تباين ليبي بشأن إمكانية الاستفتاء الشعبي على خلافات «القاعدة الدستورية»

وسط مخاوف من سيطرة مناطق غرب البلاد

خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا وعلى يساره نائبه الثاني عمر بوشاح (المجلس)

على الرغم من مرور أسبوعين على اتفاق رئيسَي مجلسَي: «النواب»، و«الأعلى للدولة»، عقيلة صالح، وخالد المشري، على إحالة «النقاط الخلافية» بـ«الوثيقة الدستورية»، إلى الاستفتاء الشعبي الليبي، حال عدم توصل مجلسيهما إلى حل بشأنها، فإن الانتقادات السياسية حول هذا المقترح والتشكيك في جدواه لم تتوقف، في ظل تساؤلات بشأن كيفية إجرائه في ظل الانقسام السياسي.
بداية، تحدث رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، عما سماه «انفراد صالح والمشري بانتقائية المواد الخلافية بالوثيقة الدستورية التي أعلناها من القاهرة»، مطالباً بضرورة أن يطرحا الوثيقة كلها للاستفتاء؛ أو على الأقل كافة المواد الخلافية المتعلقة بشروط الترشح للرئاسة، وهي: «السماح للعسكريين ومزدوجي الجنسية، ومن صدرت بحقهم أحكام قضائية غير نهائية، بخوض السباق الرئاسي، من عدمه».
ورأى زهيو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك اتفاقاً بين صالح والمشري على تجاوز سيف الإسلام القذافي في الانتخابات المقبلة»، متابعاً: «لذا لم يهتما بالاستفتاء حول الشرط الأخير المتعلق بصدور أحكام قضائية غير نهائية، على من يرغبون في الترشح».
وذهب إلى أن «صالح والمشري يسعيان لإجراء استفتاء على ما يهتمان به (وهو ما يخص مزدوجي الجنسية والعسكريين)، فالأول مهتم بشأن ترشح (قائد الجيش الوطني) خليفة حفتر، بينما يسعى الثاني لإزاحته»، وقال: «مع الأسف الاثنان يتجاهلان الضرر الذي سيحدث بملف المصالحة الوطنية جراء إقصاء نجل القذافي، وعدد من رموز النظام السابق ممن صدرت أيضاً بحقهم أحكام غير نهائية».
ويرى زهيو أن «ارتياح وتفضيل المشري لخيار الاستفتاء على تلك البنود الخلافية، حتى لو ترشح مزدوجو الجنسية والعسكريون، يعود لتوقعه المسبق رفض الليبيين للفئتين»، وأوضح: «إذا تم الاتفاق على أن يجري الاستفتاء باعتبار ليبيا دائرة واحدة، وفي ظل ارتفاع الكثافة البشرية في العاصمة طرابلس وبقية مدن الغرب الليبي، مقارنة بمدن الشرق والجنوب، فالنتيجة بلا شك رفض ترشح الفئتين».
وانتهى إلى أنه «لم يتم التوصل بعد إلى الشكل الذي سيُجرى عليه الاستفتاء والقانون الخاص به، وهل سيكون باعتبار ليبيا دائرة واحدة، أم 3 دوائر بالأقاليم الثلاثة: برقة وفزان وطرابلس؛ حيث تشترط نسبة (النصف+ واحد) من أصوات الناخبين في كل إقليم على حدة».
بالمقابل، أشار عضو مجلس النواب الليبي، عبد المنعم العرفي، إلى إمكانية طرح الوثيقة الدستورية المكونة من 67 مادة بالكامل للاستفتاء الشعبي، ولكن بعد قيام المجلس بدراستها ومناقشتها والتصديق عليها.
وتوقع العرفي لـ«الشرق الأوسط» أن يجرى الاستفتاء باعتبار ليبيا دائرة واحدة، وقال: «هي وثيقة دستورية جامعة، وبالتالي الاستفتاء عليها سيكون بشكل جمعي ولن تكون به تجزئة؛ فالأمر مختلف عن قانون الاستفتاء على الدستور المقر من البرلمان، والذي يشترط حصول نسبة موافقة (النصف+ واحد) في كل إقليم».
وقلل العرفي مما يطرح حول مخاوف البعض من أن الكثافة البشرية قد تمنح سكان طرابلس الانفراد بالقرار؛ سواء بطرح المواد الخلافية للاستفتاء فقط، أو الوثيقة كلها، متابعاً: «نحن مشاركون بتلك الوثيقة بوصفنا نواباً عن الشعب، ولدينا لجنة أجرت تعديلات على بعض البنود، وستعرض مجدداً على كامل أعضاء مجلس النواب لدراستها ومناقشتها، وسنتحمل المسؤولية عنها أمام الناخبين».
من جانبه، رأى رئيس حزب «تجمع تكنوقراط ليبيا» أشرف بلها، ضرورة عرض «الوثيقة الدستورية» كاملة للاستفتاء الشعبي، محذراً في الوقت ذاته من تداعيات تكريس مبدأ إجراء استفتاء شعبي على فقرة أو مادة بأحد القوانين.
وتوقع بلها لـ«الشرق الأوسط» أن يطلب كل من صالح والمشري تغيير حكومة عبد الحميد الدبيبة، قبل إجراء الاستفتاء: «في محاولة منهما للتهرب من إجرائه، وبالتالي يفشل تحقيق أي خطوة جدية باتجاه إجراء الانتخابات»، حسب قوله.
وتابع: «الانتخابات مثل الاستفتاء، وهما يرفضان إجراء الانتخابات تحت سيطرة حكومة الدبيبة، فكيف سيقبلان نتائج الاستفتاء؟».
وقال: «سنتصدى لهذه المحاولة، وسنطرح إمكانية إجراء الاستفتاء إلكترونياً. الاستفتاء على هذا النحو سيكون أقل تكلفة وأكثر أماناً لأي مواطن، مقارنة بالوجود بمراكز التصويت والتعرض لتهديد ما من أي طرف أو مجموعة مسلحة».
أما عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ضو المنصوري، فانتقد فكرة إجراء الاستفتاء على المواد الخلافية، وتجاهل المطالب الكثيرة التي قدمتها هيئته من قبل لمجلس النواب خلال السنوات الماضية، بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الذي انتهت منه منذ عام 2017.
وأوضح المنصوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تكلفة الاستفتاء المقترح من قبلهما حول بند أو مادة، ربما ستفوق تكلفة إجراء الانتخابات. وبما أن المجلسين على استعداد لتقبل ذلك، فمن الأجدى استفتاء الشعب على مشروع الدستور وإغلاق ملف الهيئة التأسيسية، إما بقبول مشروعها ليتحول لدستور للبلاد، وإما برفضه والبحث عن كيفية تعديله».
وانتهى المنصوري قائلاً: «الاستفتاء لا يتم إلا على الدساتير وتعديلاتها، كونها دائمة، ولا يتم على قاعدة أو وثيقة دستورية، فلا توجد تجارب مقارنة لمثل هذا الأمر»، لافتاً إلى أن «القاعدة الدستورية يتم العمل بها لفترة مؤقتة».