مصر: تعهدات حكومية وتحركات أمنية للسيطرة على «سعر الدولار»

توقيف تجار عملات في «السوق السوداء» وتأكيدات لـ«ضبط الأسواق»

مدبولي في مؤتمر صحافي بميناء الإسكندرية السبت (رئاسة الوزراء)

في محاولةٍ للسيطرة على تبعات أزمة اقتصادية وموجة «غلاء» تجتاح الأسواق، تعهدت الحكومة المصرية بـ«ضبط السوق»، مؤكدة أن «أزمة الدولار الأميركي في طريقها للحل»، وذلك بموازاة تحركات أمنية لتوقيف تجار عملات في «السوق السوداء».
وتراجعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، في أعقاب قرار البنك المركزي المصري، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الانتقال إلى سعر صرف مرن، يوصفه واحداً من شروط الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، الذي تسلمت القاهرة الشريحة الأولى منه في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى موجة «غلاء»، زادت من أعباء المواطن المصري الذي يشكو من عدم استقرار الأسواق، منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير (شباط) الماضي. وأكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، أن «الفترة المقبلة ستشهد انضباطاً في الأسواق، ولا سيما مع اتخاذ خطوات فعلية للإفراج عن السلع المكدسة في الموانئ منذ الأزمة الروسية الأوكرانية». وأوضح المتحدث باسم الحكومة أنه «جرى الإفراج عن سلع بقيمة 6 مليارات جنيه (الدولار بـ24.6 جنيه)، منذ 23 ديسمبر الماضي». وقال إن «الأسواق بدأت تتأثر إيجابياً بزيادة المعروض من السلع بعد الإفراج عن السلع من الموانئ». ولفت المتحدث باسم الحكومة إلى «وجود سلع في الموانئ بقيمة 8.5 مليار جنيه، سبجري الإفراج عنها قريباً»، وأكد أن «أزمة الدولار في طريقها للحل، والأرقام تثبت ذلك».
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد وعد، في تصريحات صحافية، السبت، بـ«الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ، وفقًا لخطة تضمن سداد متأخرات المورِّدين على نحو تدريجي». وشهدت الفترة الأخيرة تبايناً في سعر صرف الدولار، حيث بلغت قيمته في السوق الرسمية 24.6 جنيه، في حين ارتفعت قيمته في السوق غير الرسمية إلى نحو 38 جنيهاً، قبل أن يتراجع إلى نحو 28 جنيهاً في الأيام الأخيرة مع اتخاذ الحكومة إجراءات بشأن «السوق السوداء».
في هذا السياق أعلنت وزارة الداخلية المصرية «ضبط شخصين حاولا تهريب عملات أجنبية عبر مطار القاهرة الجوي، بالمخالفة لقانون النقد المصري»، وفق إفادة رسمية.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من «ضبط 3 أشخاص؛ لقيامهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بالمخالفة للقانون، عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)»، ووفق معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، فإن «أحد الأشخاص، المقيمين بمحافظة بالغربية، زاول نشاطاً في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، مستخدماً حسابه على (فيسبوك)، في الترويج للنشاط». وأعلنت وزارة الداخلية «ضبط المتهم وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، فضلاً عن اثنين آخرين يقيمان بمحافظة الدقهلية (دلتا مصر)».
وفي إطار الحد من تبعات الأزمة الاقتصادية على المواطنين استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في بيان صحافي، الأحد، جهود الدولة على مدار السنوات الثماني الماضية في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة، مشيراً إلى أن هذا الملف «يظل في صدارة أولوياتها واهتماماتها»، معتبراً «برنامج شبكات الأمان الاجتماعي (تكافل وكرامة) للتحويلات النقدية من بين أكبر الاستثمارات في تنمية رأس المال البشري»، إضافة إلى مبادرة «حياة كريمة» التي «ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية الأكثر فقراً».
وأشار المركز الإعلامي إلى «زيادة إجمالي الدعم والمِنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 50.2 %، بعد أن بلغ 343.4 مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ228.6 مليار جنيه عام 2013/2014، علاوة على زيادة قيمة الدعم النقدي بعد تنفيذ برنامج (تكافل وكرامة) إلى 20 مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ5 مليارات جنيه عام 2013/2014». وزيادة قيمة دعم السلع التموينية إلى 96.8 مليار جنيه عام 2021/2022، مقابل 35.5 مليار جنيه عام 2013/2014»، وزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 910 جنيهات في 2022، مقارنة بـ450 جنيهاً في 2014، كما زاد الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه في 2022، مقابل 1200 جنيه في 2014».