دراسة تضع رؤية لترابط الابتكار والتمويل والتجارة بالاقتصاد الدولي

دار نشر عالمية تصدر كتاباً لباحث سعودي حول أهمية تبني سياسات تدعم النمو والتنمية المستدامة

حاويات تجارية في مرفأ نيوآرك بولاية نيوجيرسي الأميركية... وفي الإطار كبير المستشارين الاقتصاديين بوزارة الاقتصاد والتخطيط د. رجا المرزوقي (أ ف ب)
حاويات تجارية في مرفأ نيوآرك بولاية نيوجيرسي الأميركية... وفي الإطار كبير المستشارين الاقتصاديين بوزارة الاقتصاد والتخطيط د. رجا المرزوقي (أ ف ب)
TT

دراسة تضع رؤية لترابط الابتكار والتمويل والتجارة بالاقتصاد الدولي

حاويات تجارية في مرفأ نيوآرك بولاية نيوجيرسي الأميركية... وفي الإطار كبير المستشارين الاقتصاديين بوزارة الاقتصاد والتخطيط د. رجا المرزوقي (أ ف ب)
حاويات تجارية في مرفأ نيوآرك بولاية نيوجيرسي الأميركية... وفي الإطار كبير المستشارين الاقتصاديين بوزارة الاقتصاد والتخطيط د. رجا المرزوقي (أ ف ب)

أكد الباحث السعودي الدكتور رجا المرزوقي ترابط الابتكارات وحركة التجارة الدولية والأموال والنمو الاقتصادي التي باتت ممكناً اقتصادياً عالمياً يتخطى الحدود الجغرافية، داعياً لتبني سياسات وتشريعات حكومية تعمق الاستفادة من العلاقة بين عوامل البحث والتطوير للابتكار والنمو الاقتصادي والدفع بها نحو تحقيق التنمية المستدامة، لا سيما مع انفتاح الاقتصاد وحركة الأفراد وتدفق الاستثمارات.
وقال الدكتور رجا المرزوقي كبير المستشارين الاقتصاديين في وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية في كتاب بعنوان «الابتكار العالمي... التمويل والتجارة الدولية»، صدر مؤخراً عن دار النشر ذائعة الصيت عالمياً «روتليدج»، بشراكة الدكتور جون ماتيس الأستاذ الفخري للاقتصاد الدولي والمصارف والتمويل بجامعة ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأميركية، أن بروز الجدوى الاقتصادية للابتكار مع تزايد الانفتاح الاقتصاد العالمي وتشابكه من خلال التجارة الدولية والاستثمارات والأفراد أدى إلى جاذبية الابتكارات للاستثمارات العالمية من كل مكان، متجاوزة الحدود الجغرافية للدولة المبتكرة مما ساهم في تحقيقها معدلات نمو أعلى من مثيلاتها.

- أدوات التمويل
وأضاف المرزوقي لـ«الشرق الأوسط» أن نمو صناديق الاستثمار الجريء كان له دور واضح ورئيسي بجانب أسواق المال التي كانت داعماً قوياً جداً، مفيداً أن ابتكارات الأدوات المالية، كنموذج، أدى إلى انخفاض المخاطر وزيادة القدرة على تمويل رواد الأعمال والشركات الناشئة وبالذات الشركات التقنية والتي يغلب عليها الابتكار.
وأشار إلى أنه مع توفر التمويل وتعدد أدواته نمت الابتكارات بشكل ملحوظ منذ عام 1750 والتي تمثل بداية الثورة الصناعية الأولى والتي ساهمت في زيادة الإنتاج العالمي الذي استطاع أن يتواكب مع زيادة الطلب بسبب النمو السكاني المرتفع وتحسن الدخل الفردي في العالم، وهو لا شك - على حد تعبيره - كان له دور في المحافظة على أسعار مقبولة، بل ساهم في منع صدمات أسعار أعلى على مستوى العالم.
وزاد: «ساهمت كذلك في دعم جودة الحياة كنتيجة لما أدت له الابتكارات من إمكانيات في مناحٍ كثيرة في الحياة منذ الثورة الصناعية الأولى للوقت الحالي والتي تمخض عنها تغير كبير وتطور مذهل في وسائل النقل والاتصالات وسهولة الانتقال للأفراد والبضائع وبتكاليف منخفضة، بالإضافة لما قدمته من تحسين في نمط وجودة الحياة للأفراد».
ونظراً لانفتاح الاقتصاد العالمي وسهولة حركة التجارة، وفق المرزوقي، انتقلت كثير من الابتكارات عبر الحدود ليستفيد منها الجميع وتحقق مكاسب اقتصادية للدول المنتجة والمستهلكة لها، مفيداً أن الابتكارات تعد من أهم مصادر النمو الاقتصادي المستدام للدول. ولذا فإن دعم الابتكارات وتمويلها يحقق مكاسب أعلى للاقتصاد الوطني تتجاوز التكاليف التي يتحملها المجتمع جراء هذا الدعم.

 الدار العالمية روتليدج تصدر كتاب «الابتكار العالمي... التمويل والتجارة الدولية»

- دور حكومي
وشدد المرزوقي، كإحدى نتائج الكتاب التي بحثها في فصوله، على دور الحكومات الجوهري للابتكارات، لافتاً إلى أهمية السياسات والتشريعات الاقتصادية التي تبنتها الحكومات لتشجيع البحث والتطوير، بالإضافة للدعم المادي، إذ تعتبر أساساً في خلق البيئة المناسبة لنمو الابتكارات وتشجيع رواد الأعمال.
ولفت إلى أن العلاقة بين البحث والتطوير والنمو الاقتصادي علاقة إيجابية كما في نظرية النمو الاقتصادي الداخلي والتي أثبتتها دراسات تطبيقية كثيرة أكدت على وجود علاقة إيجابية بين النمو الاقتصادي والإنفاق على البحث والتطوير.
واستطرد الدكتور المرزوقي أنه نتيجة لهذه النظريات تبنت الدول المتقدمة زيادة الإنفاق على البحث والتطوير بما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بل إن دولاً مثل كوريا الجنوبية بلغ فيها المعدل في حدود 3.5 في المائة، والذي أسهم في تحويل الاقتصاد الكوري للوضع الذي نراه في الوقت الحالي مقارنة بوضعها في الستينات والسبعينات الميلادية.

- تسهيل الحياة
ولفت المرزوقي، وهو كذلك أستاذ الاقتصاد في المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية السعودية: إلى أن «اتساع رقعة استخدام الابتكارات مع مستوى انفتاح الاقتصاد العالمي على بعضه أدى إلى تسهيل حياة الأفراد وتحسين الدخل الفرد، لا سيما الدول التي نجحت في تحسين البيئة الاستثمارية والتنظيمية والقانونية، وكذلك البنية التحتية استطاعت أن تحقق منافع للاقتصاد المحلي والاستفادة من التغيرات التي حصلت للعالم بسبب الثورات الصناعية المتتابعة والأمن الجماعي الذي تم الاتفاق عليها من خلال الأمم المتحدة مما قلل الصراعات المسلحة وتحول الصراع للمنافسة الاقتصادية».

- استقرار مائة عام
الكتاب بحث، بحسب المرزوقي، العلاقة بين ثلاثة متغيرات مهمة هي: الابتكارات والتمويل والتجارة الدولية بدءاً من الثورة الصناعية الأولى إلى الوقت الحالي، كما تتبع العلاقة بينها وآثارها الاقتصادية، واستعرض بعض قصص النجاح التي أسهمت في تغييرات جوهرية في نمط الحياة وطريقة أداء الأعمال، بجانب مناقشة الأنظمة والتشريعات والمتغيرات الاجتماعية والثقافية والبناء المؤسسي، بالإضافة للتعليم سواء التعليم الأساسي أو التعليم العالي التي شكلت بيئة خصبة لنمو الابتكارات وازدهارها.
ونتيجة لذلك، يؤكد الأكاديمي السعودي أن التداخل بين زيادة الابتكارات ونمو التجارة الدولية وحركة الأموال وتأثير كل منهما على الآخر يعتبر من أهم الأسباب التي أسهمت في نمو الابتكارات بشكل كبير، حيث أدت الابتكارات كمثال في مجال النقل والاتصالات لتسهيل حركة التجارة الدولية وانخفاض تكلفتها، والتي بدورها أسهمت بفتح أسواق أكبر للابتكارات، متجاوزة الحدود الجغرافية مما نتج عنه ارتفاع الجدوى الاقتصادية لتمويلها.
وقال المرزوقي إن «الابتكارات وخاصة في جانب الإنتاج أدت للإنتاج بأحجام كبيرة تتجاوز الطلب المحلي مما نمت معه الحاجة لفتح أسواق خارجية لفائض الإنتاج المحلي»، مضيفاً: «مع تزايد العلاقات الاقتصادية والاعتماد المتبادل بين كثير من دول العالم فقد ازدادت أهمية تفادي الصراعات بين الدول لارتفاع تكاليفها الاقتصادية وتأثير ذلك على الأمن الاقتصادي الذي يشكل العمود الفقري للأمن الوطني».

- فصول الكتاب
وجاء الكتاب في 266 صفحة توزعت على تسعة فصول، مقسمة على ثلاثة أقسام رئيسية. ومن بين فصول الكتاب، الذي أعده الباحثان المرزوقي وماتيس، الثورات الصناعية والبيئة والظروف المحيطة بالمخترعين واستكشاف خلفياتهم لتحديد لماذا وكيف حددوا الحاجة التي أصبحت بذرة الاختراع، وما هي طريقتهم في تسويق ابتكاراتهم بنجاح، بجانب استعراض جوانب تمويل المخترع، والابتكار، وتسويق الاختراع، والآثار الاقتصادية في كل مرحلة نتجت من هذه الاختراعات وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي والعالمي.
واعتبر الباحثان أن الثورة الصناعية الأولى أسست لما بعدها من ثورات صناعية بنت على هذا الأساس لتتابع الثورات الصناعية، محدثة بذلك تغييراً جوهرياً في حياة البشرية في وقت وجيز وبشكل متسارع.
وقام الباحثان بتحليل التغييرات في التمويل أثناء التحول من عملية الإنتاج القائمة على العمالة إلى عملية الإنتاج الأكثر كثافة في رأس المال، وما هي المنتجات المالية الجديدة أو الأسواق المالية التي تم إنشاؤها لتسهيل هذا التحول، كما بحثا تأثير التجارة العالمية على بيئة الابتكار في البلد المخترع والمنافسة الدولية التي تؤثر على إنتاج الابتكار وتوزيعه ومبيعاته، وكذلك التحقيق في أي تأثير مالي من جانب الطلب وما إذا كان هذا التأثير محلياً أو عالمياً.

- هجرة الأفراد
ومن ضمن فصول الكتاب، التطرق إلى التمويل العالمي والتجارة الدولية بما في ذلك هجرة الأفراد وكيف تلعب دوراً في نمو الابتكارات ومساعدات المخترعين للانتقال للدول التي تساعدهم في تحقيق أحلامهم لوجود البيئة المناسبة للعمل والابتكار وتوفير الدعم المادي، بالإضافة للسياسات العامة الداعمة.
ويرى الباحثان أن الكتاب مهم، خاصة في هذه المرحلة التي يتشكل فيها الاقتصاد العالمي نتيجة للثورة الصناعية الرقمية والصراعات السياسية والتي قد تشكل منعطفاً يؤثر على التعاون الدولي ومسيرة الاقتصاد العالمي ونموه.
ويستهدف الكتاب المسؤولين الحكوميين والمنظمات الدولية وقيادي الأعمال والمهنيين، بالإضافة للطلاب عبر عدد من التخصصات بما في ذلك المالية والاقتصاد والأعمال والهندسة والتكنولوجيا.


مقالات ذات صلة

خاص كورنيش جدة غرب السعودية والأحياء المجاورة (واس)

خاص «الشرق الأوسط» تنشر تفاصيل لائحة تملُّك غير السعوديين للعقار

بدأت الملامح الإجرائية للائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار بالظهور، واضعةً الشفافية والأمان المالي في مقدمة أولوياتها.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من ميناء جدة الإسلامي (واس)

بعد الأمر السامي... السعودية تحفّز الشركات على استيراد المنتجات اللبنانية

بدأت الحكومة السعودية رسمياً تحفيز قطاعها الخاص لاستيراد البضائع والمنتجات اللبنانية...

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جزء من أعمال «مجموعة كونتيننتال فارمرز» الأوكرانية (الشركة)

«سالك» السعودية تدمج «كونتيننتال فارمرز» الأوكرانية في «أولام الزراعية»

أعلنت «سالك»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن دمج «مجموعة كونتيننتال فارمرز» الأوكرانية ضمن شركة «أولام الزراعية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة» المهندس صالح الرشيد (واس)

«برنامج الأحياء المطوّرة» في مكة المكرمة يستقطب استثمارات تتجاوز 4.3 مليار دولار

جرت ترسية 7 مواقع ضمن الحزمة الثانية من «برنامج الأحياء المطوّرة» في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عبر استثمارات تطويرية تتجاوز 16.3 مليار ريال...

«الشرق الأوسط» (مكة المكرّمة )

السندات الهندية تحقق مكاسب للأسبوع السادس بدعم من تدفقات الاستثمار الأجنبي

شخص يمسك بأوراق روبية هندية بالقرب من كشك لتبادل العملات على جانب الطريق في نيودلهي (رويترز)
شخص يمسك بأوراق روبية هندية بالقرب من كشك لتبادل العملات على جانب الطريق في نيودلهي (رويترز)
TT

السندات الهندية تحقق مكاسب للأسبوع السادس بدعم من تدفقات الاستثمار الأجنبي

شخص يمسك بأوراق روبية هندية بالقرب من كشك لتبادل العملات على جانب الطريق في نيودلهي (رويترز)
شخص يمسك بأوراق روبية هندية بالقرب من كشك لتبادل العملات على جانب الطريق في نيودلهي (رويترز)

أنهت السندات الحكومية الهندية تعاملات يوم الجمعة دون تغير يُذكر، مختتمة بذلك أسبوعاً سجلت خلاله مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، مدعومة باستمرار مشتريات المستثمرين الأجانب في ظل توقعات متزايدة بإدراج السندات الحكومية الهندية ضمن أحد المؤشرات العالمية للسندات.

وسجل عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات، المستحقة في عام 2036 بفائدة 6.94 في المائة، مستوى 6.7108 في المائة، مقارنة بـ6.7180 في المائة عند إغلاق جلسة الخميس، وفق «رويترز».

وتراجع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس خلال الأسبوع، ليصل إجمالي الانخفاض منذ بداية الشهر الماضي إلى نحو 27 نقطة أساس.

وأشار صندوق «تاتا» للاستثمار المشترك، في مذكرة بحثية، إلى أن هذا التراجع في العوائد جاء مدفوعاً بتدفقات قوية من المستثمرين الأجانب، وانخفاض أسعار النفط الخام، إلى جانب تنامي التوقعات بانضمام الهند إلى أحد المؤشرات العالمية للسندات، وهو ما قد يستقطب تدفقات كبيرة من الاستثمارات السلبية.

ووفقاً لبيانات غرفة المقاصة، اشترى المستثمرون الأجانب سندات حكومية بقيمة تجاوزت 66 مليار روبية (693 مليون دولار) خلال الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع، فيما أكد متداولون استمرار عمليات الشراء خلال جلسة الجمعة.

وبذلك، بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب نحو 368 مليار روبية خلال الأسابيع الستة الماضية، مع ترقب إضافة بيانات تداولات الجمعة إلى الإجمالي.

وتركزت عمليات الشراء على السندات الخمس الأكثر تداولاً، وفي مقدمتها السندات القياسية لأجل 10 سنوات؛ إذ تبلغ حيازات المستثمرين الأجانب منها حالياً نحو 105 مليارات روبية، بما يمثل 15.4 في المائة من إجمالي استثماراتهم في السندات الحكومية الهندية.

وجاء هذا الإقبال بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الهندية الشهر الماضي لدعم العملة المحلية وتعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين الأجانب، وهو ما عزز التوقعات بإدراج السندات الهندية ضمن مؤشر «بلومبرغ» العالمي الإجمالي للسندات خلال المراجعة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة، مما خفّف مخاوف المستثمرين، نظراً إلى اعتماد الهند على الواردات لتلبية نحو 90 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام.

وفي سوق أسعار الفائدة، استقرت عقود مبادلة الفائدة لليلة واحدة هذا الأسبوع، بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته خلال معظم شهر يونيو (حزيران).

وانخفض سعر مبادلة الفائدة لأجل عام واحد بشكل طفيف إلى 5.7775 في المائة، فيما تراجع سعر المبادلة لأجل عامين بمقدار 1.75 نقطة أساس إلى 5.91 في المائة. كما استقر سعر مبادلة الفائدة لأجل خمس سنوات عند 6.18 في المائة، منخفضاً بنحو نقطتي أساس.


«بنك أوف أميركا» يرفع مستهدفه للأسهم الأوروبية بدعم من نمو منطقة اليورو

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

«بنك أوف أميركا» يرفع مستهدفه للأسهم الأوروبية بدعم من نمو منطقة اليورو

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

رفع «بنك أوف أميركا»، يوم الجمعة، مستهدفه لمؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنهاية العام، مستنداً إلى تحسُّن توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، مع انحسار صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية، وبدء التحفيز المالي الألماني في دعم النشاط الاقتصادي.

ويتوقَّع البنك الآن أن يصل المؤشر إلى 630 نقطة بنهاية العام، مقارنةً بتوقعه السابق البالغ 590 نقطة، في حين يتداول المؤشر حالياً عند مستوى يزيد بأكثر من 3 في المائة على مستهدفه السابق.

وقال البنك إنَّ اقتصاد منطقة اليورو يمرُّ بـ«لحظة مواتية»، مدعوماً بانتعاش النشاط الاقتصادي وتراجع الضغوط التضخمية، مشيراً إلى أن البيانات الأخيرة أظهرت بوادر تحسُّن بعد فترة من الضعف ارتبطت بارتفاع أسعار الطاقة في وقت سابق من العام.

ورغم رفع مستهدفه للمؤشر، فإن «بنك أوف أميركا» أبقى على توصيته بـ«تخفيض الوزن» للأسهم الأوروبية مقارنةً بالأسهم العالمية.

وقال سيباستيان ريدلر، الاستراتيجي لدى «بنك أوف أميركا»: «لا نزال نتبنى نظرةً حذرةً تجاه الأسهم الأوروبية، رغم تحسُّن توقعات نمو منطقة اليورو، إذ نرى أنَّ الأسواق الأوروبية تُسعِّر حالياً سيناريو مثالياً لا يترك هامشاً كبيراً للمفاجآت السلبية».

ويأتي ذلك بعدما رفع كل من «جي بي مورغان» و«باركليز»، خلال الشهر الماضي، توقعاتهما لمؤشر «ستوكس 600»، بينما تخلى «باركليز» أيضاً عن موقفه المتشائم تجاه الأسهم الأوروبية.

وأشار «بنك أوف أميركا» إلى أنَّ خبراءه الاقتصاديين يتوقَّعون تسارع نمو الطلب المحلي في منطقة اليورو حتى نهاية العام، بدعم من انحسار صدمة الطاقة، وتخفيف البنك المركزي الأوروبي نهجه النقدي المتشدد، إضافة إلى التحفيز المالي في ألمانيا.

وفي وقت سابق من الأسبوع، أظهرت بيانات أنَّ التضخم في منطقة اليورو ارتفع بوتيرة أقل من المتوقع خلال يونيو (حزيران)، بينما أظهر تقرير منفصل صادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» عودة النشاط الاقتصادي إلى منطقة النمو للمرة الأولى منذ مارس (آذار)، بعد خروجه من دائرة الانكماش.

وفي المقابل، حذَّر البنك من أنَّ الأسهم الأوروبية لا تزال عرضةً للتقلبات، مشيراً إلى أنَّ توقعات هوامش الربحية المرتفعة تاريخياً وتراجع علاوات المخاطر يحدّان من قدرة السوق على استيعاب أي مفاجآت سلبية.

ويتوقَّع «بنك أوف أميركا» أن يتراجع مؤشر «ستوكس 600» إلى نحو 595 نقطة بحلول مطلع الرُّبع الرابع، بفعل ارتفاع التقييمات، واحتمال تباطؤ الزخم الذي تقوده أسهم الذكاء الاصطناعي، وارتفاع مخاطر الائتمان، قبل أن يستعيد زخمه ويتعافى نحو مستهدفه البالغ 630 نقطة بنهاية العام.

كما رفع البنك توصيته للأسهم البريطانية من «محايدة» إلى «زيادة الوزن»، مع الإبقاء على توصيته بـ«زيادة الوزن» للأسهم الألمانية، عادّاً أنَّ كلتا السوقين لا تزال أقل من قيمتها العادلة مقارنةً بالتحسُّن المتوقع في الأساسيات الاقتصادية.


عوائد سندات منطقة اليورو تتجه لتسجيل أول مكسب أسبوعي منذ يونيو

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات منطقة اليورو تتجه لتسجيل أول مكسب أسبوعي منذ يونيو

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تتجه عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل في منطقة اليورو إلى تسجيل أول ارتفاع أسبوعي لها منذ أوائل يونيو (حزيران)، مع قيام المستثمرين بإعادة تموضعهم بعد التراجع الأولي في العوائد الذي أعقب الاتفاق الأميركي - الإيراني.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس، ليصل إلى 2.92 في المائة، مواصلاً صعوده التدريجي على مدار الأسبوع، ليتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 8 نقاط أساس، وفق «رويترز».

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً أيضاً بتحركات في الأسواق العالمية، إذ أثارت المخاوف بشأن زيادة الإنفاق في اليابان ارتفاعاً حادّاً في عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل هناك، في حين صعد عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 11 نقطة أساس.

ورغم ذلك، لا يزال عائد السندات الألمانية أقل بكثير من ذروته المسجلة في منتصف مايو (أيار) عند 3.20 في المائة. إلا أن تحركات هذا الأسبوع تعكس تجاوز المستثمرين لردة فعلهم الأولية تجاه الاتفاق الأميركي الإيراني، الذي أدَّى إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وانخفاض أسعار النفط إلى نحو 70 دولاراً للبرميل، ودفع الأسواق إلى تقليص رهاناتها على تنفيذ البنك المركزي الأوروبي رفعاً ثالثاً لأسعار الفائدة خلال العام.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة في يونيو، فيما لا تزال أسواق المال ترجح تنفيذ رفع ثانٍ للفائدة قبل نهاية العام.

وفي سوق السندات قصيرة الأجل، ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 3 نقاط أساس، ليصل إلى 2.52 في المائة.

ورغم ذلك، ظل هذا العائد شبه مستقر على مدار الأسبوع، ما أدَّى إلى اتساع الفارق بين عوائد السندات الألمانية لأجل عامين و10 أعوام إلى 40 نقطة أساس، وهو مستوى يقترب من أعلى مستوياته منذ أوائل يونيو.

وفي مصطلحات السوق، يعكس اتساع هذا الفارق ازدياد انحدار منحنى العائد، وهو تطور يراقبه المحللون عن كثب لتقييم ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر خلال الفترة المقبلة.

وقال كينيث بروكس، رئيس أبحاث العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في بنك «سوسيتيه جنرال»، إن أسعار الفائدة قصيرة الأجل بقيت مستقرة نسبياً بفضل بيانات التضخم الضعيفة في منطقة اليورو هذا الأسبوع، في حين تأثرت السندات طويلة الأجل بالتقلبات التي شهدتها سوق السندات الحكومية اليابانية.

وأضاف أنه يراقب المتوسط المتحرك لـ200 يوم لعائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والبالغ 2.85 في المائة، مشيراً إلى أن العائد فشل في كسر هذا المستوى هبوطاً في وقت سابق من الأسبوع، على غرار ما حدث في مارس (آذار) وأكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يقلص احتمالات استمرار تراجع العوائد في المدى القريب.

ومع ذلك، أوضح أن «سلسلة القمم الهابطة المسجلة منذ مايو تُبقي احتمال وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها قائماً».

الأنظار تتجه إلى فرنسا

وتحركت عوائد السندات في بقية دول منطقة اليورو بصورة متوافقة إلى حد كبير مع السندات الألمانية. وارتفع عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.71 في المائة، فيما زاد عائد السندات الفرنسية بمقدار نقطتي أساس، ليصل إلى 3.72 في المائة.

ومن أبرز تطورات الأسبوع اتساع الفجوة بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، في إشارة إلى ارتفاع علاوة المخاطر التي يُطالب بها المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالديون الفرنسية مقارنة بالألمانية.

ووصل هذا الفارق إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، مع تجدد المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة في فرنسا.

وفي هذا السياق، رفع محللو «مورغان ستانلي» توقعاتهم لعجز الموازنة الفرنسية إلى 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرين في مذكرة بحثية إلى أن شهر يوليو (تموز) قد يكون حاسماً بالنسبة للمسار المالي للحكومة.

وكتب المحللون: «في إطار عملية إعداد الموازنة المعتادة، ينبغي اتخاذ قرارات رئيسية خلال يوليو، قبل أن تبدأ الحكومة إعداد مشروع قانون الموازنة خلال الصيف؛ تمهيداً لتقديمه إلى البرلمان في أوائل أكتوبر».

وكان الفارق بين تكاليف الاقتراض الفرنسية والألمانية قد اقترب من 90 نقطة أساس في أوائل عام 2025، بعدما أخفقت الحكومة الفرنسية في الحصول على موافقة البرلمان على مشروع الموازنة.