واشنطن وسيول «توضحان» التضارب بشأن «التدريبات النووية» المشتركة

تصريحات بايدن ويون تعكس توتراً وراء الكواليس بالنسبة لالتزامات واشنطن الدفاعية

الرئيس الكوري الجنوبي يرأس أول اجتماع للحكومة هذا العام، أمس (إ.ب.أ)

أكد مسؤول أميركي رفيع المستوى أن الولايات المتحدة تخطط لإجراء تدريبات، وتوسيع مجالات التعاون الدفاعي الأخرى مع كوريا الجنوبية، لكنها لا تفكر في إجراء تدريبات نووية مشتركة مع سيول. وجاء هذا الإعلان بعد تصريح للرئيس الأميركي جو بايدن، نفى فيه أن تكون إدارته قد ناقشت هذه الفكرة مع كوريا الجنوبية.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، قد قال في مقابلة مع صحيفة محلية يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجريان محادثات تهدف إلى إعطاء سيول دوراً أكبر في تشغيل القوات النووية الأميركية. وقال يون إن المناقشات تركزت على التخطيط المشترك والتدريبات مع القوات النووية الأميركية، وهي العملية التي اعتبر أنها سيكون لها تأثير «المشاركة النووية» نفسها.
ويرى محللون أن أي تغيير من هذا القبيل، من شأنه أن يرقى إلى مستوى تغيير كبير في سياسة الولايات المتحدة تجاه كوريا، وقد يؤدي إلى زيادة محتومة للتوتر مع كوريا الشمالية. ولدى سؤاله في حديقة البيت الأبيض، في وقت متأخر من يوم الاثنين، عما إذا كانت مثل هذه المحادثات جارية، أجاب بايدن بـ«لا». ولم يقدم مزيداً من التفاصيل. وقال يون: «الأسلحة النووية هي ملك الولايات المتحدة، لكن يجب على كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبادل المعلومات والتخطيط والتدريب معاً. كما تشعر الولايات المتحدة بإيجابية تجاه هذه الفكرة».
لكن مسؤولاً كبيراً في مجلس الأمن القومي، قال في رسالة إلكترونية لإذاعة «صوت أميركا»، إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية «تعملان معاً لتعزيز الردع الموسع، بما في ذلك في نهاية المطاف من خلال التدريبات على الطاولة، التي ستستكشف ردنا المشترك على مجموعة من السيناريوهات، بما في ذلك الاستخدام النووي من قبل كوريا الديمقراطية».
وأضاف أن تصرفات كوريا الشمالية وتصريحاتها الأخيرة تسببت في «قلق متزايد». ونفى المكتبان الرئاسيان للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، أي تناقض بين تعليقات بايدن ويون، مشيرين إلى أنه بما أن كوريا الجنوبية لا تمتلك أسلحة نووية، فلا يمكنها من الناحية الفنية المشاركة في «التدريبات النووية المشتركة». وقال المسؤول إنه بعد اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني) بين بايدن ويون في كمبوديا، كلف الزعيمان فرقهما بالتوصل إلى خطة «لاستجابة منسقة فعالة لمجموعة من السيناريوهات، بما في ذلك الاستخدام النووي من قبل كوريا الشمالية». وأضاف أنه «وكما قال الرئيس، نحن لا نناقش التدريبات النووية المشتركة».
ودافعت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية الجنوبية كيم أون هاي في بيان عن تصريحات يون. وقالت إن «كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تناقشان تبادل المعلومات والتخطيط المشترك وخطط التنفيذ المشترك اللاحقة فيما يتعلق بالأصول النووية الأميركية للرد على التهديد النووي لكوريا الشمالية».
رغم ذلك، يرى بعض المحللين أن التناقض في تصريحات قادة البلدين، يعكس توترات وراء الكواليس بين الحليفين حول أفضل السبل لإشراك كوريا الجنوبية في مواجهة التهديد الكوري الشمالي.
وتصاعدت التهديدات الكورية الشمالية بتوسيع ترسانتها النووية، وكان آخرها تعهدات زعيمها كيم جونغ أون يوم الأحد، بـ«زيادة هائلة» في عدد الرؤوس الحربية النووية الخاصة به وبناء صاروخ آخر بعيد المدى. ودعا عدد متزايد من السياسيين الكوريين الجنوبيين البارزين، البلاد إلى امتلاك رادعها النووي. ووفقاً لاستطلاع للرأي نشرته يوم الاثنين منظمة «هانكوك» للأبحاث، ومقرها سيول، فإن 67 في المائة من الكوريين الجنوبيين يؤيدون حصول كوريا الجنوبية على أسلحة نووية، بما في ذلك 70 في المائة من المحافظين و54 في المائة من الليبراليين. ويتماشى الاستطلاع مع العديد من استطلاعات الرأي العام الأخرى في السنوات الأخيرة. وحين كان الرئيس يون المحافظ، لا يزال مرشحاً رئاسياً عام 2021، قال إنه سيطلب من الولايات المتحدة إما إعادة نشر أسلحة نووية تكتيكية أو الدخول في ترتيب على غرار حلف الناتو، يتم فيه تدريب الكوريين الجنوبيين على تسلم أسلحة نووية أميركية في أي نزاع. وبعد تسلمه الرئاسة، أصبح يون أكثر هدوءاً بشأن مثل هذه الأفكار. وبدلاً من ذلك، ركز على مجالات الاتفاق، حيث امتدح على سبيل المثال، الولايات المتحدة لزيادة نشرها للأصول الاستراتيجية، مثل القاذفات طويلة المدى ذات القدرة النووية وحاملات الطائرات، في المنطقة. وقال يون في المقابلة، إنه بينما لا تزال الولايات المتحدة غير مرتاحة لهذه العبارة، فإن مقترحاته «ستكون في الواقع... جيدة مثل المشاركة النووية».
يذكر أن الولايات المتحدة لم تنشر أسلحة نووية في كوريا الجنوبية منذ أوائل التسعينيات، عندما سحبت أسلحتها النووية التكتيكية من شبه الجزيرة، كجزء من اتفاق نزع السلاح مع الاتحاد السوفياتي.