هل تحل «الزراعة التعاقدية» أزمة زيت الطعام بمصر؟

اتجاه للتوسع في محاصيل فول الصويا والذرة و«دوار الشمس»

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري (الحكومة المصرية)

بدأت الحكومة المصرية تحركات لتوفير زيت الطعام محلياً، والحد من استيراده، عبر الاتجاه إلى «الزراعة التعاقدية» والتوسع في زراعة عدد من المحاصيل التي تستخدم في صناعة أنواع مختلفة من الزيت، ومنها فول الصويا، والذرة، والقطن، وتتضمن الاستراتيجية الجديدة إطلاق مبادرة قومية لزراعة «دوار الشمس»، فما هي «الزراعة التعاقدية»؟ وهل تحل أزمة زيت الطعام في مصر الذي يشكل أحد أهم السلع الاستراتيجية التي يتم استيراد كميات كبيرة منها من الخارج؟
وأقر مجلس الوزراء المصري استراتيجية «الزراعة التعاقدية» بهدف رفع إنتاجية مصر من زيوت الطعام، والحد من استيراده. وقال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، في تصريحات صحافية (مساء الاثنين) إنه «في ظل الأزمات العالمية الحالية، وبالنظر إلى الكمية المستوردة من الزيوت التي نحتاجها، فإن الدولة المصرية قد اتجهت إلى اتخاذ بعض الخطوات (الجادة) للعمل على سد هذه الفجوة، من خلال التوسع في (الزراعة التعاقدية)».
وبحسب المتحدث باسم الحكومة فقد «ناقش اجتماع مجلس الوزراء المصري سبل التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية؛ وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج زيت الطعام والعمل على الحد من استيراده، وذلك من خلال عدة آليات، منها زراعة محصول فول الصويا بطريقة التحميل على بعض المحاصيل الأخرى، والتوسع في إنتاجية محصول القطن من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاجية».
و«تبلغ قيمة واردات مصر من الزيوت في العام نحو 1.4 مليار دولار»، وفقاً لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر في مارس (آذار) الماضي، و«تنتج محلياً نحو 13 في المائة من احتياجاتها». وبحسب شريف سمير فياض، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمصر، فإن «مصر تستورد معظم احتياجاتها من زيت الطعام من كل من جنوب شرقي آسيا وروسيا وأوكرانيا». وأرجع سبب أزمة الزيوت في مصر إلى «تراجع مساحة زراعة القطن، حيث يصنع زيت الطعام من بذوره».
وبدأت وزارة الزراعة ترتيبات إطلاق «مبادرة قومية لزراعة محصول (دوار الشمس)»، الذي يشكل أحد مصادر صناعة الزيوت، ووفقاً لمجلس الوزراء المصري، تضمنت التوسع في زراعة عدد من المحاصيل التي تستخدم في صناعة زيت الطعام، ومنها الذرة وفول الصويا، فضلاً عن إنشاء صوامع لتخزين البذور والتوسع في إنشاء تنكات لتخزين الزيت بمصانع الإنتاج الموجودة».
ويشرح فياض معنى «الزراعة التعاقدية»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن «الزراعة التعاقدية هي كل محصول زراعي يدخل في التصنيع، ويمكن للمزارع التعاقد مع مصانع ووحدات إنتاجية لشرائه قبل أن يبدأ الزراعة، وتقوم المصانع بمراقبة طريقة الزراعة للتأكد من الجودة والمواصفات، ومن أمثلة ذلك المحاصيل الزيتية مثل الذرة والكتان ودوار الشمس وفول الصويا، التي تستخدم بذورها في صناعة الزيت»، لافتاً إلى أن «الاتجاه إلى (الزراعة التعاقدية) من شأنه أن يزيد إنتاجية مصر من زيت الطعام وتحقق الاكتفاء الذاتي مع الوقت».
ويوجد نوعان من زيوت الأكل وفق فياض «هي زيت الطهي الذي يستخدم في طهي الطعام مباشرة، حيث يتحمل درجات الحرارة مثل (زيت القلية) الذي يستخرج من بذور القطن وزيوت الذرة وبذرة الكتان، والنوع الثاني هو زيت الطعام الذي لا يوضع على الأكل من دون تسخين لأنه لا يتحمل درجات الحرارة مثل زيت عباد الشمس والزيتون».