المساعدات الأميركية لأوكرانيا تقترب من سقف 100 مليار دولار

«الشيوخ» صوت لصالح تسخير الأصول الروسية المجمدة في دعم كييف

كمالا هاريس ونانسي بيلوسي تحملان علماً أوكرانياً موقعاً أهداه لهما زيلينسكي الأربعاء (د.ب.أ)

لاقت زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن آذاناً صاغية من قبل المشرعين الأميركيين، وأسهمت بتخصيص 45 مليار دولار جديدة من المساعدات لأوكرانيا، ليتخطى بذلك مجموع المساعدات الأميركية لكييف سقف 100 مليار دولار.
فبعد أن خاطب زيلينكسي الكونغرس قائلاً إن «أموالكم ليست تبرعات خيرية، بل إنها استثمار في الأمن العالمي والديمقراطية، ونتصرف بها بأكبر مسؤولية ممكنة»، سارع مجلس الشيوخ إلى الموافقة على المساعدات الجديدة، بدعم 68 سيناتوراً ومعارضة 29، وذلك من خلال إدراجها في موازنة التمويل الفيدرالي الضخمة، التي بلغت قيمتها الإجمالية 1.7 ترليون دولار.
واستقبل أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين بالترحاب هذه الحزمة الجديدة من المساعدات، فقال السيناتور الديمقراطي كريس كونز، إنها «ترسل رسالة قوية مفادها أن أميركا سوف تستمر بدعم حلفائها بشكل قوي وتعمل على الحفاظ على الديمقراطية وحكم القانون حول العالم».
وشدد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، على أهمية الاستمرار بدعم أوكرانيا، فقال: «إنهم لا يطلبون جنوداً أميركيين على أرض المعركة. بل يطلبون أسلحة ومساعدات اقتصادية للبقاء في المعركة». وتابع غراهام: «إن فوز أوكرانيا هو فوزنا».
واحتفل غراهام بإقرار المجلس بالإجماع لأحد التعديلات التي طرحها، والتي تسمح بتخصيص عائدات الأصول التي صادرتها الولايات المتحدة من روسيا للمساعدات لأوكرانيا. وقال السيناتور الجمهوري: «نتوقع (...) إرسال مليارات من الدولارات من عائدات الأصول المصادرة إلى أوكرانيا في سعيها للحرية». وهذا ما وافق عليه السيناتور الديمقراطي مايكل بنيت الذي قال في بيان، إن مجلس الشيوخ «أرسل رسالة واضحة إلى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ومجموعة اللصوص المحيطة به بأن أميركا تقف إلى جانب أوكرانيا».
وبهذا، يكون المشرعون قد تخطوا العقبات القانونية التي حالت دون إقرار القانون لدى طرحه، بمساعدة الرئيس الأميركي جو بايدن الذي دعم هذه الجهود، وحققوا بذلك دعوات الحزبين لتوظيف الأصول الروسية في أوكرانيا «عبر مصادرتها وليس تجميدها فقط»، بحسب ما قال السيناتور الجمهوري روب بورتمان.
ولعلّ أهم جزئية في التصريحات المتعلقة بالقانون المذكور هو ما قاله غراهام بأن «هذا التعديل سوف يخفف من الضغط على دافع الضرائب الأميركي». تصريح مقصود، ويستهدف طمأنة الجمهوريين المتخوفين من تخصيص مبالغ ضخمة لأوكرانيا في ظل التضخم الاقتصادي وأزمة الركود المتوقعة بالبلاد.
فقد تعالت هذه الأصوات مع زيارة زيلينسكي لواشنطن، مع رفض بعض الجمهوريين حضور خطابه في الكونغرس، أو الوقوف للتصفيق له. من بين هؤلاء، النائبة الجمهورية لورين بوبرت التي وجهت انتقادات لاذعة لإدارة بايدن لتركيزها على أوكرانيا وعدم التطرق لما وصفته بـ«أزمة الحدود» في الولايات المتحدة. كما هاجمت بوبرت زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل الداعم لتقديم مساعدات أكبر لأوكرانيا، قائلة: «ميتش مكونيل قال إن إرسال أموال لأوكرانيا يجب أن يكون أولوية للولايات المتحدة. هذا مضحك، فأنا ظننت أنه سيناتور يمثل ولاية كنتاكي». وتابعت بوبرت باستهزاء: «بحسب معلوماتي، فإن كنتاكي تقع في الولايات المتحدة».
وعلى الرغم من أن هذه الأصوات المعارضة لدعم واسع لأوكرانيا لا تحظى حتى الساعة بدعم واسع من الجمهوريين، فإن هناك شبه إجماع على ضرورة فرض مزيد من الرقابة على المساعدات الأميركية، وهذا ما أكد عليه الرئيس المقبل للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الجمهوري مايك مكول، عندما قال: «سوف نحرص على وجود مراقبة ومحاسبة. دافع الضرائب الأميركي يستحق هذا. عندما نعطي أموالاً لأوكرانيا، أريد أن أتأكد من أنهم يحصلون على الأسلحة اتي يحتاجون إليها. لأنهم حالياً لا يحصلون على ذلك».