تركيا تؤكد أهمية مشاركة الغرب في إحلال السلام بأوكرانيا

عدّت العقوبات ضد روسيا عديمة الجدوى وجددت رفضها الانضمام إليها

أوكرانيون لجأوا إلى محطة مترو خلال هجمات صاروخية روسية في كييف السبت (رويترز)
أوكرانيون لجأوا إلى محطة مترو خلال هجمات صاروخية روسية في كييف السبت (رويترز)
TT

تركيا تؤكد أهمية مشاركة الغرب في إحلال السلام بأوكرانيا

أوكرانيون لجأوا إلى محطة مترو خلال هجمات صاروخية روسية في كييف السبت (رويترز)
أوكرانيون لجأوا إلى محطة مترو خلال هجمات صاروخية روسية في كييف السبت (رويترز)

أكدت تركيا أهمية مشاركة الغرب في إحلال السلام بأوكرانيا، واعتبرت أن العقوبات ضد روسيا عديمة الجدوى، ولم تمنح النصر لأوكرانيا. وجددت رفضها الانضمام إلى العقوبات الغربية؛ لأنها ستضر باقتصادها أكثر من روسيا نفسها.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن «التدابير التي اتخذها الغرب حتى الآن ضد روسيا لم تكن فعالة، ولم تمنح أوكرانيا الفرصة لتحقيق نصر عسكري حاسم، ولم ترغم روسيا على تغيير خطواتها». وأضاف كالين، في تصريحات ليل السبت– الأحد، أن أنقرة لن تنضم إلى العقوبات ضد روسيا؛ لأنها ستلحق أضراراً بالاقتصاد التركي أكثر من روسيا نفسها.
وأكد المسؤول التركي أن أي خطة للتسوية السلمية في أوكرانيا ستفشل إن لم تكن روسيا طرفاً فيها، مضيفاً: «يجب أن يؤخذ في الاعتبار رأي روسيا، كما يجب أن تكون بمشاركة أميركية وأوروبية». ورأى أنه «في نهاية المطاف سيجلس الطرفان، الروسي والأوكراني، على طاولة المفاوضات، بعد تكبدهما خسائر فادحة. لذلك، نقول إن من الواجب التوصل إلى حل ليس فقط بين أوكرانيا وروسيا، وإنما بمشاركة أميركية وأوروبية، نظراً لأن أي خطة سلام لا تشارك فيها روسيا لن تكون ناجحة، وسيكون مصيرها الفشل».
واعتبر كالين أن استمرار الصراع سيكون مرهقاً لأوروبا و«سيأتي وقت يقول فيه المواطنون الأوروبيون إنهم لا يريدون تحمّل مزيد من المعاناة، بسبب تبعات هذه الحرب. انظروا إلى الكونغرس الأميركي؛ حيث يقول الجمهوريون إنهم لا يريدون إنفاق مزيد من الأموال على أوكرانيا، هم يعتقدون أن الولايات المتحدة قد فعلت ما يكفي. وإذا سألتم الأوكرانيين فربما سيقولون إن ما يتلقونه لا يتجاوز عُشر ما يحتاجونه من المال والسلاح، لمواصلة هذه الحرب المكلفة».
وأكد كالين ضرورة استخلاص العبر مما يحدث، قائلاً: «ينبغي دراسة ما حدث، وكيف تطورت الأزمة على مدى السنوات العشر الماضية. بالنظر لمسألة توسع حلف شمال الأطلسي (ناتو) لم يكن هناك توسعات؛ لكن بقاء هذه الأجندة فعالة أثار رد فعل روسيا. من الضروري تحليل الظروف المحيطة بضم شبه جزيرة القرم، والتي تسببت في حدوثه ظروف جيوسياسية أوسع».
ورأى كالين أن الظروف غير ملائمة لإجراء مفاوضات جادة، مضيفاً أنه «أمر محزن للغاية ألا تتوفر لدى المجتمع الدولي الرغبة في تهيئة الظروف لمفاوضات جادة. المفاوضات ستكون مجدية عندما ترى روسيا أن الدول الغربية الرئيسة، وخصوصاً الولايات المتحدة، قد اتخذت خطوات جادة في سياق هذه القضية الجيوسياسية المهمة، وذلك باقتراح بنية أمنية جديدة، من شأنها حماية الغرب وأوروبا وروسيا وأوكرانيا. وتقديم ضمانات واضحة بأن أوكرانيا لن تنضم إلى (الناتو)، وأن أوكرانيا لن تتعرض للاعتداء».
وكانت روسيا قد أعلنت أنها لا تتفق مع موقف تركيا الداعم لـ«خطة سلام» اقترحتها أوكرانيا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس: «نحن ندرك جيداً تقييم تركيا لما تسمى (خطة زيلينسكي للسلام)، ولا يمكننا الموافقة عليها، ومن غير المرجح أن يساهم دعم أنقرة لمشروع نظام كييف هذا في البحث عن السبل المثلى لتحقيق السلام في أوكرانيا. روسيا أعلنت مراراً عدم قبول هذا المشروع».
وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد قال الأسبوع الماضي، إن بلاده تؤيد خطة زيلينسكي ذات النقاط العشر لحل الوضع في أوكرانيا، وتعمل على الوثيقة.
وطرح وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، فكرة عقد «قمة سلام» بحلول نهاية فبراير (شباط) المقبل، قائلاً إنه يود أن يرى الأمم المتحدة كمنصة، وأن يرى أمينها العام أنطونيو غوتيريش وسيطاً، وإضافة على ذلك، كما هو محدد في كييف، لا يمكن دعوة روسيا إلى المفاوضات إلا بعد المحكمة الدولية اللازمة.
وأعلن مكتب غوتيريش أنه مستعد للتوسط بشرط موافقة جميع الأطراف، بما في ذلك روسيا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، إنه حتى الآن لا توجد «خطة سلام» لأوكرانيا. ووفقاً له، فإن الاتفاقية التي لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم مع أراضي روسيا ومناطقها الجديدة، لا يمكن أن تكون سلمية.
من ناحية أخرى، فند كالين ما أوردته تقارير إعلامية غربية عن بدء تركيا تزويد كييف بذخائر عنقودية، معتبراً أنها كاذبة. وقال إن الجانب الأوكراني نفى هذه المعلومات أيضاً.
وكانت مجلة «فورين بوليسي» قد ذكرت الأسبوع الماضي -نقلاً عن مصادر أميركية وأوروبية- أن تركيا تزود أوكرانيا بذخائر عنقودية تشبه النسخة الأميركية لهذه الذخائر، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ونفى سفير أوكرانيا في أنقرة، فاسيل بودنار، هذه المزاعم، معتبراً أنها «شائعات لا أساس لها من الصحة وحرب دعائية».


مقالات ذات صلة

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الغرب إلى التحرك في أعقاب هجوم صاروخي جديد وهجوم بالمسيرات شنتهما روسيا على بلاده

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عسكري أوكراني يحتمي أمام مبنى محترق تعرَّض لغارة جوية روسية في أفدييفكا (أ.ب)

قتال عنيف... القوات الروسية تقترب من مدينة رئيسية شرق أوكرانيا

أعلنت القيادة العسكرية في أوكرانيا أن هناك قتالاً «عنيفاً للغاية» يجري في محيط مدينة باكروفسك شرق أوكرانيا، التي تُعدّ نقطة استراتيجية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الولايات المتحدة​ تشمل المعدات المعلن عنها خصوصاً ذخيرة لأنظمة قاذفات صواريخ هيمارس وقذائف مدفعية (رويترز)

مساعدات عسكرية أميركية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم معدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا، قبل نحو شهر من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».