الجزائر تكثف جهودها لإنقاذ «اتفاق السلام» في مالي من الانهيار

الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير خارجية مالي في 16 يناير الحالي (الرئاسة الجزائرية)

كثفت الجزائر جهودها لجمع أطراف النزاع في مالي فوق أرضها؛ بهدف إنقاذ «اتفاق السلام» الذي ترعاه منذ التوقيع عليه عام 2015 من الانهيار. غير أن الرئيس الانتقالي في مالي، العقيد أسيمي غويتا، رفض المقترح حسبما ذكرت مجلة «جون أفريك» الفرنسية.
وأكدت المجلة الأسبوعية، في عددها الأخير، أن حركات التمرد في شمال مالي سابقاً، راسلت الجزائر بصفتها رئيسة «الوساطة الدولية لتنفيذ اتفاق السلام في مالي»، تطلب منها «التحرك لإنقاذ الاتفاق، وذلك بعقد اجتماع طارئ على أرض محايدة».
وعلى هذا الأساس زار وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمارة باماكو في 10 يناير (كانون الثاني) الحالي، مرفوقاً بسفير الجزائر لدى مالي، الحواس رياش، والسفير بوجمعة ديلمي.
وبحسب «جون أفريك»، فقد التقى لعمامرة نظيره المالي عبد اللاي ديوب.
وتحدثت المجلة عن «تحرك جزائري للتأثير في الملف»، مبرزة أن السلطة الانتقالية رفضت مقترح المعارضة في الشمال تنظيم لقاء «فوق أرض محايدة»، من دون نقل الأسباب من وجهة نظر باماكو.
وأضافت المجلة أن اتفاق السلام «بات هشّاً أكثر من أي وقت مضى».
يشار إلى أن «مجموعة الوساطة الدولية حول مالي»، تضم ممثلين عن دول الجوار، والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، إلى جانب المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، وخصوصاً الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، ومنظمة التعاون الإسلامي. كما يشار أيضاً إلى أن بين الجزائر ومالي حدوداً يفوق طولها 900 كيلومتر.
وفي 16 من الشهر الحالي، زار الوزير عبد اللاي الجزائر رفقة وزير المصالحة والسلم والتلاحم الوطني، العقيد الركن إسماعيل واق.
وقالت الرئاسة الجزائرية، عقب استقباله من طرف الرئيس عبد المجيد تبون، إنه «جاء حاملاً رسالة من رئيس الدولة المالي، العقيد أسيمي غويتا»، من دون توضيح فحوى «الرسالة»، بينما أكدت صحف مالية أن غويتا «شرح للسلطات الجزائرية سبب رفضه طلب المعارضة المسلحة في الشمال».
ونقلت عنه أنه «مستاء من مماطلة المتمردين سابقاً في تنفيذ أهم بنود الاتفاق، وخصوصاً دمج الميليشيات المسلحة في الشمال».
من جهته، صرح عبد اللاي، عقب هذا اللقاء، بأن حكومة بلاده «تسعى لإحلال السلم وتوحيد الصفوف، والتركيز على قضايا التنمية والأمن؛ لتمكين الشعب المالي من العيش في أمان».
وقال إنه نقل إلى تبون «التزام رئيس مالي، العقيد أسيمي غويتا، بمواصلة الجهود لدعم الدور الجامع، الذي تلعبه الجزائر في توحيد صفوف الماليين».
ولم يعلن دواعي طلب المعارضة عقد اجتماع مع الحكومة في الجزائر، بدل تنظيمه في باماكو كما درج عليه الطرفان المتنازعان. لكن مصادر جزائرية مهتمة بملف مالي رجحت أن مسلحي الشمال «باتوا يشعرون بأن غويتا يبحث عن ربح الوقت للتملص من بعض بنود الاتفاق، وأهمها توسيع الحكم الذاتي في الشمال، ودمج ممثلين عن المعارضة في البرلمان، والهيئات السياسية في البلاد؛ ضماناً لمشاركتهم في اتخاذ القرار السياسي».
وصرح آغ محمد آتاي، مسؤول «حركة أزواد» الطرقية المعارضة (طرف في الاتفاق)، لـ«إذاعة فرنسا الدولية» بأن لعمامرة «دعا كل التنظيمات المسلحة والحكومة المالية إلى عقد اجتماع داخلي في الجزائر. وقد وافقنا على الدعوة، وسنذهب إلى الجزائر حتى لو رفضت الحكومة، كما نرغب في أن تتحمل الوساطة مسؤولياتها باعتبارها جهة ضامنة لتنفيذ الاتفاق، وذلك بأن تعلن أن أحد الطرفين متسبب في حالة الانسداد التي يواجهها الاتفاق».
ومنذ الانقلابين العسكريين المتتاليين، اللذين شهدتهما مالي في أغسطس (آب) 2020 ومايو (أيار) 2021، أطلق العقيد غويتا، الحاكم الجديد في البلاد، «مساراً انتقالياً»، بعد عزل الرئيس باه نداو.
وكان من نتائج الوضع الجديد تعليق الاجتماعات التي كانت جارية بين أطراف النزاع. وأكثر ما تخشاه الجزائر هو عودة المواجهة المسلحة إذا تمسك كل طرف بموقفه، في ظل انعدام الثقة بين المعارضة والحكم الانتقالي.