السعودية تعيد حصة حجاج الخارج إلى ما قبل جائحة «كورونا»

حصص الحج تعود لما كانت عليه قبل «كورونا» (واس)
حصص الحج تعود لما كانت عليه قبل «كورونا» (واس)
TT

السعودية تعيد حصة حجاج الخارج إلى ما قبل جائحة «كورونا»

حصص الحج تعود لما كانت عليه قبل «كورونا» (واس)
حصص الحج تعود لما كانت عليه قبل «كورونا» (واس)

كشف الدكتور عبد الفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة، لـ«الشرق الأوسط»، أن أعداد حجاج الخارج عادت إلى ما كانت عليه قبل جائحة «كورونا»؛ إذ سيسمح لمليوني مسلم من خارج المملكة ونحو 200 ألف مسلم من داخل المملكة بالقدوم لتأدية مناسك الحج بكل يسر وسهولة.
وأوضح مشاط أن زيادة عدد الحجاج مرهونة بمستوى الخدمة المقدمة لهم، مشيراً إلى وجود مشاريع تطويرية كبيرة تقام في المشاعر ضمن خطة استراتيجية متكاملة لبناء بنية تحتية تتسع لمزيد من ضيوف الرحمن.
جاء ذلك على هامش توقيع وزارة الحج والعمرة عدداً من اتفاقيات الحج مع وفود من 57 دولة، في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الحج للعام الحالي 1444، ضمن مؤتمر ومعرض خدمات الحـج والعمـرة المقام تحت عنوان «الجودة في منظومة الخدمات».
وبيّن مشاط أن هذا المؤتمر يجمع لأول مرة مكاتب شؤون الحج والشركات التي تقوم على خدمة ضيوف الرحمن من خارج المملكة في مكان واحد، في جدة، لتتم التعاقدات بشفافية وعدالة خلال 4 أيام، بعد أن كانت في السابق تتم خلال 5 أشهر، كما أنه يجمع أيضاً لأول مرة وفوداً من 57 دولة لتوقيع الاتفاقيات في وقت قياسي تحت قبة جدة.
من جهته، قال الدكتور خليفة بن جاسم الكواري، مستشار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك جهود كبيرة واضحة للتسهيل على الحجاج لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، ويوجد تعاون كبير من الإخوة الأشقاء في السعودية».
... المزيد


مقالات ذات صلة

السعودية: بدء حجز الباقات لحجاج الداخل

الخليج إتاحة استعراض الباقات واختيار الأنسب منها لحجاج الداخل (تصوير: بشير صالح)

السعودية: بدء حجز الباقات لحجاج الداخل

أعلنت السعودية، الأربعاء، بدء مرحلة حجز باقات الحج للراغبين في أداء الفريضة من المواطنين والمقيمين ممن لديهم إقامة سارية، لموسم هذا العام، إلكترونياً.

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)
الخليج وزارة الحج والعمرة السعودية أكدت أن حقوق ضيوف الرحمن أولوية قصوى وأن جودة الخدمات المقدمة تمثل خطاً أحمر لا يُسمح بتجاوزه (واس)

السعودية: إيقاف «شركتَي عمرة» لمخالفة التزامات السكن للمعتمرين

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، السبت، إيقاف شركتَي عمرة، بعد رصد مخالفة تمثلت في عدم الالتزام بتوفير خدمات السكن للمعتمرين وفق البرامج التعاقدية المعتمدة.

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)
الخليج مكة المكرمة (الشرق الأوسط)

السعودية: «الحج والعمرة» توقف التعاقد مع 1800 وكالة سفر خارجية لقصور الأداء

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية إيقاف التعاقدات القائمة مع 1800 وكالة سفر خارجية تعمل في مجال العمرة، من أصل نحو 5800 وكالة، لقصور الأداء.

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)
رياضة سعودية يتضمن برنامج رحلة المشاعر المقدسة زيارات ميدانية إلى المشاعر المقدسة (الشرق الأوسط)

«رحلة المشاعر المقدسة»... مبادرة سعودية لتعريف الشباب بمنظومة خدمة ضيوف الرحمن

انطلق الثلاثاء برنامج «رحلة المشاعر المقدسة» في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة الذي تنظمه وزارة الرياضة ويستمر حتى 29 يناير الجاري

عبد الله الزهراني (جدة)
شمال افريقيا معتمرون مصريون يتأهبون لرحلة جوية لأداء المناسك (وزارة السياحة المصرية)

ملاحقة مصرية مستمرة لـ«شركات الحج الوهمية»

تلاحق الداخلية المصرية «شركات الحج والعمرة الوهمية» في حين أكدت وزارة السياحة على أهمية الالتزام الكامل بحصول حجاج السياحة على «شهادة الاستطاعة الصحية»

وليد عبد الرحمن (القاهرة )

45 مهاجراً فقدوا في البحر كانوا على متن قارب غادر تونس

مهاجرون سريون يطلبون النجدة قرب سواحل ليبيا في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
مهاجرون سريون يطلبون النجدة قرب سواحل ليبيا في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
TT

45 مهاجراً فقدوا في البحر كانوا على متن قارب غادر تونس

مهاجرون سريون يطلبون النجدة قرب سواحل ليبيا في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
مهاجرون سريون يطلبون النجدة قرب سواحل ليبيا في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

قالت منصة «هاتف الإنذار»، المختصة في الإبلاغ عن المهاجرين العالقين بالبحر، إن 45 مهاجراً كانوا غادروا سواحل تونس على متن قارب حديدي ليل الأربعاء - الخميس الماضي، أصبحوا في عداد المفقودين.

وأطلقت المنصة نداء للبحث عن المهاجرين في وسط البحر المتوسط بعد أن تلقت إشعاراً باختفاء القارب. وكتبت المنصة، على حسابها بموقع «إكس»: «نأمل أن يُعثَر عليهم أحياء. نحن قلقون لأجل أقاربهم».

مهاجرون يعانون من الجفاف الشديد ودوار البحر يرقدون على أرضية سفينة تجارية في البحر الأبيض المتوسط ​​بالقرب من الساحل الليبي يوم 17 يناير 2026 (أ.ف.ب)

وعلى الرغم من القيود الأوروبية المشددة، فإن مهاجرين؛ غالبيتهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، يحاولون الوصول إلى السواحل الإيطالية القريبة على متن قوارب حديدية تقليدية الصنع في رحلات تنتهي في كثير من الأحيان بمآسٍ في البحر.

وتشير بيانات برنامج «مفقودين»، التابع لـ«المنظمة الدولية للهجرة»، إلى وفاة أو فقدان 550 شخصاً هذا العام في وسط البحر المتوسط، في رحلات انطلقت أساساً من سواحل ليبيا وتونس. لكن منظمات إنقاذ غير حكومية تعتقد أن العدد على الأرجح يتجاوز الضعف، بسبب المئات من الوفيات غير الموثقة خلال إعصار «هاري» الذي ضرب المنطقة في يناير (كانون الثاني) الماضي.


زلزال مالي كروي محتمل في أوروبا: خطة لإعادة توزيع العوائد تهدد أرباح الكبار

«اتحاد الأندية الأوروبية» يسعى إلى تقليص الفجوة المالية المتصاعدة بين الأندية الكبرى وبقية الفرق (رويترز)
«اتحاد الأندية الأوروبية» يسعى إلى تقليص الفجوة المالية المتصاعدة بين الأندية الكبرى وبقية الفرق (رويترز)
TT

زلزال مالي كروي محتمل في أوروبا: خطة لإعادة توزيع العوائد تهدد أرباح الكبار

«اتحاد الأندية الأوروبية» يسعى إلى تقليص الفجوة المالية المتصاعدة بين الأندية الكبرى وبقية الفرق (رويترز)
«اتحاد الأندية الأوروبية» يسعى إلى تقليص الفجوة المالية المتصاعدة بين الأندية الكبرى وبقية الفرق (رويترز)

قد يشهد اقتصاد كرة القدم في أوروبا تحوّلاً لافتاً خلال السنوات المقبلة، في ظل مقترح إصلاحي جديد يهدف إلى إعادة توزيع عائدات البطولات القارية، وعلى رأسها ما يخص الـ«الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)».

المبادرة التي طرحها «اتحاد الأندية الأوروبية» تسعى إلى تقليص الفجوة المالية المتصاعدة بين الأندية الكبرى وبقية الفرق في القارة، وهي فجوة اتسعت بشكل ملحوظ خلال العقد الأخير.

فخلال السنوات الماضية، رسّخ النظام الاقتصادي الحالي للبطولات الأوروبية واقعاً يمنح أفضلية واضحة للأندية الأكثر حضوراً في المسابقات القارية. وتشير تقديرات مالية حديثة إلى أن نحو 3 أرباع عائدات المسابقات الأوروبية الثلاث تذهب إلى الأندية المشاركة في «دوري أبطال أوروبا»، بينما تحصل بطولة «يويفا» على نسبة أقل بكثير، فيما ينال «دوري المؤتمر الأوروبي» الحصة الصغرى من العائدات.

ووفقاً لموقع «فوت ميركاتو»، فإن هذا التفاوت أسهم في تكريس هيمنة عدد محدود من الأندية على المستويين الرياضي والاقتصادي، مع اتساع الفارق بينها وبين بقية الأندية في الدوريات المحلية.

ويطرح المشروع الجديد تصوراً مختلفاً لتوزيع الموارد، يقوم على تقليص الفوارق المالية وتعزيز التوازن داخل كرة القدم الأوروبية. ومن أبرز بنود المقترح إلغاء آلية تُعرف باسم «ركيزة القيمة»، وهي نظام يحدد جزءاً من العائدات بناءً على حجم الأسواق التلفزيونية التي تنتمي إليها الأندية ومكانتها التاريخية في البطولات القارية. وبدلاً من ذلك، يقترح النموذج الجديد توزيع الجزء الأكبر من العائدات على أساس المشاركة في البطولات الأوروبية، على أن يرتبط الجزء الآخر بالنتائج الرياضية التي تحققها الأندية.

كما يتضمن المشروع إعادة توزيع الأموال بين البطولات الثلاث، بحيث يحصل «دوري أبطال أوروبا» على نحو نصف إجمالي العائدات، مقابل حصة أكبر مما هي عليه حالياً لبطولتي «الدوري الأوروبي» و«دوري المؤتمر الأوروبي». ومع تقدير إجمالي العائدات بأكثر من 3.5 مليار يورو، فإن هذا التغيير من شأنه أن يقلص مداخيل البطولة الأهم، مقابل تعزيز الموارد المالية للمسابقات الأخرى.

ولا يقتصر التغيير المقترح على توزيع العائدات بين البطولات القارية فقط، بل يمتد أيضاً إلى طريقة توزيع الأموال داخل الدوريات المحلية. فبدلاً من حصول الأندية المتأهلة إلى المسابقات الأوروبية على مكافآت المشاركة مباشرة، يقترح المشروع أن تُحوَّل هذه الأموال أولاً إلى الدوريات الوطنية، التي تتولى بدورها توزيعها بين جميع أندية البطولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التوازن المالي داخل المسابقات المحلية.

وتشير التقديرات، وفق تحليل موقع «كاليتشو فينانزا»، إلى أن تطبيق هذا النظام قد يؤدي إلى تغييرات ملموسة في مداخيل بعض الأندية الكبرى. ففي إيطاليا على سبيل المثال، قد يكون إنتر ميلان أعلى الأندية تأثراً، مع خسارة محتملة لعشرات الملايين من اليوروات من عائداته الأوروبية، بينما قد يتعرض يوفنتوس وأتلانتا لانخفاضات مالية ملحوظة أيضاً. في المقابل، قد تستفيد أندية أخرى مثل فيورنتينا، كما قد تحصل الأندية التي لا تشارك في البطولات الأوروبية على موارد مالية أكبر بكثير مما تحصل عليه حالياً.

ورغم أن المقترح لا يزال في مرحلة النقاش، فإنه يفتح باب جدل واسعاً داخل كرة القدم الأوروبية، خصوصاً في ظل توقعات بمعارضة الأندية الكبرى أي خطوة قد تقلص من مداخيلها. وتبرز في هذا السياق مواقف مؤسسات مؤثرة في اللعبة، من بينها «رابطة الأندية الأوروبية» التي يرأسها القطري ناصر الخليفي.

ويرى مؤيدو المشروع أن الهدف الأساسي ليس إضعاف الأندية الكبيرة، بل الحد من اتساع الفجوة المالية داخل كرة القدم الأوروبية، والحفاظ على قدر من التوازن التنافسي في البطولات المحلية والقارية. ومع اقتراب دورة الحقوق التجارية الجديدة للمسابقات الأوروبية بين عامي 2027 و2031، قد يتحول هذا المقترح إلى محور نقاش أساسي بشأن مستقبل اقتصاد اللعبة في القارة.


تباطؤ التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 % خلال فبراير

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)
TT

تباطؤ التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 % خلال فبراير

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

سجَّل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة تباطؤاً ملحوظاً في معدل التضخم السنوي، ليصل إلى 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط)، وذلك مقارنة بمعدل 1.8 في المائة، المسجل في شهر يناير (كانون الثاني) من العام نفسه.

ويأتي هذا التراجع ليؤكد استمرارية المسار التنازلي لمؤشر الأسعار على أساس سنوي، مما يعكس تحولات في سلة الإنفاق الاستهلاكي للأسر.

ويُعزى الارتفاع السنوي المسجل خلال شهر فبراير -رغم تباطؤه- بشكل رئيسي إلى الضغوط السعرية في قطاعات خدمية وسكنية حيوية؛ حيث تصدَّر قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود قائمة الأقسام الأكثر تأثيراً، بارتفاع بلغت نسبته 4.1 في المائة، مدفوعاً بزيادة أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.1 في المائة. كما ساهم قسم النقل في هذا الارتفاع بنسبة 1.4 في المائة، متأثراً بصعود أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.6 في المائة، إضافة إلى قطاع المطاعم وخدمات الإقامة الذي ارتفع بنسبة 1.9 في المائة، مدعوماً بزيادة أسعار خدمات الإقامة بنسبة 3.1 في المائة.

وفي سياق متصل، شهدت أقسام أخرى ارتفاعات متفاوتة؛ حيث سجل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية ارتفاعاً لافتاً بنسبة 8.2 في المائة، مدفوعاً بزيادة أسعار الساعات والمجوهرات بنسبة 29.0 في المائة. كما ارتفعت أسعار أقسام الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 1.8 في المائة، وخدمات التعليم بنسبة 1.4 في المائة، والمعلومات والاتصالات بنسبة 1.1 في المائة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 1.0 في المائة.

وعلى الجانب الآخر، سجَّل قسم الأثاث والأجهزة المنزلية تراجعاً سنوياً بنسبة 0.9 في المائة، بينما حافظ قسما الأغذية والمشروبات، والملابس والأحذية، على استقرارهما السعري خلال الفترة المذكورة.

وعلى صعيد التحليل الشهري، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء استقراراً نسبياً في مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر فبراير، مقارنة بشهر يناير الماضي. ومع ذلك، كشف التحليل التفصيلي عن تغيرات متباينة؛ إذ سجَّلت أقسام الأغذية والمشروبات تراجعاً بنسبة 0.5 في المائة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.4 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.3 في المائة، في حين ظلت أسعار أقسام التعليم والصحة والتبغ ثابتة دون أي تغير نسبي يذكر في شهر فبراير.