مرصد حقوقي يتهم الحوثيين بإنشاء 83 مركزاً لتجنيد الأطفال

الميليشيات تستدرج القاصرين عبر الإغراء برحلات سياحية وأموال

شقيق زعيم الانقلابيين خلال حضوره دورة تعبئة صيفية لطلبة المدارس (إعلام حوثي)
شقيق زعيم الانقلابيين خلال حضوره دورة تعبئة صيفية لطلبة المدارس (إعلام حوثي)
TT

مرصد حقوقي يتهم الحوثيين بإنشاء 83 مركزاً لتجنيد الأطفال

شقيق زعيم الانقلابيين خلال حضوره دورة تعبئة صيفية لطلبة المدارس (إعلام حوثي)
شقيق زعيم الانقلابيين خلال حضوره دورة تعبئة صيفية لطلبة المدارس (إعلام حوثي)

وصف مرصد حقوقي يمني الميليشيات الحوثية بأنها الأكثر انتهاكاً والأوسع جغرافياً في تجنيد الأطفال في اليمن بنسبة 97.46 في المائة، مؤكداً امتلاكه معلومات عن تأسيس الميليشيات 83 مركزاً للاستقطاب وتجنيد الأطفال، تتوزع ما بين مقرات في القرى والأحياء السكنية والمساجد والمدارس والمراكز الصيفية، إضافة إلى المعسكرات ودوائر الأمن الخاضعة للميليشيا لها.
يأتي ذلك في وقت كشفت فيه شهادات أطفال يمنيين في محافظة عمران (شمال صنعاء) عن خطط الميليشيات الحوثية في استدراج الأطفال، وذلك عبر إغرائهم برحلات سياحية وأموال، ومن ثم اقتيادهم إلى معسكراتها، حيث تُجري لهم دورات ثقافية لغسل أدمغتهم، وإقناعهم بمشروعها.
وتتجاهل التقارير الأمنية الصادرة عن الجهات التي تسيطر عليها وتديرها الميليشيات الحوثية جرائم اختطاف الأطفال، رغم شكاوى الأهالي في مناطق سيطرة الميليشيات من تزايد هذه النوعية من الجرائم وتوسعها، وبينما يعزوها البعض إلى تجارة بيع الأعضاء، تشير كثير من الشواهد إلى أن الغرض الأهم هو تجنيد الأطفال المختطفين للقتال مع الميليشيات.
وشكت أوساط مجتمعية في محافظة عمران خلال الأسابيع الأخيرة من العام الماضي من عدم اكتراث الجهات الأمنية التابعة للميليشيات ببلاغات أسر 6 أطفال اختفوا خلال تلك الفترة، في حين يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة الميليشيات روايات عن اختفاء عشرات الأطفال، أو محاولات يومية لاختطافهم من الشوارع.
- نقض اتفاق أممي
يتهم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) الميليشيات الحوثية بنقض اتفاقيتها التي وقّعتها في أبريل (نيسان) الماضي مع الأمم المتحدة بشأن حماية الأطفال ومنع الانتهاكات الجسيمة بحقهم، واستمرارها في تحشيد وتجنيد الأطفال وإشراكهم في القتال، متحدثاً عن امتلاكه بيانات 26 طفلاً تم تجنيدهم من قِبل الميليشيات منذ توقيع الاتفاقية.
وأعلنت الأمم المتحدة في أبريل الماضي، أن الميليشيات الحوثية وافقت على تصفية صفوفها من الجنود الأطفال الذين قاتلوا بالآلاف خلال سبع سنوات من الحرب الأهلية في البلاد، وأنها وقّعت معها اتفاقاً على خطة عمل لإنهاء ومنع تجنيد أو استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، وقتل الأطفال أو تشويههم، ومهاجمة المدارس والمستشفيات.
ووفقاً للتحالف الحقوقي؛ فإن عملية استقطاب الأطفال المجندين غالباً ما تبدأ بعمل دورات يتم فيها تعبئتهم بالأفكار المتطرفة، واذكاء ثقافة العنف وتمجيد الحرب، وبعد استكمال هذه الدورات؛ يعمل مسؤولو التجنيد على إرسالهم إلى الجبهات، ووضعهم في الخطوط الأمامية، في حين لا تكتفي الميليشيات بسوَق الأطفال إلى جبهات القتال، فمن يعود منها حياً، يكون عرضة لانتهاكات أخرى.
- خداع وتصفيات
يروي «تحالف رصد» على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي قصة طفل جنّدته الميليشيات الحوثية عندما كان في الرابعة عشرة من عمره عام 2017، مع عدد كبير من الأطفال دون سن الـ18، حيث أخذته من منزله في مديرية العدين التابعة لمحافظة إب (192 كلم جنوب صنعاء) ضمن حملة تجنيد إجبارية بالتزامن مع اشتعال الحرب في محافظات البيضاء وصعدة والحديدة.
وبعد عودة الطفل من الجبهة؛ تمت تصفيته في 24 أغسطس (آب) من العام نفسه، بعد خلاف نشب بينه وعناصر تابعة للميليشيات عقب مطالبته باستحقاقات مالية مقابل مشاركته في المعارك، حيث خدعته الميليشيات ولم تفِ بها. وبعد اشتداد الخلاف؛ أطلق أحد عناصر الميليشيا النار عليه وأرداه قتيلاً.
يقول مطهر البذيجي، المدير التنفيذي لـ«تحالف رصد»، إن العام 2022 لم يختلف عن سابقيه بالنسبة لأعمال تجنيد الأطفال، حيث استمرت جماعة الحوثي باستقطاب الأطفال وتجنيدهم في صفوفها، ويشير إلى أنها سخّرت لذلك كل الوسائل المتاحة أمامها، لا سيما المدارس والمساجد ووسائل الإعلام.
ويؤكد البذيجي لـ«الشرق الأوسط» انتشار شهادات وتسجيلات مصورة لمسؤولين حوثيين وهم يحرّضون الطلبة في المدارس العامة أثناء زياراتهم إليها، وخصوصاً مدارس التعليم الأساسي، إضافة إلى إبراز وسائل إعلام الميليشيات مقاتلين من الأطفال يتقدمون المعارك، ويتحدثون إلى تلك الوسائل عن تجاربهم في القتال.
وبحسب البذيجي، فإن التجنيد واحدٌ من انتهاكات ستة موجهة ضد الأطفال بحسب تصنيف الأمم المتحدة، حيث صارت نسب التجنيد العالية خلال السنتين الأخيرتين أمراً باعثاً على القلق، لا سيما أن الميليشيات تعمل على استقطاب الأطفال إلى صفوفها للقتال عبر المراكز الصيفية والمساجد والمدارس والمقار الأمنية.
- 30 ألف مجند
بحسب ما يقوله البذيجي، فإنه كلما امتدت سنوات الحرب؛ شكّل ذلك بيئة خصبة للاستقطاب والارتزاق، فتتوسع رقعة البطالة ويزداد عدد الملتحقين بصفوف القتال، وغالباً ما يجري استقطاب أطفال الأسر التي تعاني من ضعف مستوى الدخل والبطالة، وزيادة عدد الشبان بين صفوفها.
ينوّه البذيجي إلى أن تقديرات المجتمع المدني في اليمن حول تجنيد الأطفال تشير إلى أكثر من 30 ألف طفل مجند، وأنهم يشكلون غالبية قوام مقاتلي الميليشيات، في حين يؤكد أن «تحالف رصد» الذي يديره يمتلك قاعدة بيانات موثقة ومكتملة بعدد يزيد على 6 آلاف طفل مجند بين العاشرة والثامنة عشرة، ينتمي الغالبية العظمى منهم إلى محافظات صعدة، وعمران، وصنعاء، وذمار، وإب، والحديدة وتعز.
ويقدر البذيجي أن أعداد الأطفال الذين قضوا في معارك الميليشيات بأكثر من ألفي طفل، وفقاً لمؤشرات الرصد التي قام بها التحالف، منبهاً إلى استمرار الميليشيات في تحشيد وتجنيد الأطفال، وظهور العديد من قادتها على وسائل إعلامها خلال الأشهر الماضية رفقة أطفال يصفونهم بالمقاتلين، بينما تكشف مظاهرهم وملامحهم عن صغر أعمارهم.
وكان التحالف الحقوقي ذكر في تغريدات له على «تويتر» أن قيادياً حوثياً يدعى محمود زبيبة، يعمل مشرفاً جهادياً في حي مسيك في العاصمة صنعاء؛ وأنه هو المسؤول المباشر عن كل حملات تجنيد الأطفال في العاصمة، حيث يقوم باستقطاب المجندين الصغار.
وسبق أن قام القيادي الحوثي زبيبة – بحسب التحالف الحقوقي - بتوزيع إعلانات على جدران مدرسة الغولي وشوارع وأزقة حي مسيك يدعو فيها الأطفال إلى التوجه للجبهات، حيث ارتبطت شهادات العديد من الأطفال الضحايا باسمه في مرحلة الاستقطاب.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.