«القاعدة» يتبنى الهجوم على كمين عسكري بالجزائر

أسفر عن قتل 14 جنديًا

«القاعدة» يتبنى الهجوم على كمين عسكري بالجزائر
TT

«القاعدة» يتبنى الهجوم على كمين عسكري بالجزائر

«القاعدة» يتبنى الهجوم على كمين عسكري بالجزائر

تبنى تنظيم القاعدة، قتل 14 جنديا جزائريا أمس (السبت) في كمين نصبه في ولاية عين الدفلى جنوب غربي العاصمة الجزائر، وذلك في بيان نشر على الإنترنت مساء أمس (السبت).
وقال التنظيم في بيان نشرته مواقع متشددة ولا يمكن التحقق من صحته إن عناصره «تمكنوا في مساء يوم العيد من قتل 14 عسكريا إثر كمين نصبوه لمجموعة من عساكر» الجيش الجزائري، مؤكدا أن المهاجمين غنموا أسلحة وذخائر وانسحبوا سالمين.
وكانت صحيفة «الخبر»، قد أعلنت على موقعها الإلكتروني مقتل 11 عسكريا جزائريا مساء أمس (السبت) في كمين نصبته «مجموعة إرهابية» على بعد 150 كيلومترا جنوب غربي العاصمة الجزائر، في معلومة لم يؤكدها أي مصدر رسمي لكن أرفقت بصور نشرت على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تظهر ما يعتقد أنهم الجنود القتلى.
كما نقلت صحيفة «الخبر» عن مصادر عسكرية أن «موكبا عسكريا كان في طريقه إلى الثكنة العسكرية المتواجدة في منطقة تيفران في بلدية طارق بن زياد (في ولاية عين الدفلى) لمناسبة عيد الفطر عندما تفاجأ بكمين نصبه الإرهابيون»، مشيرة إلى أنه «وقعت اشتباكات وتبادل لإطلاق النار ما أدى إلى سقوط 11 عسكريا على الفور».
وتابعت الصحيفة أن «الجماعة الإرهابية» نجحت بالفرار «وتوغلت في المنطقة الغابية» المحاذية، وتواصل قوات الجيش ملاحقتها.
ويذكر أن منطقة عين الدفلى، قد شكلت في تسعينات القرن الماضي أحد المعاقل الأساسية للمجموعات المتشددة المسلحة، وعاد إليها الهدوء منذ عقد من الزمن، وفي السنوات الأخيرة تراجعت كثيرا وتيرة أعمال العنف التي يشنها مسلحون متشددون في الجزائر.
ولا تزال بعض المناطق مثل بومرداس وتيزي وزو والمنطقة القبلية، في غرب العاصمة، تشهد اعتداءات تنسب إلى مجموعات تقول: إنها مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.