الاتفاق النووي الإيراني يرسم خارطة طريق جديدة لحل القضايا العالقة

علي أكبر صالحي: إيران توافق بشروط على تفتيش المنشآت العسكرية

وقعت الوكالة الدولية وإيران صباح أمس خارطة طريق جديدة هدفها إيجاد حل لكل القضايا التي ما تزال عالقة بين الطرفين منذ العام 2002. وذلك عندما تبين للوكالة أن لإيران برنامجا سريا يعود إلى 18 سنة.
ووقع نيابة عن الوكالة مديرها العام يوكيا أمانو، فيما وقع عن الجاني الإيراني علي أكبر صالحي، مدير الوكالة النووية الإيرانية، والذي كان مندوب إيران لدى الوكالة في تلك الفترة.
ووضع خارطة طريق أو برنامج عمل خاص يهدف إلى زيادة وتيرة التعاون المتعثر بين الوكالة وإيران ليس فكرة جديدة، فقد سبق أن رسم المدير الأسبق للوكالة الدكتور محمد البرادعي خارطة طريق في سنة 2007. لكن ولم تحقق الهدف منها. إلا أن الجديد في خارطة أمس هو أنها فصلت ورسمت وتم الاتفاق عليها على هامش الجولة الأخيرة من المفاوضات النووية.
وكان أمانو قد قام في الثاني من 2 يوليو (تموز) الجاري بزيارة يوم إلى طهران، التقى خلالها بالرئيس حسن روحاني، المشرف التنفيذي الأعلى، على الفريق النووي المفاوض، كما التقى بعلي شمخاني رئيس المجلس القومي للأمن، المسؤول الأمني الأول عن المفاوضات.
وخلال تلك الزيارة اتفق الطرفان على الإسراع بوتيرة التعاون، خاصة أن المفاوضات بفيينا كانت تمر بفترة حرجة ومتعثرة بسبب الرفض الإيراني لفتح المنشآت النووية للتفتيش، كما ظلت ترفض إجراء أي لقاءات مع علماء أو عسكريين، معتبرة ذلك خطا أحمر، مما عمق من الخلافات.
وعند عودته إلى فيينا، التقى أمانو في بكل من وزيري خارجية الولايات المتحدة الأميركية والوزير الإيراني، وتحدث للصحافيين معلنا استعداد الوكالة لرفع تقرير عن أنشطة نووية إيرانية سابقة، تلاحقها اتهامات بأبعاد عسكرية قبل نهاية هذا العام، مضيفا أن الوكالة وإيران توصلتا إلى اتفاق بشأن وضع جدول زمني لإنهاء قضايا ظلت عالقة بينهما. وأعقبت زيارة أمانو زيارة أممية أخرى قام بها وفد خماسي من كبار المسؤولين بالوكالة لطهران، وصفت بأنها تفصيلية لما تم الاتفاق عليه إبان زيارة أمانو.
هكذا دخل أمانو مسيرة مفاوضات خاصة، وأشاع حديثه عن رفع الوكالة لتقرير مفصل عن أنشطة إيران النووية أملا، وزاد من إمكانات التوصل لحل المشاكل العالقة التي عاقت بدورها من الإسراع بالتوصل لاتفاق نووي، خاصة مع تمسك دول غربية كفرنسا بضرورة أن تكشف إيران عن ماضيها النووي، وأن تسمح بضرورة دخول المفتشين للمواقع العسكرية المتهمة بأنشطة نووية.
وتكشفت قضية الأبعاد العسكرية لأنشطة نووية إيرانية بعد تقارير وصلت الوكالة من طرف 10 أجهزة استخبارات لدول أعضاء، تؤكد أن لطهران أنشطة نووية ذات طبيعة عسكرية بدأت قبل العام 2003 وتوقفت، ثم ظهرت معلومات جديدة تشير لاحتمال أنها ما تزال متصلة. ولاحقا حصلت الوكالة على صور ستلايت تشير لانفجارات وحركة غير مسبوقة في موقع بارشين العسكري، الواقع على 30 كيلومترا جنوب شرقي طهران. ومما زاد من شكوك الوكالة رصد تغييرات ومحاولات لجرف المياه والتربة بمواقع ببارشين، مما فسر بمحاولات لإخفاء أي آثار قد تدين إيران.
واستمر رفض فتح المواقع العسكرية للتفتيش باعتبارها مؤسسات عسكرية لا تخضع لاتفاقات الضمان النووي الموقعة مع الوكالة.
واستنادا على ذلك ما تزال طهران تماطل وتنكر أي أنشطة نووية عسكرية، متهمة الوكالة بالاعتماد على معلومات تم استخلاصها من جهاز حاسوب مسروق ومن وكالات استخبارات أميركية وإسرائيلية تعادي إيران لأسباب سياسية، مطالبة أن تسلمها الوكالة ما لديها من صور ووثائق لفحصها. لكن الوكالة رفضت ذلك بدعوى أنها غير مخولة بتسليم تلك المعلومات..
ووفق خارطة الطريق الموقعة أمس، فقد وافقت إيران أن توفر للوكالة تفسيرات خطية بتاريخ 15 أغسطس (آب) 2015 تتضمن إجابات كافية لكل ما يتعلق بماضي برنامجها النووي، وعلى وجه الخصوص كل ما يتعلق بقضية الأبعاد العسكرية. كما تعهدت إيران بمواصلة توفير الإجابات إلى أن تتأكد الوكالة تماما من طبيعة النشاط النووي الإيراني السلمية، بما في ذلك إمكانية القيام بطلعات للمواقع العسكرية التي تشك الوكالة بأن إيران أجرت فيها تجارب نووية.
في سياق مختلف فسرت مصادر ظهور أمانو الأخير والمكثف في أروقة المفاوضات، مما اعتبر سابقة إذ لم يحدث مطلقا أن ظهر في أي جولة مفاوضات من قبل.
من جهة ثانية، حملت وكالات الأنباء مساء أمس وبعد ساعات بعد توقيع الاتفاق النووي وتوقيع خطة العمل، نقلا عن علي أكبر صالحي أن الاتفاق النووي راعى الخطوط الحمراء فيما يتعلق ببارشين، مضيفا أن «إيران توافق بشروط على إجراء عمليات التفتيش للمنشآت العسكرية».