باباجان يتوقع توجه إردوغان لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مارس

علي باباجان (عن موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

توقع رئيس «حزب الديمقراطية والتقدم، التركي المعارض علي باباجان تقديم موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية إلى منتصف مارس (آذار) بدلاً عن موعدها المقرر في 18 يونيو (حزيران) المقبل.
وقال باباجان إن «حزب العدالة والتنمية» الحاكم وحليفه حزب «الحركة القومية» لا يمكنهما الانتظار حتى أبريل (نيسان)، مضيفاً: «ينبغي ألا يتفاجأ أحد، ويجب أن يكون الجميع مستعدين للإعلان عن الانتخابات في منتصف شهر مارس... لا يمكنهم الانتظار حتى أبريل».
أضاف باباجان، في مقابلة تلفزيونية ليل الجمعة - السبت، أنه إذا «طلب الرئيس رجب طيب إردوغان من البرلمان إجراء انتخابات مبكرة فسنقول: إذن لديك شرط وهو أنه لا يمكنك الترشح مرة أخرى... على سبيل المثال يقولون نريد إجراء انتخابات في 14 مايو (أيار) وليس في 18 يونيو (حزيران)... إذن نعقد جلسة للبرلمان حتى نتمكن من اتخاذ القرار بإجراء انتخابات مبكرة».
وتقول المعارضة التركية إن إردوغان لا يحق له الترشح للانتخابات لفترة ثالثة، بينما يتمسك «العدالة والتنمية» بأن لإردوغان الحق اعتماداً على أن الانتخابات الأخيرة في 2018 أجريت مبكراً عن موعدها بموجب تعديل دستوري أقر النظام الرئاسي، وبذلك يكون إردوغان خاض الانتخابات الأولى بموجب هذه التعديلات، ويحق له الترشح مرة أخرى...
وتنشغل الساحة السياسية في تركيا حالياً بجدل كبير حول موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 18 يونيو المقبل، بعدما أعطى «العدالة والتنمية» إشارات إلى احتمال تقديم موعدها إلى أبريل أو مايو المقبلين، لتلافي موسم الحج وعطلة عيد الأضحى والتنقلات الواسعة للمواطنين من المدن إلى الأرياف؛ بسبب توقعات بأن تشهد الانتخابات الرئاسية جولة ثانية، وعدم قدرة إردوغان على حسمها من الجولة الأولى عبر الفوز بأغلبية (50 في المائة + 1).
وجاء تأكيد جديد من نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب أوزلام زنجين، التي صرحت في مقابلة تلفزيونية بأن «الانتخابات ستكون بعد أبريل المقبل، لكي تتم الاستفادة من التعديلات على قانون الانتخابات (خفض الحد النسبي لتمثيل الأحزاب بالبرلمان من 10 في المائة إلى 7 في المائة الذي أقر في مايو الماضي)... هناك فرق شهر فقط ما بين يونيو ومايو، ويجب أن تجرى الانتخابات في مايو لأسباب مهمة للغاية... وهذا لا يسمى انتخابات مبكرة».
وأوضحت زنجين أن الانتخابات المبكرة تكون قبل عام أو عام ونصف عام أو ستة أشهر من الموعد المحدد لها، مضيفة: «لن أتطرق إلى التفاصيل... لكن الانتخابات قد تجرى قبل أسابيع من تاريخها المحدد بـ18 يونيو.
ونقلت وسائل إعلام قريبة من الحكومة عن قيادات في الحزب أن هناك توقعاً كبيراً بشأن إجراء الانتخابات في 14 مايو، لكن هناك أيضاً تخطيطاً لإجرائها في 30 أبريل المقبل؛ تحسباً لإجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية.
وبحسب قانون الانتخابات في تركيا، يتعين حصول أحد المرشحين للرئاسة على 50 في المائة + 1 من أصوات الناخبين ليفوز من الجولة الأولى، وفي حالة عدم تحقق ذلك، تجرى جولة ثانية بعد أسبوعين من الجولة الأولى ما بين أعلى اثنين من المرشحين أصواتاً.
في الوقت ذاته، يحاول إردوغان الضغط على أحزاب المعارضة المنضوية تحت ما يعرف بـ«طاولة الستة» وهي: «الشعب الجمهوري»، و«الجيد»، و«الديمقراطية والتقدم»، و«المستقبل»، و«السعادة»، و«الديمقراطي»، لإعلان مرشحها الرئاسي المنافس له. بينما تؤجل الأحزاب الإعلان عن مرشحها المشترك، وسط تقارير متتابعة عن خلافات بين رئيس حزب «الشعب الجمهوري» كمال كليتشدار أوغلو، الذي أكد حزبه أنه سيكون المرشح للرئاسة، ورئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشينار، التي يبدو أنها تميل إلى ترشيح رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنتمي إلى «الشعب الجمهوري» أيضاً، والذي صدر بحقه حكم قابل للاستئناف، الأسبوع الماضي، بالحبس سنتين و7 أشهر و15 يوماً، وحظر ممارسته العمل السياسي في حال تأييد الحكم في مرحلة الاستئناف، لكن حزب «الشعب الجمهوري» لا يريد ترشيح إمام أوغلو أو رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش.
وحول مسألة مرشح المعارضة، وهل يتم تقديم مرشح مشترك لطاولة الستة، قال باباجان: «يجب أن تثبت طاولة الستة للشعب أنها ستحكم البلاد بشكل أفضل من الحكومة الحالية... نحتاج إلى أن نكون قادرين على قول: تركيا أولاً، وليس أنفسنا أو حزبنا... نحن حازمون، وما زلنا نقول: تركيا أولاً وسنستمر على ذلك... إذا توصلت الأحزاب على طاولة الستة إلى إجماع حول شخص واحد واتخذت موقفاً حازماً قائلة: نحن جميعاً نقف وراء مرشحنا، فسيفوز مرشحنا. لا يوجد شك... لا يوجد موقف متناقض».