السودان: أطراف «الاتفاق الإطاري» تطلق المرحلة النهائية للعملية السياسية

مظاهرات حاشدة في الخرطوم تقترب من القصر الرئاسي

جانب من احتجاجات الخرطوم في 19 ديسمبر (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات الخرطوم في 19 ديسمبر (أ.ف.ب)
TT

السودان: أطراف «الاتفاق الإطاري» تطلق المرحلة النهائية للعملية السياسية

جانب من احتجاجات الخرطوم في 19 ديسمبر (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات الخرطوم في 19 ديسمبر (أ.ف.ب)

تدشن القوى السياسية الموقِّعة على «الاتفاق الإطاري» في السودان، يوم الأحد المقبل، الثامن من يناير (كانون الثاني)، المرحلة النهائية للعملية السياسية، بعقد مؤتمر يمهد لمناقشة القضايا الـ4 المؤجلة للوصول إلى الاتفاق النهائي وتشكيل هياكل السلطة المدنية لبدء مرحلة انتقالية جديدة في البلاد.
وعقدت القوى الموقِّعة على الاتفاق الإطاري، أمس، اجتماعاً موسعاً بدار حزب الأمة في أم درمان؛ لوضع اللمسات النهائية وخطط العمل المستقبلية. شارك في الاجتماع، الأحزاب المنضوية: تحالف قوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي»، والفصائل المسلّحة في «الجبهة الثورية»، إلى جانب القوى الداعمة للانتقالي، ممثلة في حزب «المؤتمر الشعبي»، وجناح الاتحادي الديمقراطي «الأصل» بقيادة الحسن الميرغني، وجماعة أنصار السنة المحمدية.
وكان قادة الجيش السوداني وتحالف قوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي» وقوى سياسية أخرى داعمة للانتقال، قد وقَّعوا، في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتفاقاً إطارياً حسم الكثير من الملفات المتعلقة بهياكل وأجهزة السلطة الانتقالية المدنية المقبلة. وأرجأ الاتفاق 5 قضايا للمزيد من النقاش والتشاور بين الأطراف الموقِّعة وأصحاب المصلحة؛ وهي: العدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، مراجعة وتقييم اتفاقية «جوبا للسلام» الموقَّعة بين الحركات المسلّحة والحكومة الانتقالية المُقالة في عام 2020، وتفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وفقاً لإجراءات قانونية جديدة يتفق عليها، ومعالجة قضية شرق السودان.
وأكد البيان أن بدء المرحلة النهائية يمهد للتوافق السياسي لاسترداد التحول المدني الديمقراطي. وشدد الاجتماع على أن الأطراف التي يشملها الاتفاق جرى تحديدها مسبقاً، حاثاً الأطراف غير الموقِّعة على ضرورة المشاركة في العملية السياسية وفقاً لمقررات الاتفاق السياسي الإطاري الموقَّع في 5 ديسمبر الماضي، والذي يضع الأساس لإنهاء الانقلاب وعودة الحكم المدني.
وأوضح البيان أن المرحلة النهائية للعملية السياسية ستلتزم بالمساهمة الفاعلة لأوسع قاعدة من أصحاب المصلحة، بما يضع المعالجات الشاملة للقضايا المطروحة بحيث تؤمِّن مسار تحول ديمقراطي مستدام يتجاوز تجارب الانتقال التي مرت بها البلاد.
ورحّبت القوى الموقِّعة بالمواقف الدولية والإقليمية الداعمة للاتفاق السياسي الإطاري، مؤكدة أهمية الدعم الخارجي للعملية السياسية التي يقودها الشعب السوداني.
ودعا البيان إلى تفعيل آليات التنسيق مع المجتمع الدولي في المرحلة المقبلة، لتسريع إكمال الاتفاق المبدئي لاتفاق سياسي نهائي باعتباره المسار الوحيد للعملية السياسية. وأكدت القوى الموقِّعة على الاتفاق الإطاري عزمها على الإسراع في خطوات الوصول لاتفاق سياسي نهائي يستردّ مسار التحول الديمقراطي ويؤسس لبناء دولة سودانية قوية ذات سيادة يستند إلى شعارات الثورة في السلام والحرية والعدالة.
وكانت الآلية الثلاثية، المكونة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية الحكومية «إيقاد»، قد عقدت، خلال الأيام الماضية، اجتماعات مع اللجنة التنسيقية للقوى الموقِّعة على الاتفاق الإطاري للتحضير للمرحلة المقبلة من العملية السياسية.
وأكدت الآلية الثلاثية، في بيان، أمس، استمرارها في تقديم الخبرات والدعم للمشاورات الموسّعة حول القضايا الـ5 المؤجلة، والتي تنطلق بمؤتمر لتفكيك وتصفية نظام الثلاثين من يونيو 1989.
من جهة ثانية، أطلقت قوات الأمن السودانية عبوّات الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المئات من المتظاهرين الذين استطاعوا الوصول إلى المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي في وسط العاصمة الخرطوم، على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها السلطات بإقامة حواجز أمنية بقوات كبيرة من الأمن والشرطة والسيارات المدرعة.
وباغت المتظاهرون قوات الأمن بالتجمع في موقف «جاكسون» للمواصلات العامة بالخرطوم، وانطلقوا في موكب كبير تجاوز منطقة السوق الرئيسية التي تبعد أقل من كيلومتر من القصر الرئاسي.
واستبقت السلطات دعوة لجان المقاومة لتظاهرة مليونية، أمس، تتجه إلى القصر الجمهوري، بإغلاق الجسور الرئيسية التي تربط مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان بالخرطوم، بحاويات الشحن الضخمة، وعززتها بنشر قوات كبيرة من مكافحة الشغب مدعمة بقوات من الجيش.
ودرجت لجان المقاومة، التي تقود الحراك الشعبي في الشارع، على تحديد نقاط لتجمُّع المواكب المركزية من مدن العاصمة والانطلاق في مسارات محددة والتوجه إلى قلب العاصمة، إلا أن المتظاهرين، هذه المرة، لجأوا إلى مباغتة قوات الأمن بتكتيكات جديدة، حيث بدأوا التجمع في الشوارع داخل الخرطوم للوصول إلى القصر.
وجاءت هذه التظاهرة؛ وهي الأولى في هذا العام، ضمن جدول من التظاهرات المركزية واللامركزية للجان المقاومة، التي ترفض الانقلاب العسكري و«الاتفاق الإطاري» الموقَّع بين قادة الجيش والقوى المدنية، ورفضاً لاستمرار السياسات الاقتصادية التي أدت إلى تفاقم الأزمة المعيشية في البلاد.
وشهد وسط الخرطوم جولات كر وفر ومواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين، ومطاردات في الشوارع الرئيسية والجانبية، واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، ضد المتظاهرين، مما دعاهم إلى التراجع إلى منطقة «شروني» نقطة التجمع الرئيسة عند مدخل شارع القصر من الناحية الجنوبية، حيث جرت مواجهات بين الطرفين مرة أخرى.
ويُعدّ اختراق التظاهرات إلى وسط الخرطوم، أمس، تكتيكاً جديداً من المتظاهرين، بعد أشهر من الاحتجاجات المتواصلة، لتجاوز الأطواق الأمنية المشددة التي تفرضها السلطات على المداخل الرئيسية لمنعها من الوصول إلى محيط القصر الجمهوري.
وتقود «لجان المقاومة» وهي «تنظيمات شبابية في مدن وأحياء البلاد» الحراك في الشارع، وتتمسك بالحاكم المدني وعودة الجيش للثكنات وإزاحة قادته الحاليين كلياً من المشهد السياسي، وتقديمهم إلى المحاسبة على الانتهاكات منذ الإجراءات العسكرية التي استولوا بها على السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتُعارض لجان المقاومة «الاتفاق الإطاري» الموقّع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الموقَّع في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتَعدّه استمراراً للشراكة السابقة بين المدنيين والعسكريين.
وكانت لجان المقاومة قد أعلنت عن 5 تظاهرات مليونية في يناير (كانون الثاني) الحالي، 3 منها مركزية تتجه إلى القصر الجمهوري، وتظاهرتان لا مركزيتان في مدنيتي بحري وأم درمان، كما دعت اللجان التسييرية للنقابات المهنية والعمالية الاستعداد لتنفيذ الإضراب المدني والعصيان السياسي لإسقاط السلطة القائمة في البلاد.
وسقط أكثر من 120 قتيلاً وأصيب الآلاف في الاحتجاجات التي انتظمت البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الصومال يتلقى دفعة أميركية لتعزيز جهوده في مكافحة الإرهاب

عناصر من الجيش الصومالي في محافظة غوبا السفلي (وكالة الأنباء الصومالية)
عناصر من الجيش الصومالي في محافظة غوبا السفلي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يتلقى دفعة أميركية لتعزيز جهوده في مكافحة الإرهاب

عناصر من الجيش الصومالي في محافظة غوبا السفلي (وكالة الأنباء الصومالية)
عناصر من الجيش الصومالي في محافظة غوبا السفلي (وكالة الأنباء الصومالية)

تعتزم الولايات المتحدة دعم تفويض مكتب الأمم المتحدة لتقديم الدعم في الصومال لمدة عام إضافي، بعد تقييم «اتجاهات الأمن الإقليمي»، في توجه من شأنه أن يعزز فرص مواجهة حكومية أوسع لحركة «الشباب» المتطرفة والعمل على انحسارها، بحسب خبير سياسي في الشؤون الصومالية.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إن تقديم المزيد من الدعم للمكتب من شأنه المساعدة في احتواء التهديدات الآتية من الصومال، و«منع نشوء أزمة أمنية أوسع في المنطقة من شأنها تقويض المصالح الأميركية».

لكن المتحدث شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن يكثف الصومال والاتحاد الأفريقي جهود التخطيط لتحويل الدعم المالي واللوجستي الذي تقدمه الأمم المتحدة نحو حلول أمنية إقليمية أكثر استدامة، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وسائل إعلام صومالية قد أفادت في التاسع من أغسطس (آب) الماضي بأن مكتب الأمم المتحدة بالصومال طرح مناقصة لبيع مركبات ومعدات في الصومال وسط حالة من عدم اليقين بشأن مهمة الاتحاد الأفريقي، وذلك بعد نحو 40 يوماً من كشف مذكرة دبلوماسية نقلتها «رويترز» مطلع يوليو (تموز) الماضي أن واشنطن أبلغت الاتحاد الأفريقي بأنها لن تدعم مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال، الذي تبلغ ميزانيته الإجمالية نحو 500 مليون دولار، بعد نهاية هذا العام.

وتخوض «حركة الشباب» المرتبطة بـ«تنظيم القاعدة» منذ عام 2007 حرباً ضد السلطات الصومالية في بلد يعاني ضعف السلطة المركزية منذ سقوط نظام الرئيس محمد سياد بري في عام 1991.

ورغم المكاسب التي حققتها القوات الصومالية وقوات البعثة ضد «حركة الشباب» في عامي 2022 و2023، فإن الجماعة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» عادت إلى شن هجمات منذ عام 2024.

ويعتقد الخبير السياسي في الشؤون الصومالية حسن نور أن تراجع القرار الأميركي المتعلق بالدعم لا يمثل خوفاً من «حركة الشباب» وهجماتها وإمكانية اتساعها بالمنطقة وتداعياتها فحسب، وإنما جاء نتيجة ضغوط الجمهوريين على إدارة الرئيس دونالد ترمب لتلافي استغلال الديمقراطيين لهذه الثغرة، متوقعاً أن يكون هناك دعم أميركي أكبر للصومال وعدم التوقف عند حدود الدعم الأممي فقط.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024، بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تُصعِّد عملياتها منذ 15 عاماً.

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال «أوصوم» (رويترز)

وفي ديسمبر الماضي، مدد مجلس الأمن الدولي ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال عاماً إضافياً حتى 31 ديسمبر 2026.

وخلال قمة كمبالا نهاية يوليو الماضي، دعا قادة الدول المساهمة بقوات في بعثة «أوصوم» مجلس الأمن إلى تمديد دعمه للبعثة لمدة تتراوح بين 18 و24 شهراً إضافية، لتجنب فراغ أمني قد ينجم عن انتهاء الدعم الحالي.

ويأتي ذلك وسط مخاوف من توسع نشاط «حركة الشباب» بعدما أعلنت في أغسطس الماضي أنها سيطرت على بلدة تيدان المحوريّة في وسط البلاد بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومية، فضلاً عن تواصل هجماتها خلال الشهور الأخيرة.

ويعتقد نور أنه كلما زاد الدعم الأميركي للصومال تعززت القوة والسيطرة والقدرة على تضييق الخناق على «حركة الشباب»، بينما رأى أن تمديد التفويض لا يمثل حلاً بذاته، بل فرصة لتثبيت الاستقرار، يتوقف نجاحها على «تحويل الدعم الدولي إلى قدرات وطنية مستدامة».


مصر تكرم طاقم سفينة نجا من هجوم بمسيرات في البحر الأسود

وزير النقل المصري يكرم طاقم سفينة «وادي العرب» (وزارة النقل)
وزير النقل المصري يكرم طاقم سفينة «وادي العرب» (وزارة النقل)
TT

مصر تكرم طاقم سفينة نجا من هجوم بمسيرات في البحر الأسود

وزير النقل المصري يكرم طاقم سفينة «وادي العرب» (وزارة النقل)
وزير النقل المصري يكرم طاقم سفينة «وادي العرب» (وزارة النقل)

كرّمت مصر طاقم سفينة تجارية نجا من هجوم بطائرات مسيرة في البحر الأسود، ألقت روسيا بالمسؤولية عنه على أوكرانيا، دون صدور اتهام مصري لطرف بعينه.

واستقبل وزير النقل المصري، كامل الوزير، طاقم سفينة الصبّ الجاف «وادي العرب»، المملوكة لشركة الملاحة الوطنية، التابعة لوزارة النقل، فور عودة السفينة إلى مصر، «تقديراً لما أظهروه من شجاعة وكفاءة مهنية وحسن تصرف في التعامل مع حادث استهداف بمسيرات في البحر الأسود قبل 3 أشهر»، واصفاً ما قام به الطاقم بأنه «عمل بطولي».

ووفق بيان للوزارة، تعرضت السفينة لاستهداف بـ3 طائرات مسيرة بمنطقة البحر الأسود بتاريخ 25 أغسطس (آب) 2026، في أثناء إبحارها من ميناء نوفوروسيسك الروسي إلى ميناء بورتسودان، وعلى متنها نحو 65 ألف طن من القمح.

ووقع الحادث على مسافة تقارب 70 ميلاً بحرياً جنوب غربي ميناء نوفوروسيسك، وأسفر عن شظايا وحريق وتأثيرات انفجارية وحرارية أدّت إلى أضرار بعدد من الأنظمة الحيوية وبعض أجزاء السفينة.

وتمكن طاقم السفينة، وجميعهم من الجنسية المصرية، من السيطرة على الحريق ومواصلة تشغيل السفينة دون وقوع أي إصابات لأحد منهم، وتم تفعيل غرفة عمليات لإدارة الأزمات تعمل على مدار الساعة، وتغيير مسار السفينة إلى أقرب ميناء تركي آمن، وفق البيان المصري.

ووصلت السفينة بسلام إلى ميناء سامسون في تركيا بتاريخ 27 أغسطس لتقييم الأضرار التي لحقت بالسفينة، وإجراء الإصلاحات الضرورية اللازمة لاستئناف الرحلة البحرية لميناء بورتسودان وتفريغ الشحنة بأمان.

من مراسم تكريم الطاقم المصري للسفينة (وزارة النقل)

ويرى خبير النقل المصري، وائل قدور، أن تعامل الطاقم المصري مع ظروف الهجوم والسيطرة على الحريق وإكمال الرحلة «يعدّ عملاً بطولياً بلا شك»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن المخاطر في البحر الأسود تزايدت نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين على السفن وما يتبع ذلك من تأثيرات سلبية أخرى، «ما يجعل عودة السفينة وسلامتها وإكمال رحلتها أمراً بطولياً ولافتاً بالفعل».

وغرقت سفينة شحن تحمل نحو 3 آلاف طن من القمح، كانت في طريقها من رومانيا إلى مصر، داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا، على بعد نحو 40 ميلاً بحرياً جنوب شرقي رأس كاليكرا، فيما نجحت فرق الإنقاذ في إجلاء أفراد طاقمها، البالغ عددهم 12 شخصاً، بحسب ما أعلنت وزارة النقل والاتصالات البلغارية، الاثنين.

ولم توجه مصر اتهاماً لأي جهة.

وأكد محمد سليمان متولي، العضو المنتدب لشركة الملاحة الوطنية، خلال اللقاء مع طاقم السفينة أن «ما أظهروه من شجاعة وكفاءة في التعامل مع الحادث يعكس المستوى المهني المتميز لأطقم الشركة، وحرصهم على أداء واجباتهم وتحمل مسؤولياتهم في مختلف الظروف»، مشيراً إلى أن سلامة أطقم السفن والعاملين بالشركة تأتي في مقدمة أولوياتها، بحسب بيان لوزارة النقل.

فيما ذكرت شبكة «روسيا اليوم» الروسية، الاثنين، أن الحادث كان جراء مسيرات أوكرانية، وهو الأمر الذي لم تعلق عليه كييف أو القاهرة.

وفيما يخص عدم توجيه مصر لاتهام لأي جهة، قال قدور: «مُسيرات حادث الاستهداف لن تخرج عن طرفي الحرب المستمرة بتلك المنطقة: روسيا وأوكرانيا، وكلتاهما حليفتان لمصر ولهما علاقات تجارية معها في مجال توريد القمح والحبوب».

ورجّح أن يكون عدم توجيه اتهام قد أتى «في إطار الحرص على عدم فقدان أي حليف؛ وهذا لا يمنع اتصالات وتأكيدات مصرية للجانبين بعدم تكرار الواقعة».


السودانيون يودّعون الميرغني في موكب مهيب بمدينة بحري

جانب من المشيعين في باحة مسجد السيد علي في مدينة بحري يوم الاثنين (الشرق الأوسط)
جانب من المشيعين في باحة مسجد السيد علي في مدينة بحري يوم الاثنين (الشرق الأوسط)
TT

السودانيون يودّعون الميرغني في موكب مهيب بمدينة بحري

جانب من المشيعين في باحة مسجد السيد علي في مدينة بحري يوم الاثنين (الشرق الأوسط)
جانب من المشيعين في باحة مسجد السيد علي في مدينة بحري يوم الاثنين (الشرق الأوسط)

ودّع آلاف السودانيين، الاثنين، الزعيم الديني والسياسي محمد عثمان الميرغني، مرشد الطريقة الختمية ورئيس «الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل»، في موكب مهيب عقب وصول جثمانه من القاهرة إلى مطار الخرطوم الدولي.

وغيَّب الموت الميرغني، يوم الجمعة الماضي، في مقر إقامته بالعاصمة المصرية عن عمر ناهز 90 عاماً.

وُوري الجثمان الثرى في مسجد السيد علي الميرغني، بمدينة الخرطوم بحري، إلى جوار والده وبقية المراغنة، وسط حضور واسع من المريدين والمحبين وقطاعات من الشعب السوداني، في مشهد عكس مكانته الدينية والسياسية وامتداد حضوره في المجتمع السوداني.

وشهدت مراسم التشييع حضوراً رسمياً، تقدمه نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، ورئيس الوزراء كامل إدريس، وعدد من وزراء حكومته، إلى جانب حاكم الخرطوم أحمد عثمان حمزة، وأعضاء لجنة أمن الولاية، فضلاً عن شخصيات سياسية ورسمية.

مسجد السيد علي بمدينة الخرطوم بحري قبيل استقبال جثمان محمد عثمان الميرغني الاثنين (الشرق الأوسط)

وتدافع المشيعون إلى محيط المسجد للمشاركة في مراسم الوداع، وردّد أنصار «الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل» ومريدو الطريقة الختمية هتافات التهليل والتكبير، وسط أجواء غلب عليها الحزن والترحم على الراحل.

وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة في محيط المسجد، شملت إغلاق عدد من الطرق الرئيسية والفرعية، بالتزامن مع تدفق أعداد كبيرة من المشاركين، ما أدى إلى ازدحام مروري في المنطقة.

«إرث ممتد وحضور مؤثر»

ويُعد الميرغني من أبرز الشخصيات الدينية والسياسية في السودان، إذ ارتبط اسمه بتاريخ الطريقة الختمية والحركة الاتحادية، وظل حاضراً في المشهد السياسي لعقود، جامعاً بين القيادة الدينية والعمل السياسي، تاركاً وراءه إرثاً ممتداً وحضوراً مؤثراً في الحياة العامة السودانية.

وقد نعاه «مجلس السيادة الانتقالي»، برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في بيان، مشيراً إلى مكانته الوطنية والدينية والسياسية الحافلة بالعطاء، وإسهاماته الممتدة في الحياة السودانية.

وقال عنه رئيس «حركة تحرير السودان» وحاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إنه «لم يكن مجرد زعيم سياسي أو رمز ديني، بل شخصية وطنية حاضرة في وجدان أجيال من السودانيين، ورمزاً لمدرسة سياسية واجتماعية ذات امتداد تاريخي وتأثير في مسيرة البلاد».

وأضاف أن الراحل عاصر محطات مفصلية في تاريخ السودان، وظل اسمه حاضراً في قضايا الوطن وهموم شعبه، وفي مساعي جمع الصفّ الوطني وتجاوز الخلافات. وأشار إلى أن رحيل الميرغني في هذا التوقيت الدقيق الذي يمر به السودان يضاعف وقع الفقد، ويستحضر أهمية الرموز الوطنية التي تركت بصماتها في ذاكرة البلاد وتاريخها.

من جهته، قال أحمد عبد القادر، أحد أتباع الطريقة الختمية، إن السودان فقد برحيل الميرغني أحد أبرز رجالات الحركة الوطنية والسياسية، مشيراً إلى إسهاماته في رتق النسيج الاجتماعي وتعزيز وحدة البلاد، ودوره في محطات مهمة من تاريخها.

أنصار الطريقة الختمية في وداع المرشد محمد عثمان الميرغني الاثنين (الشرق الأوسط)

ومن داخل مسجد السيد علي الميرغني بمدينة بحري، قالت فاطمة عباس إن رحيل الميرغني خلَّف حزناً واسعاً في نفوس السودانيين، مشيرة إلى إسهاماته السياسية والاجتماعية. وأضافت أن البلاد فقدت برحيله أحد أبرز رموزها الوطنية والدينية.

ومن خارج الحدود، نعاه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، السفير ولفرام فيتر، قائلاً: «فقد السودان قائداً وطنياً وسياسياً ودينياً بارزاً، كرّس حياته لتعزيز الاعتدال والوحدة الوطنية والحوار والتوافق».

محطات في حياته

ولد محمد عثمان الميرغني في حلة حمد بمدينة الخرطوم بحري عام 1936، وتولى عام 1986 خلافة الطريقة الختمية بعد والده السيد علي الميرغني، ويعدّ من الرعيل الأول الذين ساهموا في الحركة السياسية في السودان.

وعقب انقلاب «الجبهة الإسلامية» على الحكومة الديمقراطية في عام 1989، اعتُقل الميرغني في سجن كوبر مع عشرات من القيادات السياسية. وبعد اندلاع الحرب الأهلية في السودان في أبريل (نيسان) 2023، انتقل إلى الإقامة في القاهرة، ومنذ ذلك الوقت بات مُقلاً في ظهوره السياسي.

مرشد الطريقة الختمية رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني (موقع الطريقة في «فيسبوك»)

وأجمع السودانيون على أن رحيله سيترك فراغاً كبيراً بوصفه أحد القادة الكبار الراحلين الذين تركوا بصمتهم في مسيرة الحكم الوطني في السودان لأكثر من 4 عقود متواصلة، ومن بينهم سكرتير «الحزب الشيوعي السوداني» محمد إبراهيم نقد، وزعيم «الحركة الإسلامية» الدكتور حسن عبد الله الترابي، وإمام طائفة الأنصار رئيس «حزب الأمة القومي» الصادق المهدي، الذي تُوفي عام 2020 متأثراً بإصابته بفيروس «كورونا».

ومن أشهر مقولات الميرغني التي ظل يردّدها مراراً وتكراراً في كل المناسبات السياسية: «وحدة السودان أرضاً وشعباً».

ومن أبرز محطات الميرغني السياسية توقيعه على «مبادرة السلام السودانية» مع زعيم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» الراحل جون قرنق دي مابيور، في نوفمبر (تشرين الثاني) 1988، التي عُرفت آنذاك باسم «اتفاقية الميرغني – قرنق»، وكان هدفها وقف الحرب الأهلية في الجنوب السوداني عبر تسوية سياسية شاملة.

لكن «الجبهة الإسلامية» بقيادة حسن الترابي قطعت الطريق أمام الاتفاق بانقلاب عسكري في 30 يونيو (حزيران) 1989، واعتقلت قادة الأحزاب السياسية، وعلى رأسهم محمد عثمان الميرغني، قبل أن تطلق سراحهم لاحقاً، ليتصدوا لقيادة المعارضة من الخارج.

وترأس الميرغني «التجمع الوطني الديمقراطي»، وهو أكبر ائتلاف سياسي وعسكري سوداني، ضم إلى جانب «الحركة الشعبية» أبرز الأحزاب السياسية في البلاد، وهي «الاتحادي» و«الأمة» و«الشيوعي».

وأقرّت وثائق «التجمع» التي وُقعت في العاصمة الإريترية أسمرة عام 1995 العمل المسلح والسياسي لإسقاط حكومة «الجبهة الإسلامية».