القوات الهندية والباكستانية تتبادل إطلاق النار لا الحلوى في كشمير

أثارت شكوكًا في احتمال أن يطرأ تحسن حقيقي على العلاقات

القوات الهندية والباكستانية تتبادل إطلاق النار لا الحلوى في كشمير
TT

القوات الهندية والباكستانية تتبادل إطلاق النار لا الحلوى في كشمير

القوات الهندية والباكستانية تتبادل إطلاق النار لا الحلوى في كشمير

تبادلت القوات الهندية والباكستانية إطلاق النار على الحدود المتنازع عليها بين البلدين، مما أسفر عن إصابة عدة مدنيين وزاد من التوتر على الرغم من اتفاق في الآونة الأخيرة يهدف إلى تحسين العلاقات.
واتهمت باكستان الهند بانتهاك آخر لوقف إطلاق النار في إقليم كشمير حيث ذكرت أن أربعة مدنيين قتلوا في قصف للمناطق الباكستانية من الإقليم المضطرب. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الباكستانية أن القوات الهندية فتحت النار السبت على قاطع بونش على خط المراقبة الفاصل بين شطري الإقليم وهو الخط الحدودي، باستخدام الأسلحة الخفيفة والصواريخ وقذائف الهاون ونيران الرشاشات. وقال البيان في وقت متأخر من السبت بعد أيام من استدعاء إسلام آباد للسفير الهندي على اثر إعلانها إن قواتها أسقطت طائرة تجسس هندية في كشمير. وأضاف: «من المؤسف للغاية أن تنتهك القوات الهندية مرة أخرى وقف إطلاق النار أثناء عيد الفطر، كما حدث العام الماضي عندما استشهد مدنيون أبرياء». وذكر مسؤولون باكستانيون في وقت سابق أن أربعة مدنيين قتلوا بنيران هندية الأربعاء والخميس، واحد في كشمير نفسها وثلاثة بالقرب من بلدة سيالكوت القريبة من الحدود.
وقال البيان إن «باكستان تتقدم باحتجاج على هذا العمل الاستفزازي المخالف للتفاهم الذي تم التوصل إليه في أوفا (في روسيا)، وتأمل في أن تراعي الحكومة الهندية التفاهم الذي توصل إليه الجانبان في 2003».
وإقليم كشمير مقسم بين الهند وباكستان منذ حصول البلدين على استقلالهما من بريطانيا في 1947. وبعد أشهر من الخلافات التقى رئيسا الوزراء الهندي ناريندرا مودي والباكستاني نواز شريف لمدة ساعة أثناء زيارتهما روسيا. وانتهى اللقاء بموافقة مودي على المشاركة في قمة إقليمية في إسلام آباد العام المقبل.
كما اتفقت الجارتان اللتان تملكان أسلحة نووية على الإسراع بمحاكمة المتهمين فيما يتصل بهجوم على مدينة مومباي الهندية عام 2008 ألقت الهند باللوم فيه على متشددين يتخذون من باكستان قاعدة لهم. كما قبل مودي دعوة من شريف لزيارة باكستان. لكن الاشتباكات على الحدود الشمالية بين البلدين في الأيام الأخيرة أثارت شكوكا في احتمال أن يطرأ تحسن حقيقي على العلاقات. وكان عيد الفطر فيما مضى مناسبة يتبادل فيها الجانبان الحلوى في منطقة كشمير ذات الأغلبية المسلمة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية اللفتنانت كولونيل مانيش ميهتا: «بدأ الجيش الباكستاني القصف وإطلاق النار على قرى أمامية في قطاع بونتش حين كان الناس مشغولين بالاحتفال بالعيد.. فاستهدفوا مواقع عسكرية ومناطق مدنية مما أثار الذعر بين السكان المدنيين». وقال مسؤولون إن خمسة مدنيين من الجانب الهندي أصيبوا بينما لحقت أضرار بعدة منازل. وقالت باكستان إن القوات الهندية استخدمت أسلحة صغيرة وصواريخ وقذائف مورتر ومدافع آلية ثقيلة عبر الحدود.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم، تصويتاً ثانياً على مساءلته بهدف عزله بسبب محاولته التي لم تستمر سوى ساعات لفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وجرى التراجع عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وتعتزم أحزاب المعارضة إجراء تصويت على مساءلة يون بهدف عزله في الساعة الرابعة مساء اليوم السبت (السابعة صباحاً بتوقيت غرينتش)، مع التخطيط لمظاهرات كبيرة قبل التصويت.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما منع اكتمال النصاب القانوني.

ومنذ ذلك الحين، حث زعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون أعضاء الحزب على التصويت لصالح المساءلة اليوم السبت، وقال ما لا يقل عن سبعة أعضاء من حزب الشعب إنهم سيصوتون لصالح المساءلة.

تسيطر أحزاب المعارضة على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان المكون من غرفة واحدة، لذا فهي بحاجة إلى ثمانية أصوات على الأقل من حزب الشعب للوصول إلى نصاب الثلثين لإجراء المساءلة.

وفي حالة مساءلته، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه. وفي غضون ذلك، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة.

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.

ولم يبد أي استعداد للاستقالة وفي خطاب ألقاه يوم الخميس تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية» ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.