الكونغرس يكشف عن عائدات ترمب الضريبية

ترمب يستقل سيارته في نيويورك في 10 أغسطس (رويترز)

بعد صراع دام أكثر من 6 سنوات، أفرج الديمقراطيون عن عائدات الرئيس السابق دونالد ترمب الضريبية، ليسدلوا الستار بذلك على أعمال الكونغرس بدورته الحالية، ويتركوا العاصمة الأميركية واشنطن تتخبط في تفاصيل سجلات الرئيس السابق في ختام العام الحالي.
وبهذا يكون الحزب الديمقراطي قد استعمل ورقته الأخيرة ضد ترمب قبل تسليم شعلة الأغلبية للحزب الجمهوري الذي سيتسلم رئاسة مجلس النواب مطلع العام المقبل. وتشمل العائدات الضريبية، التي سمحت المحاكم للكونغرس بتسلمها رغم معارضة الرئيس السابق، 6 أعوام من السجلات التي قدمها ترمب مع زوجته ميلانيا، إضافة إلى سجلات عدد من شركاته. وتظهر المعطيات التي نشرت بشكل رسمي، يوم الجمعة، أن ترمب دفع مبالغ ضئيلة للغاية من ضرائبه الفيدرالية بين الأعوام 2015 و2022، رغم مدخوله الذي وصل إلى ملايين الدولارات.
وقد هاجم كيفين برايدي، كبير الجمهوريين في اللجنة المالية التي كشفت عن الضرائب، قرار الديمقراطيين الإفراج عن السجلات الضريبية، فوصفه بـ«غير المسبوق»، محذراً من أنه سيؤدي إلى المزيد من «استهداف الكونغرس السياسي لكل أميركي».
أما ترمب فسبق أن شنّ هجوماً لاذعاً على اللجنة التي أصدرت تقريرها التمهيدي الجمعة الماضي، فاتهمها بـ«استغلال السلطة بشكل صارخ»، زاعماً أن الديمقراطيين حصلوا على عائداته الضريبية «بشكل غير قانوني»، ما يظهر أنه «حقق نجاحات هائلة»، على حد تعبيره.
لكن الواقع مختلف، فاللجنة حصلت على هذه العائدات عبر قرار محكمة في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد أعوام من الصراعات القضائية التي انتهت في المحكمة العليا، والتي رفضت دعوات ترمب بعدم تسليم سجلاته إلى الكونغرس. وكان الرئيس السابق رفض الإفراج عن عائداته الضريبية لدى ترشحه للرئاسة، مخالفاً بذلك تقليداً اعتمده المرشحون للرئاسة منذ العام 1970. وقد ولّد رفضه هذا موجة من التشكيك بخلفيات قراره، فاتهمه الديمقراطيون بمحاولة إخفاء بعض الصفقات المالية المثيرة للجدل.
وبهذا، يكون الديمقراطيون قد تركوا الرئيس السابق يتخبط في مستنقع جديد في خضم صراعاته القضائية والتحقيقات التي تراوحت ما بين وثائق مارالاغو، مروراً بالتحريض على العصيان، ووصولاً إلى اتهامات التهرب الضريبي.