الحوثيون يوظفون مداخيل وقود يحتكرونه في دعم مجهودهم الحربي

يمنيون ينتظرون في طوابير لتعبئة أسطوانات الغاز في ظل ندرتها في صنعاء (رويترز - أرشيفية)

أفاد السكان في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء بأن الميليشيات الحوثية افتعلت أزمة جديدة في غاز الطهي في كافة المناطق الخاضعة لها؛ بغرض إنعاش السوق السوداء والتكسب غير المشروع، وذلك بالتزامن مع رفع أسعار هذه المادة الحيوية في منافذ البيع الرسمية.
جاء ذلك في وقت اتهم فيه رجال أعمال يمنيون الجماعة الحوثية بالوقوف خلف ارتفاع أسعار مختلف السلع والمواد المتنوعة؛ نتيجة الجمارك الكبيرة التي تفرضها تباعاً على التجار، والتي أثقلت كاهل المواطنين في عموم مناطق سيطرتها. وسبق لشركة الغاز الخاضعة للانقلاب في صنعاء أن أوقفت منذ نصف شهر ضخ غاز الطهي عبر مسؤولي الأحياء كما جرت العادة، الأمر الذي تسبب في ظهور أزمة جديدة وارتفاع أسعار تلك المادة في السوق السوداء التي تديرها قيادات حوثية إلى أضعاف ما كانت عليه في السابق.
ورغم وجود ارتفاعات متكررة في أسعار معظم المواد الأساسية بفعل الفساد والإتاوات التي تفرضها الجماعة، فرضت الميليشيات زيادة جديدة على أسعار الغاز المنزلي هي الثانية خلال أقل من شهر، في سياق مساعيها لمضاعفة أرباحها من تجارة تلك المادة التي تحتكر بيعها عبر ذات الشركة الخاضعة لسيطرتها في صنعاء.
وأعلنت الشركة الحوثية، في بيان لها، رفع سعر بيع الغاز المنزلي إلى 6863 ريالاً للأسطوانة، بعد أن كانت تباع للمواطنين في صنعاء ومدن أخرى عبر مسؤولي الأحياء بسعر 6 آلاف ريال. (الدولار نحو 560 ريالاً). واستثنت الشركة الحوثية ولأول مرة مسؤولي الحارات الموالين لها في صنعاء العاصمة من عملية التوزيع هذه المرة.
على الصعيد ذاته، جددت أوساط يمنية اتهاماتها للجماعة بافتعال أزمة جديدة في الغاز المنزلي، ومواصلة إيقافها عملية بيعه بالسعر الرسمي للسكان في صنعاء ومدن يمنية أخرى.
وأكد سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن غالبية مناطق وأحياء العاصمة ومحافظات أخرى لا تزال منذ نحو أسبوعين تعاني من أزمة انعدام مادة الغاز، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعارها في السوق السوداء، حيث يتراوح سعرها حاليا بين 12 و15 ألف ريال للأسطوانة الواحدة.
وتجني الميليشيات الحوثية يومياً مليارات الريالات من أرباح احتكارها لاستيراد وبيع غاز الطهي والمشتقات النفطية، وتسخر جميع العائدات لمصلحة «مجهودها الحربي وشراء الأسلحة المهربة، وإثراء قادتها وعناصر سلالة زعيمها الحوثي».
ورداً على سياسة التجويع من قبل الجماعة وافتعالها مزيداً من الأزمات، حمّل عضو الغرفة التجارية في صنعاء، قيس الكميم، ميليشيا الحوثي مسؤولية ارتفاع أسعار مختلف المواد الغذائية، لافتاً إلى أن الجمارك الكبيرة التي يدفعونها للميليشيات أثقلت كاهل المواطنين بالمناطق التي تحت سيطرتها.
وذكر الكميم في تصريحات تلفزيونية أن الميليشيات فرضت على التجار مبالغ مالية تحت اسم «جمارك» قيمتها خمسة أضعاف ما يطلب منهم في العاصمة المؤقتة عدن. مؤكدا أن هذا ما يخفى على الجميع ولا يعرفه أحد، على حد وصفه.
وأكد عضو الغرفة التجارية اليمنية أن الحكومة الشرعية لم تغير الرسوم المفروضة على الجمارك منذ بدء الحرب، بينما تواصل الميليشيات الحوثية رفعها بصورة مستمرة وصلت إلى خمسة أضعاف.
وقال: «إذا كنا ندفع مبلغ مليون ريال للجمارك في عدن، فإننا ندفع من أربعة إلى خمسة ملايين ريال في صنعاء الخاضعة للحوثيين». مضيفا أنه «في حالة اعترض التجار على الرسوم الحوثية الكبيرة المفروضة، فإنهم يتعرضون لمعاملة شديدة للغاية».
ويأتي سلوك الميليشيات المتمثل في إخفاء أسطوانات الغاز وإيقاف عملية بيعها بالأسعار الرسمية، وفرضها مقابل ذلك جرعات سعرية جديدة على غاز الطهي وغير ذلك من السلع والخدمات الأساسية بغية رفع معاناة اليمنيين وجني الأرباح، بالتوازي مع تحذيرات أممية من ارتفاع أعداد من يصارعون الجوع في اليمن، حيث يحتاج نحو 21.6 مليون شخص هذا العام إلى خدمات حماية ومساعدات إنسانية.
وفي آخر تحديث له، كشف برنامج الغذاء العالمي عن أن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن لا تزال مرتفعة جداً، حيث لا يزال نحو نصف السكان يعانون نقصاً في استهلاك الغذاء الكافي، وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم من الغذاء.
وذكر البرنامج أن انعدام الأمن الغذائي هو أمر مقلق في كل أنحاء البلاد، ولا يزال عند مستويات مرتفعة جداً حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال إنه بحسب الدراسة التي أجراها وشملت عددا من الأسر في عموم البلاد، فإن «استهلاك الغذاء الكافي ظل بعيداً عن متناول 53 في المائة من الأسر في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مقابل 47 في المائة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين خلال ديسمبر الماضي».
ولفت البرنامج التابع للأمم المتحدة إلى أنه رغم انخفاض أسعار الوقود للشهر الخامس على التوالي على مستوى البلاد، وتراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمي للشهر التاسع على التوالي، فإن «القدرة الاقتصادية للأسر لا تزال تشكل عائقاً أمام الكثير منها للوصول إلى الغذاء».