«صندوق النقد» يتوقع ضعفاً في محركات النمو الرئيسية عالمياً

قال إن 2023 ستكون سنة صعبة على معظم الاقتصادات

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في مؤتمر صحافي سابق نهاية العام الماضي (رويترز)
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في مؤتمر صحافي سابق نهاية العام الماضي (رويترز)
TT
20

«صندوق النقد» يتوقع ضعفاً في محركات النمو الرئيسية عالمياً

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في مؤتمر صحافي سابق نهاية العام الماضي (رويترز)
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في مؤتمر صحافي سابق نهاية العام الماضي (رويترز)

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن عام 2023 سيكون صعباً على معظم الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تعاني فيه معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمي، وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين، من ضعف نشاطها الاقتصادي.
وقالت غورغييفا لبرنامج «واجه الأمة» الإخباري على قناة «سي بي إس» الأميركية مساء الأحد، إن العام الجديد سيكون «أصعب من العام الذي نتركه خلفنا». وأضافت: «لماذا؟ لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023، مما يعكس استمرار التداعيات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى ضغوط التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة التي وضعتها البنوك المركزية، مثل «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» (المركزي الأميركي) لكبح جماح ضغوط الأسعار.
ومنذ ذلك الحين، ألغت الصين سياستها «صفر كوفيد»، وشرعت في إعادة فتح اقتصادها بصورة فوضوية، على الرغم من أن المستهلكين الصينيين لا يزالون قلقين مع زيادة حالات الإصابة بفيروس «كورونا». وفي أول تصريحات علنية له منذ تغيير السياسة المرتبطة بـ«كوفيد – 19»، دعا الرئيس الصيني، شي جينبينغ، يوم السبت في خطاب بمناسبة العام الجديد، إلى بذل مزيد من الجهد وتعزيز الوحدة مع دخول البلاد «مرحلة جديدة».
وقالت غورغييفا: «للمرة الأولى منذ 40 عاماً، من المرجح أن يكون نمو الصين في عام 2022 مساوياً للنمو العالمي أو دونه». وأضافت أن الزيادة الكبيرة المتوقعة في الإصابات بفيروس «كورونا» هناك خلال الأشهر المقبلة ستلحق الضرر بالاقتصاد الصيني على الأرجح هذا العام، وتؤثر على نمو المنطقة والعالم.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي: «كنت في الصين الأسبوع الماضي داخل فقاعة في إحدى المدن الخالية من (كوفيد – 19)... لكن هذا سيتغير بمجرد أن يبدأ الناس في السفر». وأضافت أنه «في الشهرين المقبلين، سيكون الأمر صعباً على الصين، وسيكون التأثير على النمو الصيني، وعلى المنطقة ككل، سلبياً، كما سيكون سلبياً على النمو العالمي». وفي توقعاته في أكتوبر قدّر صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني العام الماضي عند 3.2 في المائة، مشابهاً للتوقعات العالمية للصندوق لعام 2022. وفي ذلك الحين، توقع أيضاً تسارع النمو السنوي في الصين في 2023 إلى 4.4 في المائة، مع مزيد من التباطؤ في النشاط العالمي.
ومع ذلك، تشير تعليقات غورغييفا إلى أن خفضاً آخر لكل من توقعات النمو في الصين والعالم قد يتم في وقت لاحق من الشهر عندما يكشف صندوق النقد الدولي عادةً عن توقعاته المحدثة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.
وقالت غورغييفا، إن الاقتصاد الأميركي يقف على مسافة أبعد، وقد يتجنب الانكماش المطلق الذي من المحتمل أن يصيب ما يصل إلى ثلث اقتصادات العالم. وأضافت أن «الولايات المتحدة هي أكثر متانة، وربما تتجنب الركود. نرى أن سوق العمل هناك لا تزال قوية جداً»، لكن هذه الحقيقة في حد ذاتها تمثل خطراً؛ لأنها ربما تعرقل التقدم الذي يحتاج «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» لإحرازه في إعادة التضخم في الولايات المتحدة إلى مستواه المستهدف من أعلى مستوياته في 4 عقود التي لامسها العام الماضي. وأظهر التضخم مؤشرات على تخطي ذروته مع نهاية عام 2022، ولكن وفقاً للإجراء المفضل للبنك المركزي، فإنه لا يزال عند ما يقرب من 3 أمثال هدفه البالغ 2 في المائة.
وقالت غورغييفا: «هذه نعمة مختلطة؛ لأنه إذا كانت سوق العمل قوية جداً، فقد يضطر البنك المركزي الأميركي إلى إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول من أجل خفض التضخم».
وفي أكبر تشديد للسياسة النقدية منذ أوائل الثمانينات، رفع «المركزي الأميركي» العام الماضي سعر الفائدة القياسي مما يقرب من الصفر في مارس (آذار)، إلى النطاق الحالي بين 4.25 و4.50 في المائة، وتوقع مسؤولو البنك الشهر الماضي أنه سيتجاوز حاجز الـ5 في المائة في عام 2023، وهو مستوى لم يصل إليه منذ عام 2007.
وستكون سوق العمل في الولايات المتحدة في الواقع محور تركيز لمسؤولي البنك المركزي الأميركي الذين يرغبون في رؤية الطلب على العمالة يتباطأ للمساعدة في تقليل ضغوط الأسعار.
وستصدر خلال الأسبوع الأول من العام الجديد مجموعة كبيرة من البيانات الرئيسية فيما يتعلق بالتوظيف، ومنها تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري يوم الجمعة الذي من المتوقع أن يظهر أن الاقتصاد الأميركي أتاح 200 ألف وظيفة إضافية في ديسمبر (كانون الأول)، وبقاء معدل البطالة عند 3.7 في المائة، بالقرب من أدنى مستوى له منذ الستينات.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

الاقتصاد تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

طالب صندوق النقد الدولي مصر بتطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو قوي ومستدام مشيراً إلى أهمية الاستمرار في رفع الدعم عن الوقود نهائياً بنهاية العام الحالي

«الشرق الأوسط» («الشرق الأوسط»)
المشرق العربي الرئيس جوزيف عون مجتمعاً مع وفد صندوق النقد (الرئاسة اللبنانية)

بعثة صندوق النقد تبدأ مباحثات جديدة مع لبنان

بدأت بعثة صندوق النقد الدولي جولة مباحثات جديدة مع المسؤولين في لبنان، في محاولة للتوصل إلى برنامج إصلاحي اقتصادي شامل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد بعثة «صندوق النقد الدولي» خلال لقائها وزير المالية اللبناني ومستشاريه (وزارة المالية اللبنانية)

وزير المالية اللبناني: سيكون هناك اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي

أعلن وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، يوم الأربعاء، أنه سيكون هناك اتفاق جديد بين بلاده و«صندوق النقد الدولي».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شعار صندوق النقد الدولي في مقره بواشنطن (رويترز)

وزير المالية اللبناني: سيكون هناك اتفاق جديد مع «صندوق النقد الدولي»

ذكرت وزارة المالية اللبنانية، في بيان، اليوم (الأربعاء)، نقلاً عن الوزير ياسين جابر، أنه سيكون هناك اتفاق جديد بين لبنان وصندوق النقد الدولي.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد خباز مصري يجهز طلبية كنافة (أ.ف.ب)

مصر تحصل على دعم فوري من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار

أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل لمصر التي تقدر بـ1.2 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

اقتصاد اليونان يعود لوضعه الطبيعي بعد 15 عاماً

علم اليونان يرفرف أعلى مدينة ساحلية قرب أثينا (رويترز)
علم اليونان يرفرف أعلى مدينة ساحلية قرب أثينا (رويترز)
TT
20

اقتصاد اليونان يعود لوضعه الطبيعي بعد 15 عاماً

علم اليونان يرفرف أعلى مدينة ساحلية قرب أثينا (رويترز)
علم اليونان يرفرف أعلى مدينة ساحلية قرب أثينا (رويترز)

رحبت حكومة يمين الوسط اليونانية يوم السبت برفع تصنيفها الائتماني من جانب وكالة «موديز»، وهي آخر وكالة تصنيف رئيسية تلغي وضع «عالية المخاطر» لسندات حكومية؛ كونها غير مضمونة، والذي بدأ قبل 15 عاماً خلال أزمة ديون حادة في اليونان.

وصرح وزير المالية كوستيس هاتزيداكيس: «يمثل هذا الإلغاء نهاية دورة كبيرة للاقتصاد اليوناني، ويؤكد عودة البلاد إلى الوضع الطبيعي الأوروبي»، ووصف هذا الإجراء بأنه «نجاح ليس للحكومة فحسب، بل لكل اليونانيين».

وأعلنت «موديز» عن رفع التصنيف الائتماني لليونان إلى «بي إيه إيه 3» من «بي إيه 1» في وقت متأخر ليلة الجمعة. وأشارت إلى أن وضع المالية العامة «الذي تحسن بسرعة أكبر مما توقعنا» كان عاملاً رئيسياً في قرارها.

وأبرزت الوكالة موقف الحكومة السياسي، والتحسينات المؤسسية، واستقرار البيئة السياسية، وقالت إنها تتوقع أن تواصل اليونان «تحقيق فوائض أولية كبيرة، سوف تقلص على نحو مطرد عبء ديونها المرتفعة».

ورغم أن وكالات التصنيف الائتماني بدأت في إعادة اليونان إلى درجة البيئة الاستثمارية في أواخر عام 2023، فإن هذه الأخبار السارة الأخيرة قوبلت بارتياح من جانب الحكومة التي شهدت أسابيع من الإضرابات والاحتجاجات على تعاملها مع كارثة قطار دموية قبل عامين.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في منشور على الإنترنت السبت: «يمثل رفع وكالة (موديز) لتصنيف اليونان الائتماني إلى (بي إيه إيه 3) الخطوة الأخيرة في استعادة درجة بيئتنا الاستثمارية من جانب جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، مما يبرز التقدم الكبير الذي أحرزته اليونان».

وكانت اليونان قد تعرضت لأزمة عام 2010، وحصلت على ثلاث حزم إنقاذ دولية لتجنب الإفلاس وإصلاح ماليتها العامة، من خلال برامج تقشف متتالية ومرهقة فرضتها هيئات الإقراض في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وبلغ الدين الوطني ذروته في عام 2020 كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي؛ إذ تجاوز نسبة 200 في المائة، لكنه ظل ينخفض على نحو مطرد منذ ذلك الحين، ومن المتوقع أن ينخفض إلى أقل من 150 في المائة هذا العام، وفقاً لتوقعات البنك المركزي اليوناني.