التشديد الأمني السعودي للمنافذ الاستراتيجية دفع «داعش» إلى استهداف المساجد

القوات الأمنية أحبطت مخططًا متزامنًا مع هجمات الكويت وتونس وفرنسا

بعض الاسلحة والمعدات التي ضبطت أثناء مداهمة رجال الأمن للجماعات الإرهابية (واس)
بعض الاسلحة والمعدات التي ضبطت أثناء مداهمة رجال الأمن للجماعات الإرهابية (واس)
TT

التشديد الأمني السعودي للمنافذ الاستراتيجية دفع «داعش» إلى استهداف المساجد

بعض الاسلحة والمعدات التي ضبطت أثناء مداهمة رجال الأمن للجماعات الإرهابية (واس)
بعض الاسلحة والمعدات التي ضبطت أثناء مداهمة رجال الأمن للجماعات الإرهابية (واس)

استطاع الأمن السعودي خلال الأسابيع الماضية، تنفيذ عمليات استباقية كانت على وشك التنفيذ، وخططت لاستهداف عدد من المساجد خلال صلاة الجمعة ضمن أسابيع متتابعة في مدينتي الرياض والدمام، وذلك لإثارة الفتنة الطائفية وإشاعة الفوضى. وقد أحبط رجال الأمن السعوديون أحد مخططات تنظيم داعش الإرهابي، الذي كان يستهدف مسجدا يصلي فيه نحو 3 آلاف معظمهم عسكريون، بالتزامن مع التفجيرات الذي تبناها التنظيم الإرهابي التي وقعت في الكويت وتونس وفرنسا، حيث لجأت التنظيمات الإرهابية في السعودية بعد التشديد عليها، إلى استهداف المساجد لتنفيذ مخططاتها في إثارة الفتنة أو قتل رجال الأمن.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، أن العمليات الإرهابية الدامية التي تمت متزامنة في 26 يونيو (حزيران) الماضي في ثلاث قارات، كان مخططا أن تكون العاصمة السعودية، هي المحطة الرابعة لهجمات «داعش» الإرهابي الذي يدار من مناطق الصراعات، وذلك في مسجد تابع لمبنى قوات الطوارئ الخاصة. إلا أن اليقظة الأمنية، وسرعة التحقيقات، قادت إلى إحباط العمل الإرهابي، الذي كان على وشك التنفيذ.
وأوضح أحمد الموكلي وهو الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة لـ«الشرق الأوسط»، أن البيان الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية أمس، حمل في طياته مفاجآت كثيرة ليس فقط من حيث أعداد الموقوفين، ولا من حيث الأهداف والعمليات التي كان تنظيم داعش الإرهابي، ينوي القيام بها عبر جماعات التكفير والإرهاب.
وقال الموكلي، إن عملية إحباط رجال الأمن لهذه المخططات الإرهابية، يدل على يقظة وجهود المؤسسات الأمنية التي أصبحت تملك الخبرة الكافية والاستراتيجيات العالية للتعامل مع هذه التنظيمات، مهما اختلفت مسمياتها.
وأشار الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة إلى أن العنصر المشترك بين المقبوض عليهم، هو الإخلال بالأمن وإحداث الفوضى، وأن استهداف مساجد في المنطقة الشرقية خلال الأسابيع الماضية، هو «محاولة لتكريس الطائفية التي تعتبر أحد أسباب تجذر الإرهاب وإشاعة الفوضى، وهو ما لمسناه ورأيناه بأعيننا في بعض دول المناطق المضطربة».
ولفت الموكلي إلى أن تزامن تنفيذ العمليات الإرهابية التي وقعت في الكويت وتونس وفرنسا في 26 من الشهر الماضي، هو من أساسيات العمل العسكري الإجرامي الذي اعتاد الإرهابيون عليها في تنفيذ الأعمال الإجرامية الكبيرة التي تتم في أماكن مختلفة وفي توقيت واحد، مقابل الحصول على زخم إعلامي للتنظيم، وإيحاء قوته وانتشاره، وهو ما يترك انطباعا لدى بعض المغرر بهم بقوة التنظيم وتفوقه على الدول، ليدفع بهم للالتحاق به وهذا أحد أساليب التجنيد التي امتهنتها التنظيمات الإرهابية.
وذكر الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، أن العمليات الإرهابية المتزامنة، تهدف إلى بث الرعب والقلق في كل مناطق العالم، بحيث تصبح كل دولة في حالة تأهب واستعداد للخلايا النائمة لهذه التنظيمات. وتسعى حتى تكون كل دولة لا تستبعد وجود عنصر من «داعش» لديها، وهو ما يترتب عليه استعدادات أمنية كبيرة تؤدي لاستنزاف بعض الدول ويكلفها جهودا بشرية هائلة ومبالغ مالية طائلة، فضلا عن أنه يرفع مستوى القلق الشعبي إلى أعلى حد نتيجة توقع حدوث عمل إرهابي في أي لحظة.
من جهة أخرى، أوضح الدكتور أحمد الأنصاري وهو مستشار أمني، أن أصحاب الفكر الإرهابي والإجرامي لجأوا إلى المساجد بعد ثبوت جاهزية الأمن السعودي في تأمين وتحصين جميع المنافذ الاستراتيجية أمامهم من مقرات حكومية ومنافذ أمنية.
ووصف الدكتور الأنصاري، أن الهدف الجديد للتنظيم الإرهابي بأنه «الحلقة الآمنة وهي المساجد، بحيث إن الإرهابيين على دراية كاملة بأن أبوابها مفتوحة خلال أوقات الصلوات الخمس، ولا يحتاج المصلي إلى إجراءات تفتيش».
ورأى الأنصاري أن الهدف من استهداف المساجد، هو ضرب اللحمة الوطنية التي تشكل اتحادا بين الطائفتين السنية والشيعية في أي دولة من دول الخليج، ليكون مدخلا لاختلال التوازن الأمني ومن ثم تفريق الصف وإشاعة الفوضى والكراهية والصراع بين الطائفتين مثلما حدث في سوريا والعراق.
وأكد المستشار الأمني، أن الحروب العقائدية تعد الأخطر على مر التاريخ، ودائما ما تكون حروبا بالوكالة، تديرها دول لاستغلال التنظيم الذي يقع في دولة أخرى تشهد صراعات وفتنا، وذلك لتحقيق أغراض ومصالح الدولة المستفيدة في تنفيذ مخططاتها ضد السعودية.
وأشاد الأنصاري بالجهاز الأمني السعودي الذي وصفه بالقوي، رغم كل المخططات والمؤامرات التي تحاك لإثارة الفوضى وتفريق اللحمة الوطنية، من خلال الحروب الطائفية التي يحاولون إشعالها في البلاد، وتجنيد الشباب الصغير في السن، وأصحاب السوابق والمجرمين والمنحرفين فكريا.
ولفت المستشار الأمني إلى أن السعودية مستهدفة منذ فترة طويلة، بحيث إن حادثة اقتحام الحرم المكي في عام 1979 كانت أول عملية إرهابية منظمة، ثم قامت حرب أفغانستان وذهب الشباب السعودي لدحر التمدد الشيوعي، الذي نتج عنه فكر «القاعدة» وتنظيمها، والمسلسل الطويل في وجود الأحزاب وقوتها المغناطيسية في جذب الشباب الإرهابيين تحت اسم «المجاهدين».
وأضاف: «بلغ تفكير الإرهابيين خلال التسعينات إلى مرحلة محاربة العدو الأكبر والمقصود به أميركا، ومن يسيرون في فلكها، وكانت السعودية ومصر لهما الحصة الأكبر من هذه الاتهامات، وحينما حدث الغزو الأميركي للعراق وما تلاه من أحداث وانتقلت المواجهة من أفغانستان إلى العراق، وأصبحت حاضنة للإرهابيين، ثم تلتها ثورة سوريا، وتحولت إلى حرب ومقاومة النظام السوري، وتوطيد علاقته مع التنظيمات الإرهابية مثل (داعش) وأخواته، بالتعاون مع إيران، ومنحه القوة والعتاد لتهديد السلم في المنطقة العربية وإشاعة الفوضى فيها بالوكالة».
ورأى أن كل المؤشرات تؤكد أن تنظيم داعش هو وراء كل الكوارث الموجودة في المنطقة العربية وسبب وجوده تحقيق طموح إيران في التوسع الفارسي وإعادة إحياء الإمبراطورية الإيرانية.



السعودية تؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب العابر للحدود

نائب وزير الخارجية السعودي والمبعوث الأميركي إلى سوريا لدى ترؤسهما الاجتماع الذي عُقد في الرياض (واس)
نائب وزير الخارجية السعودي والمبعوث الأميركي إلى سوريا لدى ترؤسهما الاجتماع الذي عُقد في الرياض (واس)
TT

السعودية تؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب العابر للحدود

نائب وزير الخارجية السعودي والمبعوث الأميركي إلى سوريا لدى ترؤسهما الاجتماع الذي عُقد في الرياض (واس)
نائب وزير الخارجية السعودي والمبعوث الأميركي إلى سوريا لدى ترؤسهما الاجتماع الذي عُقد في الرياض (واس)

شددت السعودية، الاثنين، على أهمية مواصلة الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب العابر للحدود، وما يمثّله من تهديدٍ مباشرٍ لأمن المجتمعات واستقرارها، مؤكدة ضرورة الالتزام الجماعي بتحقيق السلام والاستقرار، وذلك خلال اجتماع المديرين السياسيين للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم «داعش»، والذي استضافته المملكة بحضور دولي واسع.

وترأس المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي، والسفير توم برّاك مبعوث الولايات المتحدة الأميركية إلى سوريا، الاجتماع الذي عُقد في الرياض.

شددت السعودية خلال الاجتماع الدولي على ضرورة الالتزام الجماعي بتعزيز التعاون لمحاربة الإرهاب والتطرف بما يعزز الأمن والسلم الدوليين (واس)

وقال نائب وزير الخارجية السعودي في كلمة خلال الاجتماع إن التجربة أثبتت أن التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم «داعش» الإرهابي، قادرة على التكيّف وتغيير أدواتها وأساليبها، مستفيدةً من النزاعات الممتدة، وضعف المؤسسات، والأوضاع الإنسانية الهشّة.

ورحب بانضمام سوريا إلى التحالف الدولي لهزيمة «داعش»، باعتبارها العضو الـ90 في التحالف الدولي، معبراً عن دعم السعودية للحكومة السورية في الخطوات الإيجابية التي تنتهجها في سبيل الوحدة وتحقيق الاستقرار والأمن والسلام بما يخدم تطلعات الشعب السوري.

وأكد أن وجود تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا والعراق يمثّل تعقيداً للتحديات؛ إذ تتداخل العوامل الأمنية مع الإنسانية والسياسية، مشيراً إلى أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب المواجهة والتنسيق لحماية المدنيين، والإسهام في خلق ظروف تحول دون أي تهديدات.

اجتماع المديرين السياسيين للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم «داعش» الذي استضافته المملكة شهد حضوراً دولياً واسعاً (واس)

وأشاد بما يبذله العراق من جهود حاسمة وتنسيق مستمر مع التحالف الدولي للقضاء على التنظيم، كما رحب بتولي سوريا مسؤولية بعض مرافق الاحتجاز ومخيمات النزوح التي تؤوي مقاتلي «داعش» وأفراد أسرهم، مع التأكيد على موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه أن يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا الشقيقة.

وجدد المهندس الخريجي ترحيب السعودية بالبيان الصادر عن الحكومة السورية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، بموجب اتفاق شامل يتضمن دمج مؤسسات «الإدارة الذاتية» ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وعلى هامش الاجتماع، عقد نائب وزير الخارجية السعودي سلسلة من اللقاءات الثنائية؛ إذ التقى نظيره التركي السفير موسى كولاكليكا، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وناقشا المستجدات على الساحة الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

نائب وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نظيره التركي في الرياض الاثنين (واس)

كذلك بحث الخريجي مع هاميش فالكونر وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بوزارة خارجية بريطانيا، وجانفرانكو بيتروزيللا المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الإيطالية للأزمة السورية ولتحالف مكافحة «داعش»، كلٌّ على حدة، المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب والتطرف، بما يعزز الأمن والسلم الدوليين.

المهندس وليد الخريجي خلال لقائه الثنائي مع جانفرانكو بيتروزيللا في الرياض على هامش الاجتماع (واس)

في حين ناقش نائب وزير الخارجية السعودي مع كريستيان بوك مدير دائرة الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الألمانية، التطورات على الساحة الدولية، والجهود المبذولة بشأنها، وذلك عقب استعراض الجانبين للعلاقات الثنائية بين البلدين.


السعودية وسلوفاكيا تُوقّعان اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة الثنائية

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله روبرت كاليناك (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله روبرت كاليناك (واس)
TT

السعودية وسلوفاكيا تُوقّعان اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة الثنائية

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله روبرت كاليناك (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله روبرت كاليناك (واس)

وقّعت السعودية وسلوفاكيا، الاثنين، اتفاقية تعاون عامة بين حكومتي البلدين تهدف إلى تعزيز التعاون والتفاهم المشترك في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، في ديوان الوزارة بالرياض، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك.

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله روبرت كاليناك (واس)

جرى، خلال الاستقبال، استعراض سُبل تدعيم علاقات التعاون الثنائي بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، وبحث مستجدّات الأوضاع الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومدير عام الإدارة الأوروبية السفير عبد الرحمن الأحمد.


الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

وصف المنسق الأممي التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن بأنه كان قوياً وسريعاً (الأمم المتحدة)
وصف المنسق الأممي التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن بأنه كان قوياً وسريعاً (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

وصف المنسق الأممي التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن بأنه كان قوياً وسريعاً (الأمم المتحدة)
وصف المنسق الأممي التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن بأنه كان قوياً وسريعاً (الأمم المتحدة)

«لم أعد أسمع أصوات المولدات؛ لأن شبكة الكهرباء الحكومية بدأت في العودة؛ بفضل الاستجابة السريعة من المملكة، كما أنني غادرت الأحد عبر مطار عدن، وشاهدت أعمال إعادة تأهيل المدرج، وهو أمر إيجابي جداً»، بهذه العبارة وصف المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس الوضع في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد هارنيس في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن «التدخلات التنموية السعودية لا تقل أهمية عن تدخلاتها الإنسانية، وذلك من خلال تنفيذ البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن مشاريع عدة في مختلف أنحاء اليمن». وقال: «المملكة العربية السعودية تحركت بقوة خلال الأيام والأسابيع الماضية لدعم التنمية ودعم الحكومة اليمنية، وكان ذلك سريعاً وواضحاً».

المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس (الشرق الأوسط)

وكشف المنسق الأممي عن أن قوات الأمن الحوثية التي تحتجز نحو 73 من العاملين مع الأمم المتحدة، لا تزال تسيطر على مكاتب عدة تابعة للأمم المتحدة، وصادرت مئات أجهزة الاتصالات والمعدات الضرورية، لافتاً إلى عدم وجود أي مؤشرات على أن الوضع سيتغير وأن ذلك «محبط للغاية»، على حد تعبيره.

مركز الملك سلمان

وأوضح هارنيس أن زيارته للرياض جاءت للمشاركة في اجتماع مع مركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يجري بحث المشهد الإنساني العالمي. وقال: «خلال السنوات العشر الماضية، تطور مركز الملك سلمان للإغاثة بشكل كبير، وأصبح اليوم فاعلاً عالمياً رئيسياً في مجال الاستجابة الإنسانية».

وأضاف: «بطبيعة الحال، لدى مركز الملك سلمان اهتمام كبير بالاستجابة الإنسانية في اليمن؛ ولذلك ركزتُ في هذه الزيارة على الملف الإنساني اليمني، وكان من المفيد جداً تبادل الآراء معهم في هذا الشأن، العلاقة والتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة كانا دائماً ممتازَين (...) وكان دائماً داعماً قوياً للأمم المتحدة وللاستجابة الإنسانية، ما نسعى إليه اليوم هو الارتقاء بهذه العلاقة عبر نقاشات أعمق تتعلق بالجوانب الفنية والقيادية، وكيف تُنظم الاستجابة الإنسانية، وهذا أمر بالغ الأهمية».

السعودية من أكبر المانحين

وفي سياق حديثه عن الدور السعودي الإنساني والتنموي في اليمن، أشار المنسق الأممي المقيم إلى أن «مركز الملك سلمان للإغاثة قدّم دعماً استثنائياً على مدى السنوات العشر الماضية، وكان دائماً من أكبر المانحين، ومن المرجح أن يكون هذا العام المانح الأكبر، ولا يقتصر دوره على التمويل فقط، بل يمتلك فهماً عميقاً للوضع في اليمن، وهو أمر بالغ الأهمية».

أكد هارنيس أن السعودية واحدة من كبار المانحين للاستجابة الإنسانية في اليمن (الأمم المتحدة)

وتابع بقوله: «أما على صعيد التنمية، فالجهود لا تقل أهمية، وربما تفوقها، حيث ينفذ البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار مشاريع في مختلف أنحاء البلاد. كما أن المملكة العربية السعودية تحركت بقوة خلال الأيام والأسابيع الماضية لدعم التنمية ودعم الحكومة اليمنية، وكان ذلك سريعاً وواضحاً».

وفنّد هارنيس حديثه قائلاً: «على سبيل المثال، ملف الكهرباء: هذه المشكلة قائمة منذ ما لا يقل عن 15 أو 20 عاماً، وكانت دائماً نقطة توتر في حياة اليمنيين، الاعتماد كان شبه كلي على المولدات، وما يصاحبها من ضجيج ودخان وتلوث، خلال الأسبوع أو الأيام العشرة الماضية، لم أعد أسمع أصوات المولدات؛ لأن شبكة الكهرباء الحكومية بدأت في العودة؛ بفضل الاستجابة السريعة من المملكة، كما أنني غادرت الأحد عبر مطار عدن، وشاهدت أعمال إعادة تأهيل المدرج، وهو أمر إيجابي جداً».

ولفت إلى أن «ما نحتاج إليه في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة هو دولة قوية قادرة على إظهار فوائد التنمية، وسيادة القانون، والحكم الرشيد للمواطنين، وهذا تطور إيجابي للغاية».

احتجاز موظفي الأمم المتحدة

وقال جوليان هارنيس إن «من أكثر الأمور إيلاماً أن الأمم المتحدة تعمل في اليمن منذ عقود، وكل ما تهدف إليه وكالاتها وبرامجها هو مساعدة الفئات الأشد ضعفاً، مع الالتزام بالحياد والنزاهة واحترام الثقافة المحلية».

وأضاف: «لكن، ولأسباب لا نفهمها، قامت سلطات الأمر الواقع (الحوثيون) في صنعاء باحتجاز 73 من زملائنا، وتوفي أحدهم أثناء الاحتجاز، كما تم احتجاز موظفين سابقين في الأمم المتحدة، ولم يحدث ذلك مرة واحدة، بل في 2021 في ديسمبر (كانون الأول) 2023، و2024، وثلاث مرات في 2025، كان آخرها قبل ثلاثة أسابيع فقط».

ويواصل هارنيس حديثه بالقول: «تمت مصادرة مكاتبنا وأصولنا، ولا تزال مكاتب عدة إما تحت سيطرة قوات أمن تابعة للحوثيين أو مغلقة، كما تمت مصادرة مئات أجهزة الاتصالات والمعدات الضرورية لعملنا، ولا توجد أي مؤشرات من صنعاء على أن هذا الوضع سيتغير، وهو أمر محبط للغاية، خصوصاً في هذا التوقيت الحرج بالنسبة لليمنيين».

الخطة الإنسانية لليمن لعام 2026 تحتاج إلى نحو 2.16 مليار دولار منها 1.6 مليار للأولويات القصوى (الأمم المتحدة)

زيارات صعدة

وقال إن زياراته لمحافظة صعدة (معقل الحوثيين) نحو ست مرات خلال السنوات الماضية، كما بقية المناطق اليمنية الأخرى للحوار لضمان العمل الإنساني. وأضاف: «زرت صعدة للمرة الأولى في 2013، وكنت هناك في 2014 و2015 و2016، ثم قبل عامين، والعام الماضي، كما زرت معظم مناطق اليمن، في كثير من المناطق، السلطة بيد جماعات مسلحة، ولا بد من الحوار معها لضمان العمل الإنساني».

وتابع: «في آخر زيارة لي، التقيت المحافظ، وكان الحديث مُنصبَّاً على استئناف المساعدات الإنسانية، بعد احتجاز موظفينا، قررنا تعليق العمل حتى نفهم المشكلة ونحصل على ضمانات أمنية وإطلاق سراح زملائنا، للأسف، لم نحصل على إجابات واضحة».

انتقاد الحوثيين

وجزم منسق الشؤون الإنسانية لدى اليمن بأن الأمم المتحدة لم تخفف لهجتها أو انتقادها للحوثيين مقابل الحصول على تسهيلات تشغيلية أو خلاف ذلك، وأكد أن «الأمين العام نفسه تحدث مراراً عن احتجاز موظفينا، رؤساء الوكالات تحدثوا، هناك مئات البيانات، لم نتوقف يوماً عن الحديث». مشيراً إلى أن «المؤسف هو أن مئات وربما آلاف اليمنيين المحتجزين لا يُسمع صوتهم».

الرقابة على الإنفاق الإنساني

وفي رده على تساؤلات تُطرح بشأن عملية صرف الأموال الأممية في اليمن، أكد جوليان هارنيس أن «كل ما نقوم به شفاف ومتاح للجمهور عبر نظام تتبع التمويل (fts.un.org)، حيث يمكن الاطلاع على مصادر التمويل والمشاريع منذ سنوات طويلة، كما تخضع جميع وكالات الأمم المتحدة لعمليات تدقيق داخلية وخارجية سنوية، إضافة إلى مراجعات من المانحين».

نقل مكتب المنسق المقيم إلى عدن

وأوضح هارنيس أن قرار نقل مكتب منسق الشؤون الإنسانية من صنعاء إلى عدن اتخذه الأمين العام للأمم المتحدة بناءً على عوامل عدة، «من بينها أن الحكومة اليمنية هي الممثل الرسمي في الأمم المتحدة، وسوء معاملة السلطات في صنعاء للأمم المتحدة»؛ ولذلك رأى أن «يكون مقر المنسق المقيم في عدن».

علاقة جيده مع الحكومة

وأكد أن العلاقة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً «جيدة وخاصة رئيس الحكومة، ونحن في تنسيق دائم في جميع الصعد». وقال: «هدفنا الدائم هو العمل بشكل وثيق مع الحكومة، ومصلحتنا مشتركة، في البناء والتنمية وتخفيف الأزمة الإنسانية، وهذا ما نسعى إلى تعزيزه، لا بد من قيادة حكومية واضحة وخطة مستقرة، خلال العامين الماضيين، عملتُ على إشراك الحكومة في آليات التنسيق مع المانحين، وربط أولويات التنمية بأولويات الحكومة، وقد شهدنا تقدماً ملموساً في هذا الاتجاه».

أولويات عام 2026

وتركز الأمم المتحدة هذا العام في اليمن – حسب هارنيس – على دعم قيادة الحكومة للتنمية بناءً على الأولويات الوطنية، وإنسانياً للحد قدر الإمكان من تداعيات الأزمة الإنسانية وخاصة في مناطق الحوثيين، وسنقوم بذلك الدور هناك عبر المنظمات غير الحكومية الدولية، مع التركيز على الأمن الغذائي والصحة والتغذية.

وكشف عن أن «الخطة الإنسانية لليمن لعام 2026 تحتاج إلى نحو 2.16 مليار دولار، منها 1.6 مليار للأولويات القصوى».