لليوم الثاني على التوالي، وافقت غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي على قرار يؤكد مطالبة الاتحاد الأوروبي بإدراج «الحرس الثوري» الإيراني كياناً إرهابياً، بالإضافة إلى معاقبة الجهات والأفراد الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك في وقت حذرت فيه طهران الكتلة الأوروبية من أنها «ستطلق النار على قدمها» إذن بتلك الخطوة.
وجاء التحذير الإيراني في وقت تبنّى فيه النواب الأوروبيون المجتمعون في جلسة عامة قراراً برفع الأيدي لتمرير مشروع يؤكد مطلبهم من تصنيف «الحرس الثوري»، ويدعو لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان، والمسؤولين عن قمع الاحتجاجات؛ بمن في ذلك المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس إبراهيم رئيسي، والمدّعي العام محمد جعفر منتظري، بالإضافة إلى الحرس وذراعه الخارجية للعمليات الاستخباراتية والعسكرية «فيلق القدس»، وميليشيا «الباسيج» التي تشاركت في حملة قمع المتظاهرين.
ويدعو القرار إلى حظر «أي نشاط اقتصادي أو مالي» مع «الحرس الثوري» المنخرط في أنشطة اقتصادية عبر تكتلات من الشركات بشكل مباشر أو غير مباشر في مختلف القطاعات.
في غضون ذلك أبلغ مصدران وكالة «رويترز» بأن الاتحاد الأوروبي سيضيف 37 فرداً وكياناً إلى عقوباته على إيران، يوم الاثنين المقبل. وقال أحد المصدرين؛ وهو دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي: «سنعتمد الحزمة الرابعة من العقوبات على إيران، يوم الاثنين، ونعتقد أننا يجب أن نبدأ بالفعل العمل على الحزمة الخامسة لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية».
وقال البرلمان الأوروبي، في بيان: «يتعين على السلطات الإيرانية إنهاء حملة قمع مواطنيها... يجب إضافة المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي إلى قائمة العقوبات». واندلعت احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة في إيران، في سبتمبر (أيلول) بعد وفاة الكردية الإيرانية مهسا أميني في مقر للشرطة بعد اعتقالها بدعوى «سوء الحجاب».
وجاء في القرار الذي أقره البرلمان الأوروبي «ازدراء النظام الإيراني الصارخ لكرامة الإنسان والتطلعات الديمقراطية لمواطنيه، وكذلك دعمه لروسيا» يقتضيان تعديلات أخرى في موقف الاتحاد الأوروبي تجاه إيران.
وأدان البرلمان الأوروبي بأشدّ العبارات أحكام الإعدام وعمليات إعدام المتظاهرين السلميين في إيران، وطالب السلطات الإيرانية بإنهاء أعمال القمع ضد شعبها. وحثّ المشرِّعون على ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط لجميع المتظاهرين الذين حُكم عليهم بالإعدام، كما أدانوا حقيقة استخدام النظام الإجراءات القانونية وعقوبة الإعدام بوصفها سلاحاً لقمع المعارضة ومعاقبة المواطنين لممارستهم حقوقهم الأساسية. وأضاف النواب أنه يجب محاسبة المسؤولين عن مقتل المئات من المتظاهرين. ودعا القرار إلى «توسيع الإجراءات التقييدية» ضد إيران إذا استمرت في تزويد روسيا بطائرات من دون طيار وصواريخ سطح سطح.
كان غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي قد دعوا الاتحاد الأوروبي، خلال جلسة عامة في ستراسبورغ، الأربعاء، إلى تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، متهماً إياه بقمع المحتجّين في البلاد وإمداد روسيا بطائرات مسيَّرة تستخدمها في أوكرانيا، وهي قضايا أدت إلى رفع منسوب التوتر بين طهران والغرب.
وقال يانيك جادو، النائب الأوروبي عن حزب البيئة والخضر، إن الوقت حان لإضافة «الذراع الأيديولوجية والقمعية لنظام الملالي» إلى القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية. وأضاف: «هكذا ستكون أوروبا بمستوى النضال الرائع للإيرانيين والإيرانيات من أجل حرياتهم وقيم الاتحاد»، مؤكداً أن الكرة أصبحت الآن في ملعب المجلس الأوروبي، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
والاثنين، تجمّع نحو 12 ألف شخص من كل أنحاء أوروبا، أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ؛ للمطالبة بإدراج «الحرس الثوري» على هذه القائمة السوداء، كما فعلت الولايات المتحدة.
ويأتي تشديد الموقف الأوروبي في وقتٍ صعّدت طهران من لهجة التحذير والوعيد إزاء تسمية «الحرس» منظمة إرهابية، وقالت إن الخطوة ستكون لها «عواقب سلبية».
ودان الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي النص الذي تبناه النواب الأوروبيون، معتبراً أنّ «هذه الخطوة جاءت من منطلق اليأس والعجز وبعد جهودهم الفاشلة في الشارع لضرب الشعب الايراني» بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقال رئيسي «وقال «هذا العمل مخالف للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة». وقال نواب البرلمان الإيراني إنهم سيقومون بتمرير قانون متماثل للقرار الأوروبي. وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: «قلنا مراراً إن الحرس الثوري منظمة رسمية وسيادية تلعب دوراً محورياً في ضمان أمن إيران» وفقاً لـ«رويترز».
وأضاف عبد اللهيان: «خطوات البرلمان الأوروبي لتصنيف المنظمة إرهابية نوع من إطلاق النار على قدم أوروبا نفسها». وقالت «الخارجية» الإيرانية إن عبد اللهيان «انتقد بشدة النهج المتوتر والانفعالي للبرلمان الأوروبي، واعتبره سلوكاً غير مدروس وخاطئاً»، ودعا البرلمان الأوروبي إلى «التفكير في العواقب السلبية لهذا السلوك الانفعالي على أوروبا، والتركيز على مسار الدبلوماسية والتفاعل البنّاء»، وفقاً لما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال عبد اللهيان: «من الضروري احترام الأمن المتبادل في عالم الدبلوماسية وتعزيز الثقة المتبادلة، بدلاً من اتباع لغة التهديدات والأعمال غير الودية. وفي حال أي تصنيف إرهابي، ستردّ إيران بإجراءات مقابلة».
وذكرت «رويترز» نقلاً عن وسائل الإعلام الرسمية أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلّحة التي تنسِّق الأنشطة بين أسلحة الجيش النظامي والجهاز الموازي له «الحرس الثوري» حذّرت أيضاً الاتحاد الأوروبي من تصنيف «الحرس» منظمة إرهابية.
وجاء في بيان هيئة الأركان: «الإجراء الأخير للبرلمان الأوروبي سابقة في القواعد والأنظمة الدولية سيؤثر على الأمن والسلم على الصعيدين العالمي والإقليمي، ويجب على البرلمان الأوروبي أن يكون مدركاً لذلك»، وفقاً لـ«رويترز».
ووفق نص البيان الذي نقلته مواقع إيرانية، فإن هيئة الأركان الإيرانية تصف البرلمان الأوروبي بـ«العاجز»، ووصفت قراره بـ«المضحك». ويتابع البيان أن «القوات المسلحة لن تتراجع عن الإرهابيين الذين ترعاهم الولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الصهيوني». وأضاف: «في المستقبل القريب فإن الحكومة المُعادية ستدرك إنها ارتكبت مرة أخرى خطأ في الحسابات».
واتهم البيان القوى الغربية بالضلوع في احتجاجات واسعة مناهضة للمؤسسة الحاكمة هزّت البلاد منذ منتصف سبتمبر (أيلول) بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في مقر للشرطة إثر اعتقالها بدعوى «سوء الحجاب».
> نقاط من القرار الأوروبي
• إدانة بأشد العبارات لإعدام 4 محتجّين.
• المطالبة بوقف فوري وغير مشروط لأية خطط لتنفيذ عمليات الإعدام.
• الإطلاق الفوري لجميع المعتقلين في الاحتجاجات ومن حكم عليهم بالإعدام.
• التضامن مع الشباب الإيراني بما في ذلك الأقليات.
• إدانة لاستخدام القوة على نطاق واسع ووحشي ومتعمد لقمع المتظاهرين.
• يدعو النظامَ الإيراني إلى السماح بإجراء تحقيق دولي.
• يطالب المجتمع الدولي بالضغط على السلطات لوقف إعدام المتظاهرين.
• قلق إزاء اعتقال أكثر من 80 إعلامياً.
• يحث السلطات الإيرانية على الإفراج الفوري عن جميع مواطني الاتحاد الأوروبي.
• توسيع عقوبات منتهكي حقوق الإنسان بما يشمل المرشد علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي.
• ترحيب بالتحضير الجاري في بريطانيا لإدراج «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب.
• المطالبة بإضافة «الحرس الثوري» وميليشيا الباسيج وفيلق القدس على قائمة الإرهاب.
• حظر جميع أنشطة «الحرس الثوري» بما في ذلك الأعمال والأنشطة التجارية.
• إدانة هجوم «الحرس الثوري» على إقليم كردستان.
• تعزيز الدعم الملموس للتطلعات الديمقراطية لشعب إيران.
• يحث السلطات الإيرانية على السماح لمراقبين مستقلين من سفارات أوروبية.
• تمكين الإيرانيين من الوصول إلى الإنترنت المجاني.
• توسيع نطاق الإجراءات التقييدية في ضوء تقديم إيران مسيَّرات وصواريخ لروسيا.
