مرصد حقوقي يتهم الحوثيين بإنشاء 83 مركزاً لتجنيد الأطفال

الميليشيات تستدرج القاصرين عبر الإغراء برحلات سياحية وأموال

شقيق زعيم الانقلابيين خلال حضوره دورة تعبئة صيفية لطلبة المدارس (إعلام حوثي)
شقيق زعيم الانقلابيين خلال حضوره دورة تعبئة صيفية لطلبة المدارس (إعلام حوثي)
TT

مرصد حقوقي يتهم الحوثيين بإنشاء 83 مركزاً لتجنيد الأطفال

شقيق زعيم الانقلابيين خلال حضوره دورة تعبئة صيفية لطلبة المدارس (إعلام حوثي)
شقيق زعيم الانقلابيين خلال حضوره دورة تعبئة صيفية لطلبة المدارس (إعلام حوثي)

وصف مرصد حقوقي يمني الميليشيات الحوثية بأنها الأكثر انتهاكاً والأوسع جغرافياً في تجنيد الأطفال في اليمن بنسبة 97.46 في المائة، مؤكداً امتلاكه معلومات عن تأسيس الميليشيات 83 مركزاً للاستقطاب وتجنيد الأطفال، تتوزع ما بين مقرات في القرى والأحياء السكنية والمساجد والمدارس والمراكز الصيفية، إضافة إلى المعسكرات ودوائر الأمن الخاضعة للميليشيا لها.
يأتي ذلك في وقت كشفت فيه شهادات أطفال يمنيين في محافظة عمران (شمال صنعاء) عن خطط الميليشيات الحوثية في استدراج الأطفال، وذلك عبر إغرائهم برحلات سياحية وأموال، ومن ثم اقتيادهم إلى معسكراتها، حيث تُجري لهم دورات ثقافية لغسل أدمغتهم، وإقناعهم بمشروعها.
وتتجاهل التقارير الأمنية الصادرة عن الجهات التي تسيطر عليها وتديرها الميليشيات الحوثية جرائم اختطاف الأطفال، رغم شكاوى الأهالي في مناطق سيطرة الميليشيات من تزايد هذه النوعية من الجرائم وتوسعها، وبينما يعزوها البعض إلى تجارة بيع الأعضاء، تشير كثير من الشواهد إلى أن الغرض الأهم هو تجنيد الأطفال المختطفين للقتال مع الميليشيات.
وشكت أوساط مجتمعية في محافظة عمران خلال الأسابيع الأخيرة من العام الماضي من عدم اكتراث الجهات الأمنية التابعة للميليشيات ببلاغات أسر 6 أطفال اختفوا خلال تلك الفترة، في حين يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة الميليشيات روايات عن اختفاء عشرات الأطفال، أو محاولات يومية لاختطافهم من الشوارع.
- نقض اتفاق أممي
يتهم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) الميليشيات الحوثية بنقض اتفاقيتها التي وقّعتها في أبريل (نيسان) الماضي مع الأمم المتحدة بشأن حماية الأطفال ومنع الانتهاكات الجسيمة بحقهم، واستمرارها في تحشيد وتجنيد الأطفال وإشراكهم في القتال، متحدثاً عن امتلاكه بيانات 26 طفلاً تم تجنيدهم من قِبل الميليشيات منذ توقيع الاتفاقية.
وأعلنت الأمم المتحدة في أبريل الماضي، أن الميليشيات الحوثية وافقت على تصفية صفوفها من الجنود الأطفال الذين قاتلوا بالآلاف خلال سبع سنوات من الحرب الأهلية في البلاد، وأنها وقّعت معها اتفاقاً على خطة عمل لإنهاء ومنع تجنيد أو استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، وقتل الأطفال أو تشويههم، ومهاجمة المدارس والمستشفيات.
ووفقاً للتحالف الحقوقي؛ فإن عملية استقطاب الأطفال المجندين غالباً ما تبدأ بعمل دورات يتم فيها تعبئتهم بالأفكار المتطرفة، واذكاء ثقافة العنف وتمجيد الحرب، وبعد استكمال هذه الدورات؛ يعمل مسؤولو التجنيد على إرسالهم إلى الجبهات، ووضعهم في الخطوط الأمامية، في حين لا تكتفي الميليشيات بسوَق الأطفال إلى جبهات القتال، فمن يعود منها حياً، يكون عرضة لانتهاكات أخرى.
- خداع وتصفيات
يروي «تحالف رصد» على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي قصة طفل جنّدته الميليشيات الحوثية عندما كان في الرابعة عشرة من عمره عام 2017، مع عدد كبير من الأطفال دون سن الـ18، حيث أخذته من منزله في مديرية العدين التابعة لمحافظة إب (192 كلم جنوب صنعاء) ضمن حملة تجنيد إجبارية بالتزامن مع اشتعال الحرب في محافظات البيضاء وصعدة والحديدة.
وبعد عودة الطفل من الجبهة؛ تمت تصفيته في 24 أغسطس (آب) من العام نفسه، بعد خلاف نشب بينه وعناصر تابعة للميليشيات عقب مطالبته باستحقاقات مالية مقابل مشاركته في المعارك، حيث خدعته الميليشيات ولم تفِ بها. وبعد اشتداد الخلاف؛ أطلق أحد عناصر الميليشيا النار عليه وأرداه قتيلاً.
يقول مطهر البذيجي، المدير التنفيذي لـ«تحالف رصد»، إن العام 2022 لم يختلف عن سابقيه بالنسبة لأعمال تجنيد الأطفال، حيث استمرت جماعة الحوثي باستقطاب الأطفال وتجنيدهم في صفوفها، ويشير إلى أنها سخّرت لذلك كل الوسائل المتاحة أمامها، لا سيما المدارس والمساجد ووسائل الإعلام.
ويؤكد البذيجي لـ«الشرق الأوسط» انتشار شهادات وتسجيلات مصورة لمسؤولين حوثيين وهم يحرّضون الطلبة في المدارس العامة أثناء زياراتهم إليها، وخصوصاً مدارس التعليم الأساسي، إضافة إلى إبراز وسائل إعلام الميليشيات مقاتلين من الأطفال يتقدمون المعارك، ويتحدثون إلى تلك الوسائل عن تجاربهم في القتال.
وبحسب البذيجي، فإن التجنيد واحدٌ من انتهاكات ستة موجهة ضد الأطفال بحسب تصنيف الأمم المتحدة، حيث صارت نسب التجنيد العالية خلال السنتين الأخيرتين أمراً باعثاً على القلق، لا سيما أن الميليشيات تعمل على استقطاب الأطفال إلى صفوفها للقتال عبر المراكز الصيفية والمساجد والمدارس والمقار الأمنية.
- 30 ألف مجند
بحسب ما يقوله البذيجي، فإنه كلما امتدت سنوات الحرب؛ شكّل ذلك بيئة خصبة للاستقطاب والارتزاق، فتتوسع رقعة البطالة ويزداد عدد الملتحقين بصفوف القتال، وغالباً ما يجري استقطاب أطفال الأسر التي تعاني من ضعف مستوى الدخل والبطالة، وزيادة عدد الشبان بين صفوفها.
ينوّه البذيجي إلى أن تقديرات المجتمع المدني في اليمن حول تجنيد الأطفال تشير إلى أكثر من 30 ألف طفل مجند، وأنهم يشكلون غالبية قوام مقاتلي الميليشيات، في حين يؤكد أن «تحالف رصد» الذي يديره يمتلك قاعدة بيانات موثقة ومكتملة بعدد يزيد على 6 آلاف طفل مجند بين العاشرة والثامنة عشرة، ينتمي الغالبية العظمى منهم إلى محافظات صعدة، وعمران، وصنعاء، وذمار، وإب، والحديدة وتعز.
ويقدر البذيجي أن أعداد الأطفال الذين قضوا في معارك الميليشيات بأكثر من ألفي طفل، وفقاً لمؤشرات الرصد التي قام بها التحالف، منبهاً إلى استمرار الميليشيات في تحشيد وتجنيد الأطفال، وظهور العديد من قادتها على وسائل إعلامها خلال الأشهر الماضية رفقة أطفال يصفونهم بالمقاتلين، بينما تكشف مظاهرهم وملامحهم عن صغر أعمارهم.
وكان التحالف الحقوقي ذكر في تغريدات له على «تويتر» أن قيادياً حوثياً يدعى محمود زبيبة، يعمل مشرفاً جهادياً في حي مسيك في العاصمة صنعاء؛ وأنه هو المسؤول المباشر عن كل حملات تجنيد الأطفال في العاصمة، حيث يقوم باستقطاب المجندين الصغار.
وسبق أن قام القيادي الحوثي زبيبة – بحسب التحالف الحقوقي - بتوزيع إعلانات على جدران مدرسة الغولي وشوارع وأزقة حي مسيك يدعو فيها الأطفال إلى التوجه للجبهات، حيث ارتبطت شهادات العديد من الأطفال الضحايا باسمه في مرحلة الاستقطاب.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.