الذكاء الصناعي لا يرقى للعقل الإنساني

TT

الذكاء الصناعي لا يرقى للعقل الإنساني

استكمالاً لتحذيرنا من خطورة انتشار برامج الذكاء الصناعي في الأوساط التعليمية، واندفاع الأجيال الجديدة في الاعتماد عليها وسيطاً أساسياً في إعداد التقارير التي يكلفهم بها المعلمون والمشرفون على دراساتهم الجامعية، أجريت تجربة عملية كجزء من دراسة الظاهرة قبل كتابة هذه السطور.
وبجانب الاستعانة بأحد أبنائي الذي يدرس برمجة الكومبيوتر ولوغاريتمات الذكاء الصناعي في جامعة بريطانية عريقة (وهو بالطبع من أشد المتحمسين لهذه البرامج)، انتهزت فرصة بحثي مع ناشر كتابي الأخير رغبته في طرحه بمعرض القاهرة للكتاب، وطلب ناشر مصري ترجمته إلى العربية. وكي تكون الترجمة مجدية اقتصادياً للناشر، ذكر برامج الذكاء الصناعي للترجمة، وتحرير مادته والتصحيح اللغوي والمراجعة.
ومن ثم قضينا عدة أوقات في تجربة هذه البرامج لمعرفة ما إذا كان تقديري لها (راجع مقال الأسبوع الماضي «فهرنهايت 451») متسرعاً في التحذير من خطورتها، وظلمت المبرمجين، أم كان انتقادي معقولاً.
فهل تتحسن الأخطاء التي أشرت إليها في مقالي السابق بتعلم البرامج، باعتبار أنها ذاتية التعليم، والتطور وإعادة برمجة نفسها، كما يقول ابني؟
كان النجاح جزئياً، فإمكانية إعادة البرنامج صياغة الموضوع نفسه «كانت خمس عشرة مرة» بتصحيح الأخطاء المعرفية والمعلوماتية كالتواريخ والمواقع الجغرافية والأرقام. ومن ثم سيستغرق الأمر الباحث وقتاً طويلاً في التصحيح بالعودة إلى المصادر الأساسية التي ذكرتها الأسبوع الماضي، وهي الكتب ودوائر المعارف ورسائل الباحثين في المكتبات الجامعية. وهو بالطبع ينفي الغرض الترويجي الذي أعلنه صاحب المشروع، إيلون ماسك، وهو السرعة وتوفير الجهد. النقطة الأخرى ماذا عن التقارير الجديدة التي سيطلبها الباحث، أو المؤلفات والكتب التي ستصوغها برامج الذكاء الصناعي كأعمال أدبية وكتب المستقبل كما تناولناه في الأسبوع الماضي؟
وماذا عن ترجمة الذكاء الصناعي لكتاب كامل من أربعمائة وستين صفحة ككتابي الأخير؟
ولعل أبسط الاختبارات العملية التي مرت بمعظمنا كانت سوء التفاهم وأخطاء البرنامج البسيط (المصحح اللغوي) على التليفون الذكي كـ«أبل» أو «سامسونغ»، بعضها يتوقع الكلمة ويكملها، والبرنامج على بساطته نادراً ما يتعلم. التحاور مثلاً مع مصريين على «واتساب» و«ماسنجر» أو «فيسبوك»، بالمحكية المصرية بمفرداتها كـ«ترابيزة» و«كوباية» وليس بمنضدة وكأس مثلاً، تجد أن البرنامج سيصحح «ترابيزة» إلى خيارات كـ«تراب» و«رأب»، لأنه قاصر على العربية الفصحى، ونادراً ما يضيف الكلمات المصرية لذاكرته.
جربنا خدمة ماسك (ChatGPT) بوضع اسمي واسم الناشر، وكتابي الأخير (وداعاً للإسكندرية)، وكلفنا الذكاء الصناعي بصياغة تقرير يضم المعطيات الثلاثة. النتيجة لم تكن أخطاء أساسية فحسب، بل بينت أن طريقة بحث البرنامج كانت بالربط غير الممنهج.
فمثلاً جاء في تقرير الذكاء الصناعي أن «وداعاً للإسكندرية» هي قصيدة شعر أو أغنية للشاعر المصري البريطاني عادل درويش، رغم أنني لست بشاعر.
ولما أضفنا عنوان الكتاب الفرعي «وداعاً للإسكندرية: تأريخ شاهد للفترة 1939 - 1960»، أعاد البرنامج كتابة التقرير على أنه كتاب سجل فيه المؤلف انطباعاته كشاهد عاش الحرب العالمية الثانية (رغم أنني ولدت أثناء الحرب وليس قبلها)، عند بداية الاحتلال العسكري البريطاني لمصر في 1939 (الواقع في 1882)، وامتلأ بمعلومات متناثرة، ليخلط بين شخصيات وأماكن شتى، حسب المثل المصري «لم الشامي علي المغربي».
التقرير ذكر الناشر كمثقف طليعي دعّم كتاباً تتجاهلهم دور النشر المعروفة كمؤلف «وداعاً للإسكندرية» (في الواقع نشرت الدور الكبرى لي أربعة كتب قبل تأسيس دار النشر الحالية)، وأنه فاز بجائزة عادل درويش في الأدب بجامعة أكسفورد (لا وجود لهذه الجائزة)، وأخطأ التقرير في محل ميلاده (ولد في القاهرة حيث كان أبوه أستاذاً في الجامعة الأميركية، وهو اسكوتلندي وليس إنجليزياً) وخريج كلية لندن للاقتصاد (في الواقع خريج جامعة إدنبرة)، وأننا عملنا معاً لنشر الثقافة والأدب الفلسطينيين (معلومة خاطئة).
تقرير البرنامج خلط الأشخاص والتواريخ والأماكن، مدعياً أن مؤلف «وداعاً للإسكندرية» انتقل في مطلع الثلاثينات (قبل ميلادي بعشر سنوات) إلى حارة اليهود في القاهرة، رغم أنني لم أعِش في القاهرة وقضيت شبابي في الإسكندرية، حتى غادرت مصر نهائياً منذ نحو ستة عقود.
استخدمت وابني والناشر وابنته (تدرس تاريخ الشرق الأوسط) محركات البحث، لنقتفي أثر رحلة الذكاء الصناعي بين المعلومات.
كانت مقالة نقدية وصفت كتابي «بصياغة شعرية لمشاهد الإسكندرية تجعله أغنية حب للمدينة»، ثم ربطت لوغاريتمات البرنامج الصياغة الشعرية مع الاسم بالشاعر الفلسطيني محمود درويش (1941 - 2008) لتصنف معادلة لوغاريتمية أخرى شعره كثقافة فلسطينية ربطتها بزوجة الناشر (تحمل اسمه)، وكانت عملت بالتدريس في معاهد فلسطينية. ولأن كتابي (ونسخة كيندل على الإنترنت) يتضمن مقابلات ووثائق عن علاقة الملازم أنور السادات (1918 - 1981) بالتنظيمات المصرية السرية التي كانت تغتال الضباط الإنجليز أثناء الحرب العالمية الثانية، فقد فسر هذا خطأ «احتلال بريطانيا لمصر في بداية الحرب». أيضاً، وجدت اللوغاريتمات اسم «درويش» أثناء فترة الحرب في كتابات «يوسف درويش» (1910 - 2006) عن التنظيمات وقتها، وكان محامياً وناشطاً سياسياً مصرياً دخل السجن في العهد الجمهوري بتهم تأسيس حركات شيوعية، وكان سكن منطقة باب اللوق قرب قصر عابدين وليس حارة اليهود؛ واتضح أنه كان نشر دراسة في صحيفة «الأهرام ويكلي» بالإنجليزية عن اليهود المصريين بعنوان «حارة اليهود»، كمفهوم وليس كمكان جغرافي.
وهنا يتضح مدى خطورة الاعتماد علي لوغاريتمات برامج الذكاء الصناعي، لأنها تبحث في ملايين الصفحات حول العالم (باللغة المعطاة وكانت الإنجليزية في تجربة البحث التي أجريته) بترابط رقمي ولا يستند إلى منهج المنطق الإنساني وطريقة تفكير المخ البشري.
فمخ الإنسان مثل الهاردوير (hardware) كجهاز كومبيوتر بيولوجي والعقل هو برنامج التشغيل كالويندوز مثلاً، ومفردات اللغة مثل كود البرمجة. فالعقل الإنساني ليس فقط «فلتر» ينتقي ما يلائم موضوع البحث، بل أيضاً يرتب الترابط المنطقي بينها، وهو ما تعجز عنه برامج الذكاء الصناعي.



ماكرون: برنامج الطائرات الحربية مع ألمانيا وإسبانيا لم يمت

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
TT

ماكرون: برنامج الطائرات الحربية مع ألمانيا وإسبانيا لم يمت

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أن برنامج ​الطائرات الحربية المشترك مع ألمانيا وإسبانيا لم يمت بعد، وعبَّر عن أمله في مناقشة خطط مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قريباً لإحراز تقدم ‌بشأنه.

وأبلغت مصادر ‌«رويترز» ‌في ⁠ديسمبر (​كانون ‌الأول) بأن وزراء دفاع فرنسا وألمانيا وإسبانيا لم يتوصلوا في اجتماع إلى انفراجة بشأن إنقاذ البرنامج المتعثر، الذي ستقوم الدول الثلاث بموجبه ⁠ببناء طائرة نفاثة لتحل محل طائرات ‌«رافال» الفرنسية وطائرات «يوروفايتر» الألمانية والإسبانية.

ورداً على سؤال في مقابلات مع صحف أوروبية، منها «لو موند» و«فاينانشال تايمز» عمّا إذا كان مشروع البرنامج ​قد انتهى، أجاب ماكرون «لا».

وقال الرئيس الفرنسي في ⁠المقابلات التي نُشرت اليوم (الثلاثاء): «التقديرات الفرنسية تشير إلى أن (البرنامج) مشروع جيد جداً، ولم أسمع صوتاً ألمانياً واحداً يقول لي إنه ليس مشروعاً جيداً».

وعبّر عن أمله في أن يمضي ‌المشروع قدماً.

من جهته، أكد ​مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس، اليوم، أن أوروبا ‌بحاجة إلى ‌تكتل ‌دفاعي ⁠أوروبي ​من ‌أجل تحمل مسؤولية الدفاع بها.

وأضاف كوبيليوس في كلمة أمام البرلمان ⁠الأوروبي: «تتطلب ‌مسؤولية أوروبا عن ‍الدفاع إطاراً مؤسسياً للتعاون بيننا. اتحاد دفاعي أوروبي».

وأشار إلى أن إيجاد بديل ​من القدرات الأوروبية للعوامل الاستراتيجية الأميركية، ⁠مثل البيانات المخابراتية الفضائية والتزويد بالوقود جواً، يجب أن يكون أولوية رئيسية للتكتل.


نائبان أميركيان يرصدان 6 أشخاص «يُرجّح تورطهم» في ملفات إبستين غير المنقحة

صور غير مؤرخة قدمتها وزارة العدل الأميركية جزءاً من ملفات جيفري إبستين (أ.ف.ب)
صور غير مؤرخة قدمتها وزارة العدل الأميركية جزءاً من ملفات جيفري إبستين (أ.ف.ب)
TT

نائبان أميركيان يرصدان 6 أشخاص «يُرجّح تورطهم» في ملفات إبستين غير المنقحة

صور غير مؤرخة قدمتها وزارة العدل الأميركية جزءاً من ملفات جيفري إبستين (أ.ف.ب)
صور غير مؤرخة قدمتها وزارة العدل الأميركية جزءاً من ملفات جيفري إبستين (أ.ف.ب)

أشار النائبان الأميركيان توماس ماسي (جمهوري عن ولاية كنتاكي) ورو خانا (ديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا)، إلى أنهما لاحظا على الأقل 6 أسماء لأشخاص «من المرجح تورطهم» بسبب إدراجهم في ملفات جيفري إبستين، بعد أن استعرضا جزءاً من الوثائق غير المحجوبة، وفق ما نشرت صحيفة «ذا هيل».

وقد سُمِح لأعضاء الكونغرس لأول مرة يوم الاثنين، بمراجعة النسخ غير المحجوبة لجميع ملفات وزارة العدل المتعلقة بالمجرم المدان جنسياً جيفري إبستين. وكان ماسي وخانا هما الرعيل الأول من النواب الذين رَعُوا مشروع القانون الذي أجبر على النشر العام لهذه الملفات.

6 رجال متورطون وفق الملفات غير المحجوبة

وقال ماسي للصحافيين خارج مكتب وزارة العدل، حيث يمكن للنواب مراجعة الملفات: «هناك 6 رجال. بقينا هناك ساعتين. هناك ملايين الملفات، أليس كذلك؟ وفي غضون ساعتين، وجدنا 6 رجال تم حجب أسمائهم، وهم متورطون بالطريقة التي تُعرض بها الملفات».

ولم يُفصح النائبان عن أسماء الرجال، لكنهما ذكرا أن أحدهم مسؤول رفيع في حكومة أجنبية، بينما آخر شخص بارز.

الأسماء ليست دليلاً على الجريمة

من جهته، لفت خانا إلى أن «أياً من هذا لا يهدف إلى مطاردة شعوائية. لمجرد أن شخصاً ما قد يكون في الملفات لا يعني أنه مذنب. لكنّ هناك أشخاصاً أقوياء جداً اغتصبوا هؤلاء الفتيات القاصرات - لم يكن الأمر مقتصراً على إبستين و(شريكته المقربة غيسلين) ماكسويل - أو حضروا إلى الجزيرة، أو حضروا إلى المزرعة، أو حضروا إلى المنزل وهم يعلمون أن فتيات قاصرات يتم عرضهن».

وأضاف ماسي أنه لن يقوم هو نفسه بالكشف عن الأسماء، وأعرب عن اعتقاده بـ«أننا بحاجة لإتاحة الفرصة لوزارة العدل للعودة وتصحيح أخطائهم. عليهم أن يتحققوا هم أنفسهم من واجباتهم».

وقد سمح القانون الذي فرض نشر الملفات بإجراء حجب محدود، لكن النواب وضحايا إبستين أثاروا تساؤلات حول مدى ما تم حجبه، وحقيقة أن بعض أسماء الضحايا لم تُحجب.

ووصف ماسي نموذجاً من مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يدرج المتآمرين، حيث حجبت وزارة العدل اسم وصورة أحد الرجال المدرجين.

رسالة إلكترونية مثيرة للجدل

كما كشف النواب عن رسالة إلكترونية واحدة في الجزء الأخير من الوثائق حصلت على اهتمام كبير، حيث شكر شخص محجوب إبستين على «ليلة ممتعة»، وأضاف: «فتاتك الصغيرة كانت مشاغبة قليلاً».

وقال ماسي إن هذه الرسالة أرسلتها امرأة: «كانت امرأة هي من كتبت ذلك، وربما يكون من المناسب حجبها. ربما لا، لا أعلم. يبدو أن جزءاً من خوارزمية الحجب لديهم كان مجرد حجب كل امرأة هناك تقريباً».

وأضاف: «لا يمكننا تحديد ما إذا كان الشخص الذي أرسل ذلك كان ضحية أم لا».

وأشار النائبان أيضاً إلى أنهما علما أثناء قراءة الملفات غير المحجوبة، أن بعض الملفات وصلت إلى وزارة العدل محجوبة بالكامل. وبينما أعطيت وزارة العدل معايير حول المحتوى الذي يمكن حجبُه، كان من المفترض أن يحصل فريق المراجعة على وصول كامل إلى جميع الملفات.

وقال خانا: «الوثائق التي تم إرسالها إلى وزارة العدل من مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومن هيئة المحلفين الكبرى، كانت محجوبة عند تسلمهم لها... لا أعتقد أن هذا تصرف خبيث من المحامين المهنيين الذين كانوا يراجعونها، لكن من الواضح أنهم لم يحصلوا على النسخة الأصلية، لأن قانوننا ينص على أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ومواد هيئة المحلفين الكبرى الأصلية يجب أن تكون غير محجوبة».


«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي ومنع المخاطر النظامية. ويأتي هذا التوجه في ظل تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي العالمي، وضغوط داخلية تتعلق باختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأشار بنك الشعب الصيني، في تقريره عن تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، إلى أن الاقتصاد الصيني «مستقر بشكل عام»، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتطلب استجابة أكثر مرونة وفاعلية من أدوات السياسة النقدية والاحترازية. ويعكس هذا التقييم نهجاً حذراً يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو وتجنب تراكم المخاطر، لا سيما في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثيرات تباطؤ الاستثمارات العقارية والصناعية.

وفي هذا السياق، تعهد البنك المركزي بخفض تكاليف التزامات البنوك، بما يتيح لها تقديم تمويل أرخص للشركات والأفراد، مع الإبقاء على تكاليف التمويل الاجتماعي عند مستويات منخفضة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، التي تراهن عليها بكين كمحرك رئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.

كما شدد البنك على عزمه على «توسيع وإثراء» وظائفه في مجالي السياسة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي، في إشارة إلى تعزيز الرقابة على النظام المالي ككل، وليس فقط على المؤشرات النقدية التقليدية. ويعكس ذلك إدراك السلطات الصينية لحساسية المرحلة، خصوصاً مع ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، والحاجة إلى منع انتقال أي اضطرابات محلية إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، أكد البنك المركزي التزامه بمنع «التجاوزات» في سعر صرف اليوان، والحفاظ عليه مستقراً بصورة أساسية. ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار العملات، وتباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، مما قد يفرض ضغوطاً إضافية على العملة الصينية وتدفقات رأس المال.

وتشير هذه التوجهات مجتمعةً إلى أن بكين تسعى إلى استخدام السياسة النقدية أداةً داعمةً للنمو، ولكن ضمن إطار حذر يضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات. وبالنسبة إلى دوائر الأعمال والمستثمرين، فإن الرسالة الأساسية تتمثل في أن السلطات الصينية ما زالت ملتزمة بدعم الاقتصاد، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة لمنع أي مخاطر قد تهدد استدامة النمو أو استقرار النظام المالي، وهو ما يجعل متابعة خطوات البنك المركزي المقبلة عاملاً حاسماً في تقييم آفاق الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.