«الشعوب الديمقراطية» التركي قد يخوض الانتخابات تحت مظلة حزب باباجان

جمع حاشد لأنصاره بدعوة من دميرطاش احتجاجاً على محاولات إغلاقه

أنصار حزب الشعوب الديمقراطية وأحزاب متحالفة معه تجمعوا في إسطنبول رفضاً لمحاولات إغلاق الحزب (موقع سول التركي)
أنصار حزب الشعوب الديمقراطية وأحزاب متحالفة معه تجمعوا في إسطنبول رفضاً لمحاولات إغلاق الحزب (موقع سول التركي)
TT

«الشعوب الديمقراطية» التركي قد يخوض الانتخابات تحت مظلة حزب باباجان

أنصار حزب الشعوب الديمقراطية وأحزاب متحالفة معه تجمعوا في إسطنبول رفضاً لمحاولات إغلاق الحزب (موقع سول التركي)
أنصار حزب الشعوب الديمقراطية وأحزاب متحالفة معه تجمعوا في إسطنبول رفضاً لمحاولات إغلاق الحزب (موقع سول التركي)

بينما تجمع آلاف من أنصار «حزب الشعوب الديمقراطية» المؤيد للأكراد وتحالف «العمل والحرية» في إسطنبول، أمس (الأحد)، تلبيةً لدعوة من الرئيس المشارك السابق للحزب، صلاح الدين دميرطاش، المعتقَل منذ عام 2017، لإظهار الإصرار على التحدي لحكومة الرئيس رجب طيب إردوغان ضد قضية إغلاق الحزب، طفت على الساحة السياسية تكهنات بأن الحزب سيخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل تحت مظلة «حزب الديمقراطية والتقدم»، الذي يترأسه علي باباجان، حال قررت المحكمة الدستورية إغلاقه.
ولم يستبعد نائب «حزب الشعوب الديمقراطية» بالبرلمان التركي، إرول كاتيرجي أوغلو، أن يخوض حزبه الانتخابات المقبلة، التي قد يجري تقديم موعدها إلى مايو (أيار)، تحت مظلة «حزب الديمقراطية والتقدم». وقال، خلال مقابلة تلفزيونية، أمس، إن تصريحات باباجان حول حل القضية الكردية في تركيا أثارت التعاطف مع حزبه. وكان باباجان، الذي تولى من قبل العديد من المناصب في حكومات «حزب العدالة والتنمية» قبل الانشقاق عنه، وكان وزيراً للاقتصاد، وقاد طفرة كبرى، ووزيراً للخارجية وشؤون المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، ونائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، قال، خلال زيارته لمدينة ديار بكر، كبرى مدن تركيا ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد، الخميس الماضي، إن حزبه «يسعى إلى حل القضية الكردية بشكل عادل داخل تركيا... نحن نهتم بالقضية الكردية، ونريد أن تُحل هذه القضية بشكل عادل وحر... يجب ألا تميز الدولة بين مواطنيها، وألا يكون هناك أي فرق بينهم».

مواد الدستور
وكرر باباجان، في الفترة الأخيرة، انتقاداته للمادتين 42 و66 من الدستور التركي، اللتين تنصان على أن جميع المواطنين الذين يقيمون على الأراضي التركية هم أتراك، وأن التعليم يكون باللغة التركية فقط، وقال: «نحن بحاجة إلى التحدث عن هذه النقاط دون خوف، سواء عن هاتين المادتين، أو أي مادة أخرى، سنعيد كتابة هذه المواد في الدستور الجديد، لنؤسس لتركيا معاصرة... جميع المواطنين متساوون. يجب أن يعيش الإنسان ويحظى بكرامته كي تستمر الدولة»، مشيراً إلى أن هناك مشكلات للمكونات الدينية والطائفية الأخرى وينبغي حلها.
بدوره، قال رئيس مجموعة «ماك» التركية للأبحاث واستطلاعات الرأي العام، محمد علي كولات، إن المعلومات التي حصل عليها من الكواليس تشير إلى أنه في حال إغلاق «حزب الشعوب الديمقراطية»، فإنه سيخوض الانتخابات تحت مظلة «حزب الديمقراطية والتقدم»، لأن ناخبي «الشعوب الديمقراطية» ليس لديهم وجهة نظر سلبية تجاه إدارة «حزب الديمقراطية والتقدم».
ويواجه «حزب الشعوب الديمقراطية» دعوى لإغلاقه، أقامها المدعي العام الجمهوري، بكير شاهين، أمام المحكمة الدستورية العليا، ادعى فيها أن الحزب تحول إلى بؤرة للأنشطة الإرهابية الهادفة إلى تمزيق وحدة الدولة مع شعبها، ووصفه بأنه «مكتب تجنيد» يعمل لصالح «حزب العمال الكردستاني» المدرَج على قوائم الإرهاب.

تجميد الحسابات البنكية
وجمدت «المحكمة الدستورية»، مؤقتاً، الحسابات البنكية التي يتلقى فيها حزب «الشعوب الديمقراطي» الدعم المقدَّم من خزينة الدولة. بناء على طلب المدعي العام، لحين إصدار المحكمة قرارها في الدعوى المقدمة منه لإغلاق الحزب، وذلك بدعوى استخدام الحزب تلك الأموال في تمويل «حزب العمال الكردستاني». في الوقت ذاته، تجمع آلاف من أنصار «حزب الشعوب الديمقراطية» والأحزاب المشاركة معه في تحالف «العمل والحرية» في ميدان كارتال، في الشطر الآسيوي لمدينة إسطنبول، أمس (الأحد)، تحت شعار «العمل والحرية» تلبيةً لدعوة من الرئيس المشارك السابق لـ«حزب الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، كتبها بخط يده من محبسه في أدرنة، أقصى شمال غربي تركيا، ونشرها حسابه على «تويتر» الذي يديره محاموه، جاء فيها: «دعونا نظهر لكل من (حزب العدالة والتنمية) و(المحكمة الدستورية) مَن سيغلق مَن... أنا في طريقي... أنا قادم، دعونا نلتقِ في هالاي» (في إشارة إلى رقصة شعبية مشهورة عند الأكراد باسم هالاي). وتقدم التجمع، الذي أحيط بإجراءات أمنية مشددة، رؤساء أحزاب تحالف «العمل والحرية»، الذي يضم، إلى جانب «الشعوب الديمقراطية»، أحزاب «الحركة العمالية»، و«اتحاد الجمعيات الاشتراكية»، و«الحرية الاجتماعية»، و«العمل التركي»، وألقوا كلمات أكدوا فيها أن الانتخابات المقبلة ستشهد نهاية لحكم «حزب العدالة والتنمية» برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، وأن الحكومة «الفاشية الغارقة في الجيمة التي فتحت البلاد للعصابات وقادت العمال إلى المجاعة ستذهب، وأن من سيحدد إغلاق (حزب الشعب الجمهوري أو بقاءه هم الملايين من هذا الشعب التي لم ترضخ لحكم إردوغان. وأضافوا أن هناك (قضية كردية) في هذا البلد... قلنا: تعالوا لحلها. ذهبوا وماذا فعلوا في ديار بكر، ماردين، شرناق ووان؟ وضعوا صلاح الدين دميرطاش داخل أربعة جدران قبل هذا، وقالوا: (سنعبر الحدود مع سوريا)، قالوا: (سنعبر الحدود مع العراق)، وقالوا: (سنأتي فجأة ذات ليلة)».
وقال الرئيس المشارك لـ«حزب الشعوب الديمقراطية»، مدحت سنجار: «سنؤسس أقوى تحالف سلام ضد الحرب... كل حرب تسرق من خبز شعبنا... إنهم يجعلون الفقراء أكثر فقراً، يريدون اغتصاب مستقبل هذا البلد... معاً نقول: (لا، للحرب). قلنا إننا قادمون للتغيير، ومع الانتخابات سنزيد النضال في كل مجالات الحياة».
أغنية «نحن عمال»
وأذيعت خلال التجمع أغنية «نحن عمال»، التي كتبها ووضع موسيقاها صلاح الدين دميرطاش، والتي تؤكد كلماتها أن الشعب لن يمنح أصواته من جديد لمن سرقوه، وسيقول لهم: «وداعاً»، وأن الحرية والسلام سيزهران في تركيا. وكان دميرطاش، أطلق، في مطلع العام الحالي، من محبسه في ولاية أدرنة (شمال غربي تركيا)، حملته الانتخابية للرئاسة، عبر حسابه على موقع «تويتر»، متمنياً أن يكون عاماً مثمراً تنعم فيه تركيا بالحرية والديمقراطية والسلام والرفاهية... وقال: «فلتواصل الكوادر السياسية استعداداتها للتحالف السياسي والمرشح الرئاسي والبرنامج الانتخابي، ودعونا نطلق برفقتكم شارة بداية حملتنا الانتخابية... دعونا نبدأ حملتنا بمشاركة واسعة لأجل الديمقراطية، ليس لأجل شخصية أو حزب، ونديرها معاً حتى آخر يوم لها... اتخذنا الاستعدادات لحملة انتخابية حماسية ومبهجة وحازمة، وننتظر مقترحاتكم وإسهاماتكم».
واعتقل دميرطاش، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، تصل الأحكام فيها إلى 142 سنة، وصدر ضده حكم بالحبس 4 سنوات بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، بينما لا يزال يُحاكم في التهم الأخرى.


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

شؤون إقليمية أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن بلاده تتوقع موقفاً واضحاً من دمشق حيال «تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي» والتنظيمات التابعة له، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تنظر إليها أنقرة على أنها امتداد لـ«العمال الكردستاني» في سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية خصوم إردوغان يتهمونه بـ«مفاوضة» أوجلان في سجنه طلباً لأصوات كردية

خصوم إردوغان يتهمونه بـ«مفاوضة» أوجلان في سجنه طلباً لأصوات كردية

واجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ادعاءً جديداً من خصومه في المعارضة، بشأن إرساله مبعوثين للتفاوض مع زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين مدى الحياة، عبد الله أوجلان، من أجل توجيه رسالة للأكراد للتصويت لصالحه في الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 مايو (أيار) الحالي. وقالت رئيسة حزب «الجيد» المعارض، ميرال أكشنار، إن إردوغان أرسل «شخصية قضائية» إلى أوجلان في محبسه، وإنها تعرف من الذي ذهب وكيف ذهب، مشيرة إلى أنها لن تكشف عن اسمه لأنه ليس شخصية سياسية. والأسبوع الماضي، نفى المتحدث باسم الرئاسة التركية، إعلان الرئيس السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية» السجين، صلاح الدين دميرطاش، أن يكون إردوغان أرسل وف

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية دخول تركيا «النادي النووي» مهم... وزوال مخاوف «تشيرنوبل» مسألة وقت

دخول تركيا «النادي النووي» مهم... وزوال مخاوف «تشيرنوبل» مسألة وقت

<div>دفع إقدام تركيا على دخول مجال الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء عبر محطة «أككويو» التي تنشئها شركة «روساتوم» الروسية في ولاية مرسين جنوب البلاد، والتي اكتسبت صفة «المنشأة النووية» بعد أن جرى تسليم الوقود النووي للمفاعل الأول من مفاعلاتها الأربعة الخميس الماضي، إلى تجديد المخاوف والتساؤلات بشأن مخاطر الطاقة النووية خصوصاً في ظل بقاء كارثة تشيرنوبل ماثلة في أذهان الأتراك على الرغم من مرور ما يقرب من 40 عاما على وقوعها. فنظراً للتقارب الجغرافي بين تركيا وأوكرانيا، التي شهدت تلك الكارثة المروعة عام 1986، ووقوعهما على البحر الأسود، قوبلت مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية باعتراضات شديدة في البد</div>

شؤون إقليمية أنقرة: وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا قد يجتمعون في 10 مايو

أنقرة: وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا قد يجتمعون في 10 مايو

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن اجتماع وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا قد يُعقَد بموسكو، في العاشر من مايو (أيار)، إذ تعمل أنقرة ودمشق على إصلاح العلاقات المشحونة. كان جاويش أوغلو يتحدث، في مقابلة، مع محطة «إن.تي.في.»

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية «أككويو» تنقل تركيا إلى النادي النووي

«أككويو» تنقل تركيا إلى النادي النووي

أصبحت تركيا رسمياً عضواً في نادي الدول النووية بالعالم بعدما خطت أولى خطواتها لتوليد الكهرباء عبر محطة «أككويو» النووية التي تنفذها شركة «روسآتوم» الروسية في ولاية مرسين جنوب البلاد. ووصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خطوة تزويد أول مفاعل من بين 4 مفاعلات بالمحطة، بـ«التاريخية»، معلناً أنها دشنت انضمام بلاده إلى القوى النووية في العالم، مشيراً إلى أن «أككويو» هي البداية، وأن بلاده ستبني محطات أخرى مماثلة. على ساحل البحر المتوسط، وفي حضن الجبال، تقع محطة «أككويو» النووية لتوليد الكهرباء، التي تعد أكبر مشروع في تاريخ العلاقات التركية - الروسية.


الجيش الإسرائيلي بوجهين متناقضين... مع صفقة تنهي الحرب ومع تثبيت الاحتلال

مواطنون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية على شارع الجلاء بوسط مدينة غزة (أ.ف.ب)
مواطنون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية على شارع الجلاء بوسط مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي بوجهين متناقضين... مع صفقة تنهي الحرب ومع تثبيت الاحتلال

مواطنون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية على شارع الجلاء بوسط مدينة غزة (أ.ف.ب)
مواطنون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية على شارع الجلاء بوسط مدينة غزة (أ.ف.ب)

منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، تسرّب عناصر من الجيش الإسرائيلي وبقية الأجهزة الأمنية معلومات تقول إن الحرب في قطاع غزة قد استنفدت نفسها، وإن على القيادة السياسية أن تستثمر المكاسب التي حققها بالقضاء على معظم قوة «حماس» واغتيال رئيسي مكتبها السياسي، إسماعيل هنية ويحيى السنوار، والجنوح إلى اتفاق سياسي، لكن الجيش يواصل، من جهة ثانية، تنفيذ عمليات القتل الجماعي والتدمير الشامل ويبني معسكرات وقواعد، ويشق طرقاً ويعبّدها، ويقيم حواجز، مكرساً اعتقاداً بأنه يعد للبقاء طويلاً في غزة، وربما حتى نهاية عام 2026.

ومن آخر صرعات هذا التناقض ما ورد من معلومات، الاثنين. فمن جهة، توجّه الجيش إلى سكان بيت لاهيا في شمال القطاع يأمرهم بالرحيل جنوباً، وفي الوقت نفسه اجتمع رؤساء الأجهزة الأمنية، وتوجهوا معاً إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لإبلاغه بأن «حركة (حماس) لم تتراجع عن شروطها للتوصّل إلى اتفاق تبادُل أسرى، ووقف لإطلاق النار في قطاع غزة، ومن دون مرونة إسرائيليّة، لن يتمّ التوصّل لاتفاق»، مؤكدين بالطبع أنهم يؤيدون الاتفاق.

وبحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية كثيرة، بينها موقع «واللا» الإلكترونيّ، والقناتان «12» و«13» للتلفزيون، فإن كلّا من رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العامّ (الشاباك)، رونين بار، ورئيس «الموساد» دافيد برنياع، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، والمسؤول عن ملف الأسرى والرهائن الإسرائيليين في رئاسة الأركان، نتسان ألون، يرون أن «مصلحة إسرائيل الاستراتيجية تقضي بإنهاء الحرب، والانسحاب من غزة».

وأكدت مصادر سياسية أن برنياع، الذي يتولى مسؤولية إدارة فريق المفاوضات، وضع «خطة جديدة» لـ«تحريك» المفاوضات مع حركة «حماس»، وعرضها على نتنياهو من جهة وعلى وزير الدفاع الجديد، يسرائيل كاتس، من جهة ثانية. وحرص القادة الأمنيون على الإشارة إلى أن «القرار في النهاية يعود إلى المستوى السياسيّ فقط، وفي يديه ما إذا كان سيُتيح مرونة في الموقف الإسرائيلي». وذكر تقرير «واللا» نقلاً عن مصدرين، قال إنهما مطّلعان على الموضوع، أنه «إذا كانت الحكومة الإسرائيلية مهتمّة باتفاق لإطلاق سراح الرهائن، فعليها أن تبدي مرونة بشأن مواقفها الحالية».

موقع لتوزيع المياه وسط أبنية مدمرة في خان يونس بجنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

وأوضح رؤساء الأجهزة الأمنية المذكورون أن «(حماس) تريد التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، ولكن ليس بثمن الرضوخ والاستسلام. فعلى الرغم من اغتيال زعيمها، يحيى السنوار، والضربات الإضافية التي تلقّتها، لم تغير (الحركة) مطلبيْها الأساسييْن؛ وقف الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيليّ من قطاع غزة». وبحسب «القناة 12»، فإن رؤساء أجهزة الأمن قالوا للحكومة إن «(حماس) لن تتخلى عن مطالبتها بمخطط ينهي الحرب والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي، ولا توجد طريقة أخرى لإعادة المختَطفين إلى ديارهم»، مشدّدين على أن «عدم اتباع هذا المسار يعني الوصول إلى طريق مسدود، والتخلّي عنهم».

وتطرّق التقرير إلى احتمال تنفيذ مرحلة أولى من مقترح تم التفاوض بشأنه، قبل بضعة أشهر، ينصّ على إطلاق سراح ما يصل إلى 33 من الرهائن الإسرائيليين، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 42 يوماً، وذكر أن «التقديرات تشير إلى أن (حماس) لن توافق على الدخول في هذه الخطوة، إذا لم تحصل على ضمانات بأن إسرائيل ستنسحب في المراحل التالية من الاتفاق من محور فيلادلفيا».

ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيليّ وصفه برفيع المستوى، القول إن «رسالة رؤساء الأجهزة الأمنيّة، هي أن هذه النقاط، إلى جانب آخر تطوّرات الحرب في غزة ولبنان، والصراع مع إيران، ونتائج الانتخابات الأميركية؛ تتطلّب إعادة التفكير، ومرونة في موقف إسرائيل، إذا كانت ترغب في التوصّل إلى اتفاق».

ويؤكد مصدر مطلع على لقاءات رؤساء الأجهزة الأمنية أنهم حذروا من مغبة الاستمرار في الوضع القائم وتأثيره الخطير في حياة المحتجزين من جهة، وفي الأجواء السائدة في الجيش من جراء ذلك من جهة ثانية؛ فالضباط الميدانيون يواجَهون بأسئلة محرجة من جنودهم، مثل: «هل حقاً سيكون مصير الجندي الأسير الإهمال التام من الحكومة، كما هو حاصل لـ101 رهينة، مر على احتجازهم أكثر من 400 يوم والشعور السائد هو أن الحكومة قررت التفريط بهم والتضحية بهم لأسباب سياسية وشخصية تتعلق برئيس الحكومة ومحاكمته بتهم الفساد؟».

بيد أن تصرفات الجيش الأمنية في قطاع غزة توحي بأنه شريك فعال في سياسة الحكومة التي تهمل الرهائن، بحسب ما يقول منتقدون للسياسات المعتمدة حالياً. ويتساءل هؤلاء عما إذا كان ما يحدث عبارة عن لعبة بوجهين أو توزيع أدوار بين السياسيين والعسكريين.