شراكة سعودية ـ أميركية لإنشاء مزارع عمودية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

إصدار أول رخصة في «أوكساجون» لاستغلال موارد البلاد الكربونية منخفضة التكلفة

من المتوقع أن تسهم الشراكة بين «الاستثمارات العامة» و«إيروفارمز» في توفير محاصيل عالية الجودة عبر تقنية الزراعة الذكية (الشرق الأوسط)
من المتوقع أن تسهم الشراكة بين «الاستثمارات العامة» و«إيروفارمز» في توفير محاصيل عالية الجودة عبر تقنية الزراعة الذكية (الشرق الأوسط)
TT

شراكة سعودية ـ أميركية لإنشاء مزارع عمودية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

من المتوقع أن تسهم الشراكة بين «الاستثمارات العامة» و«إيروفارمز» في توفير محاصيل عالية الجودة عبر تقنية الزراعة الذكية (الشرق الأوسط)
من المتوقع أن تسهم الشراكة بين «الاستثمارات العامة» و«إيروفارمز» في توفير محاصيل عالية الجودة عبر تقنية الزراعة الذكية (الشرق الأوسط)

بينما أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية أمس (الأربعاء) أول رخصة في منطقة «أوكساجون» لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر، لاستغلال موارد البلاد الهيدروكربونية منخفضة التكلفة، أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن توقيع اتفاقية مع «إيروفارمز» الأميركية، بغرض تأسيس شركة مقرها في مدينة الرياض تهدف إلى إنشاء مزارع عمودية داخلية في المملكة وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتسعى الاتفاقية للمساهمة في الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والأراضي الزراعية، من خلال تبني التقنيات العمودية الداخلية، التي لا تتطلب استخدام الأراضي الصالحة للزراعة، وتستهلك كميات أقل من المياه بنسبة 95 في المائة مقارنةً بالطرق التقليدية، وبما يضمن وفرة الإنتاج في المحاصيل.
ومن المتوقع أن تسهم الشراكة في توفير محاصيل محلية عالية الجودة على مدار العام عبر تقنية الزراعة الذكية الخاصة بشركة «إيروفارمز»، حيث تستهدف إنشاء وتشغيل العديد من المزارع في المنطقة خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وتوقع صندوق الاستثمارات العامة أن يصل حجم الطاقة الإنتاجية السنوية لأول مزرعة بالسعودية ما يعادل 1.1 مليون كجم من المحاصيل الزراعية لتكون الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

القطاعات الواعدة
وتتماشى الاتفاقية مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على تطوير وتمكين القطاعات الواعدة، ومن ضمنها الأغذية والزراعة، إلى جانب توطين التقنيات الزراعية الجديدة وتطوير الصناعات الغذائية بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي بهدف المساهمة في تحسين الميزان التجاري وتعزيز مكانة الدولة في مجال الزراعة العمودية بالمنطقة.
وأكد ماجد العساف، رئيس قطاع المنتجات الاستهلاكية والتجزئة في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، على العمل من خلال الاتفاقية مع «إيروفارمز» لإنشاء مزارع عمودية ذات طاقة إنتاجية عالية في السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف المساهمة في زيادة اعتماد المنطقة على المحاصيل المحلية عالية الجودة، والتي سيتم إنتاجها بطرق مستدامة وفق أحدث التقنيات. وذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يسعى إلى تعزيز نمو قطاع الأغذية والزراعة، وتوطين التقنيات المتعلقة بها بما يسهم في إتاحة الفرص للقطاع الخاص.
من جهته، أفاد ديفيد روزنبيرغ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«إيروفارمز» أن مهمة الشركة تكمن في زراعة أفضل المحاصيل للمساعدة في إيجاد حلول لأكبر التحديات الزراعية في جميع أنحاء العالم، مؤكداً على أهمية الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة لإنشاء أول مزرعة عمودية في الرياض، خاصةً في ظل التحديات التي تواجه القطاع من محدودية المياه العذبة والأراضي الصالحة للزراعة.

اقتصاد الهيدروجين
إلى ذلك، أفصحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن إصدار أول رخصة في أوكساجون لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر، وهي عبارة عن مشروع مشترك بين «نيوم» و«أكوا باور» و«إير برودكتس».
وتأتي هذه الخطوة استغلالاً لموارد الدولة الهيدروكربونية منخفضة التكلفة، وموقعها الاستراتيجي لمصادر الطاقة المتجددة، حيث تعمل على تحفيز اقتصاد الهيدروجين العالمي من خلال مستهدفاتها لتكون في مصاف الدول المنتجة، مع الحفاظ على مكانتها بوصفها لاعباً رئيسياً في القطاع، وجزءاً من جهود «نيوم» ورؤيتها الطموحة لتطوير حلول مستدامة ومبتكرة لمواجهة التحديات الدولية الرئيسية، وعلى رأسها تغير المناخ.
وستكون «نيوم»، أكبر شركة على نطاق واسع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم ومقرها في «أوكساجون» موطن الصناعات المتقدمة والنظيفة في المنطقة مع ما تمتلكه من شبكة إمداد وشبكة لوجيستية مؤتمتة ومتكاملة.

الأمونيا الخضراء
ومن المقرر أن يبدأ مصنع شركة نيوم للهيدروجين الأخضر في الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة خلال 2026 بإنتاج يصل إلى 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، بما يعادل 600 طن من الهيدروجين الأخضر يومياً.
وستصدر الأمونيا الخضراء إلى الأسواق العالمية، مما يدعم إزالة الكربون من قطاع النقل الثقيل الذي يهدف إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتشير التقديرات إلى أن تأثير المصنع سيعمل على إزالة ما يصل إلى 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ومع التشغيل في «أوكساجون» خلال 2026 ستكون نسبة 100 في المائة من الهيدروجين الأخضر الذي تنتجه متاحة للتصدير العالمي على شكل أمونيا خضراء من خلال اتفاقية شراء حصرية طويلة الأجل مع «إير برودوكتس».
طاقة الرياح
وسيعمل المصنع الذي وصف بأن تكلفته تبلغ مليارات الدولارات من خلال الاستفادة من خصائص طاقة الرياح والطاقة الشمسية في السعودية، على حوالي 4 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وسينتج الهيدروجين الأخضر باستخدام تقنية التحليل الكهربائي 2.2.
وقد وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، خلال وقت سابق مذكرة تفاهم مع مدينة نيوم الصناعية «أوكساجون»، للتعاون في تنفيذ برنامج «مصانع المستقبل»، الذي يهدف إلى بناء منظومة تقنية قوية تمكن التحول الرقمي والمستدام للقطاع الصناعي في البلاد.
وتعمل الوزارة على تعزيز الشراكة مع نيوم بما يحقق مستهدفات قطاع الصناعة والتعدين رؤية 2030 من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية.


مقالات ذات صلة

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

حققت الصادرات السعودية غير النفطية في مايو (أيار) الماضي أعلى مستوى لها في عامين، حيث بلغت 28.89 مليار ريال (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات نقل الركاب التابعة للخطوط الحديدية السعودية (الموقع الرسمي)

قطارات السعودية تنقل 9 ملايين راكب في الربع الثاني

نقلت قطارات السعودية أكثر من 9.3 مليون راكب في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 13 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع السعودية الواقعة في المدينة الصناعية بعسير جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

المصانع السعودية تتجاوز مستهدفات 2023 نحو التحول ورفع تنافسية منتجاتها

أثبتت المصانع السعودية جديتها في التحول نحو الأتمتة وكفاءة التصنيع، في خطوة تحسن مستوى جودة وتنافسية المنتجات الوطنية وتخفض التكاليف التشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد انضم البنك المركزي السعودي إلى مشروع «إم بريدج» بصفته «مشاركاً كاملاً» (البنك المركزي)

«المركزي» السعودي يستكشف إمكانات العملات الرقمية لتسهيل المدفوعات عالمياً

بدأ البنك المركزي السعودي باستكشاف إمكانات «العملات الرقمية» في الوقت الذي تعمل فيه الدول على تطوير عملات رقمية لها.

عبير حمدي (الرياض)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.