القضاء الإيراني ينتقد بريطانيا لـ«ردها المتسرع» على إعدام أكبري

وردة معلقة على حبل مشنقة يرفعها إيرانيون أمام مقر الخارجية البلجيكية في بروكسل أمس (إ.ب.أ)

انتقد متحدث باسم القضاء الإيراني رد الحكومة البريطانية على إعدام نائب وزير الدفاع الإيراني الأسبق، علي رضا أكبري بتهمة «التجسس» لصالح بريطانيا، بعد ساعات من تأكيد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بأن بلاده لن تقتصر على الرد الذي أعلنته حتى الآن.
ونقلت مواقع إيرانية عن ستايشي قوله إن «الرد البريطاني المتسرع والعصبي على إعدام جاسوس بارز لهم، دليل على خبث هذه الحكومة إزاء الشعب الإيراني».
حكم على أكبري (61 عاماً)، وهو بريطاني من أصل إيراني شغل في السابق منصب نائب وزير دفاع إيران، بالإعدام بتهمة التجسس لصالح بريطانيا. وقالت لندن إن التهم الموجهة إليه مدفوعة بدوافع سياسية. ودعت مراراً إلى إطلاق سراحه. وعقب الإعدام، فرضت عقوبات على المدعي العام الإيراني.
وقال ستايشي إن «مبدأ إقامة الدعوى والتحقيق الأولي وبدء التحقيق، والانتهاء من التحقيق، والتعامل مع اتهامات هذه الجاسوس جرت بعناية وإشراف قضائي»، موضحاً أن إصدار الحكم بحقه «دليل على حساسية نظامنا القضائي إزاء شرور الحكومة البريطانية» وفق ما نقلت مواقع إيرانية.
ولم يهدأ الجدل الذي أثارته قضية أكبري بعدما خرجت للعلن قبل ثلاثة أيام فقط على إعلان السلطات تنفيذ حكم الإعدام بحقه. واعتبرت بعض الأوساط الإيرانية الهدف من إعدام أكبري، محاولة لإبعاد الأمين العام في المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني.
ودخل وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي على خط النقاش الدائر، واصفاً احتمال تغيير شمخاني بـ«الإشاعة».
وكانت قنوات منسوبة لـ«الحرس الثوري» قد أعلنت الجمعة إعدام أكبري، وتواصل نشر معلومات عن إقالة شمخاني، وهو ما نفاه بشده موقع «نور نيوز» الإخباري التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي.
ومساء الثلاثاء، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة فزعت من إعدام أكبري، وتعهد بألا تمر أي انتهاكات ترتكبها طهران في حملتها ضد المظاهرات واسعة النطاق دون عقاب.
وقال بلينكن في مؤتمر صحافي «أفزعنا إعدام السيد أكبري مثلما شعرنا بالفزع من كل شيء رأيناه في شوارع إيران على مدار الأشهر الماضية منذ بدء هذه الاحتجاجات: اعتقالات جماعية ومحاكمات صورية وإعدامات واستخدام العنف الجنسي أداة لقمع الاحتجاجات». وأضاف «هذه الانتهاكات لن تمر دون عواقب. نمضي جنبا إلى جنب مع العديد من الدول الأخرى في مجموعة متنوعة من الإجراءات الأحادية والتدابير متعددة الأطراف باستخدام آليات الأمم المتحدة سعياً لمحاسبة إيران»، حسب رويترز.
واجتذب الإعدام إدانة واسعة النطاق، ويبدو أنه سيزيد من تدهور علاقات إيران المتوترة مع الغرب، والتي ساءت منذ أن وصلت محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 إلى طريق مسدود، وبعد أن شنت طهران حملة قمع دامية ضد المحتجين العام الماضي.
وفي نفس المؤتمر الصحافي، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن بلاده لن تقتصر على الرد الذي أعلنته بالفعل، غير أنه رفض التطرق لمزيد من التفاصيل عما قد تفعله.