برلين تعطي الضوء الأخضر لـ«ليوبارد»... وكييف ترحب بـ«تحالف الدبابات الكبير»

المستشار الألماني يتعهد عدم إرسال طائرات مقاتلة أو قوات برية إلى أوكرانيا

المستشار الألماني أولاف شولتس في كلمة أمام البوندستاغ ويجلس خلفه وزير الدفاع بوريس بيستوريوس (إ.ب.أ)
المستشار الألماني أولاف شولتس في كلمة أمام البوندستاغ ويجلس خلفه وزير الدفاع بوريس بيستوريوس (إ.ب.أ)
TT

برلين تعطي الضوء الأخضر لـ«ليوبارد»... وكييف ترحب بـ«تحالف الدبابات الكبير»

المستشار الألماني أولاف شولتس في كلمة أمام البوندستاغ ويجلس خلفه وزير الدفاع بوريس بيستوريوس (إ.ب.أ)
المستشار الألماني أولاف شولتس في كلمة أمام البوندستاغ ويجلس خلفه وزير الدفاع بوريس بيستوريوس (إ.ب.أ)

أنهت ألمانيا أياماً من الجدل والتردد وأعلنت أخيراً موافقتها على إرسال دبابات «ليوبارد» ألمانية الصنع إلى أوكرانيا، في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً من الدول الغربية الحليفة، ومن الداخل الألماني، ومن كييف التي وصفت الخطوة بأنها «تحالف الدبابات الكبير»، على أمل أن تقوم الدول التي بحوزة جيوشها هذا النوع من الدبابات الثقيلة بتزويدها بها في المستقبل القريب. وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، في كلمة أمام البوندستاغ، إنه كان من المهم «انتظار الحلفاء واتخاذ القرار بالتنسيق معهم»، مشيراً إلى أن أي خطوة منفردة كانت «لتعرض أمن ألمانيا للخطر».
ورحّبت الرئاسة الأوكرانية بقرار برلين تسليمها 14 دبابة «ليوبارد» ما اعتبرته «خطوة أولى»، ودعت الدول الغربية إلى تزويدها بمزيد من الأسلحة لصدّ الجيش الروسي. وقال رئيس الإدارة الرئاسية أندري يرماك على «تليغرام»: «تم اتخاذ خطوة أولى»، مطالباً بأن يقوم «تحالف» دولي بتزويد كييف بدبابات ثقيلة. وأضاف: «نحن بحاجة لعدد كبير من دبابات ليوبارد». وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في محادثة مع المستشار الألماني، الأربعاء، إنه «ممتن بصدق» للضوء الأخضر الذي أعطته برلين لمنح بلاده دبابات «ليوبارد». وأورد زيلينسكي عبر «تويتر»: «ممتنون بصدق للمستشار وجميع أصدقائنا في ألمانيا». وعبر السفير الأوكراني في ألمانيا أوليسكي ماكييف عن سعادته بتشكيل «تحالف الدبابات الكبير».
وأعلن شولتس على لسان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت أن أوكرانيا ستحصل على 14 دبابة قتالية طراز «ليوبارد 2» من مخزونات الجيش الألماني. ومن المنتظر إرسال ما مجموعه نحو 90 دبابة «ليوبارد» إلى أوكرانيا بالتعاون مع الحلفاء. وكان هيبشترايت أوضح أن الهدف هو تجميع كتيبتي مدرعات بدبابات «ليوبارد 2»، مشيراً إلى أن هناك شركاء أوروبيين سيوفرون من جانبهم أيضاً دبابات لهذا الغرض، وذكر أن الحكومة الألمانية ستصدر التصاريح الخاصة بذلك. يذكر أن كتيبة المدرعات الألمانية الرئيسية تضم في العادة 44 دبابة «ليوبارد 2». ما يعني أن الأمر يدور حول توريد ما مجموعه نحو 90 دبابة إلى أوكرانيا. وأضاف أن ألمانيا ناقشت مع دول من بينها كندا وإسبانيا والبرتغال أفضل السبل للمضي قدماً، وتتوقع أن يستغرق الأمر عدة أشهر حتى تصبح الدبابات قابلة للتشغيل في أوكرانيا.
وصرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأن من الممكن وصول أول دفعة إلى أوكرانيا في غضون نحو ثلاثة أشهر، وستخرج الدفعة الأولى منها من مخزون الجيش الألماني. وقال بيستوريوس أيضاً إن الدبابات الألمانية ستُقدم مع قطع للصيانة. وأعلن متحدث باسم وزارة الدفاع لاحقاً أن تدريب الجنود الأوكرانيين على الدبابات «سيبدأ في الأيام القليلة المقبلة، على الأرجح خلال الشهر الجاري»، وأنه سيتم تدريب 50 إلى 100 جندي أوكراني داخل ألمانيا. وأضاف أن ألمانيا تهدف إلى أن تصبح دبابات «ليوبارد» جزءاً من المنظومة العسكرية الأوكرانية بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وفي أعقاب جلسة للجنة الدفاع في البرلمان الألماني، قال بيستوريوس السياسي المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي إنه سيتم البدء الآن في التدريب وتوضيح طرق الإمداد بسرعة كبيرة. ووصف بيستوريوس قرار حكومة بلاده بأنه قرار «تاريخي»، لأنه تم بشكل منسق «في وضع متفجر للغاية في أوكرانيا». وأضاف بيستوريوس: «ليس هذا مدعاة للاحتفال»، مشيراً إلى أن لديه تفهماً كبيراً لهؤلاء الذين يساورهم القلق من هذه الخطوة، «لكن الأمر الواضح هو أننا لن نكون طرفاً في الحرب، نحن نعمل على هذا».
وذكر موقع «شبيغل» أن تحالفاً من دول أوروبية سيرسل إلى أوكرانيا «بأقرب وقت ممكن» ما مجموعه 80 دبابة «ليوبارد» من نماذج مختلفة من الجيل الثاني. وحذر خبراء عسكريون من أن الدبابات الغربية، إذا لم تكن مماثلة، فقد لا تكون لها الفاعلية نفسها، بسبب اختلاف صيانة وذخائر وقطع كل منها. وكانت بولندا قد تقدمت بطلب رسمي لدى برلين للسماح لها بإرسال دبابات «ليبوبارد 2» ولكن من نموذج أقدم من الذي تريد ألمانيا إرساله.
أعلنت إسبانيا أيضاً استعدادها لتزويد أوكرانيا بالدبابات الألمانية عقب إعلان الحكومة الألمانية عن قرارها بهذا الصدد. وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبليس، للصحافيين في مدريد، إن «إسبانيا مستعدة لمناقشة كل ما هو ضروري في إطار التنسيق مع حلفائها». وقالت إنه يمكن توريد دبابات «ليوبارد» القتالية، ويمكن أيضاً المساعدة في تدريب الأوكرانيين وفي الصيانة. ولم تذكر روبليس عدد الدبابات التي من الممكن أن تقوم مدريد بتقديمها.
جدير بالذكر أن إسبانيا لديها 108 دبابات من طراز «ليوبارد 2 إيه 4» اشترتها من ألمانيا و239 مركبة من طراز «إي 2». ويشار إلى أن المركبات الأخيرة هي نسخة معدلة تعتمد على طراز «2 إيه 6»، الذي يتم تصنيعه إلى حد كبير في إسبانيا لتلبية الاحتياجات الإسبانية.
وأعلنت السويد أنه ليس لديها حالياً أي خطط لإرسال دبابات «ليوبارد2» القتالية إلى أوكرانيا، لكن لا تستبعد إرسالها في المستقبل. وقال وزير الدفاع السويدي، بال جونسون لصحيفة «سفينسكا داجبلادت»: «حالياً لا تجري أي استعدادات للتبرع بالدبابات من السويد، لكن لا نستبعد أن يحدث ذلك في مرحلة لاحقة». وكان قد قال بالفعل للإذاعة السويدية، يوم الجمعة الماضي، أنه ليس هناك أي اعتراضات بشكل عام لإرسال دبابات لأوكرانيا.
ولم يتطرق شولتس بشكل مباشر لمسألة «الصفقة» التي تم التوصل إليها مع واشنطن والتي تقضي بإرسال الولايات المتحدة دبابات «أبرامز» أميركية الصنع، مقابل موافقة ألمانيا على إرسال دبابات «ليوبارد». ورداً على سؤال من أحد النواب حول ما إذا كان «تردد» ألمانيا قد أضر بعلاقتها مع الولايات المتحدة، اكتفى شولتس بالقول إن العلاقة مع الرئيس الأميركي جو بايدن جيدة، وإنه «على توافق» مع بايدن في مسألة المساعدات لأوكرانيا. وحرّض شولتس على التشديد على أن التمهل باتخاذ القرار «كان صحيحاً» وأن الأهم كان «عدم التحرك منفردين»، مشيراً إلى موافقة الدول الحليفة من بينها بريطانيا وفرنسا، على تشكيل تحالف لإرسال دبابات غربية الصنع لأوكرانيا. وتعرض شولتس لانتقادات واسعة في الأيام الماضية من حليفيه في الحكومة، حزبي الخضر والليبراليين، ومن حزب المعارضة الرئيسي، المسيحي الديمقراطي، بسبب رفضه إعطاء الموافقة على إرسال الدبابات. واتهمه نواب من الأحزاب الثلاثة بأنه يسهم في «تقسيم» أوروبا، فيما تحدث آخرون عن «تدمير ثقة الحلفاء بألمانيا».
وحاول المستشار طمأنة المتخوفين داخل ألمانيا من أن الخطوة قد تعد تصعيداً، وتورط بلاده في الحرب الدائرة في أوكرانيا، وقال: «المبدأ الذي اعتمدناه هو المبدأ الصحيح، من المهم جداً عدم التصرف منفردين بل بتنسيق مع شركائنا. الكثيرون قلقون من إرسال هذه الأسلحة، أريد أن أطلب منكم أن تثقوا بي وبالحكومة، سنحرص على ألا يتعرض بلدنا لمخاطر نتيجة هذه الأسلحة». وأضاف شولتس: «في كل خطوة نتخذها، يجب دائماً أن نؤكد أننا سنقوم بما يلزم ومعقول لدعم أوكرانيا، ولكن في الوقت نفسه لمنع تصعيد الحرب وتحويلها إلى حرب بين الناتو وروسيا». وأضاف المستشار: «لن نرسل قوات برية بأي حال من الأحوال. قلت إنه لن تكون هناك مشاركة مباشرة من جانب دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في حرب أوكرانيا. ليس هذا هو الواقع حتى الآن، ولن يكون كذلك في المستقبل. ويمكن للجميع أن يعتمدوا على هذا».
ورحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بقرار ألمانيا، قائلاً إنها ستساعد كييف على هزم الغزاة الروس. وأضاف على «تويتر»: «في لحظة حرجة من الحرب التي تشنها روسيا، يمكن للدبابات مساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها والانتصار كدولة مستقلة».
وعارض قرار إرسال الدبابات الحزبان المتطرفان الصغيران في البرلمان الألماني؛ «دي لينكا» اليساري المتطرف، و«البديل لألمانيا» اليميني المتطرف. وسأل النائب بيتر بيسترون عن «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، شولتس متى ستضع برلين خطاً أحمر وتتوقف عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة، معتبراً أن هذا يعرضها للخطر، وسأل ما إذا كانت الخطوة التالية ستكون إرسال مقاتلات حربية أو حتى جنود ألمان. فرد شولتس بنفي ذلك بشكل قاطع، مؤكداً أن ألمانيا لن ترسل مقاتلات ولا جنوداً إلى أوكرانيا. وكان نائب وزير الخارجية الأوكراني أندريج ميلنك الذي كان حتى نهاية العام الماضي سفير كييف في برلين، قد كتب تغريدة يطالب بها ألمانيا والدول الغربية بإرسال مقاتلات حربية بعد الموافقة على إرسال الدبابات.
واتهم النائب بيسترون قرار المستشار بإرسال الدبابات واتهمه «برمي كل أسس السياسة الخارجية لألمانيا منذ ما بعد الحرب»، مشيراً إلى هيلموت شميت وفيلي براندت، مستشاري ألمانيا الأسبقين من الحزب الاشتراكي، اللذين قادا سياسة التقارب مع الاتحاد السوفياتي. ورد شولتس بالقول إن «روسيا بهجومها على أوكرانيا» هي التي دمرت الإنجازات السياسية السابقة.
وكان أحد أسباب تردد شولتس في الأيام الماضية، مخاوفه من أن يؤدي إرسال الدبابات إلى كييف إلى توتير العلاقات أكثر مع روسيا ربما إلى نقطة اللاعودة. وظهر الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الأيام الماضية، معزولاً تقريباً في رفضه إرسال الدبابات، أمام الضغوط من الحزبين في الحكومة وحزب المعارضة الرئيسي.
وانتقد السفير الروسي في برلين سيرغي ناشاييف، قرار شولتس ووصفه بـ«شديد الخطورة»، محذراً من أنه سيأخذ الصراع «إلى مرحلة جديدة من التصعيد». وكتب ناشاييف على «تليغرام»: «هذا يؤكد لنا مرة جديدة أن ألمانيا، مثل حليفتها، لا تريد حلاً دبلوماسياً للأزمة الأوكرانية وهي تسعى لتصعيد الأزمة». وأضاف مشيراً إلى تاريخ النازيين: «بموافقة الحكومة الألمانية، فإن الدبابات الألمانية ستعبر مرة جديدة (الجبهة الشرقية)، ما سيؤدي لا محالة إلى مقتل جنود روس وأيضاً إلى مقتل مدنيين». وهذا الجدل تحديداً هو ما استخدمه البعض، مثل دول البلطيق، لحث ألمانيا على الموافقة على إرسال الدبابات. وقال بيان عن الدول الثلاث قبل يوم من موافقة شولتس على إرسال الدبابات، إن أمام «ألمانيا مسؤولية بسبب تاريخها» بمساعدة أوكرانيا.


مقالات ذات صلة

زيلينسكي «منفتح» على إنشاء منطقة اقتصادية حرة بشرق أوكرانيا

أوروبا زيلينسكي داخل مكتبه الرئاسي في كييف يوم 23 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

زيلينسكي «منفتح» على إنشاء منطقة اقتصادية حرة بشرق أوكرانيا

أكّد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، استعداده لسحب القوات من منطقة دونباس إذا سحبت روسيا قواتها أيضاً، وإذا تحوّلت إلى «منطقة منزوعة السلاح».

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا صورة مركبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (يسار) ونظيره الأميركي دونالد ترمب (وسط) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب) play-circle

تقرير: روسيا ستسعى لإجراء تعديلات جوهرية على خطة السلام الأميركية لإنهاء حرب أوكرانيا

ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، نقلاً عن مصدر مطلع اليوم (الأربعاء) أن روسيا ستسعى لإجراء تعديلات جوهرية على خطة السلام الأميركية لإنهاء حربها مع أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
المشرق العربي صورة منشورة على وسائل التواصل لعراقي يبلغ من العمر 24 عاماً فقدت عائلته الاتصال به بعد سفره إلى روسيا للانضمام إلى قواتها المسلحة (أ.ف.ب)

قضاء العراق «يجرم» المتورطين في الحرب الروسية - الأوكرانية

توعد القضاء العراقي من أسماهم المتورطين في حرب أوكرانيا بالسجن، مشدداً على مكافحة تجنيدهم للقتال على أراضٍ أجنبية.

فاضل النشمي (بغداد)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)

زيلينسكي يكشف البنود الـ20 للخطة الأميركية - الأوكرانية لإنهاء الحرب مع روسيا

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تفاصيل بنود أحدث خطة تم الاتفاق عليها مع الولايات المتحدة سعيا لإنهاء الحرب مع روسيا، وتمّ رفعها إلى موسكو لإبداء موقفها

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)

زيلينسكي: خطة السلام لا تلزمنا بالتخلي رسمياً عن السعي للانضمام إلى «الناتو»

كشف الرئيس الأوكراني، في تصريحات نُشرت، أن المقترح الجديد لإنهاء الحرب الذي تفاوضت عليه كييف وواشنطن لا يُلزم كييف بالتخلي عن «الناتو».

«الشرق الأوسط» (كييف)

تنديد أوروبي بفرض واشنطن حظر تأشيرات على شخصيات أوروبية

المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
TT

تنديد أوروبي بفرض واشنطن حظر تأشيرات على شخصيات أوروبية

المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)

أدانت المفوضية الأوروبية ومسؤولون في الاتحاد، الأربعاء، بشدة العقوبات الأميركية المفروضة على خمس شخصيات أوروبية ذات صلة بتنظيم قطاع التكنولوجيا، ومن بينها المفوض السابق تييري بروتون.

كانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت، الثلاثاء، حظر منح تأشيرات دخول لبروتون وأربعة نشطاء، متهمة إياهم بالسعي إلى «إجبار» منصات التواصل الاجتماعي الأميركية على فرض رقابة على وجهات النظر التي يعارضونها.

وصعّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجماتها على قواعد الاتحاد الأوروبي بعدما فرضت بروكسل في وقت سابق من هذا الشهر غرامة على شركة «إكس» التابعة لإيلون ماسك، لانتهاكها بنود قانون الخدمات الرقمية (DSA) المتعلقة بالشفافية في الإعلانات وطرقها، لضمان التحقق من المستخدمين، ومن أنهم أشخاص حقيقيون.

«محاولة للطعن في سيادتنا»

وجاء في بيان صادر عن المفوضية: «لقد طلبنا توضيحات من السلطات الأميركية وما زلنا على تواصل معها. وإذا لزم الأمر، فسنرد بسرعة وحزم للدفاع عن استقلاليتنا التنظيمية ضد الإجراءات غير المبررة».

وأضافت: «تضمن قواعدنا الرقمية بيئة عمل آمنة وعادلة ومتكافئة لجميع الشركات، ويتم تطبيقها بشكل عادل ودون تمييز»، مشددة على أن «حرية التعبير حق أساسي في أوروبا، وقيمة جوهرية مشتركة مع الولايات المتحدة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت المفوضية إن «الاتحاد الأوروبي سوق موحدة مفتوحة وقائمة على القواعد، وله الحق السيادي في تنظيم النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع قيمنا الديمقراطية والتزاماتنا الدولية».

بدورها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن «قرار الولايات المتحدة فرض قيود على سفر مواطنين ومسؤولين أوروبيين غير مقبول»، وإن «فرض أميركا قيوداً على سفر مواطنين ومسؤولين أوروبيين محاولة للطعن في سيادتنا».

وأضافت أن أوروبا «ستواصل الدفاع عن قيمها والقواعد الرقمية العادلة والحق في تنظيم فضائنا الخاص».

«يرقى إلى مستوى الترهيب»

ونددت دول في الاتحاد الأوروبي بالإجراء الأميركي.

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن حظر التأشيرات «يرقى إلى مستوى الترهيب والإكراه ضد السيادة الرقمية الأوروبية».

وقال على «إكس»: «تدين فرنسا قرارات تقييد التأشيرات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد تييري بروتون وأربع شخصيات أوروبية أخرى»، مؤكداً أن الأوروبيين سيواصلون الدفاع عن «سيادتهم الرقمية» و«استقلالهم التنظيمي».

بدوره، أعلن متحدث ​باسم الحكومة البريطانية، الأربعاء، أن بريطانيا ملتزمة بدعم الحق في حرية التعبير. وقال في بيان نقلته وكالة «رويترز»: «مع أن كل ⁠دولة تمتلك الحق في ‌وضع قواعد التأشيرات ‍الخاصة بها، إلا أننا ‍ندعم القوانين والمؤسسات التي تعمل على إبقاء (شبكة) الإنترنت خالية من ​المحتوى الأكثر ضرراً».

وأضاف: «يجب ألا تُستخدم ⁠منصات التواصل الاجتماعي لنشر مواد الاستغلال الجنسي للأطفال أو التحريض على الكراهية والعنف أو نشر معلومات زائفة ومقاطع فيديو لهذا الغرض».

وفي برلين، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن القرار «غير مقبول»، مضيفاً: «يضمن قانون الخدمات الرقمية أن أي نشاط غير قانوني خارج الإنترنت، يكون غير قانوني أيضاً عبر الإنترنت».

«إجراءات غير مقبولة بين الحلفاء»

كما دانت وزارة الخارجية الإسبانية حظر التأشيرات، منددة بـ«إجراءات غير مقبولة بين الشركاء والحلفاء».

وقالت في بيان: «تعرب الحكومة الإسبانية عن تضامنها مع المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون وقادة منظمات المجتمع المدني الذين يكافحون التضليل وخطاب الكراهية»، مشددة على أن ضمان «مساحة رقمية آمنة» أمر «أساسي للديمقراطية في أوروبا».

وشمل الحظر بروتون، المسؤول الأوروبي السابق عن تنظيم قطاع التكنولوجيا، الذي غالباً ما تصادم مع كبار النافذين فيه مثل ماسك بشأن التزاماتهم قواعد الاتحاد الأوروبي.

كما استهدف الإجراء عمران أحمد من مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، وهي منظمة تحارب الكراهية عبر الإنترنت والمعلومات المضللة والكاذبة، وآنا لينا فون هودنبرغ وجوزفين بالون من منظمة «هايت إيد» (HateAid) الألمانية، وكلير ميلفورد التي تقود مؤشر التضليل العالمي (GDI) ومقره المملكة المتحدة.

«إدارة تحتقر سيادة القانون»

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية والخدمات ستيفان سيجورنيه، الأربعاء، إن العقوبات الأميركية على سلفه، لن تمنعه من القيام بعمله.

وكتب على منصة «إكس»: «لقد عمل سلفي تييري بروتون بما يخدم المصلحة العامة الأوروبية، ملتزماً بالتفويض الذي منحه الناخبون عام 2019».

وأضاف: «لن تسكت أي عقوبة سيادة الشعوب الأوروبية. تضامني الكامل معه ومع جميع الأوروبيين المتضررين».

ونددت منظمة «هايت إيد» بالعقوبات. ووصفت في بيان الخطوة الأميركية بأنها «عمل قمعي من قبل إدارة تحتقر سيادة القانون بشكل كبير، وتحاول بكل الوسائل إسكات منتقديها».

ويقود ترمب هجوماً كبيراً على قواعد التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي التي تفرض لوائح على ضوابط مثل الإبلاغ عن المحتوى الإشكالي، وهو ما تعده الولايات المتحدة هجوماً على حرية التعبير.

وقد نددت واشنطن بالغرامة البالغة 140 مليون دولار التي فرضها الاتحاد الأوروبي في بداية ديسمبر (كانون الأول) على منصة «إكس» المملوكة لماسك، ووصفها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنها «هجوم على جميع منصات التكنولوجيا الأميركية والشعب الأميركي من جانب حكومات أجنبية».


ولاية أسترالية تشدد قوانين حيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب بعد هجوم بونداي

نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
TT

ولاية أسترالية تشدد قوانين حيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب بعد هجوم بونداي

نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)

أقرت ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا، الأربعاء، حزمة واسعة من القواعد الجديدة المتعلقة بحيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب، وذلك عقب واقعة إطلاق النار العشوائي التي حدثت على شاطئ بونداي، وأدت إلى فرض «قيود على حيازة الأسلحة النارية» وحظر عرض «الرموز المتعلقة بالإرهاب» في الأماكن العامة، و«تعزيز صلاحيات الشرطة للحد من الاحتجاجات».

وأقر برلمان ولاية نيو ساوث ويلز مشروع قانون لتعديل تشريع الإرهاب وتشريعات أخرى، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد أن وافقت الغرفة العليا في البرلمان عليه، بغالبية 18 صوتاً مقابل 8 أصوات، خلال جلسة طارئة.

كريس مينز رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز (رويترز)

وقال كريس مينز، رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، إن بعض السكان في الولاية يرفضون حزمة التعديلات ‌الصارمة، لكنه أكد ‌أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلامة ‌المواطنين.

يأتي ​ذلك ‌في أعقاب إطلاق النار الذي وقع في 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، خلال احتفال بعيد «حانوكا» اليهودي، وأدى إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات.

وأضاف مينز للصحافيين: «لقد تغيّرت سيدني وولاية نيو ساوث ويلز إلى الأبد نتيجة ذلك العمل الإرهابي».

وكانت الغرفة الأدنى في البرلمان أقرت مشروع القانون، الثلاثاء، بدعم من «حزب العمال» الحاكم المنتمي إلى تيار يسار الوسط، و«حزب الأحرار» المعارض، فيما عارض «الحزب الوطني» إجراء تعديلات على تشريعات الأسلحة، قائلاً إن «وضع حد لحيازة الأسلحة سيضر بالمزارعين».

وأدى هجوم بونداي المسلح، الأكثر ‌إزهاقاً للأرواح في أستراليا منذ نحو ‍3 عقود، إلى إطلاق دعوات لتشديد قوانين الأسلحة النارية، واتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد معاداة السامية.

خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)

وتنص القوانين الجديدة على أن يكون الحد الأقصى لمعظم التراخيص الممنوحة للأفراد هو 4 قطع من الأسلحة النارية، مع السماح بما يصل إلى 10 للمزارعين.

وتعتقد الشرطة أن المسلحَين المشتبه في تنفيذهما الهجوم استلهما أفكارهما من تنظيم «داعش» الإرهابي. وقُتل أحد المنفذَين واسمه ساجد أكرم (50 عاماً) برصاص الشرطة، في حين اتُّهم ابنه نافيد (24 عاماً) بارتكاب 59 جريمة؛ منها القتل والإرهاب.

لكن جماعات ناشطة نددت بالقانون، وأشارت إلى عزمها الطعن فيه دستورياً. وقالت جماعات «فلسطين أكشن» و«يهود ضد الاحتلال» و«بلاك كوكاس»، إنها ستتقدم بطعن قانوني ضد ما وصفتها بأنها «قوانين قمعية مناهضة للاحتجاج» جرى تمريرها على عجل في برلمان الولاية.

وأضافت في بيان: «من الواضح أن حكومة (الولاية) تستغل هجوم بونداي المروع للدفع بأجندة سياسية تقمع المعارضة السياسية وانتقاد إسرائيل، وتحد من الحريات الديمقراطية».

لقطة من فيديو بصفحة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز على «إكس» تُظهره وهو يلتقي بمستشفى في سيدني السوري أحمد الأحمد الذي انتزع سلاح أحد المهاجمَين خلال هجوم شاطئ بونداي (أ.ف.ب)

وتوعد رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، بتشديد الإجراءات ضد خطاب الكراهية، إذ تعتزم الحكومة الاتحادية تقديم تشريعات لتسهيل ملاحقة من يروجون للكراهية والعنف، وإلغاء أو رفض منح التأشيرة لأي شخص متورط في خطاب الكراهية.

ورداً على الانتقادات الموجهة للحكومة بأنها لا تبذل جهوداً كافية ‌للحد من معاداة السامية، قال ألبانيزي إنه تحدث إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، الثلاثاء، ودعاه إلى إجراء زيارة رسمية لأستراليا في أقرب وقت ممكن.

اعتقال مؤيد

وفي السياق ذاته، قالت شرطة أستراليا الغربية إن رجلاً اعتقل في بيرث عقب تحقيق في كتابته «تعليقات معادية للسامية على مواقع التواصل الاجتماعي». وبعد ساعات من الهجوم المميت على احتفال يهودي بشاطئ بونداي تردد أن الرجل أبدى دعمه لمطلقَي النار عبر تطبيق «إنستغرام». ونقلت وسائل الإعلام المحلية المنشور الذي يقول: «أدعم مائة في المائة مطلقَي النار في نيو ساوث ويلز. الحق في الدفاع عن النفس ضد اليهود، وكل اليهود المستقبليين». واتُّهم الرجل، الذي يبلغ 39 عاماً، «بارتكاب سلوك يهدف إلى المضايقة العنصرية، وحمل أو حيازة سلاح ممنوع، وتخزين سلاح ناري ومواد ذات صلة في مخزن غير ملائم».

رواد شاطئ بونداي يفرون بعد إطلاق النار (أ.ف.ب)

وصادرت الشرطة كثيراً من الأسلحة المسجلة، وكذلك كمية من الذخيرة عند تنفيذ مذكرة تفتيش بمنزل الرجل، الثلاثاء، في إطار «عملية دالوود» التي أطلقتها شرطة أستراليا الغربية عقب الهجوم الإرهابي بشاطئ بونداي. وقالت نائبة رئيس وزراء أستراليا الغربية، ريتا سافيوتي، في مؤتمر صحافي الأربعاء، إن الشرطة عثرت «على أسلحة ممنوعة وأعلام على صلة (بميليشيا) حزب الله و(حماس)». وقالت شبكة «إيه بي سي» الأسترالية إن ممثلي الادعاء قالوا، أمام إحدى محاكم بيرث، إن قائمة تسوق لإعداد قنبلة، و6 بنادق مسجلة، ونحو 4 آلاف طلقة، عثر عليها في مقر سكن الرجل».


روسيا تتهم أميركا بممارسة «سلوك رعاة البقر» ضد فنزويلا

الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي الذي عقد في نيويورك (أ.ف.ب)
الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي الذي عقد في نيويورك (أ.ف.ب)
TT

روسيا تتهم أميركا بممارسة «سلوك رعاة البقر» ضد فنزويلا

الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي الذي عقد في نيويورك (أ.ف.ب)
الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي الذي عقد في نيويورك (أ.ف.ب)

اتهمت الصين وروسيا، الثلاثاء، الولايات المتحدة بممارسة «التنمر» وانتهاج «سلوك رعاة البقر» تجاه فنزويلا، خلال اجتماع طارئ محتدم لمجلس الأمن الدولي عُقد في نيويورك.

وخلال الاجتماع الذي دعت إليه كاراكاس، أعلن السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ليس رئيساً شرعياً؛ بل هو «مجرم» يستثمر عائدات مبيعات النفط في صفقات مخدرات، حسبما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز خلال الاجتماع (أ.ف.ب)

من جانبه، اتهم السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الولايات المتحدة باتباع «سلوك رعاة البقر» في حملتها للضغط على فنزويلا، بما في ذلك فرض حصار غير قانوني على سواحل الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال الاجتماع (إ.ب.أ)

وقال نيبينزيا إن هذا الحصار يشكل انتهاكاً للمعايير الأساسية للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، ويمثل «أوضح وأخطر عمل عدواني حقيقي»، محذراً من عواقب كارثية على سكان فنزويلا.

أما الصين التي تستورد النفط من فنزويلا، فوصفت الإجراءات الأميركية الأحادية بأنها «تنمر»، وانتقدت التدخل في الشؤون الداخلية للدولة الكاريبية. وقال الممثل الصيني سون لي إن هذه السياسات تهدد السلام والاستقرار في أميركا اللاتينية، مؤكداً ضرورة ضمان حرية الملاحة.

سفير الصين لدى الأمم المتحدة سون لي خلال الاجتماع (إ.ب.أ)

بدوره، رفض السفير الفنزويلي لدى الأمم المتحدة، صامويل مونكادا، الاتهامات الأميركية، واتهم واشنطن بشن «حرب حصار غير قانونية».

وقال مونكادا: «يجب أن يعلم العالم أن التهديد ليس فنزويلا، التهديد هو حكومة الولايات المتحدة الحالية»، مضيفاً أن هدف واشنطن «ليس المخدرات، ولا الأمن، ولا الحرية؛ بل النفط والمناجم والأراضي».

السفير الفنزويلي لدى الأمم المتحدة صامويل مونكادا (إ.ب.أ)

ووصف الممثل الفنزويلي لدى الأمم المتحدة الادعاء باستخدام عائدات النفط لتمويل تجارة المخدرات بأنه «أمر عبثي».

وكانت كاراكاس قد طلبت عقد اجتماع مجلس الأمن بدعم من موسكو وبكين. ولم يصدر عن الاجتماع أي قرار رسمي.