي، فسيتم تشجيع تطوير التعاون الثلاثي بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية ذات العلاقة، وتعزيز الجهود المبذولة لتشجيع مشاريع الابتكار المشترك ونقل التكنولوجيا وريادة الأعمال.
وفي هذا السياق، سيتم تنظيم المؤتمرات والاجتماعات الثلاثية على هامش الفعاليات التكنولوجية عالية المستوى لدعم هذا التعاون.
وستعمل كل من الإمارات وفرنسا والهند على ضمان الاستفادة من هذه المبادرة الثلاثية بوصفها منصة لتعزيز التعاون الثقافي، من خلال مجموعة من المشاريع المشتركة، بما في ذلك الترويج للتراث وحمايته.


مقالات ذات صلة

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

الاقتصاد «أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

وقَّعت «أدنوك للغاز» الإماراتية اتفاقية لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز غاز آند باور المحدودة»، التابعة لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، تقوم بموجبها بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق مختلفة حول العالم، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وحسب المعلومات الصادرة، فإنه بموجب شروط الاتفاقية، ستقوم «أدنوك للغاز» بتزويد «توتال إنرجيز» من خلال شركة «توتال إنرجيز غاز» التابعة للأخيرة، بالغاز الطبيعي المسال وتسليمه لأسواق تصدير مختلفة حول العالم. من جانبه، أوضح أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للغاز»، أن الاتفاقية «تمثل تطوراً مهماً في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز مكانتها كشريك مفضل لت

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

أعلن في الإمارات عن عقود جديدة في قطاع النفط والغاز، وذلك ضمن مساعي رفع السعة الإنتاجية من إمدادات الطاقة؛ حيث أعلنت شركة «أدنوك للحفر» حصولها على عقد مُدته 5 سنوات من شركة «أدنوك البحرية» لتقديم خدمات الحفر المتكاملة، بقيمة 1.51 مليار درهم (412 مليون دولار)، سيبدأ تنفيذه في الربع الثاني من عام 2023. وستوفر «أدنوك للحفر» المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خدمات الحفر المتكاملة لمشروع تطوير حقل «زاكوم العلوي»، أكبر حقل منتج في محفظة حقول «أدنوك البحرية»؛ حيث ستسهم الخدمات التي تقدمها «أدنوك للحفر» في تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية في المشروع، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، إضافةً إلى دعم

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

عززت زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، القاهرة، (الأربعاء)، والتي أجرى خلالها محادثات مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملفات التعاون بين البلدين، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، وفق ما قدَّر خبراء. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، أمس، إن الرئيسين بحثا «سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين»، بالإضافة إلى «التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري - الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة». وأضاف متحدث الرئاسة

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

للمرة الأولى في تاريخها، تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز النصف تريليون درهم (136.1 مليار دولار) في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 1.34 في المائة من 493.88 مليار درهم (134.4 مليار دولار) خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 500.51 مليار درهم (136.2 مليار دولار) في نهاية يناير الماضي، بزيادة تعادل 6.63 مليار درهم (1.8 مليار دولار). وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 7.8 في المائة مقابل 464.48 مليار درهم (126.4 مليار دولار) خلال يناير 2022، بزيادة تعادل أكثر من 36 مليار

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

توافقت مصر والإمارات على «استمرار التنسيق والتواصل لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية»، فيما أعلنت الإمارات ترحيبها بالتعاون مع الحكومة المصرية بشأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم احتياجات بعض القرى المستهدفة في المبادرة المصرية». جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة، اليوم (الأربعاء)، سفيرة الإمارات بالقاهرة، مريم الكعبي. ووفق إفادة لوزارة التنمية المحلية في مصر، أكد وزير التنمية المحلية «عمق العلاقات المصرية - الإماراتية المشتركة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.