رفض القطب القضائي التونسي لمكافحة الإرهاب، طلب الإفراج عن علي العريض رئيس الحكومة التونسية الأسبق ونائب رئيس «حركة النهضة»، وأبقى عليه في السجن، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليه في ملف «التسفير إلى بؤر التوتر» خارج تونس في 2012 و2013.
وكان العريض مَثُلَ يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فاستمع إليه بصفته متهَماً، باعتباره كان وزيراً للداخلية ثم رئيساً للحكومة التونسية. ودامت عملية استنطاقه أكثر من 12 ساعة تقريباً، قرر بعدها القاضي إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
في السياق ذاته، أرجأ قاضي التحقيق النظر في قضية حمادي الجبالي رئيس الحكومة الأسبق والقيادي السابق في «حركة النهضة»، فيما بات يعرف بملف «منح جوازات السفر والجنسية التونسية لأجانب».
وكان من المنتظر أن يمثل الجبالي أمام قاضي التحقيق في الشهر الماضي، غير أن هيئة الدفاع عنه طلبت التأخير إلى حين البت في مسائل أولية تتعلق «بقضية تجاوز السلطة المنشورة لدى المحكمة الإدارية التونسية».
حمادي الجبالي (الشرق الأوسط)
ويُذكر أن هذه القضية تشمل أيضاً نور الدين البحيري وزير العدل الأسبق ونائب رئيس «حركة النهضة»، وقاضيين معفيين من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، ومسؤولين حكوميين في وزارة العدل التونسية.
من جانب آخر، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، بالسجن الغيابي لمدة 10 أعوام في حق كل من: صخر الماطري صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وشخص أجنبي، «وتخطئتهما بمبلغ 61 مليون دينار تونسي (نحو 20 مليون دولار)، وإلزامهما بردّ نفس المبلغ بالتضامن بينهما».
كما قضت الدائرة القضائية ذاتها بسجن متهم ثالث مدة 8 أعوام، ومتهمين اثنين آخرين مدة 4 أعوام، في قضية تتعلق «بتسهيل عمليات توريد بضائع، وعدم التصريح بها لدى المصالح المعنية، وتقديم تصريحات مغلوطة لدى الجمارك بهدف التهرب من الدفع الضريبي».
