السعودية ضمن أفضل 10 دول في الخدمات الحكومية الرقمية

وفقاً لدراسة دولية أجرتها مجموعة «بوسطن كونسلتينغ»

السعودية في المرتبة السابعة عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية (الشرق الأوسط)
السعودية في المرتبة السابعة عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية ضمن أفضل 10 دول في الخدمات الحكومية الرقمية

السعودية في المرتبة السابعة عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية (الشرق الأوسط)
السعودية في المرتبة السابعة عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية (الشرق الأوسط)

أظهرت نتائج دراسة عالمية، تصنيف السعودية ضمن أفضل عشر دول على مستوى الخدمات الحكومية الرقمية التي تلبي المعايير العالية لمواطني المملكة والمقيمين فيها، بدرجة رضا صافية بلغت 75 في المائة. ورحب المشاركون في المملكة بتبني خدمات الحكومة الرقمية؛ حيث يستفيد 68 في المائة منهم من الخدمات ذات الصلة عبر القنوات الإلكترونية، مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 49 في المائة.
وكشف تقرير جديد لمجموعة «بوسطن كونسلتينغ غروب»، صدر اليوم (الثلاثاء) أن ازدياد اعتماد الخدمات الحكومية الرقمية الناشئة، والآثار المترتبة على توفيرها، قد ساهم في الارتقاء بمكانة السعودية عبر هذا المجال، لتصبح في المرتبة السابعة عالمياً. وأظهر التقرير بعنوان «خدمات الحكومة الرقمية الشخصية والاستباقية: تسريع مسار التحول في دول مجلس التعاون الخليجي»، أن الخدمات الحكومية الرقمية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية لسكان المملكة العربية السعودية.
ويؤكد التقرير ارتفاع مستويات الرضا عن الخدمات الحكومية الرقمية في المملكة، مضاهية التصنيفات العالمية في هذا المجال، بمعدل بلغ 75 في المائة لعام 2022.
من ناحية أخرى، شهدت الخدمات الرقمية المتوفرة في السعودية إقبالاً إيجابياً؛ حيث أظهر سكان المملكة انفتاحاً استثنائياً لناحية اعتماد هذه الخدمات بوتيرة متسارعة ومتزايدة. بالإجمال، صرح 68 في المائة من المشاركين بالاستفادة من الخدمات الحكومية الرقمية مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 49 في المائة فقط.
وقال رامي مرتضى، شريك ومدير عمليات التحول الرقمي في «بوسطن كونسلتينغ غروب»: «شهد عام 2022 تنامي أهمية الخدمات التي تم توفيرها خلال جائحة (كوفيد-19)، بحيث صارت معياراً أساسياً لتقييم توقعات العملاء، بسبب سرعة انتشارها، والتحديثات المتكررة للميزات الجديدة ووظائفها المتقدمة، وتجسد الخدمات الحكومية الرقمية الأكثر استعمالاً في دول مجلس التعاون الخليجي، واقع التحولات العالمية؛ حيث تحتل الخدمات المتعلقة بفيروس (كورونا) المرتبة الأولى على صعيدي المنطقة والعالم. وبشكل عام، تقدم دول مجلس التعاون الخليجي (بما في ذلك السعودية) خدمات حكومية رقمية أكثر تطوراً، ما يساهم في تمكين الناس من تخليص المعاملات الأكثر تعقيداً، بما في ذلك التسجيل في مواقع التوظيف أو البحث عن وظيفة، والوصول إلى الخدمات ذات الصلة بفيروس (كوفيد-19)، ومعالجة طلبات الحصول على التأشيرات أو الإقامات أو تصاريح العمل، والتي تحتل جميعها مرتبة أعلى من حيث الاستخدام، مقارنة بالمعدلات العالمية السائدة؛ حيث ما زالت الاستخدامات الرقمية تقتصر بشكل عام على المعاملات البسيطة، مثل الوصول إلى المعلومات الشائعة».
ومن جهته، قال لارس ليتينغ، المدير المفوض والشريك في «بوسطن كونسلتينغ غروب»: «تتطلع السعودية لتكون ضمن أفضل 15 دولة في العالم لناحية مستويات التطور في مجال الذكاء الصناعي، بحلول عام 2030. وتهدف لتحقيق هذه الغاية عبر تدريب 20 ألف خبير في مجال البيانات والذكاء الصناعي، وإطلاق أكثر من 300 شركة ناشئة متخصصة بعمليات الذكاء الصناعي، بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار بحلول عام 2030. ومن المؤكد أن على كل دولة من الدول اتباع نهج مناسب لرحلتها الرقمية، لا سيما على مستوى التخصيص والتنفيذ الاستباقي، بما يلبي احتياجات سكانها وتوقعاتهم، مع ضمان أعلى مستويات الموثوقية واحترام الواقع والظروف القائمة».


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.