إثيوبيا لإنهاء نزاع «تيغراي» بتسريع تفعيل «اتفاق السلام»

وفد حكومي في الإقليم الشمالي للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب

وفد حكومي يزور إقليم تيغراي لأول مرة منذ عامين (وزارة الخارجية الإثيوبية)

تخطو إثيوبيا خطوات، بدت «أكثر جدية»، باتجاه إنهاء عامين من الصراع الدامي في إقليم «تيغراي»، شمال البلاد، من خلال تسريع تفعيل بنود «اتفاق السلام» الموقّع بين الحكومة الفيدرالية و«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، برعاية الاتحاد الأفريقي، مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ الأمر الذي اعتبره رئيس الوزراء آبي أحمد «يدعو للتفاؤل».
وللمرة الأولى منذ اندلاع الصراع قبل عامين، زار وفد حكومي إثيوبي إقليم تيغراي، الاثنين؛ في محاولة لإثبات جدية الحكومة على «تطبيق اتفاق السلام»، واهتمامها بالإقليم، الذي ما زال يشكو من ضعف توفير الخدمات الأساسية.
ويضم الوفد الذي يرأسه رئيس البرلمان الإثيوبي تاجسي طافو، عدداً من المسؤولين الحكوميين، بينهم مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمن القومي السفير رضوان حسين، ومسؤولو المؤسسات الخدمية الحكومية من الخطوط الجوية الإثيوبية، والبنك المركزي، والاتصالات، وأعضاء من لجنة الحوار الوطني.
ووفق وزارة الخارجية الإثيوبية، فإن مهمة الوفد هي «الإشراف على تنفيذ القضايا المهمة في اتفاق السلام»، وأن العمل يعدّ إشارة على أن الاتفاق «يسير على الطريق الصحيحة ويمضي قدماً».
وينتظر أن يعقد الوفد الحكومي مناقشات مع قادة جبهة تيغراي بشأن تنفيذ تفاصيل بنود اتفاق السلام، الموقع في الثاني من نوفمبر الماضي بجنوب أفريقيا، والوقوف على المتطلبات التي يحتاج إليها الإقليم من الخدمات الأساسية، فضلاً عن قضايا أخرى.
وإلى جانب الظهور الرسمي للحكومة، اتخذت أديس أبابا خطوات أخرى لتوفير الخدمات التي حرم منها الإقليم، بينها استعادة 80 مدينة في تيغراي وأمهرة وعفر بشمال إثيوبيا لخدمة الكهرباء بعد انقطاع دام لأكثر من عامين، كما أعلنت هيئة الطاقة الكهربائية الإثيوبية.
كما أعلن رئيس البنك التجاري الإثيوبي آبي سانو، أن 20 فرعاً إضافياً تقع في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في تيغراي ستستأنف تقديم الخدمات المصرفية في غضون أيام قليلة.
وتسبب النزاع، الذي بدأ في نوفمبر 2020 في نزوح أكثر من مليوني إثيوبي ومعاناة مئات الآلاف أوضاعا قريبة من المجاعة، وفق الأمم المتحدة.
الإجراءات الحكومية، وإن كانت «ما زالت غير كافية» كما يشكو سكان الإقليم، اعتبرها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مبعثاً لـ«التفاؤل» بتقدم عملية السلام. وقال آبي أحمد، خلال استماعه لتقرير من لجنة التفاوض الحكومية مع جبهة تحرير تيغراي، الأحد، إن «عملية السلام تسير بشكل يدعو للتفاؤل»، مؤكداً «التزام حكومته بتنفيذ الاتفاق واستعادة الخدمات الأساسية لإقليم تيغراي».
وينص اتفاق السلام على نزع سلاح مقاتلي جبهة تحرير تيغراي وتسريحهم؛ تمهيداً لإعادة دمجهم مرة أخرى في القوات النظامية، التي سيتم تشكيلها للحكومة الانتقالية في إقليم تيغراي، في حين سيتم استيعاب آخرين ضمن الجيش الإثيوبي.
وقال مفوض الشرطة الفيدرالية ديميلاش جبريميكائيل، إن «الشرطة تضطلع بمسؤوليتها المتمثلة في حماية أمن المؤسسات العامة والفيدرالية في مناطق إقليم تيغراي الخاضعة لسيطرة الحكومة»، مضيفاً لوكالة الأنباء الإثيوبية، الاثنين، أن «الشرطة الاتحادية تقوم بشكل فعال بمسؤوليتها في مكافحة الجرائم العابرة للحدود في المنطقة، كما أنها لعبت دوراً رئيسياً في جعل المساعدات الإنسانية والأدوية والخدمات الاجتماعية الأساسية الأخرى في متناول الجميع وضمان السلام والاستقرار».
استقرار الأوضاع في الإقليم، والاتجاه لتطبيق كامل لاتفاق السلام، أرجعه الدكتور أبو بكر فضل محمد، خبير الشؤون الأفريقية، إلى أن «طرفي الصراع وصلا - على ما يبدو - إلى قناعة تحقيق مكاسبهما عبر الحوار بدلاً عن استمرار الحرب»، التي أرهقت الجميع.
عامل آخر أضافه أبو بكر، في حديثة مع «الشرق الأوسط»، وهو «الضغوط الحثيثة والمتابعة اللصيقة التي تبذلها الأطراف الدولية المعنية باتفاق السلام، لدفع الطرفين إلى إكمال العملية وإنزال الاتفاق موضع التنفيذ، رغم العقبات الكثيرة التي تواجه تلك العملية، منها تعدد الرافضين لبعض بنودهما من بعض الأطراف المنخرطة في الأزمة وضعف الثقة بين الجانبين الرئيسين وهما الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي».
وتحظى الاتفاقية باهتمام عالي المستوى من الاتحاد الأفريقي ومنظمة «الإيغاد» والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ونهاية الأسبوع الماضي، عقدت مفوضية الاتحاد الأفريقي اجتماعاً هو الثاني من نوعه في كينيا، ضم كبار قادة قوات الدفاع الوطني الإثيوبي، وجبهة تحرير تيغراي؛ لمتابعة «تنفيذ اتفاق الوقف الدائم للأعمال العدائية».
ووضع الاجتماع اللمسات الأخيرة على الشروط المرجعية للآلية المشتركة للمراقبة والتحقق من تنفيذ الاتفاقية، كما ناقش تنفيذ عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة دمج المقاتلين. وبحسب البيان الختامي، أثنت المفوضية على «الأطراف لإجراءات بناء الثقة الإيجابية منذ توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية، وشجعتهم على مواصلة جهودهم لاستعادة السلام والأمن والاستقرار في إثيوبيا».
ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، إلى أن أبرز نقاط اتفاقية بريتوريا إثارة للجدل والتي تمثل اختباراً حقيقياً لنجاح الاتفاقية أو فشلها هي نزع سلاح جبهة تيغراي وإعادة دمج قواتها وانتشار القوات الفيدرالية في إقليم تيغراي وانسحاب ميليشيات الأمهرة من مناطق تيغراي وكذلك قبول إريتريا بالاتفاق وانسحابها من الإقليم والتخلي عن هدفها الأساسي وهو تدمير جبهة تيغراي. كما أن تبعية بعض المناطق المتنازع عليها تاريخياً، خاصة في غرب تيغراي بين القوميتين التيغراوية والأمهرية، كل ذلك تمثل نقاطاً ساخنة في النقاشات الجارية في عملية تنفيذ الاتفاقية.
وتوقع أبو بكر أن تشهد إثيوبيا مطلع العام الجديد «تسريع لوتيرة تنفيذ الاتفاق وصولاً إلى الاستقرار وإعادة إعمار الإقليم»، شرط «استمرار الدعم الدولي والإقليمي الكبير لتنفيذ الاتفاق وإكماله».