4 تريليونات دولار القيمة السوقية للبورصات العربية الأسبوع الماضي

4 تريليونات دولار القيمة السوقية للبورصات العربية الأسبوع الماضي

صندوق النقد العربي يرصد حركة أداء البورصات المالية في المنطقة العربية (وام)
صندوق النقد العربي يرصد حركة أداء البورصات المالية في المنطقة العربية (وام)
TT

4 تريليونات دولار القيمة السوقية للبورصات العربية الأسبوع الماضي

صندوق النقد العربي يرصد حركة أداء البورصات المالية في المنطقة العربية (وام)
صندوق النقد العربي يرصد حركة أداء البورصات المالية في المنطقة العربية (وام)

قال صندوق النقد العربي إن القيمة السوقية للبورصات العربية قاربت 4 تريليونات دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وذلك وفقاً للنشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية.
وأوضح الصندوق، خلال النشرة، أن القيمة السوقية لبورصة السعودية وصلت إلى 2.5 تريليون دولار، وسوق أبوظبي للأوراق المالية وصلت إلى 721.5 مليار دولار، فيما وصلت القيمة السوقية لسوق دبي المالي إلى 157.6 مليار دولار.
فيما وصلت بورصة قطر إلى 170.1 مليار دولار، وبورصة الكويت إلى 154 مليار دولار، وسوق مسقط إلى 61.8 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء إلى 54.9 مليار دولار والبورصة المصرية إلى 39.4 مليار دولار وبورصة البحرين إلى 29.6 مليار دولار، وبلغت القيمة السوقية لبورصة عمان 25.4 مليار دولار، وبورصة بيروت 13.4 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.8 مليار دولار، وسوق دمشق 1.96 مليار دولار.
وقال الصندوق، في تقريره، إن مؤشره المركب للأسواق المالية العربية سجل خلال الأسبوع المُنتهي في السادس عشر من ديسمبر (كانون الأول) الجاري ارتفاعاً بنحو 0.08 في المائة، ما يعادل 0.37 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 486.9 نقطة، مقارنة بمستواه المُسجل في التاسع من شهر ديسمبر 2022.
وقال تقرير للصندوق إن مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي شهدت تبايناً غلب عليه الارتفاع في الأسبوع المنتهي في السادس عشر من الشهر الجاري، حيث شهدت تسع بورصات عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها تزامناً مع التحسن المسجل في الأسعار العالمية للنفط ونتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأميركي، وعزز ارتفاع مؤشرات قطاعات كل من البنوك والصناعة والاستثمار، وتحسن معدلات الاستثمار الأجنبي من أداء عدد من البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي.
في المقابل، قال التقرير إن خمس بورصات عربية سجلت تراجعاً خلال الأسبوع الماضي ليتماشى أداؤها مع التراجع المسجل في عدد من الأسواق المالية الأميركية والأوروبية، كما كان لتراجع معدلات السيولة وانخفاض مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات قيم وحجم التداول أثّر أسهم في تراجع مؤشرات أداء تلك البورصات.
وتقدمت سوق دمشق للأوراق المالية البورصات العربية على مستوى مؤشرات الأداء، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 2.13 في المائة نتيجة تحسن مؤشرات البنوك والصناعة. كما سجلت البورصة المصرية ارتفاعاً بنسبة 2.04 في المائة.
كذلك سجلت بورصتا مسقط والعراق ارتفاعاً بنحو 1.51 و1.69 في المائة على التوالي، فيما شهدت بورصات كل من أبوظبي وتونس وفلسطين والسعودية ودبي تحسناً بأقل من واحد في المائة.
وسجلت قيمة تداولات أسواق المال العربية تراجعاً في نهاية الأسبوع المنتهي في السادس عشر من شهر ديسمبر بنسبة 39.8 في المائة، مقارنة بالأسبوع المنتهي في التاسع من الشهر نفسه، بسبب انخفاض قيمة التداول في سبع بورصات عربية، مقابل تسجيله ارتفاعاً في سبع بورصات عربية أخرى.
وفي هذا الصدد، قال التقرير: «شهدت بورصة فلسطين أكبر الارتفاعات في قيمة التداول بنسبة 279.2 في المائة، وسجلت بورصة بيروت ارتفاعاً بنحو 231.5 في المائة، كذلك سجلت بورصات كل من تونس والسعودية ودبي وقطر والكويت تحسناً بنسب تراوحت بين 6.42 و88.5 في المائة».
وسجل حجم تداول البورصات العربية المُضمنة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي انخفاضاً بنحو 20.73 في المائة خلال الفترة نفسها نتيجة تراجعه في سبع بورصات عربية، مقابل تسجيله ارتفاعاً في ثماني بورصات عربية أخرى.
وتقدمت بورصة فلسطين البورصات العربية على مستوى حجم التداول في نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 285.75 في المائة، كذلك سجلت السوق المالية السعودية ارتفاعاً بنحو 226.1 في المائة، فيما سجلت بورصات كل من البحرين ومصر وتونس وقطر ودبي وبيروت ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 4 و43.06 في المائة.


مقالات ذات صلة

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

الاقتصاد «أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

وقَّعت «أدنوك للغاز» الإماراتية اتفاقية لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز غاز آند باور المحدودة»، التابعة لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، تقوم بموجبها بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق مختلفة حول العالم، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وحسب المعلومات الصادرة، فإنه بموجب شروط الاتفاقية، ستقوم «أدنوك للغاز» بتزويد «توتال إنرجيز» من خلال شركة «توتال إنرجيز غاز» التابعة للأخيرة، بالغاز الطبيعي المسال وتسليمه لأسواق تصدير مختلفة حول العالم. من جانبه، أوضح أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للغاز»، أن الاتفاقية «تمثل تطوراً مهماً في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز مكانتها كشريك مفضل لت

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

أعلن في الإمارات عن عقود جديدة في قطاع النفط والغاز، وذلك ضمن مساعي رفع السعة الإنتاجية من إمدادات الطاقة؛ حيث أعلنت شركة «أدنوك للحفر» حصولها على عقد مُدته 5 سنوات من شركة «أدنوك البحرية» لتقديم خدمات الحفر المتكاملة، بقيمة 1.51 مليار درهم (412 مليون دولار)، سيبدأ تنفيذه في الربع الثاني من عام 2023. وستوفر «أدنوك للحفر» المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خدمات الحفر المتكاملة لمشروع تطوير حقل «زاكوم العلوي»، أكبر حقل منتج في محفظة حقول «أدنوك البحرية»؛ حيث ستسهم الخدمات التي تقدمها «أدنوك للحفر» في تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية في المشروع، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، إضافةً إلى دعم

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

عززت زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، القاهرة، (الأربعاء)، والتي أجرى خلالها محادثات مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملفات التعاون بين البلدين، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، وفق ما قدَّر خبراء. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، أمس، إن الرئيسين بحثا «سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين»، بالإضافة إلى «التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري - الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة». وأضاف متحدث الرئاسة

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

للمرة الأولى في تاريخها، تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز النصف تريليون درهم (136.1 مليار دولار) في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 1.34 في المائة من 493.88 مليار درهم (134.4 مليار دولار) خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 500.51 مليار درهم (136.2 مليار دولار) في نهاية يناير الماضي، بزيادة تعادل 6.63 مليار درهم (1.8 مليار دولار). وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 7.8 في المائة مقابل 464.48 مليار درهم (126.4 مليار دولار) خلال يناير 2022، بزيادة تعادل أكثر من 36 مليار

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

توافقت مصر والإمارات على «استمرار التنسيق والتواصل لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية»، فيما أعلنت الإمارات ترحيبها بالتعاون مع الحكومة المصرية بشأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم احتياجات بعض القرى المستهدفة في المبادرة المصرية». جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة، اليوم (الأربعاء)، سفيرة الإمارات بالقاهرة، مريم الكعبي. ووفق إفادة لوزارة التنمية المحلية في مصر، أكد وزير التنمية المحلية «عمق العلاقات المصرية - الإماراتية المشتركة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.