مصر تنتهج «استراتيجية اقتصادية شاملة» لتعزيز علاقاتها الأفريقية

الرئيس الفرنسي يمنح عبد النور وسام «جوقة الشرف»

في وقت أعلنت فيه الرئاسة الفرنسية عن قرارها بمنح وزير الصناعة والتجارة المصري، منير فخري عبد النور، وسام «جوقة الشرف» برتبة ضابط، تقديرًا لـ«جهوده الدءوبة والمستمرة في دعم وتعزيز العلاقات المشتركة بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات»، أعلنت مصر اليوم عن إعداد استراتيجية شاملة لتعزيز وتوسيع وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية - الأفريقية، واستعادة الدور الريادي المصري في القارة الأفريقية خلال المرحلة المقبلة.
وأعرب عبد النور عن اعتزازه بقرار الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بمنحه وسام «جوقة الشرف»، قائلاً إن «فرنسا تمثل أحد أهم شركاء مصر على الصعيدين؛ السياسي والاقتصادي»، مضيفًا أن شعبي البلدين «تربطهما علاقات تاريخية وثقافية وطيدة تمتد لأكثر من قرنين».
وكان الرئيس الفرنسي قد أصدر قرارًا بمنح عبد النور وسام «جوقة الشرف» برتبة ضابط، ومن المقرر أن يقوم أندريه باران، سفير فرنسا لدى القاهرة، بتقليد عبد النور هذا الوسام الرفيع نيابة عن الرئيس الفرنسي في احتفال يقام بالسفارة الفرنسية في القاهرة.
وعلى صعيد متصل، أعلن عبد النور أن وزارة التجارة والصناعة المصرية، من خلال جهاز التمثيل التجاري، «انتهت من إعداد استراتيجية شاملة لتعزيز وتوسيع وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية الأفريقية واستعادة الدور الريادي المصري في القارة الأفريقية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بما يخدم المصالح المشتركة لدول القارة ويحقق أهداف التنمية المستدامة للشعوب الأفريقية»، لافتًا إلى أن «الاستراتيجية تتركز على عدة محاور رئيسية، منها الصناعة والتجارة والاستثمار والصحة والتعليم والإسكان والإعلام والثقافة».
وقال عبد النور إن «تنفيذ تلك الاستراتيجية يتطلب التنسيق بين كل الجهات والهيئات المعنية والتحرك في إطار مؤسسي للانفتاح على دول القارة الأفريقية، والتركيز اقتصاديًا على عدد من الدول والسلع لدخول الصادرات المصرية بقوة إلى الكثير من الأسواق الأفريقية، بالإضافة إلى وضع خطط تسويقية تتنوع وفقًا لاحتياجات كل دولة، والتركيز على الاستثمارات التي تخدم حركة الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق، خاصة في مجالات البنية التحتية والنقل والتخليص الجمركي والتأمين على البضائع وغيرها من الخدمات الأخرى، مؤكدًا أن التحرك الإعلامي والثقافي من أهم المحاور المؤثرة في فتح المجال أمام المحور الاقتصادي والصناعي داخل أفريقيا.
وأوضح الوزير أن محور الصناعة يستهدف توسيع وتعميق التعاون الصناعي وإقامة عدد من المشروعات المشتركة وتطوير المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات صناعية جديدة في مختلف المجالات، خاصة وأن معدل النمو الاقتصادي في القارة الأفريقية يعد الأعلى خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث تمثل التنمية الصناعية أحد أهم القطاعات النامية في القارة، كما يتضمن المحور الصناعي إقامة مناطق صناعية مشتركة للشركات المصرية في الدول الأفريقية، وكذلك إقامة عدد من المناطق الصناعية في مصر توجه صادراتها للقارة الأفريقية، بالإضافة إلى تقديم المساندة الكاملة للشركات المصرية للاستثمار الصناعي في القارة، الذي من شأنه زيادة معدلات النمو المشترك بين الدول وتصنيع عدد من المنتجات المصرية بتكلفة أقل، بالإضافة إلى إقامة وتكوين شراكات بين شركات مصرية ونظيرتها الأفريقية العاملة في مجال الخدمات الخاصة بالعملية التجارية لتعظيم الاستفادة المصرية من السوق الأفريقية من الناحية التجارية والاقتصادية».
وأضاف عبد النور أن محور التجارة والاستثمار في الاستراتيجية الجديدة «يتضمن إعداد خطط تسويقية للمنتجات المصرية تتوافق مع احتياجات كل دولة أفريقية، مع تحديد واختيار الدول والسلع المستهدفة للدخول إلى تلك الأسواق من خلال تحديد نقاط القوة والضعف الخاصة بكل سوق. وسيتم تقسيم دول القارة إلى مجموعات ترتبط وفقًا للميزة النسبية التنافسية المصرية في تلك الدول، وسيتم اختيار الدول المستهدفة وفقًا لعدد من الأسس، منها حجم الواردات الكلية الخاصة بكل دولة والإمكانات المتاحة للتصدير لأهم بنود واردات تلك الدول، ووجود الاتفاقات التجارية ووسائل النقل المتاحة وقرب المسافة والوضع السياسي والدورات الزراعية وغيرها من المعايير التي يتم وضعها وفقًا لأولويات الأسواق المستهدفة، إلى جانب إيجاد آلية للتدخل السريع في المشكلات المختلفة التي تواجه حركة التجارة بين مصر ومختلف الدول الأفريقية مع تفعيل دور وتطوير أداء شركة النصر للتصدير والاستيراد والاستفادة من فروعها الخارجية المنتشرة داخل السوق الأفريقية».
وأكد الوزير على أهمية السوق الأفريقية التي تتميز بإمكانات واعدة وسوق استهلاكية كبيرة يمكن للمنتجات المصرية أن تستحوذ على نصيب كبير داخل هذه السوق خلال المرحلة المقبلة وفتح مزيد من الأسواق التصديرية الجديدة داخل القارة الأفريقية.
ومن جانبه، أشار الوزير مفوض تجاري علي الليثي، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إلى أن «هذه الاستراتيجية وضعت تصورًا شاملاً بشأن التحرك نحو أفريقيا، وأهم الآليات اللازمة لإزالة المعوقات الخاصة بالسوق الأفريقية»، لافتًا إلى أن «الاستراتيجية تشمل الكثير من النقاط، منها الآليات التسويقية الجديدة، وسبل تحديد السلع الخاصة بكل سوق، وأسس تطبيق أدوات التسويق الدولي لكل دولة، بالإضافة إلى تحليل تفصيلي للأسواق المستهدفة ومناطق تخزين البضائع والمنتجات».
وأوضح الليثي أنه «سيتم إطلاق موقع إلكتروني يضم كل البيانات والمعلومات التي يهتم بها مجتمع الأعمال المصريين عن السوق الأفريقية، حيث يتيح الموقع الجديد الكثير من المعلومات، وعلى رأسها المناقصات المتاحة التي تعلن عنها حكومات الدول الأفريقية، وقائمة بأهم الشركات الأخرى للتأمين والتخليص الجمركي العاملة بكل دولة، وطرق وتكاليف الشحن وقائمة بالمكاتب التجارية المصرية وشركة النصر للتصدير والاستيراد وفق توزيعها الجغرافي بكل دولة، وسبل الاتصال بها.. إلى جانب أهم الدراسات السوقية التي تم إعدادها عن بعض السلع والقطاعات، وقائمة بأهم الواردات والصادرات والاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بكل دولة، وأيضًا النظم الجمركية والمعارض المزمع إقامتها في كل دولة، وقائمة بأهم مصدر بها وغيرها من المعلومات التي تساهم في الدخول إلى أسواق الكثير من الدول الأفريقية»، لافتًا إلى أنه «سيتم الاستفادة من فروع الغرف التجارية والمحافظات ونموذج الشباك الواحد المتاح بالغرف التجارية بالقاهرة والإسكندرية لتكون مصدرًا لتوفير بيانات تفصيلية للمصدرين المصريين عن السوق الأفريقية».