شبح «الاغتيالات العشوائية» يطارد الليبيين

مواطنون يقضون بالطعن والرصاص

إحميد المرابط الزيداني رئيس اللجنة القانونية لمنظمة «ضحايا» لحقوق الإنسان (الشرق الأوسط)

أعادت واقعة العثور على مواطن ليبي، مقتولاً في مدينة جنزور (غرب العاصمة طرابلس)، شبح «الاغتيالات الغامضة والعشوائية» إلى البلاد، التي لم تغادرها منذ الانفلات الأمني عقب اندلاع «ثورة 17 فبراير» عام 2011 وحتى الآن.
وعثرت السلطات الأمنية في غرب ليبيا على جثة المواطن، أيمن علي المعرش، الذي كان يعمل موظفاً بالشؤون العلمية بالإدارة العامة لجامعة المقرب بمدينة الخمس (شرقي مدينة طرابلس)، وبها طعنات عدة، دون التوصل إلى الجناة، في ظاهرة يرى حقوقيون أنها «متكررة في ليبيا».
وخلال الأشهر الماضية، أعلن عن اغتيال مواطنين، ومحاولة استهداف مسؤولين محليين، مثل عميد بلدية زليتن عمر الصغير، على أيدي مسلحين، في ظل انتشار السلاح بشكل واسع بين المواطنين في أنحاء البلاد.
وعثر على جثة المواطن الليبي، كمال بديري، والذي كان يعمل في هيئة الرقابة الإدارية، مقتولاً رمياً بالرصاص في سيارته، قرب قاعة الشعب بالعاصمة طرابلس، منتصف الأسبوع الماضي، لكن وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، قالت مساء أمس (الأربعاء) إنها توصلت إلى الجاني.
وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن أعضاء التحري والتحقيقات بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابعة له، تمكنوا من التعرف والقبض على المتورط في واقعة قتل المواطن بديري، «التي سبق وسجلت ضد مجهول»، مشيرة إلى أنه ألقي القبض عليه في منطقة بئر غنم (جنوب غربي طرابلس) وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة وهو عبارة عن مسدس نوع «إمبريته».
وقال إحميد المرابط الزيداني، رئيس اللجنة القانونية لمنظمة «ضحايا» لحقوق الإنسان، إن عمليات القتل العشوائي التي تطارد الليبيين، «هي امتداد للحالة الأمنية الهشة التي تعاني منها الدولة الليبية»، مشيراً إلى أن «الانقسام السياسي والعسكري يلقي بظلاله على تصاعد هذه الإشكالية».
وأضاف الزيداني في حديث إلى «الشرق الأوسط» اليوم (الخميس) أن أسباب تصاعد هذه الظاهرة متعددة، من بينها «إفلات الجناة من العقاب؛ حتى بات ملحوظاً ارتفاع هذه النوعية من الجرائم، التي عمقت من المآسي في المجتمع الليبي».
وتحدث الزيداني، عن اختلاف الدوافع وراء هذه الجرائم، لكنه رأى أن «عدم وجود دولة مركزية قوية تبسط سيطرتها على كامل البلاد ساهم بالتبعية في الإفلات من العقوبة، وبالتالي سمح للجناة بالتنقل بين مناطقها».
وقال إن «هناك بعض أسباب الجريمة التي يعملون على إيجاد علاج لها»، وتتثمل في «معالجة الاضطرابات النفسية التي لحقت ببعض الشباب نتيجة انخراطهم في الميلشيات والمجموعات المسلحة، واشتراكهم في النزاع المسلح الذي تعيشه ليبيا منذ 12 عاماً»، متابعاً: «اشتراك هذه المجاميع في الحروب التي شهدتها البلاد، يتطلب تأهيلاً ودعماً نفسياً».
وتابع: «ترك هذه المجموعات دون إعادة إدماجهم في المجتمع لا شك سينعكس بالسلب على الجميع، وهذا ما نلاحظه من كثرة الجرائم»، كما لفت الزيداني، إلى ظاهرة العنف الأسري، في ظل ما وصفه بـ«غياب الدولة والتشريعات العاجزة»، مما أدى إلى تزايد الجرائم، (...) كلما ارتفعت داخل الأسرة زادت داخل المجتمع.
وسبق وأطلق مسلحون النار على سيارة كانت تقل عائلة ليبية في منطقة الحرشة بمدينة الزاوية (غربي البلاد) فقتل سالم صالح عبد المولى، وزوجته سارة خليفة قريميدة، بينما أصيب طفليهما بجروح خطيرة.
ودانت منظمات حقوقية هذه الجريمة في حينها، وطالبت منظمة «رصد الجرائم في ليبيا» وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» باتخاذ الإجراءات وتحمل مسؤولياتها تجاه حالة الانفلات الأمني وتفشي الجريمة المنظمة بمدينة الزاوية. كما طالبت النائب العام الليبي بفتح تحقيق عاجل وفعال يقود لضبط الجناة ومحاسبتهم لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وسبق لمنظمة رصد الجرائم، الحديث عن مقتل محمد رجب بوهنية، (21 عاماً) وإصابة حمد عبد العزيز الدرسي، (22 عاماً) برصاصة في الرئة، إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل أفراد أمن بمنطقة الحنية شمال مدينة البيضاء شرقي ليبيا.
وحملت المنظمة المسؤولية للإدارة العامة للبحث الجنائي، ودعت النيابة العامة لفتح تحقيق عاجل وفعال لمحاسبة الجناة وضمان عدم إفلاتهم من العدالة.
واستمراراً لما رآه حقوقيون انفلاتا أمنياً، كثرت في ليبيا عمليات السطو المسلح، والابتزاز المادي الذي ينتهي عادة بقتل الضحية. وقالت وزارة الداخلية، في بيان مساء (الأربعاء)، إن أعضاء «قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق» ألقوا القبض على ثلاثة أشخاص حاولوا السطو على شابين وتسببوا في إصابتهما.
وأوضحت الوزارة، أن الجناة اعترضوا الشابين بطريق السواني (جنوب طرابلس) سعياً للاستيلاء على ممتلكاتهما، مما أدى إلى إصابة أحدهما بالضرب بآلة حادة في رأسه فيما أصيب الآخر بطعنة في صدره.
وأرجعت منظمة «رصد الجرائم في ليبيا» التي تصدر تقريراً شهرياً عن حالة حقوق الإنسان في البلاد، هذه الحوادث الجنائية إلى «الانفلات الأمني والفوضى» التي تشهدها البلاد.