مصر: الحكومة تتعهد بـ«عدم تجريف» حديقة حيوانات الجيزة

قالت إن خطة «التطوير» لا تمس النباتات النادرة

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (الحكومة المصرية)

تعهدت الحكومة المصرية بـ«عدم تجريف» حديقة حيوانات الجيزة. وقالت إن «خطة (تطوير) الحديقة لا تمس النباتات النادرة». ونفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري» في بيان رسمي (الخميس) صحة الأنباء التي تزعم «تجريف أشجار الحديقة تزامناً مع تنفيذ خطة لتطويرها».
ووفق بيان «مجلس الوزراء»، فإن «حديقة حيوانات الجيزة ذات طبيعة خاصة، ولا يمكن المساس بها، أو قطع أي من النباتات والأشجار النادرة المتواجدة بها». وأشار البيان إلى أنه «سيتم تنفيذ خطة لتطوير الحديقة، ورفع كفاءة جميع خدماتها، بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها، واستعادة طابعها التراثي، مع إعادة إحيائها كمنطقة مفتوحة ومساحات خضراء تعد متنفساً للمواطنين، لتكون الحديقة على غرار الحدائق العالمية المفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية، إلى جانب ربطها بحديقة الأورمان، وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية».
وكان الإعلان عن خطة لتطوير حديقة حيوانات الجيزة قد أثار جدلاً في الشارع المصري بسبب ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء زعمت «بيع الحديقة». إلا أن محمد رجائي، مدير الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة المصرية، أكد في تصريحات متلفزة أن «حديقة حيوانات الجيزة تتبع وزارة الزراعة المصرية ولن يتم نقل ملكيتها لأي جهة أخرى».
وبحسب مراقبين، «تعد حديقة حيوانات الجيزة الأعرق في مصر والشرق الأوسط، كما أنها ثاني أقدم حديقة في العالم، حيث تم إنشاؤها بقرار من الخديوي إسماعيل عام 1891»، و«تمتد على نحو 80 فداناً، وتستقبل ما يقرب من مليوني زائر يومياً بسعر دخول رمزي، وتضم كثيراً من الحيوانات والنباتات والزهور النادرة».
من جانبه، يرى الدكتور محمد فرجاني، الأستاذ بكلية الزراعة، أن «تطوير حديقة حيوانات الجيزة أصبح ضرورة ملحة وليس رفاهية، بعد تعرضها للإهمال، وتآكل البنية التحتية الخاصة بها، ونفوق كثير من الحيوانات، ما أدى إلى خروج الحديقة من التصنيف الدولي». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك التزاماً واضحاً من الحكومة المصرية بعدم المساس بالنباتات النادرة أو تقليص المساحات الخضراء بالحديقة، فضلاً عن إخراج الحيوانات من الأقفاص ووضعها في مساحات مفتوحة على النحو الذي يتوافق مع المعايير العالمية، كما أنه لن يتم إنشاء أي مبانٍ خرسانية ضمن خطة التطوير، وكلها تعهدات إيجابية تستحق (الإشادة)».