انقلابيو اليمن يوسعون عمليات السطو على الأملاك الخاصة في صنعاء

تقديرات باستيلاء الميليشيات على 80 % من الأراضي في العاصمة المختطفة

عربة عسكرية تابعة للحوثيين تحرس عقاراً استولت عليه الميليشيات في مديرية همدان شمال صنعاء (تويتر)
عربة عسكرية تابعة للحوثيين تحرس عقاراً استولت عليه الميليشيات في مديرية همدان شمال صنعاء (تويتر)
TT

انقلابيو اليمن يوسعون عمليات السطو على الأملاك الخاصة في صنعاء

عربة عسكرية تابعة للحوثيين تحرس عقاراً استولت عليه الميليشيات في مديرية همدان شمال صنعاء (تويتر)
عربة عسكرية تابعة للحوثيين تحرس عقاراً استولت عليه الميليشيات في مديرية همدان شمال صنعاء (تويتر)

وسعت الميليشيات الحوثية في الآونة الأخيرة من عمليات السطو على أملاك السكان؛ حيث قدرت مصادر يمنية أن الجماعة الانقلابية وضعت يدها على أكثر من 80 في المائة من الأراضي العقارية في العاصمة صنعاء ومحيطها.
وبحسب مصادر مطلعة أقدمت الميليشيات على اقتطاع جزء كبير من فناء منزل العميد السابق في الجيش اليمني أحمد الصيح الواقع في شارع الستين في صنعاء بهدف الشروع في إنشاء مشروع استثماري لمصلحة قادة في الجماعة الانقلابية.
وأشارت المصادر إلى أن ذلك يأتي في وقت تزايدت فيه حملات المصادرة والنهب الحوثية ضد ممتلكات وعقارات وأموال المواطنين الخاصة تحت مزاعم أنها مملوكة للأوقاف أو للدولة؛ وهو ما حوّل السكان إلى مستضعفين لا يستطيعون الدفاع عن أموالهم.
وأثار السلوك الإجرامي للجماعة الحوثية موجة غضب واستنكار شديدين في الأوساط الحقوقية والسياسية والمجتمعية، وكذا في أوساط قيادات بارزة في الميليشيات الحوثية.
وفي تعليق له وصف القيادي في الميليشيات صادق أبو شوارب اعتداء مسلحي جماعته على أراضي الصيح وعقاراته بالأسلوب «التآمري»، وبـ«العيب الأسود».
وقال القيادي الحوثي، في منشور على حسابه بموقع «فيسبوك» (الدولة تتهبش (تسطو) في صنعاء وتهدم محلات الصيح بشارع الستين ومحمد علي الحوثي فوق فراش بيت الصيح بذمار)، في إشارة منه إلى أن جريمة الهدم تلك تزامنت مع تواجد محمد علي الحوثي ابن عم زعيم الميليشيات بعزلة بيت الصيح بمديرية آنس بمحافظة ذمار.
علق الإعلامي اليمني محمد أنعم على تلك الواقعة وقال: «الميليشيات تنهب أراضي وممتلكات المواطن أحمد الصيح بمديرية الثورة بأمانة العاصمة صنعاء، عقب نهب مماثل لممتلكات شقيقه مانع، واختطاف عدد من أقربائه، فيما النساء والأطفال تم رميهم في الشارع».
واعتبر مغرد يمني آخر يدعى عبد الحكيم العامري، في تعليق له، أن هذه الأعمال والأساليب التي تمارسها الميليشيات الحوثية بحق الناس، هي نفس الأساليب والأعمال والآلية والمنهجية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني من تخريب وتدمير بيوت ومنازل الناس والاستيلاء والسيطرة على أملاك الناس بالقوة.
يشار إلى أن اعتداء الميليشيات الحوثية الأخير بحق عقارات أسرة مانع الصيح وهو أحد قيادات حزب «المؤتمر الشعبي العام» سبقته قبل أشهر قليلة سلسلة اعتداءات وأعمال سطو ومصادرة مماثلة طالت ممتلكات الأسرة نفسها في ذات الشارع وسط العاصمة.
وكانت الجماعة الانقلابية قد جددت قبل نحو شهر الاعتداء على منزل وأرضية تابعة للعميد أحمد الصيح في صنعاء، وقامت بمحاصرتها بعدد من العربات العسكرية تمهيداً لنهبها ومصادرتها.
وأدان حقوقيون في صنعاء جريمة محاصرة مسلحي الجماعة الحوثية لمنزل وأرض تابعة لـ الصيح في صنعاء، وأشاروا إلى قيام الميليشيات بترويع الأطفال والنساء واستقدام الجرافات لتسوية الأراضي التي ينهبونها واستخدام العنف المفرط ضد كل من يعارضهم.
وسبق ذلك اقتحام مسلحي الجماعة في مايو (أيار) الماضي، ذات المنزل التابع لأحمد الصيح، وذلك بعد أسبوع فقط من مصادرة أرض تابعة لأخيه مانع الصيح في نفس العاصمة.
وعلق حينها القيادي في الجماعة صادق أبو شوارب في تغريدة له على حسابه في «تويتر» قائلاً: «لم يكتفوا بالاستيلاء على أرض الشيخ مانع الصيح فقط، بل إنهم في يومنا هذا قاموا بالاستيلاء على منزل وأرض أخيه العميد أحمد الصيح وإخراج النساء والأطفال واعتقال آخرين بمديرية الثورة في صنعاء».
نهم الميليشيات الحوثية للسيطرة على العقارات والأراضي جاء متزامناً مع اتهام تقارير حقوقية محلية الجماعة بمواصلة جرائم السطو والنهب المنظم بحق أراضي المواطنين وممتلكاتهم وأراضي الدولة في العاصمة صنعاء ومحيطها وفي المناطق كافة التي تحت سيطرتها.
وأشارت بعض التقارير إلى تعرض أراضي مواطنين كُثر في مديريات متفرقة في صنعاء وريفها ومناطق أخرى تحت سيطرة الجماعة لتعدٍ وبسط ونهب من قبل العصابات الحوثية، وذلك ضمن عملية استهداف واسعة، لم تعهدها تلك المناطق من قبل.
وسبق أن فرضت الجماعة الحوثية في عموم مناطق سيطرتهم قيوداً مشددة على بيع العقارات والأراضي، حيث تحتكر عملية البيع والشراء كوسيط بين البائع والمشتري ما يمكنها من احتكار العملية والاستيلاء على أكبر قدر من العقارات والأراضي.
ويقدر مراقبون يمنيون أن عمليات السطو الحوثية طالت منذ الانقلاب أكثر من 80 في المائة من أراضي وعقارات وممتلكات الدولة في كل من العاصمة صنعاء ومحيطها.
ويرى المراقبون أن عمليات السطو والنهب الحوثية المنظمة وكذا الشراء النشط في الوقت الحالي للأراضي والعقارات يأتي ضمن عملية التغيير الديموغرافي التي تنفذها الميليشيات في صنعاء ومدن أخرى بهدف التموضع بعيد المدى وتغيير البنية السكانية للمدن تحت قبضتها.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.