100 يوم على الاحتجاجات الإيرانية وحوزة قم العلمية تدعم الإعدامات

سياسي إصلاحي يحذر خامنئي من «انفجار كبير» ... القضاء يقبل استئناف مغني راب كردي... و«روايات مروعة» من الاعتداء على سجينات

إيرانية خلال مسيرة مناهضة للسلطات في طهران أكتوبر الماضي (أ.ب)
إيرانية خلال مسيرة مناهضة للسلطات في طهران أكتوبر الماضي (أ.ب)
TT

100 يوم على الاحتجاجات الإيرانية وحوزة قم العلمية تدعم الإعدامات

إيرانية خلال مسيرة مناهضة للسلطات في طهران أكتوبر الماضي (أ.ب)
إيرانية خلال مسيرة مناهضة للسلطات في طهران أكتوبر الماضي (أ.ب)

بعد مضي 100 يوم على اندلاع احتجاجات «المرأة، الحياة، الحرية»، أعربت جمعية مدرسي حوزة قم العلمية عن دعمها لتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق الموقوفين خلال المسيرات المناهضة للنظام، وطالبت بالإسراع في تنفيذها، وذلك في وقت أعلنت فيه محكمة الاستئناف المصادقة على حكم إعدام لأحد المحتجين، فيما قررت إعادة محاكمة فنان كردي يواجه الإعدام بسبب أخطاء في التحقيقات المتعلقة بقضيته.
وهزت الاحتجاجات أنحاء البلاد منذ منتصف سبتمبر (أيلول)، عقب وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاماً)، بعدما احتجزتها شرطة الأخلاق بدعوى سوء الحجاب. وتصدرت المرأة ومطالبها الحراك الاحتجاجي، قبل أن تتحول إلى مسيرات مطالبة بإسقاط المؤسسة الحاكمة، وعلى رأسها المرشد الإيراني علي خامئني، في احتجاجات غير مسبوقة على مدى 43 عاماً من ثورة 1979.
وواجهت إيران انتقادات دولية وداخلية غاضبة بعدما أقدمت على إعدام اثنين من المحتجين هذا الشهر؛ وهما محسن شكاري (23 عاماً) بعد اتهامه بقطع طريق رئيسي في سبتمبر، وجرح عنصر من قوات الباسيج (الميليشيا التابعة لـ«الحرس الثوري») بسكين، ومجيد رضا رهنورد (23 عاماً)، الذي اتهم بطعن اثنين من قوات الباسيج حتى الموت. وتم شنقه علناً على رافعة بناء.
وقالت جمعية مدرسي حوزة قم العلمية في بيان، إنها تدعم إجراءات السلطة القضائية التي يسمي رئيسها المرشد الإيراني علي خامنئي، خصوصاً إعدام رهنورد وشكاري. ودعا البيان، السلطة القضائية، بـ«حزم أكبر» لـ«إعدام يتحول لعبرة»، في إشارة إلى المحتجين الذين وصفهم رجال الدين بـ«المحاربين والمفسدين المتمردين».
ورأى هؤلاء أن عقوبة «الإعدام التي تستخلص العبر» هي «العقوبات المناسبة الوحيدة للمشاركين في المسيرات المناهضة للمؤسسة الحاكمة». وقال البيان: «في أجواء الاضطرابات، أقدم مثيرو الشغب المطلعون على أساليب الأعداء على إشاعة الخوف والرعب وتهديد الأمن لإظهار الجمهورية الإسلامية بأنها غير آمنة، حتى لو لم يرتكبوا جريمة قتل، ولكنهم ساعداوا الأعداء في تحقيق هذا الهدف».
ولم يتطرق البيان لمطالب المحتجين الذين أصر على وصفهم بـ«مثيري الشغب»، وهي التسمية التي تستخدمها السلطات الإيرانية عادة لوصف المحتجين. وقال البيان إن الهدف من «أعمال الشغب في بعض الأحيان إثارة الرعب ومشاعر انعدام الأمن في المجتمع، وانعكاسه في الداخل والخارج، والأسوأ من ذلك، التقاط مقاطع فيديو ونشرها في الإنترنت، وإرسالها مباشرة وغير مباشرة إلى وسائل الإعلام الأجنبية».
وتابع البيان أن «الشكل الأول للترهيب، مع عقوبة أقل مثل بتر أصابع اليد الواحدة والقدم الأخرى، سيكون فعالاً»، موضحاً أن «قطع اليد والنفي في ظل الأوضاع الحالية، سيكون غير عملي وسيعطي نتائج عكسية». ولفت إلى أن «الشكل الثاني من الترهيب، حتى لو كان ترهيباً من دون قتل، بأي صورة كان» يجب أن تكون عقوبته متناسبة مع «تكاليف تضعيف موقع إيران المؤثر على المستوى العالمي». وكذلك «تكلفة توريط نظام الحكم والحكومة بإزالة آثار العنف والشغب».
وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية تسعى إلى تطبيق عقوبة الإعدام على 26 شخصاً على الأقل، فيما وصفته بأنها «محاكمات صورية تهدف إلى ترهيب المشاركين في الانتفاضة الشعبية التي هزت إيران».
وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أنها حددت هوية 58 مواطناً صدرت بحقهم أحكام بالإعدام أو يواجهون خطر الإدانة بالإعدام.
وقالت الوكالة في تقرير الجمعة، إن 47 شخصاً يواجهون تهماً تؤدي إلى صدور حكم الإعدام، بالإضافة إلى 13 شخصاً أدينوا بالإعدام، جرى تنفيذ اثنين منها. ونشرت الوكالة قائمة بأسماء الأشخاص المعرضين للخطر، لكنها أعربت عن بالغ القلق بشأن مصير 11 شخصاً أعلنت محكمة «الثورة» أحكاماً بالإعدام ضدهم.
وأكد التقرير أن أول حالتي إعدام جرى تنفيذهما «في مسار قضائي يفتقر للشفافية، دون الوصول إلى محامٍ، وبسرعة قياسية».
في غضون ذلك، أفاد وكالة «ميزان» المنبر الإعلامي للسلطة القضائية صباح السبت، بأن المحكمة العليا وافقت على استئناف قدّمه كلّ من مغني الراب الكردي سامان (ياسين) صيدي ومحمد قبادلو.
إلا أن الموقع عاد ونشر بعد ساعات، بياناً ثانياً من المحكمة العليا تعلن فيه «تعديل» النبأ المتعلّق بقبادلو. وأكد البيان الجديد «رفض طلب الاستئناف المقدّم في قضية محمد قبادلو (...) وتأييد الحكم الصادر بحقه».
وجاء البيان بعدما قالت وسائل إعلام حكومية إن المحكمة العليا أمرت بإعادة محاكمة الموقوفين الذين يواجهون عقوبة الإعدام على خلفية ضلوعهما بالاحتجاجات، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وذكرت المحكمة في بادئ الأمر، أنها قبلت الاستئناف من محتجين اثنين، لكن وكالة «ميزان» للأنباء التابعة للسلطة القضائية قالت: «صححت العلاقات العامة بالمحكمة العليا الإيرانية النبأ: لم يقبل استئناف محمد قبادلو وتم تأكيد الحكم». وأضافت: «قبلت المحكمة استئناف سامان صيدي ياسين».
ووجهت السلطات تهمة «الإفساد في الأرض» إلى قبادلو للاشتباه بمهاجمته أفراد الشرطة بسيارة. وقضى أحدهم في الهجوم، وأصيب 5 آخرون.
ويواجه المغني الكردي سامان صيدي (تتناول أغنياته موضوعات مثل عدم المساواة والقمع والبطالة)، تهمة «المحاربة (الحرابة)»، بسبب «محاولة قتل عناصر أمنية وترديد أغنيات ثورية»، حسب «رويترز».
وأتى الإعلان عن إعادة محاكمة ياسين بعد تأكيد «ميزان» الأربعاء، أن المحكمة العليا أمرت بإجراء مماثل بحق ماهان صدارت المحكوم عليه بالإعدام. ووجهت السلطات القضائية تهمة «الحرابة» إلى صدارت على خلفية إشهاره سكيناً وإثارة الخوف وتقويض الأمن، وفق وكالة «إيرنا» الرسمية التي أوضحت أنه نفى تهمة حمل السكين، لكنه أقرّ بإحراق دراجة نارية.
وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أنه حتى أول من أمس (الجمعة)، لقي 506 متظاهرين حتفهم، بينهم 69 قاصراً، مضيفة أن 66 من أفراد قوات الأمن قُتلوا أيضاً. ويُعتقد أنه جرى اعتقال ما يصل إلى 18516 متظاهراً، حسبما ذكرت الوكالة.
وقالت هيئة أمنية رفيعة المستوى مطلع الشهر الحالي، إن 200 شخص، بينهم أفراد من قوات الأمن، لقوا حتفهم في الاحتجاجات، لكن قيادياً في «الحرس الثوري» تحدث عن مقتل 300 شخص.
شهادات مروعة
في الأثناء، وجهت الناشطة في مجال حقوق الإنسان نرجس محمدي رسالة من سجن إفين، تسلط الضوء على تعرض سجينات لاعتداءات جنسية وأذى جسدي بعد اعتقالهن خلال الاحتجاجات.
ووصفت محمدي في الرسالة التي نشرت «بي بي سي الفارسية» مقتطفات منها، بـ«جريمة الدولة»، محذرة من أن عدم إفشائها «يتسبب في استمرار هذا الأسلوب القمعي ضد النساء»، مشيرة إلى أن إفشاء هذه الاعتداءات يعرض الأسر لـ«الترهيب». ومع ذلك، حضت على «ضرورة الإبلاغ عن الاعتداءات على الناشطات والمناضلات والمحتجات في إيران بشكل واسع وصارم على المستوى العالمي، لكي نتمكن من إيقاف السبب والفاعل».
وقالت الناشطة إن مجموعة من النساء اللائي نقلن إلى قسم النساء بسجن إفين قدمن روايات مروعة عن الاعتداءات الجنسية. وقالت إنها رأت «آثار التعذيب والعنف الجنسي على أجساد المعتقلات». وأضافت: «على الرغم من إبلاغ هذه الحالات إلى الجهات المختصة، لم تتابع القضية حتى الآن».
وفي وقت سابق من هذا الشهر، كتب إمام جمعة زهدان وأبرز رجل دين (سني) في إيران عبد الحميد إسماعيل زهي، في تغريدة على «تويتر»، أنَّ «الأنباء عن اعتداء جنسي على سجينات بقصد الإذلال والقمع والإجبار على الاعترافات انعكست في وسائل الإعلام، وروايات بعض السجناء تؤكد ذلك».
والشهر الماضي، كشفت شبكة «سي إن إن»، في تحقيق، تفاصيل حول اغتصاب معتقلات أُوقفن خلال الاحتجاجات الأخيرة. وكتب ملا زهي حينها: «تتردد في وسائل الإعلام أمور مروعة عن إساءة معاملة نساء، لا يسَعني تكرارها».
ورغم حملة القمع، تستمر ردود الأفعال المؤيدة للاحتجاجات بموازاة استمرار الحراك الاحتجاجي بأساليب مختلفة في 31 محافظة إيرانية.
وفي شأن متصل، وجه السياسي الإصلاحي والنائب السابق في البرلمان حسين أنصاري راد، رسالة مفتوحة إلى المرشد الإيراني حذر فيها من «انفجار عظيم، والذي يسمى يوم الله، إذا لم تحدث إصلاحات جذرية».
ويخاطب أنصاري خامنئي، قائلاً: «لقد صرحتم بأن أميركا وإسرائيل وراء المظاهرات وقيادتها من الخارج، لكن الحقيقة أن جميع الخبراء النزهاء يرددون منذ سنوات أن هذا النوع من إدارة الاقتصاد والثقافة والسياسة سيؤدي إلى كارثة». وتابع: «ما حدث الآن من التظاهرات الغاضبة والعنيفة التي شهدها كثير من القتلى وآلاف المعتقلين وما صاحبها من مآسٍ لا توصف، يؤذي قلب كل إنسان».
ويقول أنصاري راد إن الاحتجاجات «شعلة صغيرة من بؤرة كبيرة وكمية هائلة من الغضب والاستياء وانعدام الثقة واليأس من الإدارة غير الفعالة والفاسدة التي لا تتجاوب مع أي من المطالب الحقيقية والحيوية للشعب». وحض أنصاري راد المرشد الإيراني على إنهاء سياسة القمع والإعدام والتعذيب.
وكتب الممثل أشكان خطيبي في حسابه على «إنستغرام»، أنه «حان الآن وقت اليقظة، لأن النهار يطلع والمشهد يتحرر»، لافتاً إلى تعرضه للاعتقال واستجوابه في بداية الاحتجاجات. وقال: «كنت أعيش سراً وفي خوف على مدى الـ90 يوماً الماضية». وقال: «تم استجوابي وتعرضت للاعتداء بالعنف اللفظي والجسدي، ثم تمت إحالتي إلى المحكمة، وتعرضت للاستجواب على مدى ساعات، وتعرضت للتنمر في الشارع من قبل رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية بدعوى الإساءة للدين»، كما أشار إلى تلقيه تهديدات بالموت عبر اتصالات هاتفية.
وأضاف: «لقد عانيت من نوبة قلبية، أعاني من نوبات الهلع في كل مرة أتذكر ما فعلوه بي... أشجع وأجمل أبناء الشعب الإيراني يعدمون أو يقتلون في الشوارع يومياً، أريد أن تعلموا أن هذه الصفحة في تاريخنا لن تذهب سدى، وهذا الدم لن يغسل. قد تكون هذه نهاية حقبة مظلمة للغاية».
من جانبه، وجه أشهر ممثل والأكثر شعبية في تاريخ السينما الإيرانية، بهروز وثوقي (84 عاماً )، رسالة دعم إلى المحتجين، وكتب على حسابه الرسمي في «إنستغرام»: «أنحني لعظمة الشعب الإيراني».
وقال وثوقي الذي يقيم في الولايات المتحدة منذ أكثر من 4 عقود: «الآن بعد أن جعل احتجاج أهل بلادي العالم واعياً بقمع الحكام لإيران، وفضح قمعهم تجاه المظلومين... أشعر بضرورة التعاطف والدعم».
أما الممثل السينمائي البارز حميد فرخ نجاد فقد واصل انتقاداته الحادة لقمع الاحتجاجات. وتحول فرخ نجاد إلى أحد الوجوه البارزة للاحتجاجات خلال الأيام الأخيرة.
وواجه فرخ نجاد هجوماً من وسائل الإعلام الحكومية بعدما وجه انتقادات لاذعة للمرشد الإيراني علي خامنئي في أول مقابلة تلفزيونية مع قناة «إيران إنترناشيول»، في أعقاب مغادرة البلاد.
وقلل فرخ نجاد الذي ينحدر من مدينة عبادان الجنوبية، من أهمية الهجمات ضده، وكتب في حسابه على «إنستغرام»: «لست شخصاً سيؤدي تشويهه إلى تضرر عزيمة الشعب، لا تضيعوا الوقت، فكروا بالتذكرة ـ الوقت ضيق». وأضاف: «الشعب يصر على ذهابكم، وستذهبون».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية قاآني: انتقمنا جزئياً لسليماني بطرد القوات الأميركية من المنطقة

قاآني: انتقمنا جزئياً لسليماني بطرد القوات الأميركية من المنطقة

قال مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، إسماعيل قاآني، إن قواته انتقمت جزئيا من القوات الأميركية بطردها من المنطقة، مضيفا في الوقت نفسه «القدس ليست الهدف النهائي وإنما هدف وسط»، مشددا على ضرورة أن تجد إيران موقعها في انتقال القوة من الغرب إلى الشرق. ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن قاآني قوله خلال اجتماع الجمعية العامة لطلاب الحوزات العلمية في قم إن «أميركا وإسرائيل وحتى الناتو و... تقوم بالتعبئة لتخريب إيران». وقال قاآني «مثلما قال المرشد فإن إيران من المؤكد لن تبقى بعد 25 عاماً، وهم (الإسرائيليون) يستعجلون ذلك».

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما، في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس، التابع لـ«البحرية» الأميركية، وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم «الخارجية» الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجَزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)

ما هو الوضع الراهن للمنشآت النووية الرئيسية بإيران؟

مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)
مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)
TT

ما هو الوضع الراهن للمنشآت النووية الرئيسية بإيران؟

مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)
مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)

انحسرت المخاوف الإقليمية من هجوم أميركي على إيران، بعد أن قال الرئيس دونالد ترمب إن طهران أكدت له أن المحتجين لن يتم إعدامهم، وبالرغم من ذلك قال البيت الأبيض إنه يبقي «جميع خياراته على الطاولة».

ونفّذت إسرائيل والولايات المتحدة آخر الهجمات الكبيرة على إيران في يونيو (حزيران) الماضي، واستهدفت بشكل أساسي المنشآت النووية الرئيسية.

ما هي المواقع النووية التي ​قصفت؟

تعرضت 3 محطات إيرانية لتخصيب اليورانيوم للقصف، محطتان في نطنز، وثالثة داخل جبل في فوردو، إضافة إلى مجمع واسع في أصفهان يضم منشآت مرتبطة بدورة الوقود النووي، ومنطقة تحت الأرض يقول دبلوماسيون إن جزءاً كبيراً من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب كان مخزناً فيها.

صورة بالأقمار الاصطناعية تُظهر حُفَراً في منشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم عقب الضربات الأميركية (أرشيفية - رويترز)

ما حجم الضرر الذي وقع؟

لم يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي كانت تجري عمليات تفتيش منتظمة على المنشآت النووية قبل الهجوم، بما في ذلك نطنز وفوردو، بالوصول إلى تلك المواقع منذ قصفها.

مدخل منشأة فوردو في ضواحي مدينة قم (أرشيفية - أرنا)

وأجرت الوكالة عمليات تفتيش في منشآت أخرى لم تتضرر، لكن الحالة الدقيقة للمواقع التي تعرضت للقصف تبقى غير معروفة.

وفي تقريرها الفصلي عن إيران، الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني)، قالت الوكالة إن 7 منشآت نووية معروفة «تأثرت بالهجمات العسكرية»، بينما لم تتأثر 13 منشأة أخرى. ولم توضح هذه التقارير حجم الأضرار التي لحقت بالمواقع المتضررة.

وبعد ‌القصف، قالت الوكالة ‌الدولية للطاقة الذرية إن أصغر محطات التخصيب الثلاث، وهي محطة التخصيب التجريبية للوقود في ‌نطنز الواقعة فوق ​الأرض، دمرت.

ورجحت ‌الوكالة أن تكون المنشآت الأكبر تحت الأرض في نطنز وفوردو قد تعرضت لأضرار بالغة على الأقل.

أما حجم الانتكاسة التي تعرض لها البرنامج النووي الإيراني فهو محل جدل. وبينما أكد ترمب مراراً أن المنشآت النووية الإيرانية دمرت، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في يونيو، إن إيران قد تستأنف تخصيب اليورانيوم على نطاق محدود خلال أشهر.

أجهزة طرد مركزي في صالة لتخصيب اليورانيوم بمنشأة «نطنز» قبل تعرضها لهجوم أميركي يونيو 2025 (المنظمة الذرية الإيرانية)

ماذا حدث لليورانيوم الإيراني المخصب؟

مصير اليورانيوم المخصب ليس واضحاً تماماً. فبعضه دمر في الغارات الجوية، لكن إيران لم تقدم بعد تقريراً إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ما حدث لمنشآتها التي تعرضت للقصف، ومخزون اليورانيوم المخصب، وذلك بالرغم من تأكيد الوكالة على أن ذلك أمر عاجل وتأخر. ولا يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقق من ذلك إلا عندما تقدم إيران التقرير.

وقال غروسي، لوكالة «رويترز»، في سبتمبر (أيلول): «أعتقد أن هناك فهماً عاماً بأن المواد لا تزال موجودة بشكل عام. ولكن، بالطبع، يجب التحقق منها. وقد يكون ‌البعض منها قد فقد». ويقول دبلوماسيون إن الوضع لم يتغير كثيراً على ما يبدو منذ ذلك الحين.

وأضاف غروسي: «ليست لدينا مؤشرات تقودنا إلى الاعتقاد بحدوث نقل كبير للمواد».

صورة أرشيفية لمركز «نطنز» للأبحاث النووية الإيرانية على بُعد 270 كيلومتراً جنوب طهران (أ.ف.ب)

وكانت إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 في المائة قبل وقوع الضربات. ويمكن بسهولة رفع نقاء هذا اليورانيوم إلى نحو 90 في المائة تقريباً، وهي الدرجة المطلوبة لصنع الأسلحة النووية.

وتقدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كان لديها 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب إلى هذا المستوى عندما بدأ القصف. ويكفي هذا نظرياً، وفقاً لمقياس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لصنع 10 أسلحة نووية، في حالة رفع درجة النقاء بشكل أكبر. ولدى إيران أيضاً يورانيوم مخصب بمستويات أقل.

ولا تعلن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مكان تخزين إيران لتلك المواد. ​ويقول دبلوماسيون إن إحدى منشآت التخزين الرئيسية تحت الأرض في أصفهان يبدو أنها لم تتضرر، باستثناء قصف مدخل النفق المؤدي إليها.

مفتش من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» يجري فحصاً داخل محطة «نطنز» النووية يوم 20 يناير 2014 (أرشيفية - أ.ف.ب)

ما هي المخاوف المتبقية؟

كان أحد الأسباب التي قدّمتها الولايات المتحدة وإسرائيل لتبرير القصف هو أن إيران كانت تقترب كثيراً من القدرة على إنتاج سلاح نووي. وإذا جرى تخصيب اليورانيوم إلى درجة تسمح بصنع أسلحة، يمكن استخدام اليورانيوم لصنع نواة قنبلة نووية. كما يمكن استخدامه لتغذية محطات الطاقة النووية بمستويات تخصيب مختلفة.

وتقول القوى الغربية إنه لا يوجد مبرر مدني معقول لتخصيب إيران لليورانيوم إلى هذا المستوى الانشطاري العالي. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن ذلك يثير قلقاً بالغاً. ولم تقدم أي دولة أخرى على ذلك دون أن تتجه لإنتاج أسلحة نووية في نهاية المطاف.

وفي الوقت نفسه، وقبل الهجمات، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها ليس لديها أي مؤشر موثوق على وجود برنامج منسق لامتلاك أسلحة نووية في إيران، وكان هناك كثير من الجدل حول المدة التي ستستغرقها إيران لتطوير قنبلة نووية إذا قررت الاتجاه لذلك.

وتنفي طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية. وبصفتها طرفاً في معاهدة حظر الانتشار النووي، يحقّ لها تخصيب اليورانيوم لأغراض إنتاج الطاقة والأبحاث، ما دامت لا توجه هذه العملية نحو تطوير سلاح نووي.

منشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم كما تبدو من الداخل في وسط محافظة أصفهان (رويترز)

وتمتلك إيران عدداً غير معروف من أجهزة الطرد المركزي، وهي الآلات التي يمكنها تخصيب اليورانيوم، مخزنة في مواقع غير معروفة. ولأن حجم مخزونها من اليورانيوم المخصب غير معروف الآن، فهناك خطر من أن ‌تتمكن إيران من دمج الاثنين معاً سرّاً وإنتاج يورانيوم من الدرجة التي يمكن استخدامها في صنع الأسلحة، في انتهاك لالتزاماتها بموجب معاهدة منع الانتشار النووي.

وفي الوقت الحالي، يبدو من المرجح أن عملية البحث عن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ستستمر لبعض الوقت.


مؤتمر ميونيخ للأمن يسحب دعوته لوزير الخارجية الإيراني

عراقجي على متن طائرة تقلّه إلى بيروت في 8 يناير الحالي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي على متن طائرة تقلّه إلى بيروت في 8 يناير الحالي (الخارجية الإيرانية)
TT

مؤتمر ميونيخ للأمن يسحب دعوته لوزير الخارجية الإيراني

عراقجي على متن طائرة تقلّه إلى بيروت في 8 يناير الحالي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي على متن طائرة تقلّه إلى بيروت في 8 يناير الحالي (الخارجية الإيرانية)

سحب مؤتمر ميونيخ للأمن الدعوة الموجهة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على خلفية الحملة الأمنية التي شنّتها حكومة طهران على ‌الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وجاء في ​بيان، ‌أُرسل بالبريد الإلكتروني، اليوم (الجمعة): «منذ عدة أسابيع، جرى توجيه الدعوات لممثلين حكوميين من إيران». وأضاف: «في ضوء الأحداث الراهنة، لن يُبقي مؤتمر ميونيخ للأمن ⁠على هذه الدعوات».

ويعدّ مؤتمر ميونيخ من بين أهم ​المنتديات الأمنية في العالم. ويُعقد اجتماع هذا ‌العام لخبراء الأمن ‍وصانعي ‍السياسات في الفترة من 13 ‍إلى 15 فبراير (شباط).

وقال المنظمون إنهم يهدفون إلى دعوة المشاركين الذين يمكنهم تقديم ​رؤى سياسية مهمة، لكنهم دائماً ما يأخذون في الاعتبار ⁠المستجدات السياسية قبل وضع اللمسات الأخيرة على قائمة المدعوين.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن برلين تعارض دعوة مسؤولين إيرانيين نظراً للأحداث في إيران، حيث أشارت تقارير إلى مقتل آلاف الأشخاص في حملة قمع الاحتجاجات ‌المناهضة لنظام الحكم.


تباين بشأن حصيلة قتلى الاحتجاجات الإيرانية

محتجون يحرقون لافتة معلقة فوق جسر للمشاة في حي بونك شمال غربي طهران الجمعة (تلغرام)
محتجون يحرقون لافتة معلقة فوق جسر للمشاة في حي بونك شمال غربي طهران الجمعة (تلغرام)
TT

تباين بشأن حصيلة قتلى الاحتجاجات الإيرانية

محتجون يحرقون لافتة معلقة فوق جسر للمشاة في حي بونك شمال غربي طهران الجمعة (تلغرام)
محتجون يحرقون لافتة معلقة فوق جسر للمشاة في حي بونك شمال غربي طهران الجمعة (تلغرام)

أسفرت موجة الاحتجاجات التي هزّت إيران في الأسابيع الأخيرة عن مقتل الآلاف، وفقاً لمراقبين ومنظمات حقوقية، إلا أن هناك تبايناً في تقدير عدد القتلى الذي تشير بعض التقديرات إلى أنه قد يصل إلى 20 ألفاً.

تؤكد جميع الجهات العاملة على حصر عدد القتلى أن حجب السلطات الإيرانية خدمة الإنترنت على نحو شامل عقَّد مهمتها؛ ما يعني أن بعض الأرقام المنشورة حالياً لا تمثل سوى الحد الأدنى من الحالات المؤكدة.

فيما يلي تفصيل لحصائل القتلى المختلفة، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية»:

منظمات حقوقية معنية بإيران

أكدت منظمة «إيران لحقوق الإنسان» ومقرها النرويج، مقتل 3428 متظاهراً على يد قوات الأمن.

وتستند هذه الحصيلة إلى الحالات التي تحققت منها المنظمة بنفسها أو عبر مصدرين مستقلين. كما تشمل بيانات وردت من مصادر داخل وزارة الصحة للفترة من 8 إلى 12 يناير (كانون الثاني)، وفقاً لتقرير حديث صادر عن المنظمة.

وأشارت المنظمة إلى أن عدد القتلى قد يكون أعلى بكثير، مستشهدة بتقديرات تراوح بين 5000 و20 ألف قتيل، إلا أن انقطاع الإنترنت الذي فُرض في 8 يناير جعل التحقق من المعلومات مهمة صعبة جداً.

وفي 15 يناير، أعلنت منظمة نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا) أنه تم التأكد من 2677 حالة وفاة، وأنها تحقق في 1693 حالة أخرى. وأضافت أن 2677 شخصاً آخرين أصيبوا بجروح خطيرة.

وسائل إعلام خارج إيران

قالت قناة «إيران الدولية»، وهي قناة معارضة ناطقة بالفارسية مقرها خارج البلاد، نقلاً عن مصادر حكومية وأمنية رفيعة المستوى، إن ما لا يقل عن 12000 شخص قُتلوا خلال الاحتجاجات، وأن معظم القتلى سقطوا في 8 و9 يناير.

وأضافت القناة: «بعد التحقق من المعلومات الواردة من مصادر موثوقة، بما في ذلك المجلس الأعلى للأمن القومي ومكتب الرئاسة، تشير التقديرات الأولية لمؤسسات الأمن في الجمهورية الإسلامية إلى مقتل ما لا يقل عن 12000 شخص».

وذكرت شبكة «سي بي إس» الإخبارية هذا الأسبوع أن «مصدرين، أحدهما من داخل إيران»، أبلغا الشبكة الإخبارية الأميركية «بأن ما لا يقل عن 12 ألف شخص قُتلوا، وربما يصل العدد إلى 20 ألفاً».

مسؤولون إيرانيون

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لقناة «فوكس نيوز» بأن عدد القتلى «بالمئات»، نافياً الأرقام التي نشرتها منظمات في الخارج ووصفها بأنها «مبالَغ فيها» وتندرج ضمن «حملة تضليل» تهدف إلى دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتنفيذ تهديده بضرب إيران في حال مقتل متظاهرين.

وأفادت السلطات الإيرانية بمقتل عشرات من عناصر قوات الأمن، لكن لم يُعلن عن حصيلة إجمالية حديثة. وتحولت جنازات عناصر قوات الأمن مسيرات حاشدة داخل الجمهورية الإسلامية.

منظمات دولية

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك هذا الأسبوع عن «صدمته» إزاء العنف ضد المتظاهرين، قائلاً إن «التقارير تشير إلى مقتل المئات».

وتحدثت منظمة العفو الدولية عن وقوع «مجزرة»، مشيرة إلى أن عدد القتلى، وفقاً لتقرير صدر في 14 يناير، بلغ ألفي قتيل «باعتراف رسمي»، إلا أن منظمات حقوقية أخرى قدّرت العدد بأكثر من ذلك بكثير.

وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إنه «يُعتقد أن آلاف المتظاهرين والمارة قد قُتلوا... القيود الصارمة التي فرضتها الحكومة على الاتصالات أخفت الحجم الحقيقي للفظائع».

في جنيف، صرّح متحدث باسم الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن المنظمة على اتصال بالكثير من المنظمات، بما فيها منظمة «إيران لحقوق الإنسان» بشأن حصيلة القتلى، وأنها «تتلقى تقارير تشير إلى ارتفاع عدد القتلى، وهو أعلى بكثير من عدد قتلى الاحتجاجات السابقة؛ ما يدل على مستويات محتملة من العنف لم نشهدها من قبل».