بوتين: مستعدون للتفاوض... والغرب يسعى لتقسيم روسيا

أكد أن دفاعات بلاده ستدمر صواريخ «باتريوت» الأميركية في أوكرانيا

جنود أوكرانيون يثبتون كاميراً على برج تلسكوبي قرب جبهة القتال في خاركيف الأحد (أ.ب)
جنود أوكرانيون يثبتون كاميراً على برج تلسكوبي قرب جبهة القتال في خاركيف الأحد (أ.ب)
TT

بوتين: مستعدون للتفاوض... والغرب يسعى لتقسيم روسيا

جنود أوكرانيون يثبتون كاميراً على برج تلسكوبي قرب جبهة القتال في خاركيف الأحد (أ.ب)
جنود أوكرانيون يثبتون كاميراً على برج تلسكوبي قرب جبهة القتال في خاركيف الأحد (أ.ب)

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة بثت الأحد، إن بلاده مستعدة للتفاوض مع كل أطراف الصراع الأوكراني، وشدد أيضاً على أن الجيش الروسي «سيدمر» نظام الدفاع الجوي «باتريوت» الذي ستزود به الولايات المتحدة أوكرانيا.
وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي في أشد الصراعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وأكبر مواجهة بين موسكو والغرب منذ «أزمة الصواريخ الكوبية» في عام 1962. ولا تلوح في الأفق حتى الآن أي بادرة أمل على نهاية الحرب. ويقول الكرملين إنه سيقاتل حتى تتحقق جميع أهدافه، بينما تقول كييف إنه لن يهدأ لها بال حتى ينسحب آخر جندي روسي من أراضيها؛ بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.
وقال بوتين في مقابلة مع قناة «روسيا1» الرسمية أذاعتها الأحد: «نحن مستعدون للتفاوض مع كل الأطراف المعنية بشأن حلول مقبولة، لكن الأمر يعود لهم؛ لسنا من يرفض التفاوض، لكن هم من يرفضونه».
وقال مدير «وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)»، ويليام بيرنز، في مقابلة نشرت الشهر الحالي، إنه على الرغم من أن غالبية الصراعات تنتهي بالتفاوض، فإن تقييم «سي آي إيه» يشير إلى أن روسيا ليس جادة بعد بشأن المشاركة في مفاوضات حقيقية لإنهاء الحرب. وقال ميخائيلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، إن بوتين يحتاج إلى العودة لأرض الواقع والاعتراف بأن روسيا هي التي لم ترغب في أي مفاوضات. وتابع في تغريدة على «تويتر»: «روسيا، وبشكل منفرد، هاجمت أوكرانيا، وتقتل مواطنيها... روسيا لا تريد المفاوضات؛ بل تحاول التنصل من المسؤولية».
وقال بوتين إن بلاده تتحرك «في الاتجاه الصحيح» في أوكرانيا نظراً إلى أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة يحاول تقسيم روسيا. وتنفي واشنطن السعي إلى التسبب في انهيار روسيا. وتابع بوتين: «أعتقد أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح. ندافع عن مصالحنا الوطنية ومصالح مواطنينا وشعبنا. وليس لدينا خيار آخر غير حماية مواطنينا».
وسئل بوتين خلال المقابلة عن خطط الولايات المتحدة لتزويد أوكرانيا بنظام الدفاع الجوي «باتريوت»، فقال إنه متأكد «100 في المائة» من أن الجيش الروسي «سيدمر» هذه الصواريخ.
ولدى سؤاله عما إذا كان الصراع الجيوسياسي مع الغرب يقترب من مستويات خطرة؛ قال بوتين: «لا أعتقد أنه خطر للغاية». وأضاف بوتين أن الغرب بدأ الصراع في أوكرانيا في 2014 عندما أطاح الرئيس الموالي لروسيا في احتجاجات عرفت باسم «ثورة الميدان».
وبعدها بفترة وجيزة ضمت روسيا القرم من أوكرانيا وبدأت قوات انفصالية مدعومة من موسكو القتال ضد القوات المسلحة الأوكرانية في شرق البلاد. وقال بوتين: «في الحقيقة؛ الأمر الجوهري هنا هو أن السياسة التي يتبعها خصومنا السياسيون تهدف لتدمير روسيا... روسيا التاريخية».
ويصور بوتين تحركات بلاده في أوكرانيا على أنها «عملية عسكرية خاصة»، وأنها كانت لحظة فارقة قررت فيها موسكو أخيراً التصدي لتكتل غربي يقول إنه يسعى لتدمير روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفيتي في 1991. وتقول أوكرانيا والغرب إن بوتين ليس لديه مبرر لما يصفونها بـ«حرب من أجل الاحتلال أشاعت المعاناة والموت في أنحاء أوكرانيا».
ووصف بوتين روسيا بأنها «دولة فريدة»، وقال إن الأغلبية العظمى من شعبها متحدة وتريد الدفاع عنها. وتابع: «بالنسبة إلى الكتلة الأساسية... 99.9 في المائة من مواطنينا... شعبنا المستعد لبذل كل شيء من أجل مصالح وطنه الأم، ليس هناك أي أمر غير معتاد بالنسبة لي في هذا الشأن». وأضاف: «هذا يقنعني مجدداً بأن روسيا دولة فريدة، وبأن لدينا شعباً استثنائياً. تأكد ذلك على مدى تاريخ وجود روسيا».
ميدانياً؛ قال مسؤولون إن صفارات الإنذار انطلقت في كييف وجميع المناطق الأوكرانية صباح الأحد، لكن لم ترد تقارير على الفور عن أي هجمات روسية جديدة، وأعلنت السلطات فيما بعد زوال الخطر. وذكرت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي الأوكرانية، لم يتسن التأكد من صحتها، أن صفارات الإنذار انطلقت بعد أن حلقت طائرات روسية في سماء بيلاروسيا، وأن إعلان زوال الخطر صدر بعد عودتها لقواعدها.
والسبت؛ قالت السلطات الأوكرانية إن ضربة روسية لمدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، التي استعادت كييف السيطرة عليها في الآونة الأخيرة، أودت بحياة 10 أشخاص في الأقل وأصابت 58 آخرين، مخلفة وراءها جثثاً ملطخة بالدماء ملقاة على الطريق فيما وصفته كييف بـ«القتل العمد من أجل المتعة». واتهمت موسكو أوكرانيا بشن الهجوم.
في غضون ذلك؛ دعا بابا الفاتيكان فرنسيس، الأحد، بمناسبة أعياد الميلاد، إلى إنهاء الحرب «الهوجاء» في أوكرانيا، مندداً في رسالته بمناسبة أعياد الميلاد باستخدام الغذاء «سلاحاً» في النزاع. ودعا البابا إلى «إسكات الأسلحة ووضع حد فوريّ لهذه الحرب الهوجاء». وأضاف: «كلنّا علمَ أنّ كلّ حرب تسببّ الجوع وتستغلّ الغذاء نفسه سلاحاً... لا، وتمنع توزيعه على الشّعوب التي تتألّم... لِنلَتزَم كلنّا، وأوّلنا أصحاب المسؤوليات السّاسّة، حتى يكون الغذاء أداة سلام فقط».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».