تركيا: الادعاء العام يقدم مرافعته في قضية إغلاق حزب مؤيد للأكراد

كرر المدعي العام الجمهوري بكير شاهين، اتهاماته لحزب «الشعوب الديمقراطي»، المؤيد للأكراد، بأنه تحول إلى بؤرة للأنشطة الإرهابية الهادفة إلى تمزيق وحدة الدولة مع شعبها، ووصفه بأنه «مكتب تجنيد» يعمل لصالح حزب «العمال الكردستاني» المدرج على قوائم الإرهاب.
وفي تصريحات، عقب تقديم مرافعته الشفهية أمام المحكمة الدستورية العليا، أمس الثلاثاء، في قضية إغلاق حزب «الشعوب الديمقراطي» التي رفعها في عام 2021، قال شاهين: «لقد أظهرنا بكل الأدلة أن الطرف المدعى عليه (حزب الشعوب الديمقراطي) أصبح بؤرة لأعمال تتعارض مع وحدة الدولة مع شعبها، غير القابلة للتجزئة، وأن ارتباطه بالمنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) حقيقة معروفة للمجتمع بأسره... لم يسمع أحد بأن أعضاء الحزب المدعى عليه أدانوا منظمة (حزب العمال الكردستاني) الإرهابية، مع أن المسؤولين عن الحزب اعترفوا بأنه (العمال الكردستاني) منظمة إرهابية».
واتهم شاهين الحزب بأنه يعد «مكتب التجنيد التابع للمنظمة الإرهابية، والدليل الأهم على ذلك يتجلى في اعتصام أمهات الأطفال والشباب، الذين تم أخذهم إلى المنظمة بالقوة أو بالخداع لأكثر من 3 سنوات في مبنى بلدية ديار بكر (جنوب شرق تركيا) وبعض الولايات الأخرى.
ورداً على سؤال عما إذا كان نظر دعوى إغلاق الحزب سيستمر حتى اكتمال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في يونيو (حزيران)، قال شاهين: «الأمر يرجع للمحكمة الدستورية... مهمتنا انتهت اعتباراً من اليوم... أظهرنا كل أدلتنا وقدمنا الملف، والآن أصبح الأمر في يد المحكمة».
وستتيح المحكمة للحزب تقديم مرافعته الشفهية للرد على مرافعة الادعاء، وفي المرحلة الأخيرة من القضية يقوم مقرر المحكمة بتقييم الدعوى من حيث قبولها أو رفضها، حيث يتم تحديد موعد للبت بالتقرير، وإصدار الحكم في القضية بوقت لاحق. ولا يحمل تقرير المقرر صفة الإلزام لهيئة المحكمة المؤلفة من 15 عضواً. ويتطلب قرار إغلاق الحزب موافقة 10 من أعضاء هيئة المحكمة.
وبحسب المادة 69 من الدستور التركي، يمكن أن تصدر المحكمة قراراً بإغلاق الحزب، أو حرمانه من المساعدة المالية من خزينة الدولية، كلياً أو جزئياً، اعتماداً على خطورة الأفعال المدان بها.
وسبق أن قررت المحكمة في دعاوى مماثلة إغلاق أحزاب مؤيدة للأكراد، كما قررت قطع نصف الدعم المالي عن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، في الدعوى التي أقيمت في عام 2008 لإغلاقه بدعوى انتهاكه مبادئ العلمانية.
وفي الدعوى التي قبلتها المحكمة الدستورية ضد حزب «الشعوب الديمقراطي» في يونيو 2021، طالب المدعي العام بإغلاق الحزب، وحظر النشاط السياسي لـ451 من قياداته وأعضائه لمدة 5 سنوات.
والأسبوع الماضي، جمدت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، مؤقتاً، الحسابات البنكية التي يتلقى فيها حزب «الشعوب الديمقراطي» الدعم المقدم من خزينة الدولة. بناء على طلب المدعي العام، لحين إصدار المحكمة قرارها في الدعوى المقدمة منه لإغلاق الحزب، وذلك بدعوى استخدام الحزب تلك الأموال في تمويل حزب «العمال الكردستاني».
في الوقت ذاته، أعلنت الرئيسة المشاركة للحزب، بيروين بولدان، أن الحزب سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة بمرشحه الخاص، ما يشير إلى أن الحزب لن ينسحب من سباق الرئاسة من أجل منح الفرصة للمرشح المحتمل لـ«طاولة الستة» لأحزاب المعارضة، التي تضم أحزاب: الشعب الجمهوري، الجيد، الديمقراطية والتقدم، المستقبل، السعادة، والديمقراطي.
ويرجع موقف الحزب إلى غضبه من عدم دعوته للانضمام إلى «طاولة الستة»، وموقف ميرال أكشينار رئيسة حزب الجيد (ينتمي للتيار القومي) منه، بعد أن أعلن نائب حزب الشعب الجمهوري عن إسطنبول، جورسيل تكين، في وقت سابق، أنه يمكن إسناد وزارة لحزب «الشعوب الديمقراطي»، في حال تم الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن أكشينار قالت: «لن نكون على الطاولة حيث يوجد حزب الشعوب الديمقراطي».
إلى ذلك، رفض حزب «الشعوب الديمقراطي» استقبال وفد من حزب «العدالة والتنمية»؛ لمناقشة التعديل الدستوري المتعلق بحماية حق الحجاب وحماية العائلة، قبل بدء مناقشته بالبرلمان، حيث يسعى الحزب الحاكم لحشد الأغلبية لتمرير التعديلات الدستورية من البرلمان بشكل مباشر، بموافقة 400 عضو من أصل 600 (أغلبية الثلثين).
وقال المتحدث باسم الحزب صاروهان أولوتش، في مؤتمر صحافي بالبرلمان، أمس: «أفكار حزبنا معروفة بعدم التمييز والتفرقة، ولم تكن لديه مشكلة في مسألة الحجاب.. حزب العدالة والتنمية طلب موعداً للقاء، واتخذنا قراراً بعدم تلبيته.. بالطبع لا نرى جهود حزب العدالة والتنمية في المسألة سلبية، لكن بسبب سياسات الحكومة ضد حزبنا لا توجد أرضية من أجل اللقاء معه، مع مواصلة دعوى إغلاق الحزب وقرار التجميد المؤقت أخيراً للحسابات المصرفية، ولهذا اتخذنا قراراً برفض اللقاء مع حزب العدالة والتنمية».