«إيرادات النفط» الليبي... صراع دائم بين حكومتي الدبيبة وباشاغا

«الاستقرار» تدعو للحجز على 130 مليار دينار لدى «المصرف الخارجي»

فرحات بن قدارة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا (المكتب الإعلامي للمؤسسة)

تجددت الأزمات بين حكومتيْ عبد الحميد الدبيبة، وفتحي باشاغا، المتنازعتين على السلطة في ليبيا بشأن «إيرادات قطاع النفط»، وطريقة إنفاقها، وسط اتهامات بـ«تبديدها في برامج وأهداف دعائية».
وقالت وزارة التخطيط والمالية بحكومة باشاغا، المدعومة من مجلس النواب، إنها اتخذت خطوات للحجز الإداري على إيرادات النفط، المودَعة في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط، والمصرف المركزي لدى المصرف المركزي الخارجي، والمؤسسة العربية المصرفية.
وأوضحت وزارة التخطيط أن هذه الإيرادات تتجاوز 130 مليار دينار ليبي (نحو 27 مليار دولار)، مشيرة إلى أنها استندت للقانون رقم 152 لسنة 1970 المتعلق بالحجز الإداري.
وتتهم حكومة باشاغا، منذ منحها الثقة في مارس (آذار) العام الماضي، غريمتها في طرابلس بـ«تبديد أموال الشعب الليبي، على أهداف وبرامج دعائية، ودعم التشكيلات المسلَّحة»، لكن الأخيرة تقول إن ميزانيتها تخضع للرقابة من ديوان المحاسبة، كما أنها تنفق بالتساوي على جميع المناطق والمؤسسات الليبية.
وفي ظل المناكفات السياسية بين الحكومتين، لا يُعتدّ بمثل هذه القرارات التي تتخذها حكومة «الاستقرار» التي سبق أن توعدت الأجهزة والمؤسسات التي تعمل مع حكومة الدبيبة بالعقاب والملاحقة القانونية.
ويعاني قطاع النفط من حالة ارتهان لأسباب سياسية وأزمات اقتصادية، منذ عشرة أعوام ونيف، ورغم ذلك يظل المورد المالي الوحيد لليبيين لكونه يشكل 98 % من إيرادات الدولة.
وقال مصرف ليبيا المركزي، في الرابع من يناير (كانون الثاني) الحالي، إن إيرادات النفط الليبية ارتفعت إلى 105.5 مليار دينار ليبي (22.04 مليار دولار) في 2022، من 103.4 مليار دينار (21.60 مليار دولار) في 2021.
ويرى ليبيون كثيرون أن مواد النفط «لا توزَّع بالتساوي بين المدن الليبية»، وأن طرابلس تحظى بـ«النصيب الوافر على حساب باقي المناطق»، لكن هذه الشكايات دفعت عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، إلى مناقشة الموضوع مع الدبيبة، في الثامن عشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وتحدّث باتيلي عما سمّاه «مسألة الاستياء المتزايد في شتى أنحاء البلاد، بشأن التوزيع غير المتكافئ لعائدات ليبيا من النفط والغاز»، وأكد «الحاجة المُلحّة إلى التزام الشفافية والمساءلة لمنع مزيد من الانقسام».
كما أوضح باتيلي أنه أكد، خلال الاجتماع، ضرورة وجود آلية مستقلة، يقودها ويملك زمامها الليبيون، للإشراف على نظام الإيرادات والإنفاق العام، لافتاً إلى مناقشة آليات حكومة «الوحدة» لضمان التوزيع العادل للموارد الوطنية، والإنفاق الحكومي، وإجراءات الشفافية والإفصاح المعتمدة.