نيجيريا: الانتخابات الرئاسية في موعدها رغم «التدهور الأمني»

تُجرى نهاية الشهر المقبل

في مركز اقتراع خلال انتخابات حاكم ولاية أنامبرا في أوجا جنوب شرقي نيجيريا (أرشيفية)
في مركز اقتراع خلال انتخابات حاكم ولاية أنامبرا في أوجا جنوب شرقي نيجيريا (أرشيفية)
TT

نيجيريا: الانتخابات الرئاسية في موعدها رغم «التدهور الأمني»

في مركز اقتراع خلال انتخابات حاكم ولاية أنامبرا في أوجا جنوب شرقي نيجيريا (أرشيفية)
في مركز اقتراع خلال انتخابات حاكم ولاية أنامبرا في أوجا جنوب شرقي نيجيريا (أرشيفية)

نفت اللجنة الوطنية للانتخابات في نيجيريا، تأجيل العملية الانتخابية المقررة نهاية فبراير (شباط) المقبل، على الرغم من «التحديات الأمنية» المتزايدة.
ويتوجه النيجيريون إلى صناديق الاقتراع في 25 فبراير، لانتخاب رئيس جديد، ثم ينتخبون المحافظين والمجالس المحلية بعد أسبوعين؛ لكن هذه الانتخابات تأتي في وقت تشهد فيه البلاد موجة من عمليات العنف المصحوبة بعمليات خطف وقطع الطرق، بسبب توترات دينية وعرقية.
وقال رئيس اللجنة الانتخابية محمود يعقوبو، إن الانتخابات النيجيرية ستُجرى الشهر المقبل كما هو مخطط لها. ووفقاً ليعقوبو، تم تسجيل 93.4 مليون شخص للتصويت في الانتخابات، وأكثر من 74 مليوناً تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاماً.
ويُنتخب رئيس نيجيريا بعد حصوله على أغلبية الأصوات، وأكثر من 25 في المائة من الأصوات في 24 على الأقل من 36 ولاية. وإذا لم يتجاوز أي مرشح هذه العتبة، فستُعقد جولة ثانية.
ويأمل 18 مرشحاً الحلول مكان الرئيس الحالي محمد بخاري. ويُنظر إلى بولا تينوبو من حزب «المؤتمر الشعبي» العام الحاكم، وأتيكو أبو بكر من حزب «الشعب الديمقراطي»، وبيتر أوبي من حزب «العمال»، على أنهم المرشحون البارزون في المسابقة.
ويُنتخب أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 109 أعضاء، من 109 دوائر انتخابية ذات مقعد واحد (3 في كل ولاية، وواحدة في إقليم العاصمة الفيدرالية)، عن طريق التصويت للفائز أولاً. ويتم أيضاً انتخاب الأعضاء الـ360 في مجلس النواب عن طريق تصويت الفائز أولاً في دوائر انتخابية ذات عضو واحد.
وحسب تقرير لمعهد توني بلير للتغيير العالمي، فإنه من المرجح أن «تكثف (بوكو حرام) جهودها لإفشال الانتخابات». وذكر التقرير أن «حركة (بوكو حرام) سوف تصعِّد الهجمات، من خلال التفجيرات في المدن الكبرى، وتهجير بعض المجتمعات، وضمان عدم إمكانية الوصول إلى المجتمعات النائية لإجراء الحملات الانتخابية أو إجراء الانتخابات».
وقامت «بوكو حرام» الإرهابية بمحاولات نشطة لعرقلة الانتخابات السابقة، بما في ذلك إجبار السلطات على تأجيل انتخابات 2015 الرئاسية لمدة 6 أسابيع، كما قامت الحركة بمحاولة أخرى في 2019، من خلال موجة من الهجمات في يوم الانتخابات وعشيته، في مدن الشمال الشرقي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.