كشفت تقارير صحافية أميركية عن دورٍ سرّي اضطلعت به وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) في تدريب أوكرانيا على استهداف نقاط ضعف حيوية داخل البنية التحتية الروسية لتكرير النفط، إضافة إلى «أسطول الظل» الذي تعتمد عليه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على صادراتها النفطية.
ووفقاً لمسؤولين أميركيين وأوكرانيين، فإن هذا الدعم الاستخباراتي جاء رغم تقليص إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المساعدات العسكرية العلنية المقدّمة لكييف، إذ واصل كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين في واشنطن البحث عن أدوات بديلة لإضعاف آلة الحرب الروسية، دون الانخراط المباشر في التصعيد، وفقاً لصحيفة «تلغراف».
وبحسب ما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز»، أطلقت أوكرانيا في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حملة بحرية استهدفت «أسطول الظل» الروسي، وهو شبكة غير رسمية تضم مئات السفن التي تنقل النفط الخاضع للعقوبات. واعتمدت كييف في تلك العمليات على طائرات مسيّرة بحرية بعيدة المدى محمّلة بالمتفجرات، أحدثت أضراراً في هياكل السفن، وفتحت جبهة جديدة تستهدف أحد أبرز مصادر تمويل الاقتصاد الروسي.
وذكر التقرير أن وكالة الاستخبارات المركزية قدّمت دعماً مباشراً لتلك العمليات، شمل معلومات استخباراتية دقيقة، رغم الغموض الذي لا يزال يلف توقيت مصادقة إدارة ترمب رسمياً على هذا النوع من المساندة. غير أن مسؤولين أكدوا أن ترمب منح، منذ يونيو (حزيران)، موافقة مباشرة على تزويد أوكرانيا ببيانات استخباراتية تساعدها على استهداف منشآت نفطية داخل العمق الروسي، بما في ذلك مصافي التكرير.
وجاء هذا التحول في موقف البيت الأبيض في ظل تصاعد إحباط الرئيس الأميركي من رفض بوتين الدخول في مفاوضات جدّية، بالتزامن مع تكثيف القوات الروسية هجماتها على المدن الأوكرانية.
وطوال الحرب، اقتصرت مشاركة واشنطن الاستخباراتية، في العلن، على دعم الضربات الأوكرانية ضد أهداف عسكرية داخل الأراضي المحتلة، إضافة إلى توفير إنذارات مبكرة بشأن الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة. إلا أن ضغوطاً داخل البيت الأبيض، قادها متشككون في دعم أوكرانيا، بينهم نائب الرئيس جي دي فانس، دفعت ترمب في مارس (آذار) إلى تجميد المساعدات العسكرية، ما أدى إلى تعليق مؤقت لتبادل المعلومات الاستخباراتية.
وبحسب التقرير، مارست «سي آي إيه» ضغوطاً مكثفة للحفاظ على قنوات التنسيق مع كييف، محذّرة من المخاطر التي قد يتعرض لها عناصرها الميدانيون داخل أوكرانيا. ولتفادي صدام سياسي داخلي، استمر تعليق تسليم الأسلحة، مقابل الإبقاء على مستوى محدد من التعاون الاستخباراتي.
وقبل الصيف، ظل تأثير الضربات الأوكرانية على قطاع الطاقة الروسي محدوداً نسبياً، نتيجة تشتت قوائم الأهداف بين الجيش الأوكراني وأجهزته الاستخباراتية. لكن، وضمن خطة مشتركة مع «سي آي إيه» والجيش الأميركي، جرى توحيد الجهد الجوي وتركيزه على مصافي النفط، عبر استهداف مكوّن تقني دقيق يصعب استبداله، وُصف بأنه «كعب أخيل» الصناعة النفطية الروسية، ما يؤدي إلى تعطّل المصافي لأسابيع.
وسرعان ما انعكس هذا التحول في نتائج ملموسة، إذ انخفضت طاقة التكرير الروسية بنسبة وصلت إلى 20 في المائة في بعض الأيام، وتراجعت الصادرات، مع تسجيل نقص في الوقود داخل السوق المحلية. وقدّرت الاستخبارات الأميركية الخسائر الاقتصادية بنحو 85 مليون دولار يومياً.
ووفق التقرير، نظر ترمب إلى هذه الضربات بوصفها ورقة ضغط فعالة تمنحه هامش إنكار سياسي، في وقت واصل فيه بوتين تعطيل مسار التفاوض.
كما كشف التحقيق، الذي استند إلى مقابلات مع مئات المسؤولين والدبلوماسيين الأميركيين والأوكرانيين والأوروبيين، عن تفكك متزايد في التحالف الأميركي الأوكراني خلال العام الماضي، نتيجة الانقسامات داخل البيت الأبيض والبنتاغون، وما رافقها من قرارات متناقضة أضعفت الموقف الأوكراني ميدانياً.
وأشار التقرير إلى أن أحد أبرز الأخطاء تمثّل في مبالغة ترمب في تقدير قدرته على التأثير الشخصي في بوتين، رغم إقراره لاحقاً بأن إنهاء الحرب «ليس اتفاقاً يُنجز في يوم واحد».
وفي جانب أكثر طرافة، أورد التقرير تفاصيل شخصية عن تحسن العلاقة بين ترمب وزيلينسكي، عقب لقاءات اتسمت بنبرة ودّية، أسهمت في إعادة فتح قنوات الدعم السياسي، وإن بصورة غير تقليدية.
ويخلص التقرير إلى أن محاولات واشنطن إدارة الحرب من الخلف، عبر الاستخبارات والضغط الاقتصادي، عكست مقاربة مترددة، جمعت بين السعي لإنهاء الصراع وتفادي الانخراط المباشر، لكنها في الوقت ذاته عمّقت حالة الارتباك داخل دوائر صنع القرار الأميركية.
