الجيش الليبي يرفض محاولات إدراج حفتر والجروشي على قائمة العقوبات الدولية

تفجيرات إرهابية تهز درنة

نفت مصادر في الجيش الليبي والحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط» صحة تسريبات بخصوص مساع تبذلها أطراف غربية لإدراج اسم الفريق خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، وصقر الجروشي قائد القوات الجوية، على قائمة عقوبات اللجنة التابعة لمجلس الأمن الدولي.
والتزم الفريق حفتر الصمت حيال تسريبات حول إمكانية وضع اسمه على قائمة عقوبات دولية تابعة لمجلس الأمن الدولي، فيما قال مسؤول في مقر حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني بمدينة طبرق (أقصى الشرق الليبي)، إنه «لا صحة على الإطلاق لوجود مراسلات رسمية بهذا لخصوص بين الحكومة وأي دولة غربية»، لافتا النظر إلى أن حفتر يقود الجيش الليبي بتكليف رسمي من مجلس النواب المعترف به دوليا.
وتابع المسؤول الذي طلب عدم تعريفه: «نعتقد أنها مجرد محاولة للضغط على المؤسسة العسكرية الليبية لمنعها من مواصلة حربها على الإرهاب والجماعات المتطرفة المنتشرة على الأراضي الليبية».
من جهته، نفى السفير إبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، أن تكون لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، تدرس وضع اسمي حفتر والجروشي على قائمتها. واكتفى الدباشي في تعليق مقتضب من مقره بنيويورك بالقول إنه «لا شيء في لجنة العقوبات حتى الآن».
في المقابل، قال الرائد محمد حجازي، الناطق باسم عملية الكرامة العسكرية التي يشنها الجيش الليبي في مدينة بنغازي، إنه «لم نتلق أي رسالة رسمية.. وما سمعناه مجرد كلام يتردد في وسائل الإعلام»، معتبرا أن العقوبات لا معنى لها. وأكد حجازي في تصريحات نقلتها مواقع إلكترونية بريطانية وليبية أن «الجيش الليبي مستمر في محاربة الإرهاب، بغض النظر عن أي تلميحات أو تهديدات».
يشار إلى أن فيدريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، سبق لها أن أعلنت أخيرا أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات على من يعرقلون التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الأزمة الليبية الراهنة برعاية الأمم المتحدة، وقالت موغيريني التي لم تعط أي تفاصيل إضافية، «نحن ندرس أسماء».
وتتضمن ورقة نقاش سرية أعدها الجهاز الدبلوماسي بالاتحاد الأوروبي قبل أيام، مجموعة من الخيارات بشأن العقوبات، تشمل فرض حظر نفطي كامل، لكن بعض الدبلوماسيين أكدوا أن الخيار الأرجح هو وضع قائمة سوداء بأسماء أفراد لهم سلطة وتأثير في النزاع الداخلي المستمر في ليبيا.
وثمة احتمال لفرض عقوبات على ثلاثة من زعماء الفصائل المسلحة في طرابلس، يدعمون المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، أبرزهم عبد الرحمن السويحلي، وهو سياسي من مصراتة على صلة بالحكومة التي شكلتها جماعة فجر ليبيا في العاصمة طرابلس، كما أنه مدرج أيضا على قائمة عقوبات من الأمم المتحدة تعرقلها روسيا والصين. أما المسؤولان الآخران في طرابلس فهما صلاح بادي، وعبد الرؤوف المناعي، اللذان يعتبران من أبرز قيادات ميليشيات فجر ليبيا التي تسيطر بقوة السلاح على مقاليد الأمور في العاصمة الليبية طرابلس منذ العام الماضي.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ليحصل على موافقة ليبية رسمية على مهمة بحرية لمكافحة مهربي البشر، الذين يعملون قبالة الساحل الليبي، والذين يتحملون مسؤولية التدفق الهائل للمهاجرين على أوروبا.
وكانت الأمم المتحدة قد جمعت طرفي الأزمة في مدينة الصخيرات المغربية لتوقيع اتفاق مبدئي لتقاسم السلطة في يوليو (تموز) الماضي بعد شهور من التفاوض. وينص الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا لمدة عام، على أن يتولى السلطة التنفيذية مجلس وزراء يرأسه رئيس للوزراء ونائبان له، بينما يتولى مجلس النواب السلطة التشريعية للبلاد، وهو ما يعارضه البرلمان السابق.
إلى ذلك، ذكر سكان ومصدر عسكري أن سيارتين ملغومتين انفجرتا أول من أمس في مدينة درنة معقل الجماعات المتطرفة في شرق ليبيا، لكن دون سقوط ضحايا.
وتشهد المنطقة المحيطة بدرنة، والواقعة إلى الشرق من مدينة بنغازي، قتالا عنيفا منذ أسابيع بين مقاتلي تنظيم داعش وجماعة إسلامية أخرى.
من جهة أخرى، أعلن متحدث باسم شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو)، أن الشركة الحكومية التي يوجد مقرها شرق ليبيا، تضخ نحو 220 ألف برميل يوميا من النفط الخام، بما يسلط الضوء على تحديات الإنتاج في البلد الذي مزقه الصراع.
وتدير أجوكو حقل السرير، وهو أكبر حقل نفطي في البلاد وميناء الحريقة، علما بأنها أعلنت الشهر الماضي أن إنتاجها يتراوح بين 250 ألفا و290 ألف برميل يوميا، وقال المتحدث إن حقل النافورة النفطي التابع للشركة لا يزال مغلقا بسبب الاعتصامات، كما أن حقل البيضاء مغلق أيضا بسبب مشكلات الكهرباء.
ولم تعلن المؤسسة الوطنية للنفط رقما لحجم الإنتاج منذ أسابيع، لكن محللا نفطيا ليبيا قال إن الإنتاج يبلغ نحو 450 ألف برميل يوميا.
ويقل هذا الرقم كثيرا عن معدل إنتاج ليبيا البالغ 1.6 مليون برميل يوميا قبل الانتفاضة التي اندلعت في فبراير (شباط) 2011، وأطاحت بالعقيد الراحل معمر القذافي بعد 41 عاما قضاها في السلطة. ومنذ ذلك الحين تعطل الإنتاج والعمل بالموانئ كثيرا بسبب الصراع الدائر بين الحكومة المعترف بها دوليا في الشرق، والحكومة المنافسة التي سيطرت على العاصمة طرابلس في أغسطس (آب) الماضي.
وقال مسؤول نفطي آخر إنه لا توجد عمليات تحميل في ميناء الزويتينة بشرق ليبيا، بسبب استمرار تعطل إمدادات الخام من الحقول المتصلة به، جراء احتجاج سكان محليين يطالبون بتوفير فرص العمل. وبينما قال مسؤول بميناء البريقة، إن الميناء ما زال يستقبل السفن التي تنقل لليبيا شحنات من الإسمنت والشعير، نقلت تقارير إخبارية عن مسؤول آخر أن ميناءي السدر ورأس لانوف في الشرق، وهما الأكبر في البلاد، ما زالا مغلقين.
وأغلق الميناءان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما اندلع القتال بين مجموعات متحالفة مع الحكومتين المتنافستين في ليبيا.