المعارضة التونسية تدين تدخل القضاء العسكري في محاكمة مدنيين

أحمد نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة (إ.ب.أ)

أودع المحامي سيف الدين مخلوف، رئيس حزب «ائتلاف الكرامة» المعارض لتوجهات الرئيس التونسي قيس سعيد، والنائب السابق في البرلمان المنحل، أمس السجن تنفيذا لأمر بحبسه صدر في حقه في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، والحكم عليه لمدة 14 شهرا مع التنفيذ العاجل. لكن هذه الأحكام القضائية العسكرية خلفت ردود أفعال غاضبة، وانتقادات حقوقية حادة لطريقة تسيير العدالة، وتوظيف القضاء العسكري لـ«تصفية حسابات سياسية مع المدنيين، ومحاكمة المتهمين مرتين على نفس المخالفة»، بحسب تعبيرهم.
كما قضت محكمة الاستئناف العسكرية أيضا بسجن المحامي مهدي زقروبة لمدة 11 شهرا مع النفاذ العاجل، إضافة إلى حرمانه من ممارسة مهنة المحاماة لمدة خمس سنوات، كما أصدرت حكمها على نضال سعودي بسبعة أشهر سجنا، وماهر زيد بخمسة أشهر مع النفاذ العاجل، ومحمد العفاس بخمسة أشهر سجنا أيضا، وهم من قيادات «ائتلاف الكرامة»، فيما قضت المحكمة ذاتها ببراءة عبد اللطيف العلوي، النائب في البرلمان المنحل.
وكانت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس قد قضت في 17 من مايو (أيار) 2022 بسجن كل من سيف الدين مخلوف، ونضال السعودي، ومحمد العفاس، وماهر زيد، إضافة إلى المحامي مهدي زقروبة لمدة تراوحت بين 3 و6 أشهر.
وردا على أحكام القضاء العسكري، عبّرت «الجمعية التونسية للمحامين الشبان» عن تنديدها ورفضها «المبدئي والقاطع» لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، مؤكدة مساندتها المطلقة للمحامي مهدي زقروبة، كما أعلنت تعهد لجنة الدفاع بإعداد «الوسائل القانونية والنضالية الكفيلة برفع هذه المظلمة»، داعية كافة المحامين إلى الانخراط في هذه اللجنة. كما دعت الجمعية في اجتماع عاجل إلى «ضرورة استبعاد كافة التوظيفات السياسية من هذا الملف الحقوقي بامتياز».
من ناحيته، قرر الفرع الجهوي للمحامين بتونس، أمس، تأجيل ندوة بمدينة الحمامات (شمال شرقي) لعقد اجتماع طارئ حول صدور الحكم ضد المحاميين مهدي زقروبة وسيف الدين مخلوف، وإيقاف المحامي مخلوف في ساعة متأخرة من الليل، وندّدت بـ«محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري».
في السياق ذاته، حمّلت مجموعة «محامون لحماية الحقوق والحريات» هياكل مهنة المحاماة، وعلى رأسها العميد، مسؤولية الدفاع عن المحامين المحاكمين، ودعت إلى «تحرّك قويّ يتناسب مع فظاعة التجاوزات والانتهاكات»، التي طالت زقروبة ومخلوف. كما عبر راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، عن تضامنه مع أعضاء حزب «ائتلاف الكرامة»، ومع المحامي زقروبة، الذين صدرت ضدهم أحكام القضاء العسكري.
على صعيد متصل، عقدت أمس «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، التي يرأسها أحمد نجيب الشابي وتدعمها حركة النهضة، مؤتمرا صحافيا عبرت فيه عن استغرابها من أحكام القضاء العسكري الصادرة ضد «متهمين مدنيين». معتبرة أن «ما حصل مع سيف الدين مخلوف ورفاقه محاولة لاغتيال الحرية وهدم للديمقراطية»، بحسب تعبير رئيسها نجيب الشابي، الذي أكد أن الحكم «يمثل دليلا على روح انتقامية ضد المعارضين».
وقال الشابي في مؤتمر صحافي أمس: «ما يحصل هو نسف لأسس العدل في هذا البلد. سيف الدين مخلوف ورفاقه حوكموا مرتين عن نفس الفعل»، في إشارة إلى أحكام سابقة صدرت عن محكمة مدنية في نفس القضية.
وأضاف الشابي موضحا أن «المحكمة غير مختصة بحكم الدستور والقانون التونسي. هي مختصة في الجرائم العسكرية، أو الجرائم التي تقع داخل المؤسسة العسكرية، أو التي هي طرف فيها. ولا يمكن أن تحاكم المدنيين تحت أي ظرف كان». مؤكدا أن «هناك روحا وعقلية انتقاميتين لا غير». فيما قال عضو هيئة الدفاع والقيادي بالجبهة، سمير ديلو إنه «لا يوجد أي نص قانوني يسمح لمحكمة الاستئناف العسكري بإكساء أحكامها بالنفاذ العاجل».
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية «أحداث المطار» قد قدمت اعتراضا على الحكم القاضي بسجنهم، باعتبار أن الحكم كان غيابيا. وتعود أحداث هذه القضية إلى 15 من مارس (آذار)2021، حين منع رجال الأمن بمطار تونس قرطاج مسافرة من مغادرة البلاد، بحجة أنها ممنوعة من السفر إلا بعد استشارة الأجهزة الأمنية. ونتيجة لهذا القرار الأمني، توجه عدد من نواب «ائتلاف الكرامة» في البرلمان المنحل إلى المطار لاستجلاء الأمر، ليتحول بهو المطار بعد ساعات إلى حلبة صراع بين نواب ائتلاف الكرامة، المقرب من حركة النهضة، ورجال الأمن بالمطار.