الحكومة اليمنية تستهل العام بتدابير لحماية الاقتصاد وتثبيت سعر العملة

«الرئاسي» ناقش تعزيز وحدة الصف وجهود إنهاء الانقلاب الحوثي

جانب من الاجتماع الذي عقده المجلس الاقتصادي اليمني الأعلى في عدن (سبأ)

فيما يتطلع ملايين اليمنيين إلى أن تكون السنة الجديدة 2023 منعطفا لاستعادة دولتهم وإنهاء الانقلاب الحوثي وطي صفحة الصراع، استهلت الحكومة الشرعية أعمال السنة باتخاذ تدابير لحماية الاقتصاد وتثبيت سعر العملة المحلية، بحسب ما ذكرته المصادر الرسمية.
التدابير الحكومية التي تضمنت التشديد على ترشيد الإنفاق والاكتفاء بالنفقات الحتمية جاءت مع تشديد مجلس القيادة الرئاسي على تعزيز وحدة الصف ومناقشة جهود إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة.
وبحسب ما ذكرته وكالة «سبأ» عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا مغلقا الأربعاء برئاسة رشاد العليمي رئيس المجلس وبحضور جميع أعضاء المجلس وهم: سلطان العرادة، وعبد الرحمن المحرمي، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وعبر دائرة الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، وفرج البحسني.
المصادر الرسمية لم تتطرق إلى تفاصيل الاجتماع المغلق، واكتفت بالإشارة إلى أنه «ناقش مستجدات الأوضاع المحلية، والخطط والسياسات التنفيذية لتخفيف معاناة المواطنين، وتعزيز وحدة الصف، وجهود استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني».
وفي ظل خشية الشارع اليمني أن يؤدي استمرار توقف تصدير النفط بسبب الهجمات الحوثية إلى زيادة المعاناة الإنسانية في المناطق المحررة، أقرت الحكومة في اجتماع للمجلس الاقتصادي الأعلى جملة من التدابير حرصا على تخفيف الأضرار وتحسين الموارد وتثبيت سعر العملة المحلية (الريال).
وطبقا لما أوردته المصادر الرسمية، أقر المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك، حزمة من الإجراءات للتعامل مع المستجدات الراهنة في الجوانب الاقتصادية والمالية، للحفاظ على الاستقرار النسبي لصرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار، بما يحافظ على الوضع المعيشي للمواطنين وتخفيف معاناتهم.
وأوردت وكالة «سبأ» أن المجلس الاقتصادي الأعلى استعرض في اجتماعه المنعقد في العاصمة المؤقتة عدن، المقترحات المقدمة من وزير المالية سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، المتصلة باتخاذ إجراءات لترشيد الإنفاق ورفع الإيرادات بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة، والتعامل مع تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية في استهداف موانئ تصدير النفط الخام، على الأوضاع الإنسانية، وإمدادات الطاقة، وحرية الملاحة الدولية.
واعتمد المجلس - بحسب الوكالة - عددا من السياسات الخاصة باتجاه تعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع أوعيتها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الإنفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
وفي حين وجه المجلس الوزارات والجهات المختصة بتطبيق السياسات المتخذة والمعتمدة والرفع إليه بنتائج ذلك أولا بأول، ناقش في اجتماعه «توجيهات وقرارات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والمالية ضمن مسار الإصلاحات، إضافة إلى تفعيل الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وترتيبها بحسب الاحتياجات والأولويات، والتنسيق الجاري مع شركاء اليمن في التنمية لتقديم مزيد من الدعم خلال الفترة القادمة».
ونقلت المصادر الرسمية عن رئيس الحكومة معين عبدالملك أنه «أكد الاستمرار في تعزيز التنسيق بين السياستين النقدية والمالية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتعزيز موارد الدولة عبر الاستيراد المدروس وضبط وترشيد الإنفاق العام».
وقال عبد الملك إن «ذلك يتزامن مع خطوات أخرى ومهمة في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني، وفي مقدمها تجفيف منابع الفساد واتخاذ إجراءات فيما يخص ترشيد الإنفاق وتحسين الإيرادات، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة».
يشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية تعهدا بالاستمرار في دفع رواتب الموظفين في المناطق المحررة على الرغم من فقد عائدات تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير.
ومع استمرار الضبابية التي تلف مصير مساعي السلام اليمني في السنة الجديدة بسبب تعنت الميليشيات الحوثية وسعيها للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية وعسكرية من البوابة الإنسانية، لا تزال المخاوف قائمة من عودة المواجهات العسكرية على نطاق واسع.
ويوم الثلاثاء الماضي، كان الإعلام العسكري ذكر أن قوات الجيش «أحبطت محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، شرق مدينة تعز».
ونقل موقع الجيش (سبتمبر نت) عن مصدر ميداني قوله إن «مجاميع من الميليشيا الإرهابية حاولت التسلل باتجاه مواقع في عقبة منيف، وإن قوات الجيش رصدت تلك المحاولة وأفشلتها، حيث تكبد الحوثيون عددا من القتلى والجرحى».
من جهته، شدد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعري، خلال اجتماع في العاصمة المؤقتة على «ضرورة إعداد الموازنة بما يلبي احتياجات ونفقات القوات المسلحة ورفع جاهزيتها القتالية والفنية، بما يمكنها من تأدية مهامها الوطنية الماثلة، وفي مقدمتها هزيمة الإرهاب الحوثي المدعوم إيرانيا، واستعادة مؤسسات الدولة».